تشکیل ستاد مدیریت بحران اقتصادی بخش خصوصی در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست که با حضور رئیس اتاق خراسان رضوی، استاندار و جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، تشکیل «ستاد مدیریت بحران اقتصادی بخش خصوصی» به منظور پیگیری مجدانه برای حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار، مطرح شد.

ضرورت ایجاد سپر حمایتی و امنیتی برای ارتقای تاب‌آوری صنایع در شرایط اضطراری

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت تقویت سازوکارهای حفاظتی و بازدارنده برای صیانت از بخش تولید کشور تاکید و اظهار کرد: بحران هفته‌های گذشته نشان داد که صنایع کشور، به‌ویژه در بخش‌های راهبردی، از سپرهای امنیتی کارآمد و کافی برای مواجهه با حملات و شرایط اضطراری برخوردار نیستند؛ مسئله‌ای که به تخریب یا اختلال در فعالیت برخی واحدها، از جمله صنایع پتروشیمی، انجامید و خسارت‌های سنگینی بر جای گذاشت.

وی با بیان اینکه تکرار چنین رخدادهایی می‌تواند صدماتی جبران‌ناپذیر به بخش تولید وارد کند، افزود: ایجاد یک ساختار امنیتی موثر، بازدارنده و برخوردار از قابلیت واکنش سریع، برای حفاظت از صنایع کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شود.

توکلی‌زاده در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی خراسان رضوی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از صنایع این استان همچنان از ظرفیت‌های بکر و قابلیت‌های توسعه‌ای گسترده برخوردار است و چنانچه از شدت تمرکزگرایی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور کاسته شود، روند توسعه صنعتی در این منطقه و سایر نقاط کشور شتاب خواهد گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به پیچیدگی تحولات و رخدادهای سیاسی، بر ضرورت توجه جدی به الزامات تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: فراهم‌سازی شرایط لازم و اعمال حمایت‌های موثر برای استمرار چرخ تولید، باید به‌گونه‌ای در دستور کار قرار بگیرد که در صورت بروز هرگونه بحران، دامنه آسیب‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

لزوم تشکیل ستاد مدیریت بحران اقتصادی بخش خصوصی

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، با تشریح وضعیت استان در سال ۱۴۰۴ گفت: استان به دلیل شرایط خاص خود کمتر درگیر تبعات مستقیم جنگ بوده و همین مهم باعث ایجاد فضایی برای مدیریت رفع نیازهای استان و همچنین کمک به سایر استان‌های درگیر جنگ شد.

مظفری در ادامه با اشاره به شرایط سایر استان‌های درگیر بحران اظهار کرد: اوضاع عمومی کشور در برخی مناطق بسیار سخت بود و خراسان رضوی در مقاطع مختلف، به کمک سایر استان‌های آسیب‌دیده آمد.

او با استناد به تجربه جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و شرایط اخیر، تاکید کرد: استان خراسان رضوی امروز یکی از امن‌ترین مناطق کشور برای سرمایه‌گذاری است. اگرچه مرکز و غرب کشور در سال‌های گذشته هم‌افزایی بیشتری برای جذب سرمایه داشته‌اند، اما این فرصت کمتر در شرق کشور شکل گرفته و اکنون این موضوع بیشتر از همیشه اهمیت دارد. این ظرفیت می‌تواند در قالب آمایش سرزمین به کشور معرفی شود.

مظفری با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشور در دوران پساجنگ گفت: با توجه به حملات صورت گرفته به پالایشگاه‌ها و صنایع فولادی و احتمال بروز چالش در تامین برخی نیازهای کشور به دنبال این اتفاقات، ضروری است پایه واردات مواد اولیه هرچه سریع‌تر در استان ایجاد شود و در این میان، توسعه مرزهای شرقی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورت است.

وی با اشاره به شرایط مدیریت کشور گفت: در این شرایط هیچ تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد؛ هر دو مسئولیت‌های سنگینی بر دوش دارند و باید در کنار یکدیگر برای هدف واحد یعنی پیشرفت استان گام و کشور برداریم.

او با تاکید بر ضرورت آغاز مرحله‌ای جدید از مدیریت اقتصادی در استان گفت: ضروری است ستاد مدیریت بحران اقتصادی بخش خصوصی، براساس ساختار نظام‌مندی که اتاق بازرگانی طراحی کرده است، تشکیل گردد؛ ستادی که بتواند موضوعات بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط را به‌صورت منسجم ثبت، تحلیل و پیگیری کند. امروز زمان آغاز حرکت هماهنگ و یکپارچه دولت و بخش خصوصی است.

لزوم اصلاح الگوی حکمرانی اقتصادی برای تقویت تاب‌آوری کشور

همچنین، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی کشور گفت: امروز هم در دل بحران قرار داریم و هم در مرحله پسابحران؛ از همین رو، الگوی مدیریت بحران بخش خصوصی که توسط فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی ایران تدوین شده، در این نشست ارائه خواهد شد.

او با اشاره به چالش تمرکز اقتصادی در کشور افزود: حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران در تهران متمرکز است و هر رخدادی در پایتخت می‌تواند آثار مستقیم و گسترده‌ای بر سراسر کشور داشته باشد. این شیوه مدیریت نیازمند اصلاح است تا زمینه دستیابی به تاب‌آوری واقعی در اقتصاد فراهم شود.

تاکید بر توجه به مزیت‌های داخلی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به ضرورت بازخوانی ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور، بر اهمیت توجه دوباره به مزیت‌های داخلی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی تاکید کرد.

وی با اشاره به تحولات و فشارهایی که اقتصاد کشور در دوره‌های مختلف با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مقاطعی، توجه به برخی مزیت‌های داخلی و ظرفیت‌های بومی اقتصاد کشور کم‌رنگ شده و همین موضوع، ضرورت بازاندیشی در مسیرهای توسعه اقتصادی را بیش از پیش نمایان کرده است.

به گفته او، در شرایط کنونی، بازگشت به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های واقعی استان‌ها و کشور می‌تواند در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها موثر باشد.

روشنک افزود: هر استان از مزیت‌های خاص خود برخوردار است و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در پایداری اقتصادی ایفا کند. برای نمونه، خراسان رضوی در حوزه‌هایی همچون گردشگری، تجارت و بازار از توانمندی‌های قابل توجهی بهره‌مند است و توجه به این مزیت‌ها می‌تواند در مسیر تقویت بنیان‌های اقتصادی استان موثر واقع شود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: در صورتی که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با تمرکز بیشتر بر داشته‌های داخلی، قابلیت‌های منطقه‌ای و کاهش وابستگی‌ها دنبال شود، زمینه برای تحقق هرچه بهتر اهداف مرتبط با تاب‌آوری اقتصادی فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل ستادی با رویکرد پشتیبانی اقتصادی در شرایط اضطرار و بحران، گفت: این ستاد با هدف هماهنگی بیشتر برای پشتیبانی، بازسازی و ساماندهی کمک‌های مردمی شکل گرفته است و می‌تواند بستری برای هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف فراهم آورد.

وی که دبیری این ستاد را عهده‌دار است، در تشریح اقدامات انجام‌شده توسط آن، اظهار کرد: در روزهای آغازین جنگ تحمیلی رمضان، این ستاد با هدف تقویت روحیه همدلی و همراهی و نیز تسهیل در ارسال کمک‌های استان به مناطق درگیر تشکیل شد. در همین چارچوب، با همکاری هلال‌احمر، حساب بانکی مشخصی نیز برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در نظر گرفته شد تا روند مشارکت و پشتیبانی مردمی با نظم بیشتری دنبال شود.

روشنک خاطرنشان کرد: همراهی مردم، بخش خصوصی و نهادهای مسئول، در کنار شکل‌گیری سازوکارهای هماهنگ، می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط جنگی موجود و فراهم شدن بسترهای لازم برای بازسازی و تداوم حمایت‌ها کمک کند.

مروری بر ابعاد ستاد مدیریت بحران با محوریت بخش خصوصی

در ادامه این جلسه، «سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت طراحی الگوی مدیریت بحران با محوریت بخش خصوصی تاکید کرد: تقویت تاب‌آوری اقتصادی با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و ایجاد ساختارهای هماهنگ در بخش خصوصی، می‌تواند نقش مهمی در عبور از شرایط بحرانی و حفظ امنیت اقتصادی کشور ایفا کند.

او افزود: استان خراسان رضوی می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی نقش مهمی در این زمینه ایفا کند و تجربه کشورهایی که درگیر جنگ بوده‌اند نیز می‌توانند الگوی مناسبی برای ما باشند.

وی افزود: تشکیل ستادی با محوریت بخش خصوصی یک اقدام راهبردی برای حفظ امنیت اقتصادی است. این ستاد می‌تواند به‌عنوان حلقه اتصال میان بخش‌های مختلف عمل کند و اتاق بازرگانی در این میان با جایگاهی که در میان تشکل‌های اقتصادی دارد، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

سبزواری با بیان اینکه تاب‌آوری در چنین شرایطی دیگر از طریق ساختارهای سلسله‌مراتبی شکل نمی‌گیرد، گفت: تاب‌آوری محصول شبکه‌ای از روابط است، نه سلسله‌مراتب قدرت که قطعاً شکننده خواهد بود. در شرایط بحران باید انعطاف و چابکی سریع داشته باشیم؛ از جمله بازطراحی زنجیره‌های تامین، تغییر مسیرهای تامین، یافتن بازارهای جایگزین و حتی بازتعریف مدل کسب‌وکار که همگی بر پایه مدیریت انعطاف‌پذیر شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد: پیش از بحران و در حین بحران باید واکنش مناسب نشان دهیم و فعالیت‌ها را تثبیت کنیم و پس از بحران نیز لازم است یک سیستم بازآرایی برای بازگشت به شرایط پایدار ایجاد شود.

او خاطرنشان کرد: لازم است با مشارکت بخش خصوصی درباره اقدامات فوری در زمان بحران، توافق و تصمیم‌گیری شود. این موضوع می‌تواند در قالب یک ستاد در اتاق بازرگانی و با همراهی تشکل‌ها دنبال شود. حضور جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و کارشناسان کسب‌وکار در این ستاد می‌تواند فضایی همه‌جانبه برای تصمیم‌سازی و مدیریت شرایط ایجاد کند.

موانع اداری و ناهماهنگی‌های اجرایی، مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت تولید

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی موثر و واقعی بخش خصوصی در مدیریت شرایط بحرانی کشور، تصریح کرد: ظرفیت‌های اجرایی بخش خصوصی برای تامین نیازهای ضروری کشور آماده و در دسترس است؛ اما بخشی از این توان، در گلوگاه‌های اداری، بروکراسی‌های اجرایی و ناهماهنگی‌های نرم‌افزاری متوقف می‌شود و همین مسئله، روند تامین به‌موقع نیازهای مردم را با کندی مواجه می‌سازد.

وی اظهار کرد: ضروری است به درکی روشن از نقش بخش خصوصی در چنین شرایطی دست یابیم و در کنار آن، همراهی و مشکل‌گشایی از سوی دولت نیز به‌درستی صورت پذیرد.

به گفته او، در برخی حوزه‌ها از جمله تامین گوشت گرم، امکان انجام واردات ظرف مدت ۴۸ ساعت وجود دارد؛ اما فرآیند در مرحله ثبت سفارش متوقف می‌ماند و همین وقفه، مانع از بهره‌برداری سریع از ظرفیت‌های موجود می‌شود.

محمدیان با اشاره به برخی موانع به ظاهر ساده اما اثرگذار افزود: در بسیاری از موارد، فرآیندهایی که می‌توانند با سرعت انجام شوند، در گره‌های اجرایی متوقف می‌شوند. از جمله آنکه مصوبات ستاد تسهیل که در تاریخ ۱۲اسفندماه به تصویب رسیده، هنوز در نرم‌افزارهای بانک مرکزی اعمال و به‌روزرسانی نشده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از مشکلات، نه در سطح تصمیم‌گیری، بلکه در مرحله اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌ها بروز می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، از آمادگی این نهاد تشکلی برای ایفای نقش در عرصه مدیریت بحران سخن گفت و متذکر شد: البته برای مدیریت شرایط اقتصادی در وضع موجود، ضرورت دارد که همه مراحل تا رسیدن به اجرا، بر پایه رویکردی هماهنگ، منظم و منتهی به نتیجه دنبال شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود، به جایگاه اتاق مشترک ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت: این اتاق توانسته است در شاخص‌های ارزیابی اتاق ایران، رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و در میان اتاق‌های مشترک صدرنشین قرار بگیرد.

تاکید بر حمایت بانکی از تولید و ساماندهی تامین شکر

در ادامه این نشست، «علی امین‌التجار»، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به ظرفیت بالای تولید داخلی در حوزه صنعت غذا، گفت: بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش، با تمام توان خود می‌توانند بیش از ۶۵ درصد نیاز کشور را تامین کنند؛ مشروط بر آنکه نظام بانکی، حمایت جدی و موثری از بخش تولید به عمل آورد تا چرخه تولید دچار وقفه نشود.

وی همچنین به موضوع تامین شکر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، کارخانه‌قندی در استان ۱۰هزار تن شکر خریداری کرده است و از سوی دیگر در جلسات پیشین شورای گفت‌وگو  برای توزیع شکر، درخواست کرده‌ایم هزینه حمل این کالا از مبدا تا محل تحویل نیز محاسبه و اعمال شود. در صورت موافقت با این درخواست، کارخانه‌های قند خواهند توانست شکر را با نرخ مصوب، به‌علاوه هزینه حمل، عرضه کنند.

درخواست تدبیراندیشی برای تامین سوخت دیزل ژنراتورها

«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در شرایط بحران اظهار کرد: نگرش سیستم اجرایی باید در شرایط بحرانی تغییر کند و متناسب با وضعیت موجود تصمیم‌گیری شود. با توجه به ناترازی‌های پیش رو نیز لازم است تمهیداتی برای تامین سوخت دیزل ژنراتورها اندیشیده شود.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در شرایط بحران افزود: خراسان رضوی با توجه به شرایطی که داشته، در این جنگ به نوعی به مرکز کشور تبدیل شده و لازم است شرایطی فراهم شود که مدیران کل اختیاراتی در سطح وزیر داشته باشند تا بتوانند تصمیمات لازم را سریع‌تر اتخاذ کنند.

جایگزینی «تیک طلایی» به جای «امضای طلایی»

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی کشور، انحصار در برخی حوزه‌ها همچنان پابرجاست، تاکید کرد: اگرچه در ظاهر «امضای طلایی» حذف شده، اما اکنون «تیک طلایی» در سامانه‌ها به مانع جدیدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

وی خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی فوری شد و گفت: برای جلوگیری از توقف فعالیت معادن، ضروری است سیاست‌های سخت‌گیرانه در خصوص حقوق دولتی معادن بازنگری شود و اقداماتی نظیر حذف، تعویق یا تقسیط جرایم حقوق دولتی در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت خراسان رضوی با انتقاد از برخوردهای نظارتی در شرایط کمبود عرضه افزود: با توجه به وضعیت کنونی کشور، نوسانات قیمت نباید به تشکیل پرونده برای گران‌فروشی منجر شود، آن هم در شرایطی که عرضه کم و تقاضا زیاد است. این وضعیت طبیعی بازار است و باید در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.

درخواست تسهیل واردات کالاهای اساسی از مرزهای شرقی

در بخش دیگری از این نشست «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه مرزهای استان اظهار کرد: در شرایطی که در مرزهای جنوبی با محدودیت و چالش روبه‌رو هستیم، مرزهای خراسان رضوی با افغانستان و پاکستان و همچنین حوزه آسیای میانه ظرفیت زیادی دارند.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی افزود: ضروری است کارگروه مشترکی میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های متولی استان تشکیل شود تا روند واردات کالاهای اساسی، ضروری و اولویت‌دار از مرزهای شرقی تسهیل شود.

بامشکی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات ناشی از قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: پیش‌تر و در زمان جنگ 12 روزه، ضرر و زیان روزانه قطعی اینترنت، بالغ بر ۵ همت اعلام شد و امروز میلیون‌ها کسب‌وکار به دلیل این قطعی‌ها تعطیل شده‌اند. امروز اینترنت یک زیرساخت محسوب می‌شود و در این شرایط که زیرساخت‌های دیگر مورد تجاوز قرار گرفته، حداقل این زیرساخت را نباید از خودمان دریغ نکنیم.

«مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با اشاره به ضرورت بازنگری در مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: جنگ اخیر نشان داد که باید با آسیای میانه و همسایگان شرقی بیشتر کار کنیم که این موضوع نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

وی در ادامه به چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه گمرک پرداخت و گفت: در بحث‌های گمرکی سه نوع پرداخت داریم؛ حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های حمل. واحدهای تولیدکننده برای پرداخت این بخش‌ها نیاز به حمایت دارند. در بخش عوارض گمرکی این قابلیت وجود دارد که ضمانت بانکی اخذ شود؛ اما این موضوع محدودیت‌هایی دارد و شامل واردکنندگان غیرتولیدی و صنعتی نمی‌شود.

او تصریح کرد: با توجه به اینکه مواد وارداتی در هر صورت باید به واحدهای تولیدی و صنعتی بروند، تقاضا داریم ضمانت بانکی برای تمام واردکنندگان قابل اعمال باشد تا روند تامین مواد اولیه بدون وقفه ادامه پیدا کند.

درخواست برای اصلاح رویه‌های بانکی و تقویت ضمانت اجرای مصوبات در بسته مقاوم‌سازی اقتصاد

«احسان شجاعی»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز، با اشاره به بسته مقاوم‌سازی اقتصادی گفت: در این بسته، تسهیلاتی پیش‌بینی شده که با تشخیص وزیر اقتصاد و ابلاغ معاونت پولی و بانکی بانک مرکزی قابلیت اجرا دارد.

او با تاکید بر لزوم تقویت ضمانت اجرای مصوبات یادآور شد: در دوره جنگ دوازده‌روزه نیز تصمیمات متعددی اتخاذ شد؛ اما پس از پایان بحران، برخی نهادهای نظارتی آن مصوبات را نادیده گرفتند و حتی در مواردی مدیران دولتی با چالش مواجه شدند. اکنون نیز مشکلاتی مانند توقیف انبارها و کالاها به دلیل عدم ثبت اطلاعات در سامانه وجود دارد.

وی همچنین، به ضرورت حمایت از واحدهای خصوصی در حوزه تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: برخی واحدهای فعال در صنایع بسته‌بندی که وابستگی بالایی به بخش‌های پتروشیمی و فولاد دارند، در شرایط بحران با محدودیت مواجه خواهند شد. بنابراین باید برای عرضه کالا در بسته‌بندی‌های متنوع پیش‌بینی لازم انجام گیرد تا روند توزیع کالا دچار اختلال نشود.

او افزود: پیشنهاد ما تعیین سقف مشخص برای تامین مواد اولیه از طریق واحدهای استانی و همچنین بازنگری برخی استانداردهاست تا امکان عرضه کالا در ظروف و بسته‌بندی‌های متنوع فراهم شود.

شجاعی ضمن قدردانی از همراهی بانک‌ها، خواستار اصلاح بخشنامه‌هایی شد که اجرای آن‌ها منوط به تایید وزیر یا معاونت سیاست‌گذاری بانکی است؛ زیرا دستیابی به این تاییدها در عمل دشوار است.

«محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای هماهنگ در حوزه عمرانی گفت: تشکیل یک ستاد بازسازی عمرانی با توجه به شرایط کشور، ضروری است؛ زیرا لازم است ساختاری مشخص برای هدایت بازسازی و توسعه عمرانی تعریف شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری افزود: بخش مهمی از زمان پروژه‌های عمرانی صرف اخذ مجوزها می‌شود و بازنگری در این فرآیندها ضروری است.

«غلامحسین اسدی ازغدی»، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی استان هم با اشاره به عملکرد واحدهای تولیدی در ماه‌های اخیر گفت: تولیدات کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و طی ۴۰ روز جنگ، تامین مواد غذایی بدون اختلال انجام شد.

وی افزود: برای تداوم این روند، واحدهای غذایی به سه تا چهار برابر سرمایه در گردش نیاز دارند تا بتوانند ذخایر لازم را تولید و تامین کنند. در صورت عدم تامین این سرمایه، ادامه این وضعیت دشوار خواهد شد.

وی همچنین خواستار ممنوعیت خروج برخی اقلام پایه از کشور شد و گفت: صادرات قوطی خالی، درب قوطی و پلاستیک باید متوقف شود؛ زیرا این اقلام مواد اولیه حیاتی صنایع غذایی هستند و در شرایط کنونی نباید از کشور خارج شوند.

انتقاد از هزینه‌های سنگین دیماند برق برای واحدهای تولیدی

«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با انتقاد از ساختار فعلی محاسبه هزینه دیماند برق برای واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: تقاضا داریم هزینه دیماند واحدهای تولیدی که از حد مصرف خود بالا می‌روند در چنین شرایطی برای حفظ تولید و اشتغال کاهش یابد و این جریمه حذف شود.

«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به آثار جدی شرایط جنگی بر صنعت گردشگری استان گفت: متاسفانه بسیاری از تصمیمات حمایتی دولت در این بخش به مرحله اجرا نرسیده است. با توجه به آنکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای استان به گردشگری وابسته است، ادامه روند فعلی می‌تواند بحرانی فراتر از دوران کرونا ایجاد کند.

ثابت تیموری تاکید کرد: در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، بازگشت به مسیر رشد مناسب در این صنعت، دست‌کم ۳۶ ماه زمان خواهد برد.

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت رفع موانع عملیاتی در روند ترخیص کالاها افزود: در این شرایط خاص، تسریع در ترخیص کالاها ضروری است و دستگاه‌ها باید هماهنگی بیشتری برای انجام سریع و صحیح امور داشته باشند.

اعلام مسیر جدید پیگیری تسهیلات واحدهای اقتصادی در خراسان رضوی

در ادامه این نشست، «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت بحران، اظهار کرد: الگوی مدیریت بحران در بخش خصوصی، تجربه‌ای قابل توجه و قابل استفاده است و می‌توان از این ظرفیت در سامان‌دهی بهتر شرایط بهره گرفت.

وی افزود: در چارچوب این مدل و با توجه به تشکیل «ستاد مدیریت بحران اقتصادی بخش خصوصی» در خراسان رضوی، واحدهایی که متقاضی بهره‌مندی از تسهیلات مصوبات ستاد تسهیل کشور هستند، می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق این ستاد و نیز اتاق بازرگانی استان، به‌عنوان محور پیگیری فعالیت‌های اقتصادی ارائه کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: میزان تفویض اختیار به استانداران محدود بوده است؛ با این حال، در دوره چهارماهه‌ای که مجوز واردات کالاهای اساسی به استان داده شده بود، بخش خصوصی ۴۰۰ ثبت سفارش انجام داد که از این تعداد، تنها ۴۰ مورد به مرحله اجرا رسید. به گفته وی، با مسئولیت استاندار، این موضوع برای شش ماه دیگر نیز تمدید شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین درباره روند واردات و توزیع کالاهای اساسی تاکید کرد: افرادی که واردات کالاهای اساسی را از طریق مرزهای استان انجام می‌دهند، باید در اولویت توزیع از طریق شبکه‌های استانی قرار گیرند.

تاکید بر استفاده هدفمند از ظرفیت همسایگان در شرایط بحران

در بخش دیگری از این نشست، «احمد معصومی‌فر»، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در بخش‌های مختلف و برای شرایط بحرانی تاکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به این ظرفیت در خراسان رضوی شد.

وی با اشاره به اینکه در حوادث، بحران‌ها و شرایط جنگی، نخستین بخشی که معمولا با اختلال مواجه می‌شود حوزه حمل‌ونقل است، اظهار کرد: از همین‌رو، نقش استان‌های مرزی در مدیریت شرایط و پشتیبانی از کشور، اهمیتی مضاعف می‌یابد.

معصومی‌فر افزود: کشورهای شرقی و همسایه ایران از همان روزهای ابتدایی جنگ، همراهی خود را با کشورمان نشان دادند و تاکنون کشورهای حوزه آسیای میانه در مجموع ۱۲۵ تریلی کمک‌های بشردوستانه ارسال کرده‌اند. همچنین افغانستان نیز با در اختیار قرار دادن فرودگاه هرات، زمینه بازگشت ۲۵۰۰ ایرانی گرفتار در دوبی را فراهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری منطقه تصریح کرد: در حوزه واردات گوشت قرمز از افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد و در خصوص تامین سایر اقلام اساسی نیز می‌توان از امکانات این کشورها بهره گرفت.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور در عین حال خاطرنشان کرد: در بحث مرز دوغارون، به نظر می‌رسد همچنان موانعی وجود دارد و با وجود همکاری مثبت طرف مقابل، هنوز نتوانسته‌ایم ظرفیت لازم را برای روان‌سازی جریان تجارت در این مرز به‌طور کامل فراهم کنیم.

تشریح اقدامات شبکه بانکی و تداوم برخی محدودیت‌های سامانه‌ای

در ادامه این جلسه، «علی‌اصغر نظری»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان از ابتدای این جنگ تحمیلی، اظهار کرد: از همان روزهای نخست، هر اقدامی که در سطح استان امکان اجرا داشته، عملیاتی شده است.

وی افزود: موضوع امهال در داخل استان اجرایی شده، اما آثار آن همچنان در فرآیند اعتبارسنجی و سامانه‌های بانک مرکزی به‌طور کامل اعمال نشده است. همچنین، با توجه به آنکه مقرر شده بود هیچ‌گونه پیگیری حقوقی و کیفری نسبت به بدهکاران انجام نشود، این سیاست در استان رعایت گردید و از دوازدهم اسفند تاکنون هیچ پرونده‌ای در این زمینه مورد پیگیری قرار نگرفته است.

نظری با اشاره به برخی محدودیت‌های سامانه‌ای ادامه داد: در زمینه چک‌های برگشتی، بخشی از محدودیت‌ها برطرف شده، اما برخی دیگر همچنان بر اساس ماده پنج پابرجاست که این موضوع به بانک مرکزی مربوط می‌شود.

وی افزود: اعتبارسنجی واحدهای اقتصادی در داخل استان انجام شده و از این حیث اقدام لازم صورت گرفته است، اما برخی فرآیندهای مرتبطه هنوز در سامانه مرکزی بانک مرکزی نهایی نشده‌اند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه شبکه بانکی استان با وجود مشکلات سامانه‌ای، محدودیت‌های نقدینگی و برخی چالش‌های زیرساختی، نهایت تلاش خود را به‌کار گرفته است، اظهار کرد: خوشبختانه اکنون شرایط نسبت به پایان سال بهبود یافته و فرآیند اعطای تسهیلات تکلیفی نیز از این هفته آغاز می‌شود. وی ادامه داد: جابه‌جایی تسهیلات در حال انجام است و در این بخش مشکلی وجود ندارد؛ همچنین امهال‌ها نیز با توجه به شرایط موجود، در زمان مقرر انجام می‌شود.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده مرزهای شرقی

در بخش دیگری از این نشست، «محمود سیادت»، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده مرزهای شرقی در سرخس و دوغارون، بر ضرورت بهره‌گیری از توان تجار افغانستانی و فراهم‌سازی دسترسی آن‌ها به بازارهای جهانی تاکید کرد و با اشاره به مشکلات جدی در مرزهای جنوبی کشور افزود: مهم‌ترین نگرانی، نحوه انتقال کالاهای مانده در بندر جبل‌علی به داخل کشور است؛ بنابراین باید اتکای خود به امارات را کاهش داده و تمرکز بیشتری بر مسیرهای جایگزین داشته باشیم.

سیادت با بیان اینکه اختیارات مناسبی به استانداران تفویض شده اما بلااستفاده مانده است، گفت: باید این اختیارات احصا و فعال شود تا ظرفیت‌های مرزی بهتر به‌کار گرفته شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: مشکلات ثبت آماری و ثبت سفارش همچنان روند واردات را با اختلال مواجه کرده است. اگر فرآیندهای عملیاتی در استان اصلاح شود، علاوه بر واردات گوشت از افغانستان، می‌توان واردات اقلامی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی را نیز از این مسیر دنبال کرد.

وی همچنین تاکید کرد: مشکلات در مرز دوغارون همچنان پابرجاست و هنوز اقدام متقابلی در خصوص حذف تعرفه‌ها مشابه طرف افغانستانی انجام نداده‌ایم.

سیادت پیشنهاد کرد برای تامین پایدار مواد اولیه، حرکت به سمت کشت قراردادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.

«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، از انجام پایش مسائل و مشکلات ۲۴ انجمن همگن در استان خبر داد و گفت: این پایش با هدف شناسایی دقیق دغدغه‌ها، اولویت‌بندی مطالبات و تسهیل در روند پیگیری‌ها انجام شده است. در این راستا، مسائل مطرح‌شده از سوی انجمن‌های همگن به‌صورت تخصصی بررسی شده و پیگیری‌های لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برای افزایش هماهنگی و سرعت‌بخشی به فرآیند رسیدگی، ستاد بحران در اداره کل صمت خراسان رضوی با محوریت همین موضوعات کلید خواهد خورد تا بتوان از این مسیر، مطالبات و مسائل انجمن‌ها را با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال کرد.

بیست و هشتمین جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی»