به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص الزامات تحقق «مهار تورم و رشد تولید» در سال جاری گفت: دولت باید اقتصاد را با نظر بخش خصوصی مدیریت کند و از اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری اجتناب نماید. باید ساختار مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم که با تعویض دولت‌ها و مدیران صدمه و آسیبی به آن وارد نگردد.
وی افزود: در سال‌های اخیر، ارز چند نرخی شده و مشکلات متعددی برای بخش خصوصی و اقتصاد ایران به وجود آورده است. اگر اراده واقعی در بهبود وضعیت ارزی و اصلاح قوانین این حوزه وجود داشته باشد، قطعاً بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد.
نازپرور با اشاره به اینکه یکی دیگر از الزامات رشد تولید، بهبود روابط با کشورها و تعامل با جهان است، عنوان کرد: اینکه هیچ بانک جهانی حاضر به همکاری با ایران نیست، مسئله بغرنجی است. صادرکننده ایرانی حتی نمی‌تواند با یک بانک افغان یا چینی که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، ارتباط برقرار کند. صرافی‌ها نیز جایگاه بانک را نداشته و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کنند. مسئولان در تصمیمات خود بایستی به فکر منافع ملی و مردم باشند. هیچ کشوری قراردادی را بدون در نظر گرفتن منافع ملی خود امضاء نمی‌کند. حاکمیت این نوع نگاه، کشور را برنده خواهد کرد و وجود نیروهای موثر، متخصص، کارآمد و متعهد در بدنه اجرایی نقش قابل توجهی در تحقق این امر خواهد داشت.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در اواخر سال گذشته، اتفاق خوبی در زمینه روابط بین الملل کشورمان رقم خورد و در ارتباط با عربستان و کشورهای عربی نمود یافت. امیدواریم دولتمردان و حاکمیت با این اتفاق، هوشمندانه عمل کنند و با درنظر گرفتن منافع ملی، با سایر کشورهای جهان که دشمنی خاصی با ایران ندارند، ارتباط و تعامل برقرار کرده و از فرصت‌سوزی به‌شدت پرهیز کنند. اگر این روش نهادینه شود و به صورت منطقی ادامه پیدا کند و دولتمردان گرفتار حاشیه سخنان برخی افراد فاقد مسئولیت کشوری نشوند، قطعاً در آینده اقتصادی کشورمان شاهد اتفاقات مطلوبی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه رهبری در نامگذاری سال جاری همانند ۱۰ سال گذشته بر مسئله تولید تاکید کردند، اظهار کرد: جهش تولید، رونق تولید، مانع‌زدایی، اقتصاد مقاومتی و… از جمله شعارهای سال‌های گذشته بوده و نشان دهنده اهمیت موضوع تولید در کشور است. با رشد تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات می‌توان اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی رهایی داد.
نازپرور با بیان اینکه، تورم در سال‌های اخیر مردم را تحت فشار قرار داده است، افزود: تورم مانعی بزرگ در معیشت مردم است. با تورم فعلی تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته باشد و با حداکثر ظرفیت کار کند. با این وضعیت، مردم نیز نمی‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی داشته باشند. سخنان رهبری در ابتدای سال جاری بسیار حکیمانه و درست بود. رشد تولید و مهار تورم از موضوعات اصلی کشور است و دولتمردان بایستی با این هدف به سمت جلو حرکت کنند تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
عوامل موثر بر رشد تولید و مهار تورم
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در خصوص عوامل موثر در مهار تورم و رشد تولید در کشور عنوان کرد: مهار تورم و رشد تولید به عوامل مختلفی از جمله توقف رشد نقدینگی، کاهش هزینه‌های دولت، کوچک شدن بدنه دولت، ارتقای بهره‌‌وری، پاسخگویی مناسب به درخواست‌های مردم، تعامل با دنیا و پرهیز از تندروی، شفاف‌شدن اقدامات مالی دولت از طریق پیوستن به FATF، تشویق سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین مخل کسب وکار مانند قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات، صادرات و واردات، قانون گمرکی و …، شایسته سالاری و شایسته‌گزینی مدیران و برکناری مدیران کارنابلد و ناکارآمد، عدم مداخله دولت در امر توزیع و قیمت‌گذاری کالا و خدمات و… بستگی دارد.
وی تصریح کرد: به دلیل حمایت از برخی محصولات بی‌کیفیت و عدم حمایت از محصولات باکیفیت، مشکلات متعددی در وضعیت اقتصادی به وجود آمده است. حمایت بی‌جا از تولید خودرو داخلی یکی از این موارد است. واردات خودرو خارجی متوقف شد تا خودرو داخلی تولید شود و خودرو داخلی با کیفیت بسیار پایین به دست مردم رسید. مردم از تکنولوژی روز دنیا محروم شدند و این امر منصفانه نبود. در مقابل، تولیداتی در کشور وجود دارد که بسیار باکیفیت است اما از آنان حمایت نمی‌شود. اگر از هر محصولی و به هر قیمتی حمایت گردد، کشور از تکنولوژی روز دنیا و مردم از محصولات باکیفیت محروم خواهند شد.
نازپرور با بیان اینکه باید اراده برای تغییر وضع موجود وجود داشته باشد، گفت: مشکلات صرفاً با شعار حل نمی‌شود. باید مدیران کاربلد جایگزین مدیران نالایق شده و با همکاری بخش خصوصی وضع موجود را تغییر دهند و بهبود ببخشند. بخش خصوصی تنها بخشی است که منافع خود را محاسبه و راهی را انتخاب خواهد کرد که زیان‌ده نباشد. دولت با استفاده از مشورت بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌تواند راه درست را پیدا و به عنوان رویه از آن استفاده کند. متاسفانه دولتمردان و مدیران استانی از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها، به شکل بهینه استفاده نکرده و سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
