واکاوی راهکارهای مقابله با بحران نقدینگی و رکود تورمی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به محدودیت‌های موجود در پرداخت تسهیلات بانکی اظهار داشت: در سال جاری با توجه به بحران اخیر کشور، نمی‌توان انتظار پرداخت گسترده تسهیلات بانکی را داشت.

وی همچنین، بازنگری در نظام اعتبارسنجی را ضروری دانست و گفت: رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها در حال حاضر با مشکلاتی همراه است و الگوریتم‌های موجود برای ارزیابی اعتباری، نیاز به بازنگری دارد. از سویی، پیشنهاد می‌شود برای واحدهایی که پتانسیل رشد در شرایط فعلی را دارند، بازه زمانی مشخص مثلاً دو ماه پس از جنگ برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شود.

شجاعی در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر لزوم شفافیت در ارائه تسهیلات، از بروکراسی اداری و پیچیدگی‌های موجود انتقاد کرد و اظهار داشت: اعطای تسهیلات برای مدت کوتاه و با نرخ سود بالا، نمی‌تواند راهگشای مشکلات اساسی کسب‌وکارها باشد.

وی همچنین به حجم بالای تفاهم‌نامه‌ها و عدم ابلاغ یا اجرای موثر آن‌ها اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر مسئولان شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تعدیل نیروها در برخی واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی اخیر اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی به ادامه کار بدون تعدیل نیرو امید داشتند؛ اما با شرایط جنگی تشدید بیکاری در ماه‌های آتی حتمی است مگر اینکه تسهیلات ۳۵ درصدی مربوط به حفظ اشتغال، به صورت فوری ابلاغ شود.

شجاعی، رفع تعهدات ارزی در ۴۸ ساعت را نمونه‌ای از سرعت عمل در شرایط جنگی دانست و با تاکید بر مطالبه‌گری رسانه‌ها اظهار کرد: ابر تورم در راه است و اقتصاد بدون اقدام فوری فرومی‌پاشد.

بحران تعدیل نیرو؛ چالشی برای امنیت و اقتصاد

در بخش دیگری از این نشست، احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی،  ضمن تشریح وضعیت دشوار اقتصادی در شرایط جنگی، تاکید کرد: تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، با وجود اثربخشی موقت برای شرکت‌ها، در وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور اثرگذار و بحران آفرین است.

وی با بیان اینکه مشکلات مشابه بسیاری در میان فعالان اقتصادی وجود دارد، خواستار حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی شد و اظهار کرد: دولت بایستی با تسهیل توافق دستمزدها، به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند تا بتوانند با ظرفیت کمتر به فعالیت خود ادامه دهند و از فشار پرداخت دستمزدهای بالا در شرایط جنگی کاسته شود.

اثنی عشری همچنین به عدم صدور بخشنامه دستمزد و ابهام موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی در صورت تعدیل گسترده نیرو، برای پرداخت مستمری توانمندی لازم را ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با درک شرایط و همکاری فعالان اقتصادی و مسئولان، بتوان از این بحران عبور کرد.

چهار سناریوی تورمی ایران در سال جاری

رسول خدادوست، تحلیلگر ارشد اقتصادی نیز با اشاره به گزارش کارشناسی تهیه شده در کمیسیون که مبتنی بر داده‌های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و نهادهای بین‌المللی است، چهار سناریوی تورمی را تشریح کرد و گفت: سناریوی اول بهترین حالت است که در صورت آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، رفع کامل تحریم‌ها و فروش نفت با قیمت بالا و بدون محدودیت، تورم میانگین ماهانه ۱.۵ درصد و تورم پایان سال حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: سناریوی دوم وضعیت نه جنگ نه صلح است که با فرض عدم آزادسازی دارایی‌ها، عدم رفع تحریم‌ها و تداوم شرایط فعلی همراه با استفاده از ابزارهایی مانند تنگه هرمز برای فروش محدود نفت، تورم از ۷۱ درصد به حدود ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.

خدادوست اضافه کرد: سناریوی سوم، تداوم جنگ بدون تخریب زیرساخت‌هاست؛ در واقع، در صورت تشدید محاصره دریایی و اعمال شدیدترین سطح تحریم‌ها بدون آسیب به نیروگاه‌ها و پل‌ها، تورم به ۱۲۵ درصد با میانگین ماهانه ۷ درصد خواهد رسید.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: سناریوی چهارم، تخریب زیرساخت‌های کلیدی است و اگر نیروگاه‌ها و پل‌ها هدف حمله قرار گیرند، دیگر تورم توسط متغیرهای اقتصادی تعیین نمی‌شود، بلکه انتظارات تورمی عاملان اقتصادی تعیین‌کننده خواهد بود و هیچ‌کس نمی‌تواند قیمتی را پیش‌بینی کند.

خدادوست، ریشه اصلی فشارهای تورمی را کسری بودجه سنگین دولت دانست و توضیح داد: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، حدود ۵۰ درصد درآمد دولت از مالیات، ۱۸ درصد از فروش اوراق معادل حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و تنها ۵ درصد از محل نفت و گاز پیش‌بینی شده است؛ اما در شرایط جنگی تحقق درآمدهای مالیاتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌رسد و دولت در فروردین‌ماه حتی موفق به فروش اوراق نشده است.

او با اشاره به افزایش ۲.۵ تا ۳ برابری درآمدهای نفتی ایران طبق داده‌های تانکرترکرز و وال‌استریت ژورنال، (افزایش فروش از ۱.۱ میلیون بشکه به ۱.۷ تا ۲ میلیون بشکه و حذف تخفیف نفتی به چین) اظهار کرد: این رشد برای جبران افت مالیات و فروش اوراق کافی نیست.

خدادوست در بخش دیگری از سخنانش و در تحلیل بازار ارز، احتمال جهش ۵ برابری مشابه سال ۱۳۹۷ را بسیار ضعیف دانست و گفت: نرخ ارز در سال‌های اخیر سرکوب نشده و بخش عمده رشد نقدینگی در قیمت‌ها تخلیه شده است؛ بااین‌حال در صورت محاصره کامل دریایی و سقوط شدید فروش نفت، امکان افزایش ۲ تا ۲.۵ برابری نرخ ارز وجود دارد.

او یادآوری کرد: پس از قطعنامه ۵۹۸ نرخ ارز از ۱۳۰ به ۶۴ تومان کاهش یافت اما طی یک سال دوباره به سطح قبلی بازگشت.

وی نرخ بهره مؤثر در بازار اوراق (که ۱۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد) را یکی از جدی‌ترین چالش‌ها توصیف و اذعان کرد: این نرخ از ۲۲ درصد در ابتدای ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد در ابتدای ۱۴۰۴ رسیده و با توجه به کاهش حاشیه سود برخی بنگاه‌ها به کمتر از ۱۰ درصد، می‌تواند به ورشکستگی گسترده منجر شود.

خدادوست با اشاره به داده‌های اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، کاهش فروش صنایع خودرو (۳۰ درصد)، آهن و فولاد (۳۵ تا ۳۷ درصد) و سیمان (۱۶ درصد) را نشانه آسیب‌پذیری شدید صنایع دانست و یادآور شد: تخریب فولاد مبارکه که ۳۷ درصد فروش صنعت فولاد را در اختیار داشت، اثر مضاعفی بر بازار گذاشته است.

وی رکود صنعت ساختمان با وجود سهم ۴ تا ۵ درصدی از GDP را عاملی زنجیره‌ای برای افت صنایع سیمان، فولاد، کاشی، شیشه و بخش‌های مرتبط معرفی کرد.

تاکید بر چابکی در واکنش نسبت به تغییرات در شرایط بحرانی

در ادامه این نشست، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تشریح شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: وضعیت کنونی اقتصادی را می‌توان بحرانی توصیف کرد؛ شرایطی که فشار آن هم بر بخش خصوصی و هم بر بخش دولتی وارد شده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیشین اقتصاد افزود: حتی پیش از شکل‌گیری شرایط فعلی نیز بخش خصوصی با مشکلاتی مانند نبود چابکی و انعطاف کافی در مواجهه با بحران‌ها روبه‌رو بوده و همین مسئله موجب شده است که در وضعیت کنونی فشارها بیشتر احساس شود.

زهدی ادامه داد: هرچند ممکن است ارائه تسهیلات و حمایت‌های بیشتر نگرانی‌هایی را در بخش دولتی ایجاد کند، اما ستاد مدیریت بحران اقتصادی بخش خصوصی که  دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی تشکیل شده می‌تواند به صورت موقت و با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی، پیگیری تسهیلات حمایتی را انجام دهد تا بخشی از مشکلات موجود کاهش یابد و فعالان اقتصادی بتوانند از این دوره عبور کنند.

زهدی تاکید کرد: چابکی در واکنش نسبت به تغییرات محیطی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، لازمه حفظ کارایی و اثربخشی قوانین و شیوه­‌نامه‌­های حمایتی بوده و لازم است در واکنش­هایی که به این تغییرات داده می­شود، نظر بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی میدان اقتصادی دریافت گردد.

بخشنامه‌های مبهم و چالش‌های اجرایی

در ادامه نشست، عماد رجحانی، کارشناس امور کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی، به دو بخشنامه صادر شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این بخشنامه‌ها که یکی در تاریخ ۲۵ اسفند و دیگری در ۲۷ اسفند صادر شده‌اند، با هدف تسری برخی حمایت‌ها به بخش خدمات تدوین شده و در مجموع شامل ۲۸ بند هستند.

رجحانی با اشاره به مشکلات اجرای این بخشنامه‌ها افزود: در حال حاضر دو چالش اصلی در این زمینه وجود دارد. نخست، ابهام در ماهیت و اهداف دقیق این بخشنامه‌هاست؛ به گونه‌ای که هنوز مشخص نیست دامنه و کارکرد آن‌ها تا چه حد می‌تواند مسائل واحدهای اقتصادی را پوشش دهد. دومین چالش نیز نحوه اجرای این مصوبات در سطح استان‌هاست.

وی بیان کرد: طبق این بخشنامه‌ها، حمایت‌ها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند؛ اما تشخیص میزان این آسیب و تعیین اینکه کدام واحدها مشمول حمایت می‌شوند، با ابهام‌هایی روبه‌روست، به‌ویژه زمانی که ارزیابی آن به نهادهایی مانند شورای تأمین یا استانداری‌ها ارجاع داده می‌شود.

رجحانی تاکید کرد: در حال حاضر بررسی این موارد در اتاق بازرگانی متمرکز شده و تلاش می‌شود با دریافت نظرات کارشناسی در دو مرحله، ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت واحدهای اقتصادی انجام شود.

افزایش وابستگی بنگاه‌ها به بانک و محدودیت شدید در این حوزه

در ادامه این نشست، علی اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، از محدودیت‌های شدید نظام بانکی استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: حوادثی چون جنگ دوازده روزه، ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ تحمیلی سوم در سال ۱۴۰۴، اقتصاد بانکی را تحت تاثیر قرار داده و وابستگی بنگاه‌ها به بانک را افزایش داده است.

نظری توضیح داد: در سال گذشته تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی اقتصاد به بانک و هدایت واحدها به بازار سرمایه صورت گرفت و شرکت‌های کلان صنعتی استان از این ظرفیت بهره بردند؛ این امر فرصتی برای واحدهای کوچک‌تر ایجاد کرد. با این حال، متاسفانه این ظرفیت دچار چالش شده و برنامه‌ریزی در این حوزه ممکن نیست.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان آمار خوداظهاری بانک‌های استان در بهمن ۱۴۰۴ را حدود ۶۱۰ همت منابع و ۵۰۵ همت مصارف اعلام کرد و افزود: بر اساس این آمار، نسبت مصارف به منابع به حدود ۷۶-۷۷ درصد رسیده است؛ در حالی که رقم متوسط کشوری کاهشی بوده است.

نظری به مصوبات شورای عالی امنیت ملی (مصوبه ۲۵ دی و مصوبه ۶۵ بندی) اشاره و عنوان کرد: شبکه بانکی استان آماده اجرای مصوبات است؛ اما تاخیرهای سیستمی مانع این امر شده است.

او تصریح کرد: خروج نقدینگی خرد به دلیل کاهش اعتماد عمومی (حفظ اسکناس در خانه‌ها) منابع را تحت تاثیر قرار داده و سال ۱۴۰۵ برای شبکه بانکی پرکار و سخت خواهد بود.

وی تاکید کرد: شبکه بانکی پای کار است؛ اما دورنمای شفاف وجود ندارد و جبران عقب‌ماندگی نیازمند سیاست‌های کلان و ابلاغ به موقع است.

خسارت ده‌ها میلیون دلاری ناشی از قطع اینترنت

محمدرضا سیم‌ریز، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و پیامدهای قطعی اینترنت، از وارد شدن خسارات جدی به کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: بیش از پنجاه روز از آغاز جنگ می‌گذرد و در کنار مشکلاتی مانند تورم و رکود، بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال به دلیل اختلال اینترنت مجبور به تغییر فعالیت یا تعطیلی شده‌اند.

سیم‌ریز با تاکید بر ضرورت حمایت از این حوزه، از تشکیل کمیته‌ای با عنوان «سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از استارت‌آپ‌ها» خبر داد و افزود: هدف این کمیته، بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای کمک به استارت‌آپ‌ها در شرایط ویژه کنونی است.

در ادامه، او یکی از راهکارهای پیشنهادی را تخصیص «اینترنت ویژه» برای فعالان دیجیتال عنوان کرد و گفت: پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

همچنین، مسعود مظلوم، مشاور استاندار خراسان رضوی با انتقاد از عدم شناسایی اینترنت به عنوان زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: اگر اینترنت در جایگاه واقعی خود به عنوان یک زیرساخت حیاتی دیده شود، بخش بزرگی از این خسارات قابل پیشگیری خواهد بود.

وی به جلسه اضطراری کارگروه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و مشکلاتی مانند چندمرجعی بودن تصمیمات، کندی روند بررسی درخواست‌ها و نبود فرآیند شفاف برای تخصیص اینترنت ویژه را از چالش‌های اصلی عنوان کرد.

به گفته مظلوم، طبق تصمیم‌گیری صورت‌گرفته، نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان پیشخوان متمرکز برای دریافت و ارسال درخواست‌های دسترسی به اینترنت آزاد به شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است.

وی افزود: تصمیم‌گیری نهایی در تهران انجام می‌شود و انتظار می‌رود پس از ۴۸ ساعت از ثبت درخواست، دسترسی یا IP لازم برای شرکت‌ها صادر شود.

او همچنین از ارائه برخی تسهیلات به شرکت‌های آسیب‌دیده خبر داد و اعلام کرد که بررسی‌ها در اتاق مدیریت بحران اقتصادی ادامه دارد.

در بخش دیگری از نشست، جواد رجبی، مسئول ستاد تسهیل اداره کل صمت استان، از تشکیل کمیته بازسازی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: درخواست‌ها باید از طریق دستگاه‌های متولی به این کمیته ارجاع داده شود؛ زیرا مراجعه مستقیم به اتاق بازرگانی امکان‌پذیر نیست.

سیدهادی حسینی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، نسبت به تقسیم‌بندی واحدها بر اساس میزان تاثیرپذیری از جنگ انتقاد کرد و گفت: این طبقه‌بندی جامع نیست و ممکن است برخی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، از شمول حمایت‌ها خارج شوند.

او همچنین ضعف استان در این تقسیم‌بندی و مشکلات تخصیص تسهیلات و یارانه‌ها را از دیگر چالش‌های موجود عنوان کرد.

از اختلال اینترنت تا هشدار درباره بحران نقدینگی

جمشید عمرانی، رئیس کارگروه توسعه بازار پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد نیز از اقدامات حمایتی این مجموعه برای کاهش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و مشکلات پیش‌آمده برای شرکت‌های فناور گفت: پارک علم و فناوری با هماهنگی صندوق پژوهش و فناوری استان توانسته است اجاره‌بهای شرکت‌های مستقر را تا سه ماه امهال کند و اقساط آن‌ها را نیز به تعویق بیندازد تا بخشی از فشارهای مالی این شرکت‌ها کاهش یابد.

وی همچنین به مشکلات ناشی از اختلال در اینترنت اشاره کرد و افزود: برای رفع این مشکل، پارک علم و فناوری اقدام به ایجاد خطوط اختصاصی اینترنت برای شرکت‌ها کرده است.

به گفته عمرانی، در صورتی که برخی شرکت‌های خارج از پارک نیز به‌طور موقت با مشکل مواجه شوند، امکان استفاده از فضای دانشگاه و زیرساخت‌های موجود برای ادامه فعالیت آن‌ها فراهم شده است.

سید ایمان شریعتی، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی، تعدد نهادهای فعال در حوزه حمایت از شرکت‌ها را یکی از چالش‌های مهم زیست‌بوم فناوری استان دانست و تاکید کرد: با وجود برخی تلاش‌ها برای تمرکز این فرآیندها در سطح استان، همچنان پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر وجود دارد و لازم است این ساختارها تجمیع شوند.

به گفته او، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان این نهادها ایفا کند.

شریعتی همچنین به برخی ابهامات در فرآیندهای اطلاع‌رسانی و سامانه‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: در حالی که کمیته‌های بحران استانداری برای رسیدگی به آسیب‌های فیزیکی و اتاق بازرگانی برای بررسی مشکلات شرکت‌های متاثر از جنگ فعال هستند، برخی سامانه‌های ملی مانند «کاتب» استان خراسان رضوی را در اولویت نخست آسیب‌دیدگان قرار نمی‌دهند و حتی در برخی موارد آن را نادیده می‌گیرند.

وی بر ضرورت توجه به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی برای تامین کالاها و نیازهای راهبردی کشور تاکید کرد و افزود: این استان با برخورداری از توان فناورانه و انعطاف‌پذیری در تولید می‌تواند نقش مؤثری در جبران کمبودها و فرآیند بازسازی ایفا کند. در همین راستا، فهرستی از شرکت‌های توانمند برای ارائه به معاونت علمی تهیه شده است.

در بخش دیگری از نشست، مجید محدث، فعال حوزه اقتصاد دیجیتال، از شرایط بحرانی صنعت الکترونیک خبر داد و گفت: این صنعت به دلیل وابستگی حدود ۹۹ درصدی به مواد اولیه وارداتی از چین، طی دو ماه گذشته با توقف تامین مواد اولیه روبه‌رو شده است. حتی تهیه قطعات ساده‌ای مانند مقاومت‌ها و همچنین قطعات پیشرفته‌تر نظیر آی‌سی‌ها نیز متوقف شده و عملاً ابتدای زنجیره تولید شرکت‌ها با مشکل مواجه شده است.

محدث با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی مواد اولیه داخلی مانند ورق‌های فلزی نیز اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از قراردادهای شرکت‌ها یا متوقف شده یا اصلاً منعقد نمی‌شود، عدم پرداخت مطالبات از سوی دستگاه‌های دولتی نیز به مشکل نقدینگی دامن زده است. در صورت ادامه این روند، احتمال تعدیل گسترده نیرو در صنعت وجود دارد.