به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در خصوص ضرورت حدنگاری محدوده‌ها، اراضی بلوکه شده و منجمد اطراف معادن طبق (ماده 24 قانون معادن) توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و متولیان قانونی اظهار کرد: از آنجا که معادن خراسان رضوی رو به توسعه است، طبیعتا باید موانع این حوزه شناسایی و در قالب تفاهم میان بخش خصوصی و دولتی مرتفع شود. مطالبه فعالان معدنی استان، صرفا اجرای قوانین و مقررات موجود و در صورت نیاز، اصلاح آن است که این مساله باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد. در همین ارتباط ضرورت دارد در جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل منابع طبیعی، (در اجرای تبصره یک ماده 24 قانون اصلاحی بخش معادن) در تعیین و اعلام حرایم موضوع بند «ت» ماده 24 (داخل جنگل‌ها و مراتع) حرایم را اعلام و اطلاع‌رسانی نمایند.
درخواست فعالان معدنی، اجرای صحیح ماده 24 قانون معادن است
در ادامه، «آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ماده 24 قانون معادن یادآور شد: این ماده به صراحت اشاره دارد: «استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صمت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود و اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود. طبق تبصره یک این ماده، دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند». حال تقاضای بخش خصوصی صرفا اجرای این ماده است. عدم اجرای این قانون از یکسو سبب ایجاد امضاهای طلایی شده و از سوی دیگر بخش خصوصی بعضا به دلیل تفسیر به رأی کارشناسان در خصوص شناسایی این مناطق، دچار سردرگمی می‌شود.
وی افزود: متاسفانه علی رغم تکالیف قانونی در ماده 24 قانون معادن، صرفا محیط زیست مناطق ممنوعه خود را اعلام کرده است و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تاکنون در این زمینه همکاری لازم را نداشته اند. بخش خصوصی تقاضا دارد دستگاه‌های ذی‌ربط طبق قانون، حریم خود را اعلام کنند.
در ادامه، «حسن ملائکه»، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان با تاکید بر اینکه بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، صرفا جنگل‌ها و مراتع بایستی به عنوان منطقه ممنوعه فعالیت معدنی معرفی شوند، افزود: اداره کل صمت استان مدعی است مشکلی در خصوص واگذاری پهنه‌های معدنی وجود ندارد، اما باید به‌این مساله توجه داشت که اداره کل منابع طبیعی، در محدوده‌های واگذار شده از بهره بردار پیشین، خلع ید نمی‌کند و گاهی شاهد بروز تعارضاتی بین معدن‌داران در این خصوص هستیم. لذا توصیه می‌شود محدوده‌های واگذار شده بر اساس قانون پس از سلب صلاحیت و سلب امتیاز کامل، به بهره بردار جدید واگذار شود.
وی تصریح کرد: 110 واحد شن و ماسه در مشهد وجود دارد که از این میان، 85 واحد هیچ مجوز برداشتی ندارند؛ چرا که معادنشان در محدوده مستثنیات واقع شده است. حال اگر اداره کل صمت پهنه‌های معدنی این حوزه را شناسایی کرده، به طور شفاف به بخش خصوصی اطلاع رسانی کند تا ساماندهی در این زمینه صورت بگیرد.
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی یادآور شد: به نظر می‌رسد سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید برای تامین بودجه دستگاه‌های دخیل در این حوزه، به منظور شناسایی محدوده‌های معدنی وارد عمل شود؛ توصیه می‌گردد نشستی با حضور مسئولین کلان استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای شناسایی و احصا موانع موجود در این زمینه برگزار شود.
تهیه نقشه‌های مناطق ممنوعه معدنی زمان‌بر است
«سید ناصر مرجانی»، کارشناس اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه اخیرا اعتبارات همزمان با پایان سال مالی به استان تخصیص یافته که این مساله یکی از چالش های دستگاه‌های اجرایی استان است، افزود: در گذشته تامین اعتبار سامانه کاداستر توسط اداره ثبت اسناد انجام می‌شد و در حال حاضر، اداره کل منابع طبیعی هم بخشی از اعتبار سامانه را تقبل کرده است و پیمانکاری برای این سامانه به کار گرفته شده که هم‌اکنون نیز مشغول به فعالیت است.
وی یادآور شد: استعلام مناطق ممنوعه استان نیز از طریق صمت و سامانه صبا (صنایع بالادستی ایران) انجام می‌شود و سازمان منابع طبیعی نیز تمام نقشه‌های مناطق ممنوعه و حتی مناطق 4 گانه محیط زیست را در سامانه مربوطه بارگذاری کرده است ابتدا این نقشه‌ها باید در شورای عالی طی مراحلی مورد تایید قرار بگیرد و در حال حاضر این روند در حال اجراست. هرچند هنوز برخی از مناطق در استان مورد مطالعه قرار نگرفته است.
وی افزود: مناطقی با پوشش گیاهی گون طبق قانون، برای فعالیت معدنی ممنوعه اعلام شده؛ اما این ابهام وجود دارد که با توجه به گستره وسیع مناطق تحت پوشش این نوع گیاه، چرا باید این مناطق ممنوعه اعلام شود؟ در همین راستا مکاتباتی از سوی اداره کل منابع طبیعی استان با مرکز صورت گرفت و سپس شورای عالی منابع طبیعی دستورالعملی در این زمینه تدوین و به کلیه استان ها ابلاغ کرد که برای تفکیک مناطق ممنوعه از غیرممنوعه، میزان و حجم مشخصی از گون اعلام شد. در این صورت بخشی از مشکلات بخش خصوصی حل می‌گردد.
نماینده اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی تصریح کرد: نقشه‌های منطقه گون‌زا هنوز آماده نشده اما در این زمینه کارشناسان اداره کل منابع طبیعی در تلاش هستند؛ البته انجام این کار زمان‌بر است؛ چرا که این پروژه‌ها به شرکت‌های مطالعاتی واگذار شده و بایستی تامین اعتبار لازم صورت بگیرد.
«سید احمد علیزاده»، کارشناس اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: در حال حاضر اطلاعات مربوط به بسیاری از مناطق ممنوعه فعالیت معدنی حاضر است و باید یک بازه زمانی برای تدوین نقشه‌های آن مشخص شود؛ با این حال نباید از تامین اعتبار مورد نیاز برای تحقق این امر غافل شد.
وی تصریح کرد: حریم شهرها در اختیار سازمان منابع طبیعی نبوده و در حیطه اختیار وزارت راه و شهرسازی است. از این رو، سازمان منابع طبیعی در خصوص زمین‌هایی که تحت نظارتش نیست، دخالتی نداشته و در این خصوص اظهار نظری نمی‌کند. موضوع تغییر کاربری اراضی نیز مربوط به جهاد کشاورزی می‌شود.
فعالان معدنی خواستار اجرای تبصره 1 ماده 24 قانون معادن هستند
در بخش دیگری از این نشست، «علیرضا بنی هاشم»، مدیر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: فعالان معدنی خواستار اجرای تبصره 1 ماده 24 قانون معادن هستند و انتظاری فراتر از این مساله ندارند. ماده 24 قانون معادن مصوب سال 1390 است و تاکنون بیش از 70 مورد مهلت قانونی جهت استعلام مناطق ممنوعه به اتمام رسیده؛ اما دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز این محدوده‌ها را به بخش خصوصی اعلام نکرده اند.
وی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی تقاضا دارند اداره کل صمت پیگیر استعلامات دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص معرفی محدوده‌های ممنوعه استان باشد، افزود: در گذشته اگر محدوده‌ای آزاد یا ممنوعه اعلام شده، نباید در تغییرات بعدی نظر جدید و کارشناسی اعمال گردد.
بنی هاشم تصریح کرد: توصیه می‌شود از هم اکنون تا 3 ماه آینده به دستگاه‌های ذی‌ربط فرصت داده شود تا بر اساس آخرین اطلاعات سازمانی خود، مناطق ممنوعه همگانی را اطلاع رسانی کنند و بخشی از مناطق که نیاز به مطالعه جهت اعلام نظر دارد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین اعتبار شود. در واقع تنها در این صورت است که مناطق دارای ممنوعیت، مطلق و بارز شناسایی می‌شوند.
«محمد توکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان ضوی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت صرفا شناسایی ذخایر معدنی است، افزود: در خصوص ماده 24 قانون معادن با اداره کل منابع طبیعی به‌این نتیجه رسیدیم که با کمترین تخریب اکتشاف انجام شود. خوشبختانه تاکنون برای اکتشاف ذخایر زیرسطحی و مهم، چالشی با دستگاه‌های ذی‌ربط نداشتیم.
وی با بیان اینکه ماده 24 قانون معادن از سال 1396 در استان اجرایی می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر یک معدن دولتی و یک هزار و 164 معدن خصوصی در استان وجود دارد که اکتشافات آن به منظور تسهیل فرآیند توسط دولت انجام می‌گیرد؛ اما دولت هیچ حقی برای بهره برداری ندارد. از این رو طی برگزاری مزایده‌ای تمامی معادن به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
توکلی خاطرنشان کرد: اداره کل صمت از دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اعلام پهنه‌های ممنوعه پیگیری های لازم را داشته و تاکنون دستگاه‌هایی همچون راه و شهرسازی، محیط زیست و… در این خصوص همکاری لازم را داشته‌اند؛ اما شرکت آب منطقه‌ای، میراث فرهنگی و منابع طبیعی هنوز مناطق ممنوعه خود را در سامانه کاداستر بارگذاری نکرده اند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطروحه در خصوص دستور کار نخست اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی استان بر اساس مطالعات سال 1377 و محرز بودن مناطق ممنوعه تحت نظارت خود، باید اطلاعات را در اختیار اداره کل صمت قرار دهد. همچنین، در خصوص بخش دیگری از مناطق که دستگاه‌های ذی‌ربط بنا به محدودیت مالی، نیروی انسانی و فقدان متخصص، آن‌ها را مورد مطالعه قرار نداده‌اند، باید بازه زمانی مشخصی برای اتمام مطالعات اعلام گردد و روند کار به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس شود. همچنین مقرر شد، اگر دستگاه‌های ذی‌ربط فاقد بودجه و اعتبار در این زمینه هستند، نشستی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این خصوص پیش بینی شود تا راهکاری برای تامین اعتبار این موضوع مشخص گردد.
با سلب صلاحیت از معادن غیر فعال استان مخالفیم
مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در بخش دوم این نشست و در خصوص دستور کار دوم مبنی بر «بررسی نحوه تعیین قیمت تمام شده مواد معدنی و اخذ نظر کارشناسان دادگستری در کمیته کشف قیمت» اظهار کرد: حقوق دولتی بر اساس بخشی از قیمت مواد معدنی در سر معدن محاسبه می‌شود. نکته قابل تامل آن است که در چند سال گذشته قیمت مواد معدنی واقعی شده و به تبع آن، حقوق دولتی معادن نیز افزایش یافته است؛ اما نباید از این مساله غافل شد که تعیین قیمت مواد معدنی در سر معدن به یک معضل تبدیل شده؛ چرا که کارشناس صمت بالاترین میزان قیمت رقابتی را به عنوان قیمت تعیین می‌کند؛ این در حالی است که سنگ معدن به آن قیمت در بازار عرضه نمی‌شود.
وی ادامه داد: تعیین قیمت برای سنگ‌های معدنی با عیار پایین بسیار دشوار است؛ به طور مثال هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های جانبی دیگری به معدن کار تحمیل می‌شود و یا بعضا معدن تعطیل است؛ اما معدنکار به امید رونق بازار، حقوق دولتی را پرداخت می‌کند که این موارد در محاسبه حقوق دولتی لحاظ نمی‌شود.
مافی تصریح کرد: برخی از اعضای کمیته کشف قیمت مواد معدنی، تخصصی در حوزه معدن ندارند، در نتیجه قیمت گذاری آنان به بهانه رعایت حقوق مصرف کننده زیاد است که فشار مضاعفی به بهره بردار تحمیل می‌کند.
او خاطرنشان کرد: با سلب صلاحیت از معادن غیرفعال استان مخالفیم؛ چرا که تعداد انگشت شماری از افراد در این معادن هنوز مشغول به کار هستند؛ اما بهره بردار قادر به پرداخت حقوق دولتی نیست. از این رو، سلب امتیاز از این معادن غیرمنطقی است؛ چرا که سبب بیکاری این افراد خواهد شد.
اداره کل صمت موظف به تعیین حقوق دولتی معادن بر اساس فاکتور ارائه شده توسط بهره بردار است
در ادامه، توکلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان با بیان اینکه حقوق دولتی بر اساس استخراج اسمی معادن که در پروانه بهره برداری درج شده، اخذ می‌گردد، افزود: یک هزار و 165 معدن در سامانه کاداستر ثبت شده است که حدود 550 معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند. بر اساس آیین نامه اجرایی قانون معادن، تعیین قیمت معادن فعال در کمیته کشف قیمت صورت می‌گیرد که متشکل از صمت، نظام مهندسی، سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان، خانه معدن و سازمان امور مالیاتی در هر استان است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، صمت موظف است حقوق دولتی را بر اساس فاکتور ارائه شده توسط بهره بردارتعیین کند. این در حالی است که در اکثر مواقع بهره بردار فاکتوری ارائه نمی‌کند. نمایندگان بخش خصوصی نیز در کمیته کشف قیمت حضور دارند و به رغم آن که برخی از تشکل های معدنی عضو رسمی‌کمیته نیستند اما برای مشورت گرفتن از آنان به کمیته دعوت می‌شوند.
توکلی عنوان کرد: طبق قانون، نحوه بررسی و تعیین قیمت تمام شده مواد معدنی مشخص است و ما ملزم به رعایت آن هستیم. بر این اساس بهره بردار صرفا می‌تواند اعتراض خود را در خصوص قیمت گذاری به کمیته کشف قیمت ارجاع دهد.
«ابراهیم ناصری»، مشاور عالی خانه صمت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه توصیه می‌شود خانه معدن استان عارضه یابی در خصوص معادن غیرفعال استان داشته باشد، اظهار کرد: طی سال های اخیر معادن بسیاری با 15 الی 20 درصد ظرفیت فعال بوده اند؛ اما با تغییر بهره برداران در بسیاری از این معادن، طرح‌های توسعه در دستور کار قرار گرفته و گردش مالی قابل توجهی در این معدن به وجود آمده است. شاید این عارضه یابی منجر به آن شود تا معادنی که دارای مشکل مالی هستند، به بهره برداران دیگری برای فعال سازی واگذار شود.
در بخش دیگری از نشست، «سید محمدرضا وحیدی»، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: کانون کارشناسان دارای متخصصینی در رشته‌های مهندسی معادن، کارشناسان حسابرسی، حسابداری، کارشناسان مالیاتی، حمل و نقل، وسایل نقلیه، محاسبات دستگاه‌ها و… است که قادر به محاسبه بهای تمام شده بنا به شرایط بازار می باشند که بعضا این ارزیابی ها در گروه‌هایی متشکل از متخصصین مختلف صورت می‌گیرد؛ لذا اگر ماموریتی به کارشناسان ما در حوزه معدن محول شود آنان توانایی محاسبه تمامی فرآیندها اعم از شناسایی، استخراج، حمل و نقل، بازاریابی، بازرگانی، حسابداری و مالیاتی را در قالب گروه‌های کارشناسی خواهند داشت.
لبافی؛ رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث دستور کار دوم این نشست عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 400 معدن تقریبا غیرفعال در استان وجود دارد که استخراج ندارند و لیکن حقوق دولتی پرداخت می نمایند اگر حقوق دولتی آنان پرداخت نشود سلب امتیاز خواهند شد که این مساله مورد موافقت بخش خصوصی نیست. البته در این میان باید رویکرد واقع گرایانه اتخاذ کرد؛ به نحوی که هم معادن فعال شود و هم حقوق دولتی پرداخت گردد. آنچه مسلم است اداره کل صمت باید ضرب‌العجل 6 ماهه برای فعال سازی این معادن تعیین کند تا این معادن به چرخه تولید بازگردند.
لبافی افزود: در این جلسه مقرر شد قیمت گذاری برای معادن فعال از طریق ارائه فاکتور از سوی بهره‌بردار (به منظور اعلام قیمت ماده معدنی) به اداره کل صمت صورت بگیرد. همچنین، برای معادن غیرفعال مقرر گردید در صورتی که بهره بردار به قیمت گذاری کمیته کشف قیمت معترض باشد، درخواست وی حسب موافقت کمیته مذکور، با هزینه شخصی بهره بردار به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع داده شود و پس از آن، گزارش در کمیته مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
