تراز تجاری خراسان رضوی به مثبت ۱.۲ میلیارد دلار رسید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «شهرام عیدی‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما به برخی از آمارها و مولفه‌های اقتصادی استان اشاره و اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی استان در 10 ماهه امسال به ۷۵ درصد رسیده است. نسبت مصارف به منابع بانکی، یکی از مباحث همیشگی در استان ماست که در سال‌های گذشته همیشه در بین مسئولان مطرح بود. بر اساس میانگین کشوری، این نسبت باید به ۸۵ درصد برسد؛ اما در سال‌های اخیر، این عدد بین ۶۹ تا ۷۱ درصد متغیر بوده است.

وی بیان کرد: طبق آمار بانک مرکزی که در بهمن‌ماه منتشر شده است، مجموع سپرده‌های استان ۴۸۱ همت بوده که پس از کسر سپرده قانونی، ۴۲۷ همت می باشد. همچنین، تسهیلات پرداختی اعلامی از سوی بانک‌ها در استان، حدود ۳۲۱ همت بوده که این ارقام حاکی از این است که نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی ۷۵ درصد است.

عیدی زاده در ادامه افزود: استان خراسان رضوی ۳.۷ درصد از منابع کشور و ۳.۳ درصد از تسهیلات کشور را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه دوم کشور قرار دارد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد به آمار صادرات محصولات از مرزها و بازارچه‌های مرزی استان اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری میزان صادرات استان به ۱.۷۶۲ میلیارد دلار رسیده؛ در حالی که واردات استان در همین مدت ۵۷۲ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب، تراز تجاری استان مثبت ۱.۲ میلیارد دلار ثبت شده و در مقایسه با سال گذشته، که صادرات کل سال 1402، ۱.۷ میلیارد دلار بود، رکورد جدیدی در صادرات استان ثبت شده است.

90درصد اشتغال خراسان رضوی مربوط به بخش خصوصی است

وی در خصوص وضعیت اشتغال در استان نیز گفت: سهم بخش دولتی در اشتغال استان حدود ۱۰ درصد است، به این معنا که حدود ۹۰ درصد اشتغال استان در بخش خصوصی است و بنابراین می‌توان گفت که خراسان رضوی یک استان کاملاً خصوصی‌محور است.

عیدی زاده درباره سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور  اظهار کرد: اعداد مختلفی در این زمینه مطرح شده است؛ اما بر اساس آخرین محاسبات، سهم استان از GDP کشور حدود ۵.۱ درصد است که با توجه به GDP  کشور که طبق آخرین آمار بانک جهانی، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سهم استان از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲۰ میلیارد دلار از این مقدار می‌رسد. این مقدار، اگر با نرخ دلار مرکز مبادله ارز و طلا که حدود ۷۰ هزار تومان است محاسبه شود، معادل ۱۴۰۰ همت است. این آمار بسیار مهمی است که باید منتشر شود؛ چرا که نشان‌دهنده سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی استان است.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در ادامه توضیح داد: سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی استان شامل: خدمات حدود ۶۰ درصد، صنعت حدود ۲۰ درصد، کشاورزی ۱۱.۵ درصد و بخش معدن حدود ۳ درصد است. بخش معدن در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و سهم آن از GDP استان از کمتر از نیم درصد به ۳ درصد رسیده است.

او با اشاره به پرداخت ۵۷۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از سوی معادن استان در سال گذشته، اذعان کرد: با در نظر گرفتن ضریب حقوق دولتی (حدود ۱۵ درصد)، تولیدات معدنی استان در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که معادل ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی استان است.

مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در استان و کشور

وی به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد و گفت: این نسبت در کشور حدود ۷.۲ درصد و در استان خراسان رضوی حدود ۲.۶ درصد است که به علت نبود شرکت‌های بزرگ دولتی مانند صنایع فولادی و پتروشیمی در استان ما ایجاد شده است؛ چراکه در سایر استان‌ها، این شرکت‌ها نقش مهمی در پرداخت مالیات دارند. در سال گذشته، میزان مالیات مصوب در قانون بودجه برای استان ۳۷ همت بوده است. نکته اینکه بر اساس قانون بودجه سال 1404، استان خراسان رضوی سهمی معادل ۲.۱ درصد از مالیات کشور را تامین خواهد کرد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: استان خراسان رضوی با توجه به شاخص‌های اقتصادی و تحولات در بخش‌های مختلف، در مسیر رشد و توسعه قرار دارد و با توجه به پروژه‌های مختلف اقتصادی که در دست اجراست، انتظار می‌رود این روند ادامه یابد.

وی بیان کرد: مجموع درآمدهای استان خراسان رضوی در سال 1404 حدود 46 همت است که بیش از ۴۳.۷ همت آن از محل مالیات تأمین می‌شود. در مجموع، سهم استان خراسان رضوی از درآمدهای مالیاتی کشور ۲.۱ درصد است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتباری بالغ بر ۱۰.۶ همت به بودجه عمرانی استان اختصاص یافته و ۳.۸ همت نیز صرف هزینه‌های جاری استانی خواهد شد. بدین ترتیب، مجموع مصارف استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ همت برآورد شده و باقی‌مانده درآمدها به خزانه واریز می‌شود.

عیدی زاده در ادامه به بهبود محیط کسب و کار استان در پایش اخیر این مقوله اشاره کرد و گفت: طبق پایش دو فصل گذشته، استان خراسان رضوی از رتبه بالای بیست در سال 1402 به رتبه دهم کشور در فصل تابستان سال جاری و سپس به رتبه چهارم کشور در فصل پاییز امسال، ارتقا یافته است. از نظر فعالان اقتصادی، فضای کسب و کار در استان نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وی سپس از اخبار مثبت در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت و اظهار کرد: با حضور استاندار جدید و دولت چهاردهم، تحرکات اقتصادی در این زمینه افزایش یافته است. به عنوان مثال‌،  به پروژه سرمایه‌گذاری پدیده می‌توان اشاره کرد که پس از سال‌ها راکد ماندن، در حال حاضر فعال شده است. حضور استاندار در پروژه پدیده و برگزاری جلسات مدیریتی در این زمینه، نشان‌دهنده اتفاقات مثبت در حوزه سرمایه‌گذاری است که با راه‌اندازی این پروژه، اشتغال‌زایی قابل توجهی در استان ایجاد خواهد شد.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در ادامه عنوان کرد: اعزام هیات‌های تخصصی استان اخیراً به کشورهای پاکستان و ازبکستان و نیز، پذیرش هیات‌های خارجی در استان نیز، نشان‌دهنده تقویت روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان است. اگر این روند ادامه یابد، استان خراسان رضوی با سرعت بیشتری مسیر توسعه را طی خواهد کرد و به یک استان توسعه‌یافته تبدیل خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌ها برای سال آینده افزود: با توجه به تحرکات اقتصادی دولت جدید و استاندار خراسان رضوی، به نظر می‌رسد چشم‌انداز اقتصادی استان مثبت باشد. سرعت اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در استان افزایش یافته و این امر می‌تواند به توسعه بیشتر استان کمک کند.