• امروز : پنجشنبه, ۲۸ آبان , ۱۴۰۵
  • برابر با : Thursday - 19 November - 2026
کل 7043 امروز 0
♥9
فعالان اقتصادی خراسان رضوی در نشست با رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کردند:

امنیت کسب‌وکار در گرو اصلاح فرآیندهای اقتصادی است

  • کد خبر : 83102
  • 08 مهر 1405 - 11:28
امنیت کسب‌وکار در گرو اصلاح فرآیندهای اقتصادی است
در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های تولید، صادرات، واردات، رفع تعهد ارزی، قاچاق، مالیات و مسائل گمرکی، مطرح و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست که صبح امروز، هشتم مهرماه در محل اتاق خراسان رضوی برگزار شد، فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با تخلفات و جرایم اقتصادی، خواستار تفکیک تخلف از تصمیمات و ریسک‌های متعارف اقتصادی، ریشه‌یابی زمینه‌های بروز تخلف، اصلاح فرآیندهای موازی و افزایش تعامل دستگاه‌های نظارتی با بخش خصوصی شدند.

پیگیری مسائل اقتصادی، صادراتی و ارزی در دستور کار اتاق خراسان رضوی

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت پیگیری مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی اظهار کرد: در ارتباط با مسائل اقتصادی، صادراتی و ارزی، امیدواریم برگزاری جلسات تخصصی و طرح مستقیم مسائل و مشکلات فعالان این حوزه، زمینه را برای بررسی دقیق‌تر چالش‌های موجود فراهم کند.

وی افزود: تعامل و گفت‌وگو میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی می‌تواند به شناسایی موانع و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها کمک کند و انتظار می‌رود با تداوم این جلسات، مسائل و مشکلات صادرکنندگان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

توکلی‌زاده تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی در راستای پیگیری دغدغه‌های فعالان اقتصادی، موضوعات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، صادراتی و ارزی را دنبال می‌کند و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات و موانعی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، در مسیر حل‌وفصل قرار گیرد.

سخت‌گیری‌های غیرضروری، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تفکیک میان تخلف و جرم با تصمیم‌های حرفه‌ای و ریسک‌های متعارف اقتصادی گفت: برخوردهای سخت‌گیرانه، قضایی و پلیسی با فعالان اقتصادی، ضمن افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، می‌تواند به خروج سرمایه و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و صادرات منجر شود.

وی اظهار کرد: در شرایط پیچیده کنونی، مدیران بنگاه‌ها با طیف گسترده‌ای از متغیرها و مخاطرات روبه‌رو هستند و تصمیم‌گیری برای آنان دشوارتر از گذشته شده است. تداوم فعالیت اقتصادی گاه مستلزم پذیرش ریسک‌های حرفه‌ای و اتخاذ تصمیم‌های دشوار است؛ ازاین‌رو، نباید هر تصمیمی که به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد، در حکم تخلف یا جرم تلقی شود.

وی تاکید کرد: در مواردی هرچند برخی برخوردهای قضایی در نهایت به صدور حکم برائت برای فعالان اقتصادی انجامیده است؛ اما آثار و تبعات آن بر فعالیت بنگاه و روند سرمایه‌گذاری، حتی پس از مختومه‌شدن پرونده، همچنان باقی می‌ماند.

چمنیان یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری را سخت‌گیری برخی دستگاه‌های نظارتی دانست و افزود: استمرار چنین رویکردی ممکن است فعالان اقتصادی موجود را از ادامه مسیر منصرف کند و انگیزه ورود سرمایه‌گذاران جدید به حوزه تولید و تجارت را نیز کاهش دهد. فعال اقتصادی، افزون بر زیرساخت‌های مناسب، به احترام، اطمینان و احساس امنیت در محیط کسب‌وکار نیاز دارد.
نایب‌رئیس اتاق مشهد ادامه داد: در برخی موارد، شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها در معرض برخورد مجرمانه قرار گرفته‌اند، فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که شیوه مواجهه با فعالان اقتصادی می‌تواند مستقیماً بر تصمیم آنان برای ماندن در کشور، تداوم تولید و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید اثر بگذارد.

چمنیان با تاکید بر افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی و صادراتی خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی از دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی، کنارگذاشتن نظارت یا چشم‌پوشی از قانون نیست؛ بلکه ضروری است میان تخلف و جرم از یک‌سو و تصمیم حرفه‌ای و ریسک متعارف اقتصادی از سوی دیگر، تمایزی روشن قائل شویم. تحقق این رویکرد، امنیت خاطر فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند و مانع از خروج سرمایه و کناره‌گیری آنان از عرصه تولید و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ثبات اقتصادی، پیش‌شرط امنیت کسب‌وکار و معیشت مردم است

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ثبات اقتصادی را لازمه تداوم فعالیت بنگاه‌ها و بهبود معیشت مردم دانست و بر ضرورت اصلاح سیاست‌هایی تاکید کرد که نوسان‌های شدید، کاهش قدرت خرید و دشواری برنامه‌ریزی برای آینده را در پی دارند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها اظهار کرد: کاهش قدرت خرید و دشوارشدن تامین نیازهای زندگی، طبقه متوسط را تضعیف کرده و به گسترش فقر انجامیده است. کسب‌وکارها باید بتوانند در فضایی باثبات فعالیت کنند و مردم نیز با برخورداری از درآمد پایدار، امکان برنامه‌ریزی، پس‌انداز و تامین زندگی شایسته را داشته باشند.

اثنی‌عشری همچنین بر ضرورت تناسب قیمت‌گذاری با هزینه‌های تولید تاکید کرد و توضیح داد: تولیدکننده باید بتواند محصول خود را با احتساب قیمت تمام‌شده و سود عادلانه عرضه کند. هنگامی که بهای مواد اولیه افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت محصول با قیمت‌های گذشته به فروش برسد؛ هزینه روز تامین مواد اولیه باید در محاسبات قیمت‌گذاری لحاظ شود.

نایب‌رئیس اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش، اختلاف قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور را از عوامل اصلی شکل‌گیری قاچاق برشمرد و ریشه این شکاف را در ناکارآمدی برخی سیاست‌های پولی و ارزی دانست و خاطرنشان کرد: عوامل و پدیده‌هایی همچون قاچاق باید به صورت ریشه‌ای بررسی شوند تا بتوان با آن برخورد موثر را اعمال کرد.

تاکید بر ریشه‌یابی تخلفات و پرهیز از برخورد با معلول‌ها

«محمود امتی»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن میان امنیت اقتصادی و تسهیل تجارت سالم اظهار کرد: امنیت اقتصادی و تسهیل تجارت سالم مکمل یکدیگر هستند و برهم خوردن تعادل میان این دو، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات شود. امروز در برخی مقاطع، فشار و سختگیری‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته که خود این فشارها می‌تواند به بروز تخلف منجر شود.

وی افزود: بخشی از اتفاقات و تخلفاتی که امروز رخ می‌دهد، معلول عواملی همچون پیچیدگی قوانین، محدودیت‌های انتقال پول، تحریم‌ها، نوسانات ارزی و مقررات حوزه صادرات و واردات است و تا زمانی که این مسائل برطرف نشود، شاهد تداوم برخی مشکلات و تخلفات خواهیم بود.

امتی با بیان اینکه وظیفه پلیس امنیت اقتصادی صرفاً کشف تخلف نیست، تصریح کرد: موفقیت زمانی حاصل می‌شود که مشکلات و تخلفات ریشه‌یابی و زمینه‌های بروز آن‌ها کاهش یابد.

وی همچنین خواستار جلوگیری از شکل‌گیری کنترل‌های موازی در مرزها شد و گفت: در حال حاضر علاوه بر کنترل کامیون‌ها توسط گمرک، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز، ایستگاه‌هایی از سوی پلیس امنیت اقتصادی نیز وجود دارد که می‌تواند روند فعالیت‌ها را پیچیده و طولانی کند. این در حالی است که در دنیا از کنترل‌های هوشمند استفاده می‌شود که می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به کنترل‌های موازی و فیزیکی داشته باشد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه فعالان اقتصادی اظهار کرد: گاهی شاهد برخوردهایی هستیم که متناسب با جایگاه فعالان اقتصادی نیست. پیش از این نیز اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی پرونده‌های تخلف پیش از ارجاع آن‌ها به مراجع قضایی را مطرح کرده است. در این کارگروه‌ها باید نظر کارشناسی بخش خصوصی و اتاق درباره پرونده‌ها اخذ شود تا امکان حل مسائل فراهم شود. تا زمانی که علت اصلی تخلف وجود داشته باشد، برخورد با معلول نمی‌تواند مشکل را برطرف کند.

تخصیص سختگیرانه سوخت؛ مانع جدی در حوزه معادن

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به مشکلات تامین سوخت معادن گفت: برای معادن به میزان نیاز، سوخت درخواست می‌شود و پس از تایید کارشناس، گاهی تنها یک‌سوم سهمیه مورد نیاز تحویل می‌شود و در حالی که فعالان معدنی با کمبود سوخت مواجه‌اند، بخشی از سوخت در بازار آزاد عرضه می‌شود.

وی افزود: این وضعیت معدن‌کار را در شرایط دشواری قرار می‌دهد؛ چراکه اگر سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند، ممکن است با عنوان قاچاقچی با او برخورد شود، در حالی که منشأ این مشکل، کمبود سهمیه و اختلال در تامین سوخت است.

نازپرور همچنین، با اشاره به موضوع معارضان محلی در فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن و تبصره‌های آن، وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های مسئول، از جمله نیروی انتظامی، در قبال بهره‌برداران تعیین شده است و لازم است این موضوع به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد تاکید کرد: باید میان فعال اقتصادی و معارض تفکیک قائل شد؛ فردی که به‌صورت قانونی فعالیت اقتصادی و معدنی انجام می‌دهد، معارض نیست؛ بلکه کسی که مانع فعالیت قانونی بهره‌بردار می‌شود، مصداق معارض است و باید با این موضوع مطابق قانون برخورد شود.

بخش عمده صادرکنندگان متخلف نیستند؛ قوانین ارزی باید اصلاح شود

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از برخی دستورالعمل‌های بانک مرکزی گفت: بخش عمده صادرکنندگانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی متخلف شناخته شده‌اند، متخلف نیستند و بسیاری از مشکلات ایجادشده، ناشی از قوانین و دستورالعمل‌های نادرست ارزی در گذشته است. این موضوع در بحث برخورد با متخلفان رفع تعهد ارزی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جهش نرخ ارز در شرایطی رخ داده که محدودیت‌های ایجادشده بر سر راه صادرات، فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده و بخش قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی نیز مسدود شده است.

محمدیان درباره ادعای بازنگشتن ۸۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نیز گفت: این رقم محل تردید جدی است و بسیاری از صادرکنندگان، از جمله فعالان این حوزه، ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مختلف به کشور بازگردانده‌اند.

تاکید بر حمایت بیشتر از بنگاه‌های دانش‌بنیان

«علی محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد نیز با اشاره به شرایط فعالیت بنگاه‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: بخش‌های دانش‌بنیان امروز نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ از جمله به دلیل مسائلی مانند قطع اینترنت و خسارات ناشی از آن. طبق برآوردهای اعلام‌شده، پس از قطع اینترنت، حدود ۴۰ درصد کسب‌وکارهای اینستاگرامی با ریزش مواجه شدند و از بین رفتند؛ بنابراین لازم است رواداری بیشتری نسبت به این بخش صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد راه‌اندازی منطقه آزاد دیجیتال در خراسان رضوی گفت: این پیشنهاد پیش از این مطرح شده است و امیدواریم در این زمینه تسهیل‌گری لازم صورت گیرد تا شاهد تحقق آن باشیم.

شریعتی‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع ارز دیجیتال و صرافی‌های فعال در این حوزه اظهار کرد: لازم است از تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی برای شناسایی روش‌های صحیح فعالیت و بسترهای مناسب در این حوزه استفاده شود تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

وی همچنین به چالش «بیش‌بود» در صادرات زعفران اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش صادراتی زعفران بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می‌شود و متاسفانه این رویه موجب ایجاد بیش‌بود صوری در آمار صادراتی این محصول شده است؛ موضوعی که برای صادرکنندگان این حوزه در زمینه رفع تعهد ارزی نیز چالش ایجاد کرده است.

قطعی اینترنت، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را با خطر جدی مواجه کرده است

«سیدحسن هاشمی»، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای قطعی اینترنت گفت: در یک سال گذشته ۱۶۳ روز قطعی اینترنت داشته‌ایم و در شرایطی که اقتصاد دیجیتال تنها بخش دارای رشد مثبت اقتصادی بوده، بخش قابل توجهی از این اکوسیستم به دلیل محدودیت‌های اینترنتی در معرض آسیب و نابودی قرار گرفته است.

وی افزود: افزایش جرایم سایبری و تعدیل نیروی انسانی متخصص از دیگر پیامدهای این شرایط است. وقتی نیروی متخصص آینده‌ای برای فعالیت خود نبیند، ممکن است پس از تعدیل به سمت فعالیت‌های غیررسمی و حتی جرایم اقتصادی سوق پیدا کند؛ بنابراین نباید نیروهای متخصص را پس از تعدیل رها کرد.

هاشمی با اشاره به اهمیت دسترسی پایدار به اینترنت گفت: چگونه می‌توان انتظار داشت شرکت‌های ایرانی محصولات و خدمات خود را به خارج از کشور صادر کنند، در حالی که زیرساخت ارتباطی پایدار برای فعالیت آنها فراهم نیست؟ باید از ظرفیت فناوری‌های ارتباطی جدید نیز استفاده شود و دسترسی شرکت‌های تخصصی به اینترنت پایدار و پرسرعت مورد توجه قرار گیرد.

فرسایش توان تولید در تنگنای انرژی و جهش هزینه‌ها

سپس «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با هشدار نسبت به تشدید فشارهای اقتصادی بر بخش تولید گفت: محدودیت‌های انرژی، افزایش مستمر هزینه‌ها و افت شاخص‌های تجاری، ظرفیت تولید و اشتغال صنعتی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار کرده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور، از جمله صادرات و واردات، روندی منفی داشت و این وضعیت در بهار امسال نامساعدتر شد. بخش صنعت نیز در همین دوره با حدود ۱۵۰ روز تعطیلی و از دست رفتن ۵۰ درصد ظرفیت تولید مواجه بود؛ شرایطی که طی یک سال به ریزش نزدیک به ۶۰۰ هزار شغل صنعتی انجامیده است.

ابراهیمی با اشاره به تداوم تعطیلی‌های هفتگی صنایع افزود: طی یک سال گذشته، بهای برق و گاز حدود دو برابر و هزینه تامین سوخت ۲.۵ برابر شده است. افزایش هزینه دیماند نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و توان برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است.

رئیس خانه صمت خراسان رضوی در ادامه، برخورداری از امنیت روانی را یکی از نیازهای اساسی کارآفرینان دانست و تاکید کرد: باید سازوکاری موثر برای صیانت از آرامش و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی ایجاد شود؛ زیرا خدشه‌دارشدن امنیت روانی کارآفرین، مستقیماً بر تصمیم او برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.

وی همچنین با اشاره به تشکیل ستاد پایش تعهدات ارزی در استان و پیگیری مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی با پیگیری اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، سربازان عرصه اقتصاد کشورند و انتظار دارند قانون با درک واقعیت‌های تولید و همراه با رویکردی حمایتی اجرا شود. در شرایط کنونی، نباید عرصه را بیش از این بر تولیدکنندگان تنگ کرد.

حمایت از بنگاه‌های رسمی با مقابله هدفمند با کالای تقلبی و قاچاق

در ادامه، «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، مقابله هدفمند با شبکه‌های اصلی تولید و توزیع کالاهای غیرمجاز، غیراستاندارد، تقلبی و قاچاق را لازمه حمایت از بنگاه‌های رسمی دانست و گفت: فعالیت جریان‌های غیررسمی، به‌ویژه در حوزه سلامت، رقابتی نابرابر ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان شناسنامه‌دار وارد می‌کند.

وی افزود: فعالان رسمی، هزینه‌هایی همچون مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و دیگر تکالیف قانونی را می‌پردازند؛ درحالی‌که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان غیررسمی، بدون تحمل این هزینه‌ها، در همان بازار با بنگاه‌های قانونمند رقابت می‌کنند. ازاین‌رو، در سیاست‌گذاری‌ها و شیوه برخوردهای قانونی، باید میان این دو گروه تمایزی روشن وجود داشته باشد.

کرباسی در تشریح راهکارهای پیشنهادی خود اظهار کرد: در گام نخست، شناسایی و برخورد با شبکه‌ها و کانون‌های اصلی تولید و توزیع کالاهای تقلبی، غیرمجاز و قاچاق باید با تمرکز و جدیت بیشتری دنبال شود؛ رویکردی که نمونه‌های موفقی از اجرای آن در مشهد نیز وجود دارد.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی را راهکار دوم دانست و افزود: این مجموعه‌ها با محوریت اتاق بازرگانی می‌توانند در شناسایی کالاها، برندها و مراکز پرریسک و ردیابی دقیق‌تر جریان‌های غیررسمی، نقش موثری ایفا کنند.

وی در بیان پیشنهاد سوم خاطرنشان کرد: با شناسایی الگوهای پرتکرار قاچاق و برندهای در معرض سوءاستفاده، می‌توان کارگروهی مشترک در استان تشکیل داد تا خراسان رضوی به‌عنوان پایلوت، الگویی برای مقابله تخصصی با کالاهای غیرمجاز و حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی رسمی ارائه کند.

اختلافات مالیاتی نباید به مجرم‌انگاری فعالان اقتصادی منجر شود

«مصطفی شامل»، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت رسیدگی مستند و مبتنی بر ریسک به پرونده‌های اقتصادی گفت: وجود اختلاف یا بدهی مالیاتی، به‌ویژه هنگامی که از اشتباهات حسابداری ناشی شده است، نباید به‌تنهایی مبنای شناسایی یک فعال اقتصادی به‌عنوان مجرم یا اخلالگر اقتصادی قرار بگیرد.

وی ضمن تاکید بر نقش پلیس امنیت اقتصادی فراجا در صیانت از سلامت اقتصاد کشور اظهار کرد: تا زمانی که رفتار مجرمانه یک فعال اقتصادی بر پایه شواهد، قرائن و مستندات کافی اثبات نشده است، نباید پرونده مالیاتی او در زمره پرونده‌های جرایم اقتصادی قرار بگیرد.

شامل با اشاره به پیامدهای سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افزود: در برخی موارد، افراد با حسن نیت و بدون آگاهی وارد یک زنجیره اقتصادی می‌شوند، اما اطلاعات هویتی آنان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، ممکن است در حوزه حمل‌ونقل و صدور بارنامه، بدون اطلاع فرد از کد ملی او استفاده شود و همین مسئله، تبعات مالیاتی و حقوقی ناخواسته‌ای برای وی ایجاد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد تصریح کرد: مبارزه موثر با جرایم اقتصادی به برخورد پس از وقوع جرم محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، هوشمندسازی فرایندها، تبادل موثر اطلاعات، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی همچنین بر ضرورت تمایز میان «فرار مالیاتی» و «اجتناب مالیاتی» تکید و خاطر نشان کرد: فرار مالیاتی، اقدامی غیرقانونی برای نپرداختن یا کاهش مالیات است؛ اما اجتناب مالیاتی به استفاده از ظرفیت‌ها یا خلأهای قانونی برای کاهش تعهدات مالیاتی اطلاق می‌شود. یکسان‌انگاری این دو مفهوم می‌تواند به قضاوت‌های نادرست درباره عملکرد فعالان اقتصادی بینجامد.

شامل در پایان، ایجاد نظام چندلایه صحت‌سنجی هویت را ضروری دانست و تاکید کرد: این نظام باید بتواند وجود واقعی شخص، تعلق اطلاعات به همان فرد و برخورداری ارائه‌دهنده اطلاعات از اختیار قانونی لازم را احراز کند. استقرار چنین سازوکاری، ضمن کاهش سوءاستفاده‌های هویتی، دقت شناسایی فعالان اقتصادی و اعتبار رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش خواهد داد.

ضرورت بررسی کارشناسی پرونده‌های گمرکی پیش از ارجاع به مراجع قضایی

«مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، خواستار بررسی و تفکیک کارشناسی پرونده‌های گمرکی پیش از ارجاع آن‌ها به پلیس امنیت اقتصادی و مراجع قضایی شد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی در این مرحله، می‌تواند از تحمیل تبعات غیرضروری به فعالان اقتصادی و ایجاد اختلال در زنجیره تامین و تولید جلوگیری کند.

وی اظهار کرد: برخی پرونده‌های گمرکی، حتی در مواردی که موضوع آن‌ها به اختلافات تعرفه‌ای یا مسائل جزئی محدود می‌شود، چندین روز در فرایند رسیدگی باقی می‌مانند و گاه بدون بررسی کارشناسی کافی به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع می‌شوند. تداوم این رویه، ضمن کندکردن فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند جریان تامین مواد اولیه و تولید را نیز با وقفه مواجه سازد.

قندچی تاکید کرد: ضروری است پیش از هرگونه اقدام قضایی یا تصمیمی که برای فعال اقتصادی تبعات حقوقی و اجرایی ایجاد می‌کند، ماهیت پرونده در سطوح تخصصی بررسی و میان اختلافات کارشناسی، تخلفات اداری و جرایم احتمالی تفکیک صورت بگیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین پیشنهاد کرد: بخشی از اختیارات و وظایف مرتبط به پلیس گمرک واگذار شود تا رسیدگی به مسائل و تخلفات گمرکی با سرعت، دقت و تخصص بیشتری انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که انتظار می‌رود تخلفات احتمالی فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود، باید سازوکاری روشن و متوازن نیز وجود داشته باشد تا آنان بتوانند تخلفات احتمالی دستگاه‌ها را از طریق پلیس و دیگر مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.

ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های رفع تعهد ارزی با مشارکت بخش خصوصی

«میرعاقل»، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست با اشاره به روند شکل‌گیری مقررات حوزه رفع تعهد ارزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اختیاراتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد و این کارگروه بخشنامه‌های متعددی صادر کرد که در مقاطعی، موانعی را در مسیر فعالیت اقتصادی ایجاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با عدم رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی گفت: نحوه برخورد با صادرکنندگانی که با عدم رفع تعهد ارزی مواجه شده‌اند، به گونه‌ای است که امنیت روانی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده؛ آن هم در شرایطی که فعالیت اقتصادی با دشواری‌های متعددی مواجه است.

میرعاقل افزود: امروز کارگروه پایش و پالایش رفع تعهد ارزی با هدف بررسی این پرونده‌ها تشکیل شده است و درخواست ما این است که پرونده‌ها با دقت بررسی و در این فرآیند، نظر بخش خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد.

درخواست برای بازنگری در پرونده‌های قاچاق سوخت

«جواد هاتفی»، نایب‌رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی، در ادامه این نشست با اشاره به کاهش فعالیت واحدهای صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: سال گذشته از مجموع ۷۰ کارخانه صنایع تبدیلی خراسان رضوی، تنها ۳۰ واحد فعال بودند و این تعداد در سال جاری به ۲۰ کارخانه کاهش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از واحدهای صنایع تبدیلی استان با موضوع قاچاق سوخت درگیر هستند. درخواست ما این است که در موضوع قاچاق برای مقادیر کمتر از ۲۰ هزار لیتر سوخت، در مورد خودروهای متعلق به کارخانه‌های صنایع تبدیلی بازنگری صورت گیرد.

هاتفی همچنین، بر ضرورت استفاده از ظرفیت و نظر بخش خصوصی در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: انتظار داریم پلیس امنیت اقتصادی پیش از احضار مدیران کارخانه‌ها، مستندات و مدارک مربوطه را دریافت و بررسی کند.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته، مدیران عامل کارخانه‌ها بارها برای پیگیری و پاسخگویی به موضوعات مرتبط، به پلیس امنیت اقتصادی مراجعه کرده‌اند و این روند، مشکلات و دغدغه‌هایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

درخواست تمدید مصوبات شعام در راستای تسهیل ترخیص کالا در گمرکات

در ادامه این نشست، «رضا راستی»، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با اشاره به شرایط خاص فعالان اقتصادی، پیشنهاداتی برای تسهیل کسب‌وکار مطرح کرد و خواستار بازنگری در برخی مجوزهای موردنیاز با همکاری گمرک و پلیس امنیت اقتصادی شد.

وی همچنین پیشنهاد داد با برگزاری جلسه‌ای مشترک در تهران، بخشی از اختیارات به گمرک تفویض شود و  از تشکیل پرونده‌های متعدد پیش از بررسی و تعامل با فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

راستی در پایان، با اشاره به پایان اعتبار مصوبات شعام، در پایان شهریورماه، خواستار تمدید این مصوبات و دائمی شدن برخی از تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی شد.

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز، خواستار انجام کارشناسی لازم در خصوص کالاهای صادراتی برگشتی در محل کارخانه، پیش از هرگونه برخورد پلیس امنیت اقتصادی شد و بر استفاده از ظرفیت انجمن‌های تخصصی برای حل مشکلات صادرات، به‌ویژه در محموله‌های فله‌ای و صادرات با برندهای دیگر، تاکید کرد.

«فاطمه جمیلی»، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، از آسیب قاچاق پوشاک به کشور سخن گفت و با بیان اینکه پوشاک استوک بازار سراسر کشور را فرا گرفته است، افزود: مشکلات واردات مواد اولیه نساجی و چالش‌های صنایع پتروشیمی، موجب کمبود مواد اولیه و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در صنعت نساجی شده است.

«مهدی تقوایی»، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اقتصادی گفت: چرا باید به سمت رویکردهای سلبی حرکت کنیم، در حالی که می‌توان با اصلاح فرآیندها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسائل را حل کرد؟

وی افزود: سرمایه به جایی می‌رود که امنیت و ثبات وجود داشته باشد. پلیس و دستگاه‌های نظارتی باید در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند تا امکان تولید و سرمایه‌گذاری فراهم شود. فرآیندهای جزیره‌ای و موازی می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و باید به سمت اصلاح فرآیندها حرکت کنیم.


نشست فعالان اقتصادی و تشکلی استان با رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=83102
  • نویسنده : روابط عمومی
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق مشهد
  • 185 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای امنیت کسب‌وکار در گرو اصلاح فرآیندهای اقتصادی است بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

دیدگاهها بسته است.