اجرای ماده 25 قانون بهبود در انتظار پیش‌بینی منابع لازم در بودجه| سه پیشنهاد بخش خصوصی برای جبران خسارات ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در گزارشی به ارزیابی دلایل عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخته و پیشنهاداتی برای اجرایی شدن آن ارائه کرده است.

در این ماده قانونی تصریح شده که در زمان تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. همچنین در صورت قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند و دولت نیز مکلف به تعیین و اعلام خسارت‌های وارده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ناشی از دستور قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی است. با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در فروردین ۱۳۹۵، اما ماده 25 همچنان اجرایی نشده و در ردیف مطالبات بخش خصوصی باقی مانده است.

در گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، دلیل اصلی عدم اجرا یا اجرای ناقص ماده 25 قانون بهبود و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سالانه ذکر شده است. در این گزارش به دلایل دیگری از جمله افزایش ناترازی انرژی با تغییر اوضاع و احوال، شیوه نگارش ماده (۲۵) و آیین‌نامه اجرایی آن، تعارض‌های قراردادهای فی‌مابین شرکت توانیر و واحدهای تولیدی با ماده (۲۵) و آیین‌نامه اجرایی آن، و ناهماهنگی دستگاه‌های مجری، اشاره شده است.

در این گزارش قید شده است: عدم اجرای ماده (۲۵)، به دلایل حقوقی و فرا حقوقی (اقتصادی و سیاسی) دیگری نیز رخ داده که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق، ضعف مالی دستگاه‌های متولی صنعت برق و متعاقب آن، عدم اجرای قوانین مصوب در خصوص پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در این صنعت شده است.

در بخش دیگری از این گزارش با سناریوهای مختلف به برآورد خسارات به واحدهای تولیدی ناشی از قطعی برق پرداخته شده است. مثلاً در یک نمونه چنین برآوردی ارائه شده است:

در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای اجرای ماده (۲۵) در دو دسته کلی تقسیم‌بندی شده‌اند: راهکارهای مستقیم و راهکارهای غیرمستقیم. راهکارهای مستقیم برای اجرای این ماده در دو بحث کلی مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی و راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق پیشنهاد شده است. به عنوان مثال، راهکارهای جبران این خسارات، عبارت‌اند از: پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ و ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق.

دراین گزارش تأکید شده است: عملیاتی شدن هر یک از راهکارهای پیشنهادی، مستلزم پیش‌نیازهایی از جمله اراده جدی مجریان، همکاری قوای حکومتی و وضع قوانین و مقررات مربوط است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.