به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: بخش خصوصی خواستار اجرای مصوبه جلسه 11 بهمن ماه 1402 کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور است که به تایید و امضای تمامی حضار جلسه از جمله معاونت بیمه‌ای، مدیر کل حقوقی و قوانین، سرپرست معاونت بیمه‌ای موسسه حسابرسی و سرپرست اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی رسیده است. طبق این مصوبه، «خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات و ماشین آلات، مشمول کسر حق بیمه نشده و منحصرا خرید خدمات از کارگاه‌های ثابت دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی بایستی در کاربرگ شماره 3 درج شود». این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در اصلاحیه بخشنامه (11) مورخ 13 اسفندماه مجددا اقدام به تفسیرهای مختلف کرده که در تضاد با مصوبه مورد اشاره است.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخشنامه‌های دولتی باید قبل از ابلاغ، به سمع و نظر بخش خصوصی رسیده و از این بخش نظرخواهی شود؛ اما متاسفانه این قانون سال‌هاست که بر زمین مانده و اجرایی نشده است. سازمان تامین اجتماعی بر اساس ماده قانونی یاد شده، نباید نسبت به صدور بخشنامه‌های متعدد اقدام کند؛ علاوه بر این، وجود واژه‌ها و اصطلاحات دو پهلو در بخشنامه‌ها نتیجه‌ای جز تفسیر به رای قوانین و بالتبع آن فساد ندارد که باید جلوی این روند گرفته شود. ما در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق از اظهارات و مشاوره‌های اساتید صاحب نظر در رشته حقوق بهره می‌گیریم و پیشنهاد می‌شود قانون تامین اجتماعی با استفاده از نظر صاحب نظران حقوقی مجدداً مورد بازنویسی قرار بگیرد.
قانون تامین اجتماعی نیازمند به‌روزرسانی و بازنگری است
در بخش دیگری از نشست، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: واقعیت این است که بخش خصوصی در مواجهه با مسائل تامین اجتماعی با یکسری مشکلات اساسی و ریشه‌ای روبه‌رو است. قانون تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسیده و شاید مجموع این قانون به 4 صفحه هم نرسد؛ اما سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌های بسیار زیادی در اجرای این قانون صادر کرده است. در نتیجه به صراحت می‌توان عنوان کرد که بخشنامه محوری بیش از قانون محوری در حوزه تامین اجتماعی مشهود است؛ لذا این مساله باید توسط مجلس شورای اسلامی یا دولت حل و فصل شود و قانون جامعی در این زمینه به تصویب برسد.
وی اظهار کرد: متاسفانه موارد متعددی از سوی تامین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه ابلاغ می‌شود که بخش خصوصی لاجرم چندین سال برای نقض آن باید به نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ اما سازمان تامین اجتماعی در این بازه زمانی به ادامه رویکرد خود می‌پردازد و هزینه‌های بسیاری به واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی تحمیل می‌گردد. این درحالی است که کارگران نسبت به خدمات تامین اجتماعی به رغم فشارهای این سازمان به کارفرمایان، رضایت چندانی ندارند.
اثنی عشری در ادامه به موضوع حق بیمه ناشی از خرید کالاها و اقلام مصرفی و تجهیزات و ماشین آلات اشاره کرد و یادآور شد: آنچه مسلم است بیمه تعریف مشخصی دارد که نمی‌تواند شامل خرید شود؛ چرا که خریدار نسبت به لیست کارکنان فروشنده تعهدی ندارد. از طرفی، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شورای عالی کار، حق عائله‌مندی را مشمول بیمه دانسته است؛ در حالی که این مقوله در بحث قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول نیست و حالت مزد نیز ندارد که مشمول حق بیمه باشد.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی، بعضا بخشنامه‌ها را تفسیر به رای می‌کند، افزود: به طور مثال، در خصوص پاداش عنوان می‌شود اگر پاداش مناسبتی باشد، مشمول حق بیمه نیست؛ اما اگر موردی باشد، مشمول حق بیمه خواهد بود و آنچه مسلم است این مساله خلاف قانون می‌باشد.
اخذ حق بیمه هزینه نصب ماشین آلات (توسط کارکنان خریدار)، خلاف قانون است
در ادامه، «سید مصطفی شامل»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: در اصلاح بند 2-5 قسمت «د» فصل سوم بخشنامه 11 جدید درآمد تامین اجتماعی و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی آمده است: «بازرسان می بایست صورت حساب (فاکتور)هایی که فاقد ماهیت سفارش ساخت (صرفا خرید بدون انجام کار اضافی) باشند را (مانند هزینه‌های معمول و رایج همانند خرید کاغذ و لوازم‌التحریر، مواد شوینده و بهداشتی، اینترنت مصرفی، هزینه‌های آژانس و پذیرایی در حد متعارف)، پس از بررسی و احراز وجه اقلام غیرمشمول طبقه بندی نمایند». عنوان «حد متعارف» در این بخشنامه به مثابه تیغ دو لبه‌ای است که از یک سو می‌تواند به نفع و از سوی دیگر به ضرر کارفرما تمام شود.
وی خاطرنشان کرد: پیرو مکاتبه دبیر کل اتاق بازرگانی با کمیته حقوقی قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور عنوان شد که سازمان تامین اجتماعی حق تعریف شکل فاکتور را ندارد. معاون مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اتاق عنوان کرده که اقدامات صورت گرفته با موافقت نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی (اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و کانون عالی کارفرمایان) بوده است. حال باید صحت و سقم این امر، سنجیده و ارزیابی شود.
ضرورت تدوین پیش نویس عدم شمول حق بیمه برای خرید کالا و خدمات جهت اصلاح بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی
در بخش دیگری از نشست، «جلال‌الدین محمودی»، رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست و بعضا این ستاد می‌تواند درخواست اصلاح بخشنامه‌ها و مقررات را نیز داشته باشد، عنوان کرد: بخش دولتی باید با بخش خصوصی در مورد تعاریف حقوقی به زبان مشترکی برسند. متاسفانه بخش خصوصی آگاهی حقوقی لازم را ندارد؛ لذا فعالان اقتصادی باید از تجارب کارشناسان حقوقی برای حل مسائل خود به زبان حقوقی استفاده کنند.
وی اظهار کرد: در خصوص حق بیمه ناشی از خرید کالاها و اقلام مصرفی و تجهیزات و ماشین آلات، باید از ارگان مربوطه تقاضای اصلاح مجدد بخشنامه بر مبنای مصوبه 11 بهمن سال 1402 صورت بگیرد که تحقق آن مستلزم تهیه پیش نویس پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد و ارائه آن به کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور پیگیری موضوع است.
محمودی افزود: علاوه بر این بخش خصوصی می‌تواند ارگان‌ها و یا سازمان هایی که به صورت متعدد و خلق الساعه مقررات مخل تصویب و ابلاغ می‌کنند را به ما معرفی کرده تا جلوی بروز چالش ها از منشأ آن گرفته شود. ما نیز پیگیری های لازم را از مسئولین مربوطه خواهیم داشت. در مرحله آخر در صورت حل نشدن چالش، موضوع جهت پیگیری به دادسرا ارجاع خواهد شد و مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشوری عنوان کرد: پیرو مکاتبه دبیر کل اتاق بازرگانی مشهد، قطعا ما به معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی تذکر خواهیم داد که اصلاح بند 5 اصلاحیه سوم بخشنامه (11) بر مبنای مصوبه جلسه مورخ 1403.11.11 کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید الزامی است؛ لذا تقاضا می‌شود که کمیسیون حقوقی این اتاق، پیش نویسی در این زمینه با بهره‌گیری از اظهارات کارشناسان حقوقی تهیه و برای کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارسال کند تا مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی افزود: بخش خصوصی نباید اجازه دهد ارگان های دولتی پیرامون یک واژه مبهم چندین بخشنامه متعدد و خلق الساعه که بعضا متناقض هستند، صادر کند؛ به طور مثال واژه «در حد متعارف» یکی از این اصطلاحاتی است که می‌توان از آن برداشت‌های متفاوت داشت.
محمودی با بیان اینکه اتاق های بازرگانی شهرستان ها باید از ظرفیت کارشناسان حقوقی بیش از گذشته برای خدمات دهی به فعالین اقتصادی استفاده کنند، یادآور شد: همان گونه که واحدهای تولیدی باید در بخش R&Dو آموزش خود سرمایه‌گذاری کنند، باید در امور حقوقی نیز سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشند. همچنین، می‌توان از ظرفیت های کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل کشور در جهت حل مشکلات استان ها استفاده کرد. این کمیته می‌تواند بخشی از اختیارات را به استان ها در خصوص ورود به مباحث حقوقی تفویض کند.
درخواست ابطال بخشنامه متضاد با قانون از دیوان عدالت اداری
در ادامه، «وحیدرضا یزدی»، مدیر اجرایی کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل کشور تصریح کرد: برخی از بخشنامه‌ها به دلیل تعارض با بخشنامه‌های قبلی در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال دارند. برخی دیگر نیاز به استفساریه دارند که بخش خصوصی می‌تواند نظر دستگاه مربوطه را در خصوص آن جویا شود. بخش خصوصی باید در این زمینه مطالبه گری و آسیب شناسی کند. کمیته حقوقی ستاد تسهیل نیز می‌تواند در این مسیر با دقت و توان بیشتری پیگیری نماید.
وی یادآور شد: کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد می‌تواند از طریق دعوت از مسئولین کشوری، شفافیت آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها را مطالبه کند. به بیان دیگر کمیسیون با آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و ارائه راهکار در سطح ملی می‌تواند پیگیر حل و فصل چالش های حقوقی باشد. ما نیز در تهران با برگزاری جلسات و استفاده از ظرفیت کارشناسان و دعوت از بخش خصوصی استانی می‌توانیم نسبت به رفع آن اقدام نماییم. تعارض بخشنامه‌ها و آیین نامه با قوانین موجود را می‌توان در کمیته حقوقی ستاد تسهیل کشور مطرح نمود و با پیگیری از دیوان عدالت اداری درصدد ابطال آن برآمد.
صدور برخی از بخشنامه‌ها صرفا جهت آزمون و خطاست
در بخش دیگری از نشست، «سیدرحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تمام هدف ما این است که از اعمال سلیقه دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین و آیین نامه‌ها به منظور پیشگیری از ایجاد مفسده جلوگیری شود، ادامه داد: صدور بخشنامه باید مطابق با قوانین و آیین نامه هیات دولت باشد؛ اما متاسفانه برخی از بخشنامه‌ها صرفا برای آزمون و خطا صادر می‌شوند، به طور مثال در گذشته بارنامه‌ها مشمول حق بیمه می‌شدند که یکسری از شرکت‌ها حق بیمه را پرداخت کردند؛ اما بعدها مشخص شد که این مساله خلاف قانون بوده و بخشنامه اصلاح گردید.
وی با اشاره به اصلاح بند 5 قسمت «د» فصل سوم بخشنامه 11 سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: بند 1-5 به صراحت عنوان می‌کند: «در برخورد با اسناد حسابداری صادره به استناد صورت حسابی (فاکتوری) که فاقد اطلاعات فوق باشد، بازرسان می بایست رویداد مالی را با اخذ مدارک مثبته و تکمیلی از قبیل مستندات پرداخت وجه یا تسویه، رسید/ قبض انبار، بارنامه و… بررسی کرده و در صورت تطبیق مدارک، همانند صورتحساب (فاکتور) دارای اطلاعات فوق اقدام نمایند». به عبارت دیگر این مهم پذیرفته شده که اگر زمانی فعال اقتصادی، فاکتور رسمی و شناسانه ملی نداشت؛ اما شواهد حاکی از آن است که کالا وارد انبار شده، قبض انبار را می‌توان جایگزین فاکتور کرد که متاسفانه این مهم اجرایی نمی‌شود.
عدم اجرای قانون توسط تامین اجتماعی سبب فرار سرمایه می‌شود
«علی رضایی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: ماده 38 قانون تامین اجتماعی اشاره می‌کند: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون بپردازد». در نتیجه وفق ماده مذکور، زمانی سازمان اجازه دارد فعالیتی را مشمول حق بیمه بداند که سه عنصر توأمان با هم در نظر گرفته شود، نخست انجام واگذاری کار (واگذاری فعالیتی از هم‌اکنون به آینده)، دوم وجود قرارداد و سوم وجود مقاطعه کار.
وی ادامه داد: تامین اجتماعی در بند 5 قسمت «د» بخشنامه (11) تمام فاکتورها و صورت حساب های صادره از کارگاه‌های فنی و مهندسی را مشمول کسر حق بیمه دانسته و از سوی دیگر، مواد 11 و 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبحث عدم شمول حق بیمه خرید کالا و خدمات را شفاف بیان کرده است؛ اما باز هم تامین اجتماعی از اجرای این قوانین سرباز می‌زند.
در ادامه، «مسعود زوار آذر»، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی یادآور شد: چالش از زمانی آغاز می‌شود که کارشناسان دستگاه‌های دولتی معنا و مفهوم ماهیت ساخت، سفارش ساخت و کالای سفارشی را متوجه نشده باشند. به بیان دیگر فاقد ماهیت «سفارش ساخت» به مثابه تولید انبوه آن کالا است؛ لذا در چنین شرایطی خریدار هیچ مسئولیتی در قبال بیمه شدن کارکنان فروشنده ندارد؛ چرا که فروشنده از قبل نسبت به تولید انبوه آن کالا اقدام و کالا را در انبار دپو کرده و هم اکنون در حال توزیع آن است. در چنین شرایطی خریدار نه تنها قراردادی ندارد؛ بلکه مقاطعه کار و سفارش دهنده نیز محسوب نشده و صرفا مصرف کننده است. از این رو، مشخص کردن ماهیت «در حد متعارف» در بند 2-5 بخشنامه کاری از پیش نمی برد، بلکه صرف استناد به همان «فاقد ماهیت سفارش ساخت» می‌تواند این چالش را حل کند.
در بخش دیگری از نشست، «سحر بازرگانی»، وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: متن قانون بسیار واضح است و اجازه تفسیر به رای را نمی‌دهد. چنان که ماهیت «سفارش ساخت» نیز در ماده 5 به طور واضح مشخص است که منظور کلی فی الذمه است نه عین معین، لذا هیچ یک از خریدها مشمول این بند نخواهد شد. مشکل آنجاست که تامین اجتماعی به دنبال تفسیر به رای این بند است که این مساله با صدور قانون، بخشنامه‌ها و آیین نامه جدید حل شدنی نیست. از این رو باید به صورت ریشه‌ای با این مساله برخورد کرد.
«کامران عامریان»، عضو کارگروه بانکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی نیز در ادامه افزود: ستاد تسهیل استانی برخلاف ستاد تسهیل مرکز نمی‌تواند به مباحث حقوقی ورود کند؛ به طور مثال، کارگروه‌های استانی برای حل اختلافات حقوقی تولیدکننده با بانک نمی‌توانند ورود پیدا کنند. البته این مساله در خصوص کارگروه‌های تامین اجتماعی، گمرک و … نیز مصداق دارد. لذا باید برای این مساله تدبیری اندیشید.
