به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی»، در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با جمعی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی که به میزبانی پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد؛ عنوان کرد: در حال حاضر شاخص‌های متعددی بر تشدید چالش‌ها در بخش صنعت تاکید دارد. سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری، یکی از این موارد به شمار می‌آید. منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد که عمده‌ترین آن، تقلیل اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی و پیش بینی ناپذیر بودن آن است.
وی نسبت به سیطره ناامیدی بر فضای کسب و کار کشور، ابراز نگرانی کرد و متذکر شد: عدم شفافیت سیاست‌های آتی دولت و مجلس در موضوعاتی که با فضای کسب و کار پیوند می‌خورد و نوسان در تصمیم‌سازی‌ها به موازات سرعت تغییر سیاستگذاری‌ها باعث شده تا فعالان اقتصادی از هر برنامه‌ریزی معطوف به آینده، عاجز باشند. وجود ابهامات پُرشمار در شاخص‌هایی مثل قیمت انرژی، بهای مواد اولیه، نوسانات ارزی، سیاست‌های مالیاتی دولت، سود بانکی و… عملا ریسک هر نوع سرمایه‌گذاری را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، استهلاک تولید را متاثر از شکاف تکنولوژی و چالش تامین سرمایه برای نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های فناوری در این بخش دانست و گفت: امروز یا به عارضه خام‌فروشی دچاریم، یا آنجا که اسم «تولید» وجود دارد، سهم مونتاژ بر تولید ناب و واقعی غلبه دارد. بررسی شود که عمق ساخت داخل ما چه میزان است؟ شاید از این طریق مشخص شود که حتی بعضی صنایعی که امروز چرخ تولیدشان می‌چرخد، بیش از آنکه ارزآوری داشته باشند به درد ارزبَری گرفتارند چرا که در تسخیر خام‌فروشی هستند یا سطح تکنولوژی صادراتی آن‌ها بسیار پایین است. همه این مولفه‌ها گواهی می‌کند که در ارتقای بهره‌وری این بخش ناکام بوده‌ایم.
شافعی یادآور شد: بعضی به اشتباه «تکثرگرایی» را نمادی از توسعه تلقی می‌کنند در حالی‌که فقدان ارزش افزوده و بحران اشباع در بخش عرضه در قیاس با تقاضا، حلقه گمشده تحلیل آن‌هاست. مسئولان گاهی با افتخار از رشد آمارهای صدور پروانه صنعتی سخن می‌گویند اما چه میزان از این واحدهای جدید در بخش‌هایی ایجاد می‌شود که نیاز واقعی وجود دارد و چه مقدار در حوزه‌هایی فعال شده‌اند که پیش‌تر در بازار آن‌ها «اشباع» رخ داده است؟
او اشاره‌ای به آمارهای این حوزه داشت و عنوان کرد: یکی از نمونه‌های بارز تکثرگرایی را در صنعت خودرو شاهدیم، آمارهای رسمی سال 1397 نشان می دهد، 49پروانه بهره برداری در این حوزه صادر شده و 32 پروانه دیگر نیز در دست پیگیری بوده است. جالب اینجاست که کشورهای شاخص و نامدار صنعت خودروسازی مثل کره جنوبی تنها 5مورد واحد تولیدی فعال در این حوزه دارند. این آمار در ژاپن 11 کارخانه تولید خودرو و در فرانسه 8مورد است.
وی واحدهای تولید فولاد را نیز به همین عارضه دچار دانست و بیان کرد: در فولاد 612 پروانه بهره برداری صادر شده و 828 مورد دیگر نیز در دست پیگیری برای اخذ مجوز و ساخت بوده است (و این یعنی در مجموع یک هزار و 440 شرکت مشابه در حوزه فولاد فعالیت می‌کنند). جالب اینجاست که تعداد این واحدها در کشوری مثل کره جنوبی با وجود 5برابری این محصول تنها 5واحد تولیدی فولاد است. این آمارها گواهی می‌کند که تعداد بالای واحدهای تولیدی الزاما به معنای توسعه اقتصادی نیست و بهره‌وری باید معیار باشد.
شافعی، دور باطل تکرار مشکلات و تداوم مسائل بخش خصوصی در گذر زمان را متاثر از ضعف سیاستگذاری‌ها، عدم تغییرات بنیادین و فقدان آینده‌نگری دانست و عنوان کرد: امروز شاهدیم بعضی از مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی طرح می‌شود، همان موضوعات و عارضه‌هایی هستند که یک دهه پیش هم عنوان می‌شده و اگر در پی چاره‌جویی کارآمد مسائل هستیم، باید راهکارهای اساسی ارائه نماییم اقتصاد ما به‌مثابه دیواری فرسوده است که هر از چند گاهی بر آن رنگی می‌زنند و ظاهرش را سامانی می‌دهند اما به‌واسطه بنیان‌های تضعیف شده، بار دیگر سیمای همان دیوار فرسوده، رُخ می‌نماید.
وی از سایه پُررنگ دولت در بخش صنعت نیز سخن به میان آورد و تاکید کرد: با توجه به موانع موجود، حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در حوزه صنعت رو به افول است. آمار بنگاه‌های بورسی بر این موضوع صحه می‌گذارد و از غلبه سهم دولت حکایت دارد. براین اساس 47 درصد بنگاه‌های بورسی دولتی هستند، 25درصد صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 9درصد متعلق به نهادهای عمومی اعلام شده و تنها 15درصد آن‌ها از بخش خصوصی می‌باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران از وکلای مردم در خانه ملت درخواست کرد تا آمارها و شاخص‌های اقتصادی را کنار هم قرار دهند و از ماحصل بررسی آن‌ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت کشور، در مسیر رشد و تعالی بوده است یا خیر؟
شافعی، به بحران تامین سرمایه در گردش برای بخش تولید و صنعت نیز پرداخت و بیان کرد: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از بخش مولد به شمار می‌آید و اگرچه مصوب سال 1394 بوده اما به طور کامل به مرحله اجرا در نیامده است. یکی از مفاد مهم این قانون، ماده 21 آن است که بانک مرکزی را موظف می‌کند تا به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. این مهم محقق نشده و امروز بنگاه‌های اقتصادی ما با چالش جدی اخذ تسهیلات و تامین سرمایه در گردش دست به گریبان هستند.
رئیس اتاق ایران، تدوین استراتژی تولید صنعتی را مجالی برای رسیدن به این نگاه کارآمد در گره‌گشایی از مشکلات کهنه دانست و عنوان کرد: در روند نگارش این استراتژی باید حتما نگاه و تحلیل بخش خصوصی مدنظر باشد. اتاق ایران مطالعات مهمی را متمرکز بر کشورهای موفق در پیاده‌سازی استراتژی صنعتی به انجام رسانده است. ماحصل این بررسی نشان می‌دهد که کشورهای موفق در این زمینه، در سیاست‌های خود از یک توالی صنعتی مبتنی بر مزیت‌های نسبی تبعیت کرده است. این مزیت‌ها به سکویی بدل شده که فرصت‌های بیشتر فراهم و ارزش افزوده خلق نموده است. الگوبرداری ما در سیاست‌های توسعه صنعتی متمرکز بر الگوبرداری از مراحل نهایی راهبردهای آن‌ها بوده و نتیجه آن ایجاد صنایع سنگینی است که چون به اتکای مزیتی ایجاد نشده‌اند، رهاوردشان خام‌فروشی می‌باشد.
وی تاکید کرد: اگر استراتژی توسعه صنعتی ایران بتواند بستر تحول در رویکردهای موجود و پایداری سیاست‌های آینده را فراهم کند، امید به تغییر وجود خواهد داشت. امید است وزارت صمت جدیتی را که در این زمینه آغاز کرده تا حصول نتیجه ادامه دهد.
شافعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست کرد تا در روند تدوین برنامه هفتم توسعه از هر نوع شتابزدگی پرهیز نمایند تا این راهبرد که چشم‌اندازی پنج ساله را برای بخش های مختلف کشور تعریف می‌کند، مبتنی بر کارآمدی و با نگاهی واقع بینانه به ظرفیت‌ها و اقتضائات موجود نگاشته شود و نظرات بخش‌خصوصی و تشکل‌های آن در این برنامه مورد توجه قرار بگیرد.
