به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،«حسن سویزی»، نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به اهمیت بحث فرهنگ سازی در حوزه انرژی بیان کرد: طرح پرورش مدیر انرژی که در کمیسیون انرژی کلید خورده است می‌تواند توجه سازمان‌ها را به اهمیت نگاه تخصصی به حوزه انرژی جلب نموده و پیامدهای موثری بر افزایش کارایی و عملکرد واحدهای صنعتی داشته باشد که علاوه بر نفع شرکتی، منجر به بالا رفتن بهره‌وری مصرف انرژی در مقیاس کلان نیز می‌گردد.
«شهریار زهدی» دبیر این کمیسیون نیز اظهار کرد: در شرایط کنونی مشکلات انرژی تشدید شده و روزهای سختی را پشت سر می‌گذاریم و باید در عبور از این بحران، همه یاری رسانیم.
وی در ادامه به موضوع تعیین شاخص‌ها و انتظارات بخش خصوصی از وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: در بحث شاخص‌ها و انتظارات از وزیر نیرو،کمیسیون انرژی اتاق بنا دارد به ارائه نظر تخصصی از سمت اعضای خود اقدام نماید تا سکاندار این حوزه از مطالبه بخش خصوصی آگاه گردد. اقدامات لازم در این زمینه از طریق درگاه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد انجام می‌شود و اعضای کمیسیون می‌توانند انتظارات از وزیر نیرو را ثبت نمایند.
لزوم انتفاع استان از عایدات ناشی از ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
زهدی همچنین تصریح کرد: بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که بالاتر از یک مگاوات دیماند مصرفی دارند، موظف به احداث نیروگاه تجدیدپذیر هستند. همچنین، در سال پنجم باید 5 درصد دیماند مصرفی از طریق این نیروگاه‌ها تامین شود؛ در غیر این صورت، صنایع مذکور به همان مقدار تعهد، جریمه خواهند شد. اما این مصوبه دارای بخش دیگری نیز می باشد؛ بدین ترتیب که 25 درصد مبالغی که توسط توانیر جمع آوری می‌شود، باید به شرکت‌هایی که در حوزه تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند پرداخت شود تا در مسیر توسعه این صنعت گام بردارند. 25 درصد دیگر آن نیز باید به صورت تسهیلات به صنایعی که نیروگاه‌های تجدیدپذیر راه‌اندازی کرده‌اند، پرداخت شود؛ اما متاسفانه تا این لحظه در استان ما این اتفاق به درستی رقم نخورده و از 50 درصد بودجه این مصوبه، کسب درآمد یا بازچرخانی در خراسان رضوی نداشته‌ایم؛ این در حالی است که دیگر استان‌ها از آن بهره‌مند هستند. یکی از خواسته‌های جدی بخش خصوصی و کمیسیون انرژی اتاق مشهد این است که بخش دوم مصوبه ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان نیز در خراسان رضوی عملیاتی شود.
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از سخنانش از آغاز برنامه ریزی‌ها برای برگزاری دومین همایش از سلسله همایش‌های انرژی در اتاق مشهد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که همچون همایش نخست، در این دوره نیز رویداد موفقی برگزار گردد و حتی همایشی با برنامه جامع‌تر برگزار شود.
زهدی تاکید کرد: بخش انرژی در هر سازمانی تخصصی است و نیازمند یک واحد جدید و یک عنوان جدید مدیریت با عنوان مدیر انرژی است و در همین خصوص یک دوره آموزشی دیگر قرار است در اتاق برگزار شود.
وی در ادامه با بیان اینکه نیروگاه‌های ساختمانی بخش فراموش شده نیروگاه‌های برق است، افزود: برچسب انرژی امتیاز و مشوق خوبی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت به ساختمان‌هایی که نکات لازم در مدیریت مصرف را رعایت نموده‌اند، اختصاص یابد. نکته دیگر اینکه بخش عمده اتلاف انرژی در مجموعه‌های تجاری مشهد و در ساعات غیر پیک رفت و آمد اتفاق می‌افتد که نیاز است همچون بخش صنعت برای این حوزه نیز برای کاهش مصرف انرژی در تابستان موازینی در نظر گرفته و ابلاغ شود.
لزوم رویکرد نظام مند در در مدیریت انرژی ساختمان
«مهدی سروری» عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی تحلیلی در خصوص رویکرد نظام مند مدیریت انرژی در سازمان‌ها پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه رویکرد سیستماتیک در این حوزه در کشور وجود ندارد. هدف ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان این است که همه صنایع خصوصی و دولتی، برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. یا در قانون، صنایع به ایجاد نیروگاه تشویق شده‌اند؛ اما در ادامه با مشکلات تامین دیزل و گازوئیل و تجهیزات سنگین مواجه می شوند.
وی افزود: این در حالی است که در کشورهای پیشرو چرخه تامین انرژی کامل شده و حتی اولین اقدامات در حوزه مدیریت مصرف، انجام می شود و سپس به دیگر زنجیره‌های این چرخه می‌پردازند. نکته اینکه هرچقدر انتهای چرخه ناقص باشد، تکمیل آن دشوارتر است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان، تغییرات آب و هوایی، بحران آب و خشکسالی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، افزایش هزینه‌های انرژی و افزایش گازهای گلخانه‌ای را مشکلات حوزه انرژی دانست و افزود: تا زمانی که انتهای چرخه کامل نشود و مدیریت مصرف انجام ندهیم و سیستم بهبود عملکرد انرژی نداشته باشیم، هرچه تولید کنیم مصرف خواهد شد. بر اساس آمار، ایران در رده نهم تولید انرژی جهان، رتبه چهارم دارندگان ذخایر نفتی و سومین تولیدکننده گاز در جهان است؛ اما در مقابل چهارمین مصرف کننده گاز در جهان نیز هستیم.
سروری با بیان اینکه پیش بینی می شود که با همین میزان مصرف در سال 1415، به 120 هزار مگاوات نیروگاه نیاز داشته باشیم تا حامل انرژی الکتریکی را تامین کنیم، افزود: در ترازنامه انرژی بیشترین مصرف در بخش خانگی و تجاری است و در رتبه بعدی، بخش‌های حمل و نقل و صنعت قرار دارند.
وی تاکید کرد: کاهش هزینه‌ها با استقرار صحیح سیستم مدیریت انرژی رقم خواهد خورد، به همین دلیل نیاز به هدف‌گذاری چند ساله داریم که مشخص شود در این مسیر چه اقداماتی باید انجام شود. در حال حاضر نصب برچسب انرژی در ساختمان‌های اداری اجباری شده است و باید دید گام بعدی برای اثربخشی این کار چیست و این برچسب قرار است چگونه موثر باشد.
سروری تاکید کرد: تا رویکردمان را تغییر ندهیم پایداری سازمانی را تجربه نخواهیم کرد. رویکرد تفکر سیستمی مدیریت انرژی، تعهد به تغییر برنامه ریزی برای اعمال تغییرات مطلوب است و هدف آن، توانمندسازی سازمان‌ها برای استقرار سیستم‌ها و فرآیندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل بازدهی استفاده انرژی و مصرف انرژی است. بعد از استقرار رویکرد سیستمی در سازمان باید انتظار تغییر دیدگاه محصول محور سازمان به دیدگاه محصول و انرژی محور را داشته باشیم.
لزوم ایجاد سازمان جدید انرژی در کشور بر اساس برنامه هفتم توسعه
«علی سپهر» عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در ادامه این نشست اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه تیرماه امسال ابلاغ شد که بر اساس آن در 5 سال پیش رو، موضوعات مختلف اقتصاد و انرژی یکی از چالش‌های اصلی کشور خواهد بود. اتاق بازرگانی به عنوان یکی از بخش‌های مهم ارائه خدمات مشاوره‌ای به دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی کشور، می‌تواند برای دولت جدید پیش‌بینی‌های لازم را در حوزه دستورالعمل‌ها و اقدامات اجرایی در ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام دهد و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهد. از آنجایی که در برنامه هفتم توسعه، رشد 8درصدی اقتصادی پیش بینی شده است و با توجه به شرایط موجود، دولت جدید در این 5 سال باید برنامه‌ریزی فشرده در بخش‌های مختلف انجام دهد و در بحث اشتغال و انرژی نیز باید اقدامات زیادی انجام شود.
وی با اشاره به تشکیل سازمان جدیدی در حوزه انرژی تصریح کرد: طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، در دوره 5 ساله، سازمان جدیدی از ادغام سازمان‌هایی که در حال حاضر در حوزه انرژی فعالیت می‌کنند، همچون سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، حوزه ترافیک و نیروهای تجدیدپذیر خواهیم داشت. برنامه هفتم در این بخش حجم فشرده‌ای دارد به همین خاطر تصمیم گرفته شد تا یک کمیته در اتاق بازرگانی تحت عنوان کمیته برنامه هفتم توسعه ایجاد شود و بتوانیم پیشنهادات خوبی به نهادهای اجرایی کشور ارائه دهیم.
در ادامه این جلسه، وی به ارائه گزارشی تحلیلی در خصوص بار سرمایش در ساعات اوج مصرف برق پرداخت و گفت: یکی از موضوعات مهم و چالشی کشور، پیک شبکه برق در تابستان و راه حل وزارت نیرو برای این موضوع است. با توجه به شرایط کشور، راهکار موجود، قطعی برق ساختمان‌ها یا تعطیلی صنایع است. نکته اینکه در کشور متاسفانه سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه عرضه انرژی و ساخت نیروگاه صورت نگرفته و عمده سیاست‌ها بر اساس تقاضا بوده است.
سپهر خاطرنشان کرد: یکی از موارد پر هزینه در بحث انرژی، تغییر سرمایش ساختمان‌ها در پیک گرماست. در اکثر ساختمان های مشهد، گسترش چیلرهای تراکمی را شاهدیم که سازندگان، آن را یک مزیت می‌دانند و قیمت ساختمان هم بر مبنای آن افزایش می‌یابد؛ اما این امر موجب افزایش مصرف در ساعات اوج بار می‌گردد. در واپسین روزهای خردادماه امسال رشد نامتعارف و بیش از حد 10 درصدی مصرف برق به دلیل گرمای هوا اتفاق افتاد که نسبت به سال‌های قبل رشد سه تا چهار درصدی داشته است. در تیرماه نیز با توجه به افزایش دما، مصرف از پیک کشور در سال گذشته بالاتر رفته و رشد 5 درصدی در مصرف برق کشور داشتیم که در صورت ادامه همین روند با رشد بی سابقه و 10 درصدی مصرف انرژی در کشور روبه‌رو خواهیم بود.
وی افزود: تاثیر زیاد گرمای کشور در مصرف چشمگیر بخش خانگی دیده می‌شود و پیک مصرف از شب به روز تغییر کرده است. در چنین وضعیتی، راندمان نیروگاه ها نیز افت پیدا می‌کند.
نگاهی به ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق کشور
این عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق کشور (در مجموع واحدهای حرارتی شبکه برق) 74 هزار و 878 مگاوات است که حدود 81.5 درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی است. با توجه به ظرفیت موجود، چاره‌ای جز خاموشی شهر یا تعطیلی یکی دو روزه صنایع برای رفع ناترازی انرژی نیست.
سپهر اضافه کرد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از ظرفیت تولید برق کشور همچنان حدود یک درصد و با مجموع ظرفیت 1120 مگاوات است. ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر نیز 1020 مگاوات است که سهم 1.1 درصدی در تولید برق کشور دارد.
وی افزود: در قانون جهش تولید و برنامه هفتم توسعه، تمام بار سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه به بخش صنعت و بخش خصوصی واگذار شده و دولت عملا خود را از این موضوع دور نگه داشته است.
وی با اشاره به مبحث مهم میزان کارایی انرژی ساختمان‌ها، گفت: براساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، همه ساختمان های کشور و مشهد سه حد کیفیت رده انرژی ساختمان را باید رعایت کنند تا مجوز پایان کار برای آنها صادر شود، رده ec ساختمان‌های کم انرژی برای کلیه ساختمان‌های کشور از سال 1402 الزامی است. رده ec+ , ++ec نیز بسیار کم مصرف هستند که کشورهای حوزه خلیج فارس بر اساس آن عمل می کنند. بر اساس مبحث 19، دستیابی به این حد کیفیت انرژی ساختمان اختیاری است به استثنای مواردی که در دستورالعمل و بخش‌نامه‌ها صادر شده است.
سپهر تصریح کرد: با توجه به شرایط بحرانی شهر مشهد، باید برای مناطق خاص و ساختمان‌های خاص رده انرژی ec+ و ++ecرا اجباری کنیم که نیازمند است از طریق استانداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی اقدامی سریع رقم بخورد؛ در غیر این صورت، بحران در این حوزه ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد گفت: برای طراحی ساختمان ابتدا باید گروه ساختمان تعیین شود. ساختمان‌های گروه یک در اولویت بالا از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی هستند. در گروه دو، ساختمان‌هایی با اولویت متوسط از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی حضور دارند و در گروه سه، ساختمان‌های در اولویت پایین و گروه چهار در اولویت بسیار پایین در صرفه جویی انرژی قرار دارند. در شهر مشهد بیش از 70 درصد ساختمان های مسکونی در گروه یک و دو جای دارند که نیاز است به صرفه جویی بپردازند.
سپهر تصریح کرد: تا 6 سال آینده، سیستم‌های سرمایشی ساختمان از سمت چیلر هوا و آب خنک به سمت سیستم‌های دیگر می‌روند و قطعا استفاده از آنها ممنوع می‌شود. از جمله مشکلات چیلرهای هوای خنک به جز مصرف برق بالا، کاهش راندمان با افزایش دما و مصرف برق بیشتر، نویز و صدای بیشتر، تصرف فضای محیطی و مشکلات معماری، طول عمر کمتر در مقایسه با آب خنک‌ها و هزینه تعمیر و نگهداری دوره‌ای است.
وی با ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت مدیریت انرژی در ساختمان ها گفت: در مشهد ساختمان‌های مسکونی گروه یک و دو مبحث 19 براساس رده کارایی ای سی پلاس باشد و در واقع یک رده بالاتر طراحی و اجرا شود. از مینی چیلرها برای ساختمان‌های بیش از 4 واحد می‌توان استفاده کرد که منوط به استفاده از دستگاه‌هایی با سی او پی بالاتر از 4.5 است. هوشمندسازی برای سیستم تهویه و سرمایش ساختمان‌ها نیز یکی دیگر از پیشنهادات است.
سپهر یادآورد شد: با توجه به بحران انرژی که وجود دارد، 10 هزارمگاوات نیروگاه باید ساخته شود. در سال‌های پیش رو افزایش تعرفه در مصارف خانگی و تعطیلی صنایع بیشتر خواهد شد و نیاز است با ارائه پیشنهادهای موثر و عملیاتی به راه و شهرسازی و دولت جدید اتفاقات خوبی در این زمینه رقم بزنیم.
لزوم تعیین مشوق‌هایی برای واردات تجهیزات تولید برق تجدیدپذیر
«محمدرضا موحد» دبیر کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه تاثیر قطع برق در صنایع بسیار گسترده است، افزود: از جمله تبعات قطعی یکی دو روزه برق صنایع در هفته، قاچاق کالا، کاهش صادرات کالا، کاهش درآمد و امنیت شغلی و افزایش مهاجرت است که همه اینها نتیجه عدم مدیریت انرژی است. این موضوع انگیزه تولید را از تولیدکننده می‌گیرد و قطعا کاهش رشد اقتصاد در برنامه هفتم را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی باید اجازه واردات سیستم ها و دستگاه هایی برای تولید برق تجدیدپذیر با حقوق و عوارض گمرکی صفر را داشته باشند یا ارز مناسبتری در اختیارشان قرار گیرد. از سویی، در مصرف خانگی و تجاری نیز باید گام های موثری در حوزه فرهنگ سازی برداریم.
«زهیر زارعی» نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: یکی از اشکالات موجود در بحث انرژی این است که سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند به اغلب موارد ورود کند. در حوزه انرژی نیاز است تا به بحث تکنولوژی‌های جدید ورود کنیم.
«مهدی کفاش» دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان نیز در این جلسه اظهار کرد: منع مصرف انرژی نباید به عنوان مدیریت مصرف تلقی شود و بایستی راهکاراندیشی مناسب در بحث مدیریت مصرف صورت گیرد و امیدواریم بخش خصوصی بتواند به دولت جدید پیشنهادات خود را ارائه دهد و شاهد کارایی پیشنهادات و اثرگذاری آنها در این حوزه باشیم.
