مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی؛ فرصت جدید برای صادرکنندگان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در این زمینه اظهار کرد: صادرکنندگانی که از فرصت مصالحه ریالی استفاده نکرده‌اند، حتی اگر بیش از 60 درصد رفع تعهد ارزی انجام داده باشند، کارت بازرگانی آنان مسدود و به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

وی در ادامه گفت: ما تمام تلاش خود را به‌کار گرفتیم تا فرصت مصالحه ریالی برای صادرکنندگان حفظ شود و در همین شرایط، حدود 70 درصد از صادرکنندگان توانسته‌اند تعهدات ارزی خود را انجام دهند و امیدوارم بقیه صادر کنندگان عزیز نیز مشکلاتشان حل شود و در سال آینده کشور بتواند از ظرفیت همه صادر کنندگان استفاده نماید.

مهلا بهرام‌زاده، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست توضیح داد: هدف از این جلسه، بررسی امکان استفاده از مصالحه ریالی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال 1397 تا 1400 است. یکی از مهمترین چالش‌ها برای صادرکنندگان در این مدت، مسئله رفع تعهد ارزی بود و بانک مرکزی «مصالحه ریالی» را به‌عنوان راه‌حلی برای این مشکل معرفی کرده است.

وی افزود: برخی صادرکنندگان نقدهایی به این راهکار داشتند، از جمله نرخ تسعیر نامناسب ارز است که با حاشیه سود تجارت همخوانی ندارد، مشکل دیگری که در این روند وجود دارد، این است که پس از انجام محاسبات توسط بانک مرکزی، امکان اعتراض و بررسی مجدد وجود ندارد، این در حالی است که برخی از صادرکنندگان نسبت به ارزش ثبت شده برای کالای صادراتی خود که مبنای تعهد ارزی است اعتراض دارند. همچنین، در سال 1397 صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف بودند؛ اما از سال 1398، معافیت مالیاتی مشروط به رفع تعهد ارزی شد. به همین دلیل، صادرکنندگانی که در این مدت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، باید مالیات خود را پرداخت کرده باشند و این امر ممکن است موجب پرداخت دوباره مالیات توسط آن‌ها شود.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد گفت: برای حل این مشکلات، پیشنهادهایی از جمله تفکیک صادرکنندگان استفاده‌کننده از ارز دولتی از سایر صادرکنندگان، امکان پرداخت اقساطی در رفع تعهد ارزی، افزایش بازه زمانی تسویه حساب، شفاف‌سازی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، پیگیری بازگشت وجوه پرداختی مالیاتی، و همچنین پیگیری از طریق اتاق‌های بازرگانی و نمایندگان مجلس برای حل مشکلات صادرکنندگان ارائه شده است.

هادی نبی زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به برخی سختگیری های اخیر نسبت به آزمایشگاه‌های همکار استاندارد از سوی اداره کل استاندارد در زمینه استعلامات گمرکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه اقدامات غیرکارشناسی و غیرمشورتی که با بخش خصوصی انجام می‌شود، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان به همراه دارد.

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز در این نشست گفت: مصالحه ریالی به این نحو برای صادرکننده منصفانه نیست آن هم در شرایط سخت صادرات در اوج تحریمهایی که ایران گرفتار آن است. هم اکنون افغانستان به رقیب سرسختی برای صادرکنندگان زعفران ایران تبدیل شده است؛ در شرایطی که صادرکنندگان ایرانی به سبب تعرفه ها نمی توانند به کشورهایی مانند عربستان یا هند و چین صادرات زعفران داشته باشند، اما افغانستان به راحتی این کار را انجام می دهد.
مرتضی قندچی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: علیرغم اثبات انجام عملیات صادرات به افغانستان به صورت ریالی برای حل موضوع بازگشت وجه صادرات با ریال و همه پیگیریهای بخش خصوصی و دولتی در سطح ملی و استانی، به نتیجه نهایی نرسیدیم و قطعا باید چاره ای اندیشید که دولت در بحث ارز صادراتی، صادرکننده را درگیر مشکلات قضایی نکند و بیش از این مسائل جدید صادراتی ایجاد ننماید.

وی به مشکلات مربوط به نمونه‌برداری و مشکلات آزمایشگاه‌های استاندارد در گمرکات مرزی و گمرکات استان اشاره و اظهار کرد: شرکتهای نمونه بردار متعددی در بحث سنجش استاندارد ایجاد شده‌اند که مشخص نیست چه ارگانی بر روی عملکرد آنها نظارت دارد، آنها به صورت مناسب پاسخگو نیستند و نمونه برداری هم از کالاها به درستی انجام نمی گیرد و نمونه به موقع به آزمایشگاه نمیرسد و آزمایشگاه نیز در زمان مناسب پاسخ نمیدهد، وقتی که صادرکننده با این شرکتها دچار چالش می‌شود، نمی داند به چه فردی برای رفع مشکل مراجعه داشته باشد و چه کسی باید پاسخگو باشد.

نبود آزمایشگاه‌های همکار در نمونه برداری، منجر به توقف کالاها در گمرک خواهد شد

جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اوایل آبان ماه امسال بود که اداره کل استاندارد استان ممیزی آزمایشگاه‌های همکار را در دستور کار قرار داد، در این راستا بسیاری از شرکتهای مرتبط با این آزمایشگاه‌ها از فهرست گمرک برای نمونه برداری کالاها خارج شدند تا ممیزی شوند و گواهینامه بگیرند، این موضوع مشکلاتی را برای گمرک به دنبال داشته است.

وی اظهار کرد: نگرانی گمرک بیشتر بابت کالاهای صادراتی است که نبود آزمایشگاه‌های همکار در نمونه برداری منجر به توقف کالاها در گمرک خواهد شد، این موضوع را با اداره کل استاندارد خراسان رضوی در میان گذاشتیم و به یک سری آزمایشگاه‌ها مجوز دادند تا فعالیت نمونه برداری خود را انجام دهند اما تاکید داشتند تا همه زمانی که همه آزمایشگاه‌ها گواهینامه نگیرند، نباید در این زمینه فعالیتی داشته باشند.
وی اظهار کرد: در خصوص تعطیلی‌ پنجشنبه‌ها در سال آینده، گمرک و راه آهن تعطیل نخواهند بود اما سازمانهای دیگر بویژه آنهایی که طرف مراجعه صادرکننده هستند، الزامی به فعالیت در این روزها ندارند و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود، در ایام عید نوروز نیز به جز اول فروردین ماه، گمرک در تمام روزها فعال خواهد بود.
محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این زمینه گفت: می‌توان از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای موضوع آزمایشگاه‌های همکار و چاره‌اندیشی برای این مساله بهره گرفت.

آذر کیانی نژاد، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: صدور گواهینامه برای آزمایشگاه‌های همکار، قرار است در عرصه بین‌المللی باشد، هرچند بین المللی شدن گواهینامه این آزمایشگاه‌ها یک اتفاق خوب بوده اما تحقق این فرآیند باعث در نوبت ماندن هشت ماه تا یک سال آزمایشگاه‌ها و در نهایت بروز مشکل برای صادرکنندگان خواهد شد، این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح شده اما نتیجه مطلوب نداشته است.

پیگیری استان برای انجام تهاتر کالا به جای رفع تعهد ارزی

رمضانی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان گفت: یکی از پیشنهادهای استان به مرکز، انجام تهاتر کالا در ازای آوردن ارز صادراتی بوده است که این موضوع مکتوب و از طریق استاندار به مرکز اعلام شده است، پیشنهاد دیگر استان تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران استانهای مرزی از جمله خراسان رضوی بوده که در صورت تحقق این مهم با همکاری اتحادیه مرزنشینان همه مشکلات مربوط به تامین گوشت و برنج استان حل خواهد شد.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بانک ایرانی در تمام کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی وجود دارد، در صورتی که صادرکننده یک درصد به عنوان کمیسیون به بانک تجارت بدهد، از طریق بانک تجارت و کارگزاران بانک مرکزی، هم انتقال ارز صادراتی و هم رفع تعهد ارزی انجام خواهد شد؛ تهاتر کالا به جای آوردن ارز صادراتی نیز پیشنهاد خوبی است که باید به جد پیگیری شود.

در ادامه این نشست دستور کار دوم مبنی بر بررسی آخرین وضعیت مرکز مبادله ارز و طلا مطرح شد. بهرام زاده، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره توضیح داد: این مرکز با هدف ساماندهی بازار ارز و ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی راه‌اندازی شده است اما با وجود این هدف، چالشها و مشکلات متعددی از سوی تجار و فعالان اقتصادی گزارش شده است که بر روی فرآیندهای تجاری و صادراتی تاثیر منفی دارد.
وی اظهار کرد: این چالشها شامل عدم شفافیت و امکان رویت نرخهای ارزی اعلامی، محدودیتهای تعیین محدوده خرید و فروش ارز، زمان بر بودن تحقق معاملات نسبت به سامانه نیما، تحمیل 2 درصد کارمزد به فعالان اقتصادی، عدم تاثیرگذاری مرکز مبادله بر کاهش اختلاف نرخ ارز، نبود کارگزار در برخی کشورها، عدم امکان برگشت یا انصراف از سفارش ثبت شده می شود.
در ادامه این نشستهای چالشهای مزبور توسط حاضران در نشست به بحث و بررسی گذاشته و مقرر شد پیشنهادها پیرامون این مساله توسط کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی جمع بندی و به مرکز ارسال شود.