به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد اثنی عشری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: سال‌هاست دولت بدهی کلانی به سازمان تامین اجتماعی دارد و در سال جاری تصمیم گرفته اصل این پول را به سازمان برگرداند؛ اما به طور مشخص معلوم نیست این پول از چه منبعی به طور قطعی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. دولت عنوان کرده تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را که بیش از 50 درصد منابع مالی آن از محل بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کند. نکته مهم در این میان این است که اموال مزبور به مناقصه گذاشته می‌شود و به همین دلیل باید 10درصد این مبلغ توسط سازمان تامین اجتماعی سپرده شود که باز این سپرده به دولت تعلق می‌گیرد و بازگشتی در کار نخواهد بود.
اثنی عشری اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه 1404 برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تامین معیشت بیمه شدگان، حدود 104 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده اما مشخص نیست که این مبلغ از چه محلی تامین خواهد شد. از سویی، در لایحه مذکور، یک درصد از 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار صندوق‌ها برای متناسب سازی حقوق‌ها قرار می‌گیرد؛ اما رقم حاصل از این محل نیز مشخص نیست و مهم‌تر اینکه این درآمد پایدار نیست؛ لذا نمی‌توان چندان به آن متکی بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در صندوق‌های تامین اجتماعی، نسبت ورودی به خروجی باید یک به 10 باشد؛ به بیان دیگر، به ازای هر یک نفر بازنشسته، باید 10 نفر ورودی به صندوق داشته باشیم. در حالی که در شرایط فعلی به ازای یک نفر بازنشسته، 4 نفر ورودی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و اگر این نسبت به یک بازنشسته و 3 نفر ورودی تحت پوشش کاهش یابد، سازمان ورشکسته خواهد بود. دولت نیز این مساله را درک کرده؛ اما بودجه کافی برای جلوگیری از ادامه این روند را ندارد.
