ضرورت تدوین نقشه راه برای مقابله با بحران آبی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه اظهار کرد:. بحث محدودیت‌های انرژی و خشک‌سالی  در سال گذشته در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد و دستگاه‌های مختلف استانی هر یک به‌نوعی برنامه‌هایی داشتند که می‌بایست پیگیری می‌کردند تا در مرحله اجرا به یک جمع‌بندی کلی دست پیدا می کردیم  منتها شواهد نشان می دهد، تحقق پیگیری‌ها در این حوزه توفیقی نداشته است. لذا چالش‌های توسعه اقتصادی استان در خصوص محدودیت‌ها و خشک‌سالی هنوز به قوت خود باقی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گریزی به آمار و اطلاعات آب منطقه‌ای استان زد و گفت: آمارها حکایت از آن دارد که ما با یک خشک‌سالی شدید مواجه هستیم. به‌طوری‌که از 37 دشت استان وضعیت 34 دشت استان بحرانی است  و سطح آب زیرزمینی مشهد با افت شدیدی همراه بوده  و 99 درصد مشهد نیز در خشکسالی است،  همچنین، ذخایر آب 32 سد مشهد که در حال بهره‌برداری است، به حدود 19 درصد رسیده است.

وی اشاره ای به ظرفیت ذخایر آب سدهای استان کرد و گفت: ظرفیت ذخایر آب سدهای استان یک میلیارد و 512 میلیون مترمکعب است که یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب مربوط به سد دوستی به عنوان بزرگترین سد استان است.

لبافی،  پیرامون کسری مخازن آبی در استان گفت کسری مخازن حدود 883 میلیون مترمکعب است که هرسال شرایط حادتر می شود، ایشان اشاره ای هم به فرصت از دست رفته برای استقرار سرمایه گذاری چادر ملو و سرمایه گذاری حدود 12 هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت کرد و گفت موانع تامین انرژی یکی از دلائل تحقق تا کنون بوده است.
وی افزود: بازچرخانی  آب در نیشابور،  خواف و تربت‌حیدریه در حال اجرایی شدن است

لبافی تصریح کرد: 82.9 درصد آب استان در بخش کشاورزی، 12 الی 13 درصد در بخش شرب، 1.5 درصد در بخش صنعت و 3.3 درصد در بخش خدمات مصرف می‌شود.

وی با اشاره به کاهش 40 تا 50درصدی تولید زعفران در سال 1399-1400 به دلیل خشک‌سالی، اظهار داشت: آنچه مسلم است ما با بحران کم‌آبی و بی‌آبی مواجه هستیم؛ لذا با گفت‌وگو و مذاکره بین بخش خصوصی و دولتی باید سند و برنامه‌ای را تنظیم کنیم که این اسناد بتواند در استان به‌عنوان یک نقشه راه اجرایی شود. علاوه بر این باید در مصرف آب بهینه‌سازی صورت بگیرد.

عامل اصلی در بحران انرژی چیست؟

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بابیان اینکه سالهاست با بحران آب مواجهیم، تصریح کرد: کاهش صادرات آب مجازی، بازچرخانی آب، آبیاری تحت‌فشار و… راهکارهای خوبی برای مقابله با بحران آب هستند اما ممکن است این مباحث نیازمند به طرح هزینه- فایده و مطالعات کارشناسی باشد.

شادمان خاطرنشان کرد: نکته قابل‌توجه آن است که با نگاه فعلی دستگاه‌های متولی نمی‌توان به مقابله با بحران آب برخاست. البته بخش خصوصی نیز در به وجود آمدن این بحران سهیم بوده است. لذا با رویکرد فعلی و ارائه راهکارهای تکراری به نتیجه نخواهیم رسید.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد افزود: رویکرد سیاسی عامل اصلی در بحران انرژی است. شاهد این مدعا آن است که از مباحثی مانند خودکفایی در حوزه گندم آسیب‌های زیادی را متحمل شدیم.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه زمین‌های زیادی در سطح استان زیر کشت هستند اما از این‌که چه میزان از این محصولات بهره‌وری صورت می‌گیرد اطلاعاتی در دست نیست، خاطرنشان کرد، چاههای  غیرمجاز در استان وجود دارد، حال سؤال اینجاست که چرا نسبت به مسدودسازی این چاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ تا زمانی که چاه‌های غیرمجاز مسدود نشود، اوضاع به همین منوال خواهد بود.

روش‌هایی برای ارتقاء بهره‌وری آب در بخش کشاورزی

در ادامه، سمیرا سبزواری، کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: دفتر کشاورزی اتاق مشهد در سال‌های 98- 99 پیرو تفاهم‌نامه رئیس اتاق ایران و وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌هایی پیرامون ارتقا بهره‌وری در حوزه کشاورزی استخراج نموده‌اند. توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، اصلاح و بهبود روش‌های آبیاری سطحی و سنتی به زراعی و به باغی، تجارت و بازار، توسعه کشاورزی حفاظتی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، بهبود و توسعه مکانیزاسیون، اصلاح الگوی کشت برای دستیابی به حداکثر بهره‌وری آب، مصرف بهینه نهاده‌ها در حوزه دام و طیور و توسعه آبزی‌پروری ازجمله برنامه‌هایی است که باید به آن توجه کرد.

وی تصریح کرد: تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، موضوع آب مجازی، دیپلماسی آب و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه، تهیه برنامه‌های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت، تهیه و تصویب قانون تشدید مجازات متخلفین آبی، سرمایه‌گذاری به‌منظور بازچرخانی آب و… از پیشنهاد‌های مطرح‌شده به‌منظور مقابله با بی‌آبی در جلسات سال‌های گذشته دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان است.

ضرورت توجه به افزایش راندمان آبیاری

در ادامه، شجاعت زارع، عضو هیئت‌علمی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان تصریح کرد: یکی از راهکارها و ایده‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری آب می‌شود، افزایش راندمان آبیاری است. متأسفانه در حال حاضر آب زیادی بدون توجه به بهره‌وری مصرف می‌شود بی‌آنکه نسبت به کیفیت محصول تولیدی و صادرات آن اقدام کنیم.

زارع خاطرنشان کرد: دولت باید با هزینه خود راندمان آب را به 100 برساند، چراکه از یکسو با این اقدام 30 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی صورت گرفته و هم اینکه کشاورز هزینه کمتری پرداخت می‌کند همچنین این مهم به حفظ آب زیرزمینی و محیط‌زیست کمک می‌نماید.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بابیان اینکه دولت باید یارانه انرژی را صرف افزایش بهره‌وری آب کند، افزود: در زمینه راندمان مصرف نیز باید بر سیاست‌های «به زراعی» و «به نژادی» تمرکز کنیم. استفاده از ارقام اصلاح‌شده، ریزمغذی‌ها و کودها می‌تواند ما را در افزایش تولید یاری کند. با آبیاری تحت‌فشار مصرف آب به 20 الی 30 درصد کاهش پیدا نمی‌کند؛ چراکه استفاده ازاین‌روش آسیب‌های خاص خود را دارد.

وی یادآور شد: در خصوص ضایعات محصولات کشاورزی نیز باید قانونی به‌منظور جلوگیری از افزایش ضایعات تدوین شود. علاوه بر این، الگوی کشت نیز باید اصلاح شود. متأسفانه سالیان سال است که حول این موضوع جلسات و نشست‌های تخصصی صورت می‌گیرد و در سازمان جهاد کشاورزی نیز برنامه‌هایی در این رابطه تدوین‌شده اما قابلیت اجرا ندارد. این برنامه‌ها باید در سطح کشور ابلاغ و اجرا شود.

وی افزود: در خصوص سیاست‌گذاری‌ها باید توجه کرد یک نسخه را نمی‌توان برای تمامی استان‌ها با اقلیم‌های متفاوت تجویز کرد. چند سال پیش عنوان شد که تولید برنج به‌غیراز شمال در مابقی استان‌ها ممنوع است، این در حالی است که تمامی سیاست‌گذاری‌ها باید با تبصره و سناریو در اقلیم‌های متفاوت تدوین شود. به‌طور مثال، چرا نباید از آب کلات که از استان خارج می‌شود برای کشت برنج استفاده کنیم؟ این در حالی است که بر اساس سیاست‌ها باید آب از خلیج‌فارس به خراسان رضوی منتقل شود.

 سند سازگاری آب می‌تواند راهگشای چالش‌های استان در بحران آب باشد

در بخش دیگری از نشست، محمود ارجمند شریف، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: نبود سیستم پایش آب یکی از چالش‌های بحران آب است. ما حداقل در استان خراسان رضوی دو گام اساسی برای غلبه بر چالش‌ها برداشتیم که امید می‌رود بتوانیم تا پایان سال از سامانه‌ها و اقدامات انجام‌شده رونمایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای پایش منابع آب به 3 رکن اساسی نیروی انسانی، تجهیزات، سیستم نرم‌افزاری و اتوماسیون نیاز است که بتوانیم بر منابع آب نظارت و کنترل داشته باشیم. با این رویکرد به سمت توسعه سیستم‌های اتوماسیون حرکت کردیم.

ارجمند شریف با اشاره به اینکه اگر بتوانیم بیلان منابع آبی را در یک سال و در دوره‌های قابل قبولی ارائه دهیم، برنامه و راهبرد استفاده از آب در استان قابل تدوین است، افزود: با استفاده از اسناد بالادستی، بیلان منابع آبی به‌صورت هر 5 سال یک‌بار منتشر می‌گردد. حال ازآنجاکه چالش‌های آبی استان سال‌به‌سال و روزبه‌روز در حال تغییر و تحول است، نمی‌توانیم بر اساس بیلان 5 سال گذشته اقدام کنیم و رویکردمان تغییر خواهد کرد. ازاین‌رو، نیاز به یک زیرساخت نرم‌افزاری داریم تا این اقدام در کمترین زمان ممکن انجام شود.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه قراردادی با یک شرکت دانش‌بنیان در استان منعقدشده و تغییرات 60 الی 70 درصد هوشمند سازی محاسبات بیلان انجام‌شده است و امید می‌رود سامانه هوشمند بیلان آب در نیمه اول سال آتی به بهره‌برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سند سازگاری با کم‌آبی اشاره و اظهار کرد: این سند در استان تدوین شد اما این طرح نیز مانند تمامی اقدامات گروهی دیگر به نتیجه دلخواه نرسید، چراکه هر دستگاهی وظایف خود را منوط به انجام‌وظیفه دستگاه دیگر می‌دانست. بااین‌حال در همین راستا آب منطقه‌ای اقداماتی را انجام داد اما گزارش اقدامات و فعالیت‌های مربوط به این طرح باید توسط دانشگاه فردوسی به‌عنوان دبیرخانه ارائه شود. سند سازگاری آب می‌تواند راهگشای چالش‌ها و برنامه‌های استان در موضوع بحران آب باشد؛ از این سند می‌توان به نحو احسن استفاده کرد؛ اگر به کار گروهی اعتقاد داشته باشیم.

وی تصریح کرد: سند سازگاری با آب در دو بخش راهکارها و اجرایی تنظیم‌شده است. در بخش اجرایی، نخستین گام کاهش مصرف و تعدیل پروانه‌ها بود. شاید بخش کشاورزی نسبت به تعدیل پروانه‌ها حساسیت داشته باشند؛ اما هدف آن بود که حجم برداشت بی‌رویه از ظرفیت آبی استان کاهش یابد. در همین راستا باید چاه‌های غیرمجاز مسدود می‌شد بیش از 1500 حلقه چاه در طی سه سال توسط آب منطقه‌ای بسته‌شده است. کنترل چاه‌های پروانه دار (که بیش از میزان مشخص‌شده در پروانه از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند)، نیز از دیگر اقدامات مهم است.

ارجمند شریف اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب استان نیز دو هدف مصرف بهینه آب در بخش شرب و بهداشت و کاهش مصرف در سرانه‌های فضای سبز را پیگیری می‌کند.

فقدان نقشه راه برای دستیابی به اهداف
در ادامه، علی‌نقی ضیایی، دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: مشکل فعلی، فقدان و نبود اسناد و برنامه نیست بلکه چالش فعلی نداشتن نقشه راه مشخص برای رسیدن به اهداف آن سند است. این نقشه راه باید دارای شاخص‌های قابل‌مقایسه باشد تا میزان نزدیک شدن به اهداف سند را بتوان پایش کرد و وظایف و عملکرد هر دستگاه به‌خوبی مشخص باشد.

وی افزود: از دیگر چالش‌های ما عدم توجه به محدودیت‌های سیاسی، بودجه و… است. به‌طور مثال برای آبیاری تحت‌فشار سیاست‌هایی ابلاغ‌شده اما آیا اعتبارات لازم برای تحقق این مهم در نظر گرفته‌شده است یا بودجه کشور اجازه می‌دهد به اهداف مشخص‌شده دست پیدا کنیم؟ ارائه آمار و اطلاعات متناقض از دیگر چالش‌هایی است که ما با آن دست‌به‌گریبان هستیم. در حقیقت تا زمانی که ما مسئله را به‌خوبی تشخیص ندهیم به‌خوبی نمی‌توانیم تحلیل کرده و برای حل آن اقدام کنیم.

ضیایی تصریح کرد: در بسیاری از مواقع کلی‌گویی صورت می‌گیرد؛ به‌طور مثال هیچ‌گاه نتوانستیم میزان تحقق آبیاری تحت‌فشار و الگوی کشت را به عدد و رقم ذکر کنیم.

دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در دانشگاه فردوسی سامانه‌هایی را توسعه داده‌ایم که می‌توانند به ارائه آمار و داده‌های دقیق و درنتیجه سیاست‌گذاری‌های صحیح به ما کمک کنند. دانشگاه تاکنون توانسته سامانه بهره‌برداری آب کشاورزی، سامانه مدیریت حوزه آبریز، سامانه مدیریت آب شهری و سامانه مدیریت فضای سبز را توسعه دهد حال اگر سازمان‌های متولی از این سامانه‌ها حمایت کنند و این سامانه‌ها به مرحله اجرا برسند، به ترتیب در مدت شاید 5 الی 15 سال خواهیم توانست به اهداف تدوین‌شده نزدیک شویم.

باید از تخصیص جدید آب و برق جلوگیری شود
در ادامه، حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بابیان اینکه تضاد منافع بین آب و غذا هیچ‌گاه اجازه نداده که از اسناد و برنامه‌های موجود، خروجی خوبی داشته باشیم، تصریح کرد: ما آمار متقنی در حوزه آب نداریم که بتوان به آن تکیه کرد. به‌طوری‌که نمی‌توان بیلان آب را به‌طور صحیح محاسبه کرد، همچنین پایش آب به دلیل فقدان اتوماسیون نیز امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما در کریدور شرق زندگی می‌کنیم جایی که تغییرات اقلیمی به‌شدت بالاست و اگر مقرر است از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود، باید از تخصیص جدید در حوزه انرژی خودداری شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد باید فشارهای سیاسی و اجتماعی مبنی بر تخصیص جدید آب و برق از مدیران متولی برداشته شود. به‌طور مثال، احداث یک مجتمع فولاد نیاز به آب و برق زیادی دارد که این فشارها باید از مدیران استان برداشته شود تا میان منابع و مصارف تعادل ایجاد گردد.

رضوی خبیر یادآور شد: نکته قابل‌توجه آن است که ما به پساب به‌عنوان آب جدید نگاه می‌کنیم و هیچ جا در خصوص این‌که این آب باید بازچرخانی شود و به بیلان و سفره‌های آب زیرزمینی بازگردد اشاره‌ای نمی‌شود. بااین‌حال پساب را می‌توان در چاه‌های تغذیه و سفره‌های آب زیرزمینی مورداستفاده قرارداد.

ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه بازچرخانی آب در صنایع
در بخش دیگری از نشست، کتایون زنده‌دل، معاون برنامه‌ریزی آبفای استان تصریح کرد: با توجه به خشک‌سالی‌ها، 30 درصد شهرها در وضعیت بحرانی قرار دارند و وضعیت روستاها نیز به‌مراتب بدتر است و منابع آبی‌مان به‌شدت در حال کاهش است.

وی ادامه داد: سالهاست که متأسفانه دام‌ها در روستاها از آب شرب استفاده می‌کنند و در شهرها و روستاها که تأمین آب شرب دشوار است، دام به بحران آب دامن زده است. از سویی، در نقاطی برای کاشت زعفران از آب شرب استفاده می‌شود که این مسئله نیز مشکلات ما را در تأمین آب شرب افزایش می‌دهد.

زنده‌دل با اشاره به اینکه برای آبیاری فضای سبز باید از پساب‌ها استفاده شود که بایستی اعتبارات لازم برای این مسئله در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه بحث مسکن ملی نیز قطعاً به این مشکلات دامن خواهد زد، چراکه این مقوله افزایش جمعیت و نیاز آبی را به دنبال دارد و تراز منابع به مصارف را برهم خواهد زد. تمامی این مسائل باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی آب‌های استان یادآور شد: در حال حاضر پساب شهرستان‌های تربت‌حیدریه، خواف و نیشابور را واگذار کردیم؛ اما در شهرستان‌های دیگر باید سرمایه‌گذاری لازم صورت بگیرد. متأسفانه تاکنون در گناباد، قوچان و تربت‌جام فراخوان‌هایی انجام‌شده؛ اما سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به این حوزه‌ها ندارد. قیمت پساب زیاد است لذا صنایعی به این حوزه ورود پیدا می‌کنند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.

بخشی از پساب به بخش کشاورزی اختصاص یابد

در ادامه، محمود زنگنه، رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصریح کرد: احداث مجتمع‌های فولاد در استان‌های خشکی مانند خراسان رضوی اشتباه محض است. شاهد این مدعا صنعتی کردن استان خشک و بی‌آبی مانند یزد است.

زنگنه خاطرنشان کرد: بایستی بخشی از پساب را به بخش کشاورزی اختصاص دهیم تا دوباره آب به زمین نفوذ پیدا کند، نه آن‌که پساب صرفاً به صنایعی مانند فولاد تخصیص پیدا کند که دیگر هیچ چرخه‌ای برای استفاده نداشته باشد.

رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: باید از آب‌های مرزی نیز استفاده کرد. در تابستان ازآنجاکه کشاورزان ترکمنستانی حق آبه دارند، ممکن است استفاده از آب‌های مرزی چندان مقدور نباشد؛ اما در فصل زمستان کشاورزان مصرفی ندارند و می‌توان ذخیره‌سازی‌هایی را انجام داد و شرکت آب منطقه‌ای باید این مبحث را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: آبخیزداری، درختکاری و… ازجمله اقدامات زیربنایی در راستای افزایش بهره‌وری از منابع آب است که باید مدنظر قرار گیرد. هرچند که ممکن است نتیجه این اقدامات در کوتاه‌مدت مشهود نباشد؛ اما قطعاً آثار آن در بلندمدت کاملاً مشهود و بارز است.

استفاده از پساب در صنایع در دستور کار سازمان صمت است
در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: علاوه بر این‌که در ایجاد صنایع جدید مشکل داریم در بحث توسعه صنایع موجود نیز با چالش مواجه هستیم. میزان مصرف صنایع از آب استان 1.6 درصد است که این میزان بسیار ناچیز است لذا نمی‌توان حساسیت زیادی در این حوزه به خرج داد. از سویی، برخی از صنایع در حوزه بازچرخانی آب ورود کرده‌اند. احداث صنایع آب بری مانند فولاد نیز کمتر در دستور کار صمت استان بوده است. علاوه بر این، سازمان صمت در تلاش است که مبحث بازچرخانی آب و سیستم پساب را بیشتر در دستور کار خود قرار دهد. در حال حاضر پروژه‌ای در خصوص آب در شهرک‌ها در حال انجام است که هدف ما بازچرخانی آب و استفاده از سیستم پساب است.

در ادامه، حمیدرضا نوری، نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در پروژه تأمین آب باید پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی تعریف شود که استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تحقق این مهم امکان‌پذیر نیست. اخیراً مطرح‌شده است که در خراسان رضوی در حوزه بارورسازی ابرها فعالیت‌هایی در دست اقدام است. دو دهه خشک‌سالی در خراسان باعث شده است که این مسئله اقلیم خراسان را تحت تأثیر قرار دهد حال سؤال اینجاست آیا امکان نداشت سال‌ها پیش مراکز تحقیقاتی در حوزه بارورسازی ابرها اقدام کنند؟

وی اظهار کرد: احداث مجتمع فولاد در یک شهرستان خشک غیرعقلانی است به‌طوری‌که برای تأمین آب این مجموعه بایستی آب چاه‌های کشاورزی خریداری شود. لذا احداث چنین صنایعی خیانت است نه خدمت.

لزوم واقعی شدن قیمت انرژی به‌منظور جلوگیری از هدر رفت
در ادامه، محمد کریمی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تصریح کرد: قیمت آب و انرژی در کشور ما پایین است که باید برای این مسئله تدبیری اساسی اندیشید. متأسفانه در کشور ما بحث هدر رفت انرژی بسیار بالاست و از آن مهم‌تر اینکه بحث هدر رفت انرژی در ساختمان‌های جدید نیز رعایت نمی‌شود.

سعید سالمی، رئیس هیئت‌مدیره خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان نیز بابیان اینکه مشکل اصلی آن است که ما آب، برق و گاز را خدمت می‌دانیم نه یک محصول، تصریح کرد: متأسفانه ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه انرژی است، چراکه قیمت آب و برق ارزان است. با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، دوستان می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به خانه هم‌افزایی منعکس کنند تا این مباحث در کمیته‌های تخصصی موردبحث و بررسی قرار بگیرد.

در نوسازی شبکه‌های فرسوده دچار عقب‌ماندگی هستیم
در بخش دیگری از نشست، علی حاجی‌زاده، مدیر دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تصریح کرد: عدم توجه به قیمت تمام‌شده آب یکی از چالش‌های حوزه انرژی است. تا زمانی که نتوانیم قیمت واقعی آب را از مشترکین دریافت کنیم طبیعتاً در بخش اصلاح و توسعه شبکه و بازسازی تأسیسات و خطوط انتقال دچار عقب‌ماندگی خواهیم بود. در سال‌های گذشته 40 درصد اعتبارات طرح‌های اصلاحی و نوسازی را باید از منابع داخلی و 60 درصد را با کمک‌های دولتی تأمین می‌کردیم؛ اما ازآنجاکه وضع تعرفه در اختیار شرکت‌ها نیست، در این حوزه دچار عقب‌ماندگی شدیم.

حاجی‌زاده تصریح کرد: ایجاد صنعتی عظیم در نزدیکی فریمان، باعث تمرکز جمعیت در حاشیه شهر مشهد و فریمان خواهد شد که این مسئله آلودگی هوا را نیز در پی داشت لذا از استقرار این صنعت جلوگیری به عمل آمد. در شهرستان‌هایی که ردیف اعتبار ملی دارند آمادگی داریم تا از پساب‌ها در بخش صنعت استفاده شود.

قادر طالب‌زاده، کارشناس حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی نیز اذعان داشت: استقرار صنایع فولاد در استان‌های غیر ساحلی ممنوع است. شاید با انتقال آب از خلیج‌فارس به استان امکان استقرار صنایع آب بر امکان‌پذیر باشد اما در غیر این صورت خیر.

طالب‌زاده ادامه داد: نیاز آبی مجتمع‌های فولادی مستقر در استان بیش از منابع آبی استان خراسان رضوی است و قطعاً این مسئله در سالیان آتی چالش آب را دوچندان خواهند کرد و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این استان در صنعت فولاد انجام‌گرفته است مطمئناً در آینده به بن‌بست خواهد رسید. مگر آن‌که انتقال آب از عمان و دریای خزر اتفاق بیفتد.

کارشناس حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا زمانی که قیمت‌های انرژی واقعی نگردد، این بحران‌ها به قوت خود باقی خواهد بود. برخی صنایع متناسب با جغرافیای منطقه نیست و بایستی متناسب با میزان مصرف آب و انرژی در نقاط مختلف جانمایی می‌شدند. از سویی، قرار نیست که از تمامی معادن در شرایط فعلی استفاده شود، زمانی که فنّاوری یا توان استفاده از ظرفیت‌های معدنی را نداریم باید در آینده از این معادن که فنّاوری و ظرفیت آن وجود دارد، استفاده گردد.

هیچ اراده و برنامه‌ای برای تغییر الگوی کشت وجود ندارد
در بخش دیگری از نشست، علیرضا شریفیان، مدیرعامل اتحادیه گلخانه داران استان تصریح کرد: مشهد با این وسعت و جمعیت تنها دارای یک مجتمع گلخانه‌ای است؛ این در حالی است که به‌واسطه بی‌آبی می‌بایست حداقل دارای 10 مجتمع گلخانه باشد. درواقع می‌توان با صرف هزینه و وقت در بخش کشاورزی از تشدید بحران آب جلوگیری به عمل آورد. استقرار صنایع تبدیلی در کنار بخش کشاورزی می‌تواند از آسیب به منابع طبیعی جلوگیری کند و در کاهش ضایعات و افزایش درآمد کشاورزان مؤثر باشد. البته تحقق این مهم نیازمند بودجه است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان این نشست و در جمع‌بندی مباحث مطروحه تصریح کرد:  تقاضای ما از وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات رسان آن است که برنامه‌ای برای حل بحران آب تدوین کنند. شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان باید بسته‌ای عملیاتی تدوین کنند تا بحران بی‌آبی مدیریت شود و در این بسته باید درخواست‌ها از دستگاه‌های مصرف‌کننده مطرح شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مصرف‌کننده یا بخش خصوصی نیز در این رابطه باید برنامه‌ای داشته باشند که چگونه می‌توان بحران بی‌آبی را مدیریت کرد. جلسات تخصصی‌تری در این رابطه برگزار خواهد شد و این مباحث درنهایت در شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد البته ناگفته نماند این بسته پیشنهادی باید قابلیت اجرا داشته باشد.

لبافی بابیان اینکه باید مشخص شود سند سازگاری با کم‌آبی در مرحله اجرایی چه میزان در تولید و مصرف منابع آبی تأثیرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید مشخص شود که کدام دستگاه در راستای این سند به وظایف خود بهتر عمل کرده و کدام دستگاه دچار قصور شده است. البته در این خصوص نظرات دانشگاه نیز اخذ خواهد شد.