بر اساس داده‎‌های دفتر آمار ملی انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد، انگلیس تنها کشور در غرب منطقه اروپا است که نرخ تورم آن دو رقمی باقی مانده است. واقعیتی که احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی را افزایش خواهد داد. قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس به 10.1 درصد رسیده است که نسبت به ماه فوریه سال گذشته که رقم آن 10.4 درصد بود، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. اما اقتصاددانان انتظار داشتند این ماه تورم انگلیس برای اولین بار پس از فصل زمیتان به زیر 10 درصد سقوط کرده و تک رقمی شود.

نرخ تورم سالانه انگلیس در ماه اکتبر سال گذشته به 11.1 درصد، یعنی بالاترین نرخ طی 41 سال گذشته رسید، اما روند نزولی آن در ماه فوریه مختل شد و دوباره و به سرعت رو به افزایش گذاشت. بانک مرکزی انگلیس پس از آن نرخ بهره را برای یازدهمین بار پیاپی به 4.25 درصد افزایش داد که این رقم، بالاترین نرخ بهره از سال 2008 به بعد بوده است.

داده‌های روز چهارشنبه از بازگشت خوشایند تورم به مسیر کاهش  خبر می‌دهد، اما چالش‌ بحران هزینه زندگی در انگلیس همچنان جدی و پاربرجاست.  قیمت غذا در ماه مارس به نسبت یک سال پیش از آن 19 درصد افزایش داشت و قیمت نان، گوشت و روغن خوراکی به سرعت و همچنان درحال افزایش یافتن است. براساس گزارش مرکز آمار انگلیس، نرخ تورم نان و غلات رکوردی جدید را ثبت کرده است. نرخ تورم اصلی انگلیس، تورمی که قیمت انرژی و غذا را شامل نمی‌شود، مانند ماه گذشته برابر 6.2 درصد بوده است.

از سویی دیگر، نرخ تورم سرفصل در انگلیس در مقایسه با همتایان بین‌المللی‌اش بسیار بالاست. زیرا قیمت مواد غذایی در این کشور با سرعت بالاتری افزایش می‌یابد، هزینه‌های دستمزد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و نرخ بالای قبوض انرژی به بالابردن شاخص قیمت انگلیس ادامه می‌دهند. درحالی‌که در آمریکا نرخ تورم سرفصل در ماه مارس به 5 درصد و در منطقه اروپا به 6.9 درصد کاهش یافت.

اگرچه انتظار می‌رود تورم انگلیس در اواخر سال جاری به واسطه کاهش قیمت انرژی و در نتیجه کاهش هزینه‌های کسب و کارها رو به کم شدن بگذارد، اما هنوز نسبت به چگونگی و امکان رسیدن سرعت افزایش قیمت‌ها به 2 درصد هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی ابهامات زیادی وجود دارد. اقتصاددانان بانک انگلیس از نزدیک نرخ دستمزد بخش خصوصی و قیمت‌های خدمات در این بخش را زیر نظر گرفته‌اند تا نشانه‌های نفوذ شدید فشارهای تورمی در اقتصاد کشور را ردیابی کنند.

آمارهای مرکز آمار انگلیس روز سه‌شنبه از افزایش 6.6 درصدی نرخ دستمزد، بدون احتساب پاداش طی 3 ماه منتهی به فوریه سال جاری خبر داد که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایشی قابل توجه و بالاتر از حد انتظار اقتصاددانان است. اما نشانه‌هایی از آرام‌تر شدن بازار کار انگلیس و احتمال توقف افزایش نرخ بهره از سوی بانک انگلیس هم وجود دارند. در ماه فوریه برای دومین ماه متوالی سرعت رشد دستمزد در بخش خصوصی کمی کاهش یافته است، درحالی که تعداد فرصت‌های شغلی کاهش و تعداد افراد بازگشته به نیروی کار انگلیس افزایش یافته است.

این آخرین سری از داده‌های آماری تورمی است که پیش از نشست سیاستگذاران بانک انگلیس برای تصمیم‌گیری درباره افزایش دوباره نرخ بهره در اوایل ماه می، منتشر می‌شود. بانک مرکزی در ماه فوریه پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم در ماه مارس به 92 درصد خواهد رسید که این پیش‌بینی محقق نشد.

ساموئل تامبز اقتصاد‌دان پیش‌بینی کرده است که در ماه آوریل نرخ تورم به 8 درصد سقوط خواهد کرد زیرا به اعتقاد او نرخ تورم قبوض انرژی خانوادها کاسته خواهد شد. بانک مرکزی انگلیس هم انتظار دارد در ادامه سال نرخ تورم این کشور به شدت سقوط کند. اندرو بیلی مدیر بانک مرکزی انگلیس گفت که شرکت‌ها در زمان تعیین قیمت باید موضوع کنترل تورم و نزدیک‌شدن آن به هدف‌گذاری بانک را مد نظر قرار دهند. این نگرانی به ویژه در میان سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا وجود دارد که تلاش شرکت‌ها برای حفظ حاشیه سود منجر به بالا نگه داشتن نرخ تورم شود.