به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه با تاکید بر اینکه فعال شدن نهاد بازار آب، بخش مهمی از چالش بهره‌وری در این حوزه را حل خواهد کرد، گفت: در حوزه بازار آب، تنها اقتصاد آن مدنظر نیست؛ بلکه همزاد آن، باید به مسئله مدیریت صحیح تخصیص آب توجه نمود. در واقع، درصورتی که دولت همراه با راه‌اندازی بازار آب، تخصیص‌های جدید آب را در دستور کار قرار دهد، بازار آب قابل کنترل و مدیریت نخواهد بود. تخصیص آب در دشت‌های بحرانی، نباید صورت بگیرد و اگر در گذشته، دولت در دشت‌های ممنوعه آب جدید تخصیص نمی‌داد، با مشکلات حاد و جدی فعلی مواجه نبودیم.
وی افزود: در بازار آب، ذینفعان آب در یک محدوده قانونی به خرید و فروش می‌پردازند؛ لذا بایستی چهارچوبی برای این بازار تعریف شود. در واقع، ضروری است در شهر و استان‌هایی که با خشکسالی مواجه هستند، این چهارچوب تعیین گردد. بر همین اساس، بسته پیشنهادی در این حوزه تببین و تدوین خواهد شد درصورتی که بسته پیشنهادی قابل دفاع و مدونی در حوزه بازار آب تدوین و به دولت ارائه گردد، اغلب چالش‌های موجود در حوزه آب رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بازار آب، دولت تنها باید نظارگر و بررسی‌کننده استعلامات و تایید یا رد آن‌ها باشد، اظهار کرد: درصورتی که دولت نقش اجرایی در این حوزه داشته باشد، موفقیت بازار آب غیرممکن است. ضروری است که کارگروه بازار آب تشکیل و بررسی‌ها در این کمیته صورت گیرد و نتیجه گیری نهایی در کمیسیون مطرح گردد تا در عرصه مطالبه‌گری این موضوع بهتر گام برداریم. پیش‌نویس راهکارهای بازار آب در این کمیته تهیه و پس از بررسی نهایی به دولت ارسال خواهد شد.
سپس «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد در تشریح دستور کار این جلسه، عنوان کرد: روش اجرایی تامین آب از بازار آب، تعیین سقف برداشت در بازار آب، دستورالعمل نحوه مبادله و تغییر کاربری موقت و ظرفیت قابل خرید با توجه به حرایم چاه‌ها ، از محورهای موضوع تشکیل بازار آب در استان است.
تاکید بر تعیین اهداف شکل‌گیری بازار آب در استان
در ادامه، «غلامرضا ممدوحی»، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: به رویکرد جدید برای مدیریت آب نیاز داریم و ضرورت شکل‌گیری بازار آب باتوجه به شرایط فعلی، احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه محدودیت آنی برای برداشت کشاورز از چاه‌ها نتیجه نخواهد داد، افزود: نصب کنتور بر روی چاه آب و تعیین سهمیه برداشت از راهکارهای استفاده شده برای محدودیت در برداشت است؛ اما متاسفانه باز هم آب اضافه برداشت می‌شود. با عدم تخصیص آب جدید و جلوگیری از حفر چاه جدید، تعادل بخشی به آبخوان تا حدی صورت می‌گیرد.
ممدوحی با تاکید بر اینکه هدف از سیاست‌گذاری در حوزه بازار آب باید مشخص گردد، عنوان کرد: باید آب قابل عرضه در بازار آزاد وجود داشته باشد که صنایع جدید (کسب و کارهایی که به تازگی فعالیت آغاز می‌کنند و آب جدید به آنان تخصیص پیدا نکرده است) امکان خریداری آب از بازار را داشته باشند. همچنین، ضروری است چاه آماده برای برداشت آنی و تامین بازار آب نیز درنظر گرفته شود. نکته اینکه هم اکنون در بازار آب شهرستان خواف، آب با یک قیمت مشخصی عرضه می‌شود؛ اما مشتری از بخش کشاورزی برای آن نیست. چرا که برای این قبیل فعالیت‌ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت مگر در بخش صنعت. لذا برای هر دشت، باید چهارچوب خاصی برای بازار آب درنظر گرفته شود.
در بخش دیگری از نشست، «سید حمید میرقاسمی»، مدیر تحقیقات، برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه، کاهش 10 درصدی مصرف آب در کنار افزایش بهره‌وری برنامه‌ریزی شده است که از رویکردهای درنظر گرفته شده به منظور تحقق این امر، می‌توان به کاهش برداشت آب از چاه‌ها و استفاده از آب تجمیع شده حاصل از بارندگی اشاره کرد.
وی افزود: تخصیص آب باید توسط بازار آب انجام شود و بازار باید با توجه به بهره‌وری و کیفیت، بهره‌وری آب را افزایش دهد. تحقق این مهم قطعا منجر به رقابت سالم و دسترسی همگانی به آب خواهد شد.
دولت از دخالت در بازار آب بپرهیزد
در ادامه، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اظهار کرد: متاسفانه هماهنگی کاملی میان متولیان مدیریت آب وجود ندارد. در شرایط بحران آب، افزایش تولید و صدور مجوز کسب‌وکار صنعت، در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: قیمت‌گذاری و خرید و فروش در بازار، بر اساس عرضه و تقاضا است و بر همین اساس، دولت بایستی از دخالت در بازار آب بپرهیزد؛ در غیر این صورت، بازار آب منحرف خواهد شد. از سویی، باید به کیفیت آب و حریم آب در این بازار توجه شود.
تاکید بر تخصیص بودجه برای خرید آب چاه‌های کشاورزی
«وحید اردکانیان»، عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر لزوم فروش آب از بخش کشاورزی به همین بخش از طریق بازار آب اظهار کرد: مادامی که وزارت نیرو کشاورزان دارای چاه را مالک آب نداند، بودجه برای خرید آب آنان تخصیص نخواهد یافت. دغدغه اصلی در این حوزه، تامین بودجه بوده و لازمه تحقق آن، تغییر تفکر مالکیت آب است.
بازار آب نجات‌دهنده دشت‌هاست
«اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات‌مدیره انجمن دشت آب مشهد نیز یادآور شد: متاسفانه راهکارهای شرکت آب و فاضلاب در رفع نیاز به آب شرب، جدید و بدیع نیست و از شیوه‌های قدیمی برای مدیریت این حوزه استفاده می‌شود. بازار آب می‌تواند آب مورد نیاز صنایع جدید را تامین کند و صنایع آب بر امکان خرید آب از این طریق را دارند. بازار آب باید در دشت‌های بحرانی فعالیت کند؛ این بازار نجات دهنده دشت‌هاست.
در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: مادامی که بستر قانونی بازار آب ایجاد نشود، فعالیت در این عرصه استمرار نخواهد داشت. متاسفانه نگاه اقتصادی در طرح فعلی بازار آب وجود ندارد. عرضه آب در مناطق مشهد باید به نحوی باشد که تقاضا برای آن وجود داشته باشد. دستورالعمل ایجاد بازار آب باید دارای نگاه چند بعدی و ملی باشد.
«احد جعفریان»، رئیس هیات مدیره انجمن آب تربت حیدریه عنوان کرد: در شرایط کمبود آب مطابق با بند ز ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب، آب باید به صورت جیره‌بندی به بخش‌های مختلف اختصاص یابد. بازار آب می‌تواند در ابعاد فنی با وجود شرایط حاکم بر مالکیت آب فعال شود و کارکرد لازم را در راستای تعادل بخشی به آبخوان داشته باشد.
امکان تعیین مالکیت آب در شرایط فعلی وجود ندارد
«سید محمدرضا علوی مقدم»، رئیس پژوهشکده محیط‌هاي خشک دانشگاه آزاد مشهد بیان کرد: مبانی نوین مدیریت آب، باید به صورت جامع و کامل بررسی گردد و بازار آب باید دارای چهارچوب و بستر مناسب باشد برای مدیریت آب باید الگوی شبکه توزیع پیزومترها به نحوی باشد که تصویر درست و دقیقی از آبخوان به ما ارائه کند. همچنین، در شرایط فعلی تعیین مالکیت آب امکان‌پذیر نیست؛ نکته این است که چرا موافقان مالکیت خصوصی آب به این نکته توجه نمی‌کنند که در این شرایط چنانچه به دلیل برداشت بی رویه آسیب‌های جبران ناپذیر به آبخوان وارد شود، چگونه باید پاسخگوی مسئولیت آن باشند.
ضرورت توجه به مسئله تغییر اقلیم و تاثیرات جهانی آن
«غلامحسین هادی زاده»، عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز بیان کرد: تاریخ مصرف در بازار آب باید مشخص گردد. ثبات بازار و وجه تضمین بازار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجربه ایجاد بازار آب در برخی نقاط کشور وجود دارد و باید به تجربیات گذشته توجه نمود و از اشتباهات پرهیز کرد. همچنین، موضوع تغییر اقلیم بایستی در هنگام تعیین دستورالعمل و سیاست‌گذاری‌های این حوزه مدنظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از شیوه‌های فروش در بازار آب، ارائه سهام صنایع به کشاورزان در قبال آب دریافتی است. با این شیوه توزیع می‌توان اثرات جانبی و اجتماعی ناشی از مبادله آب را به نحو مطلوبی مدیریت کرد.
