کارشناس ارشد مدیریت منابع آب اظهار کرد: کانون‌های بحران آب در چارچوب تحلیلی منسجم و براساس منابع و مصارف آب قابل تشخیص و ارزیابی است. داریوش مختاری افزود: منابع آب شامل قنات، چشمه، رودخانه و سفره‌‌‌‌های آب زیرزمینی (آبخوان) است. اصطلاحات کم‌آبی، بی‌آبی، کمیابی و کمبود آب و شاخص‌‌‌‌های تشخیص بحران آب مانند شاخص فالکن‌مارک یا شاخص بحران آب سازمان ملل با اندازه‌‌‌‌گیری سرانه آب تجدیدشونده در یک قلمرو جغرافیایی، مربوط به حوزه منابع آب است. ابتکار حساب داده-ستانده در بخش آب نیز دارای مبانی مشخصی است که منابع و مصارف آب را به یکدیگر پیوند می‌زند. در این میان، شاخص فقر آبی از مبانی ضعیف و اصطلاح ورشکستگی آب، فاقد مبانی علمی است.
مختاری با بیان اینکه از دیدگاه مصارف آب، بخشهای مصرفی آب شامل کشاورزی، شهری و روستایی، صنعتی و زیستمحیطی است، گفت: به این ترتیب، مصرف بیرویه منابع آب و بر هم خوردن توازن در مصرف آب در بخشهای چهارگانه، موجب افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر منابع آب شده و به‌مرور، دامنه بحران آب افزون می‌شود.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آب با تاکید بر اینکه در ایران، عمده آب مصرفی در بخش کشاورزی است و سرانه آب تجدیدپذیر پی در پی کاهش می‌‌‌‌یابد، ادامه داد: مصرف آب در بخش شهری و روستایی نیز فراتر از سرانه متعارف برای جغرافیای نیمه‌خشک (با بارش سالانه ۲۲۰ تا ۲۵۰میلی‌متر در سال) است.
به گفته مختاری، در تحلیل جامع‌تر، هر دوی این کانون‌ها، با توسعه اقتصاد غیررسمی تشدید می‌شوند. به این سبب که منافع فعالان اقتصاد غیررسمی در توسعه بیرویه شهرنشینی و توسعه دو بخش عمده مصرفی در اقتصاد کشور، یعنی خودرو و مسکن نهفته است، توسعه شهرنشینی در گردابی بسیار خطرناک، منحنی تقاضای آب برای مصارف شهری را به سمت راست و بالا جابه‌جا می‌کند. توسعه شهرنشینی، تقاضا برای شماره‌گذاری و خرید اضافی سالانه چند صد‌هزار دستگاه خودرو را تشدید می‌کند. صنایع خودروسازی نیازمند مواد اولیه‌ای هستند که تامین آب برای تولید این مواد اولیه، نیازمند توسعه صنایع آب‌بر فولاد و پتروشیمی است.
وی با بیان اینکه در همین حال، توسعه کشاورزی در فضای باز، دست‌کم ۷۰درصد از حدود ۶۰۰دشت کشور را به آستانه کمبود شدید منابع آب رسانده است، گفت: توسعه بیرویه سدسازی، زمینه توسعه کشاورزی در فضای باز و توسعه شهرنشینی را فراهم کرد و حق‌آبه زیستمحیطی رودخانه‌‌‌‌ها و تالاب‌ها را به صفر رساند. به این ترتیب در چارچوب تحلیلی منسجم، دیده می‌شود که چگونه پیوند پسین و پیشین اقلام عمده در بخشهای مصرفی شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی، زمینه هم‌افزایی در تشدید بحران را فراهم کرده و جغرافیای ایران را در یک‌قدمی فروپاشی بسیار جدی جغرافیایی قرار داده است.
به گفته این کارشناس، در حوزه راهکارها، لازم است از ظرف قوانین کمک گرفته شود. قوانین آب، می‌تواند بازدارنده یا تشدیدکننده بحران آب باشد. برای جلوگیری از گسترده‌شدن دامنه بحران آب، بهتر است از تصویب قانون جامع آب تا پیش از انجام اصلاح آن خودداری شود. مادامی که نظام فنی و اجرایی کشور به‌درستی مستقر نشود و شوراهای عالی در حوزه آب، کشاورزی، محیط‌زیست و ده‌ها شورای عالی و استانی تازه‌تاسیس برچیده نشوند، نه‌تنها نمی‌توان به خروج از بحران آب امیدوار بود، بلکه باید منتظر فروپاشی جغرافیایی گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی بود.
