به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «ابوالفضل نصیری» در نشستی با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در اتاق مشهد که به منظور بررسی مشکلات آنان در حوزه ثبت اسناد برگزار شد، با اشاره به اینکه این طرح بر اساس بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه در حال اجراست، اظهار کرد: کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی تاکنون بهصورت پایلوت راهاندازی شدهاند و بخشی از خدمات ثبتی و فنی در حوزه املاک و حتی برخی موضوعات مرتبط با حل اختلاف را پیگیری خواهند کرد.
وی افزود: ساختار کارگزاریها قرار است ظرف تابستان تا پاییز امسال بهطور کامل عملیاتی شود. در همین راستا، مثلا در استان بوشهر نیز ۱۰ کارگزاری بهصورت آزمایشی آغاز به کار کردهاند و هدف نهایی، برونسپاری بخشی از خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس قانون، این سازمان مکلف شده است تا امور املاک را به بخش خصوصی واگذار کند.
*شناسه ملی؛ پیششرط ارائه خدمات و مجوز به اشخاص حقوقی
نصیری با اشاره به اهمیت شفافیت اطلاعات اشخاص حقوقی اظهار کرد: تا پیش از دهه ۸۰، اشخاص حقوقی فاقد شناسه یکتای فراگیر بودند و همین موضوع، شفافیت حقوقی و اداری را با چالشهایی مواجه میکرد. از سال ۱۳۸۷، با تصویب مقررات مرتبط، دریافت شناسه ملی برای شرکتهای خصوصی و سایر اشخاص حقوقی الزامی شد و در ادامه، آییننامه تشکیل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات دولت رسید.
وی افزود: بر اساس این آییننامه، همه دستگاهها مکلف شدهاند اطلاعات اشخاص حقوقی را با شناسه ملی و کدپستی ثبت و بهروزرسانی کنند. همچنین ارائه مجوز، تسهیلات، امکانات، انعقاد قرارداد و پذیرش اشخاص حقوقی در مناقصه و مزایده، برای اشخاص فاقد شناسه ملی ممنوع است.
مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه امکان اصلاح اطلاعات ناقص اشخاص حقوقی در سامانه وجود دارد، گفت: تاکنون حدود ۸۰۰ هزار شناسه ملی اصلاح شده و بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار شناسه ملی برای شرکتها و اشخاص حقوقی صادر شده است. سامانههای مرتبط نیز در حال بازطراحی و تکمیل هستند.
*ضرورت اقدام بهموقع برای تمدید علامت تجاری
نصیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اجرای قانون حمایت از مالکیت صنعتی از خردادماه ۱۴۰۳، یکی از مهمترین مسائل شرکتها را موضوع علامت تجاری دانست و گفت: برخلاف ثبت شرکت که تا زمان انحلال اعتبار دارد، علامت تجاری دارای اعتبار ۱۰ ساله است و باید در موعد مقرر تمدید شود.
وی توضیح داد: بر اساس قانون جدید، صاحبان علامت تجاری باید از شش ماه پیش از پایان اعتبار، برای تمدید آن اقدام کنند. سامانه نیز در بازههای زمانی شش ماه، سه ماه و حتی یک روز پس از سررسید، اطلاعرسانی لازم را از طریق پیامک انجام میدهد.
او تاکید کرد: در صورتی که علامت تجاری تا شش ماه پس از پایان اعتبار تمدید نشود، حقوق ناشی از ثبت علامت از بین میرود و متقاضی باید بار دیگر اظهارنامه ثبت علامت تجاری ارائه کند.
*نقلوانتقال علامت تجاری فقط از مسیر قانونی
مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نقلوانتقال علامت تجاری نیز اظهار کرد: واگذاری علامت تجاری تنها از طریق تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است و پیش از انتقال، استعلامهای لازم از اداره مالکیت معنوی انجام میشود.
به گفته وی، در این فرآیند، سابقه علامت، اعتبار حقوقی و وضعیت قانونی آن بررسی میشود و پس از تایید، مجوز انتقال صادر خواهد شد.
*تشریح فرآیند ثبت علامت تجاری
نصیری با تشریح فرآیند ثبت علامت تجاری گفت: متقاضیان باید درخواست خود را از طریق سامانه مالکیت معنوی ثبت کنند. اشخاص حقیقی پس از ثبتنام، کد ورود دریافت میکنند؛ اما در مورد اشخاص حقوقی، ابتدا باید احراز هویت صاحبان امضای مجاز از طریق دفترخانه انجام شود تا اطلاعات آنان برای بررسی به اداره مالکیت معنوی ارجاع شود.
وی افزود: پس از تکمیل اظهارنامه، اطلاعات هویتی و درخواست ثبت در سامانه درج شده و پرونده برای بررسی در اختیار کارشناس قرار میگیرد. این بررسی در دو مرحله شکلی و ماهوی انجام میشود؛ در بررسی شکلی، کامل بودن اطلاعات و مدارک کنترل میشود و در بررسی ماهوی، رعایت الزامات قانونی مربوط به ثبت علامت تجاری ملاک قرار میگیرد.
او با اشاره به ضوابط قانونی ثبت علامت تجاری خاطرنشان کرد: علامت مورد تقاضا نباید موجب گمراهی عمومی شود، عین یا مشابه علامت ثبتشده دیگران باشد یا بهعنوان ترجمه و مشابه علائم پیشین در همان طبقه کالا یا خدمات تلقی شود. این موارد در چهارچوب مقررات مربوط، بهطور کامل بررسی میشود.
نصیری ادامه داد: در صورت وجود ایراد در اظهارنامه یا مدارک، برای متقاضی فرصت رفع نقص و ارائه دفاعیه در نظر گرفته میشود. پس از طی مراحل اولیه، آگهی نوبت اول در سامانه منتشر میشود و اشخاص ایرانی ۳۰ روز و اتباع خارجی ۶۰ روز فرصت اعتراض دارند.
وی افزود: صاحبان علائم تجاری نیز در صورت مشاهده شباهت یا احتمال ایجاد اشتباه میان علامت مورد تقاضا و علامت ثبتشده خود، میتوانند اعتراض خود را ثبت کنند و در صورت عدم پذیرش اعتراض از سوی متقاضی، پرونده برای رسیدگی به هیات مربوط ارجاع میشود.
مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: چنانچه اعتراضی ثبت نشود، آگهی نهایی منتشر و پس از پرداخت هزینههای مقرر، گواهی ثبت علامت تجاری با اعتبار ۱۰ ساله برای متقاضی صادر میشود. همچنین اعتراض به نظر کارشناسان در هیاتهای تخصصی اداره مالکیت معنوی قابل رسیدگی است.
*تفکیک نام شرکت از علامت تجاری
نصیری با تاکید بر تفاوت میان «نام شرکت» و «علامت تجاری» گفت: نام شرکت مربوط به حوزه ثبت شرکتهاست، اما علامت تجاری، نشان و برند مورد استفاده در فعالیت اقتصادی محسوب میشود. بر اساس مقررات موجود، استفاده از علامت تجاری خارجی برای کالاهای صادراتی امکانپذیر است، اما نام شرکتها باید فارسی باشد.
وی همچنین تاکید کرد: نام شرکت قابل خرید و فروش نیست و متقاضیان باید پیش از ثبت اظهارنامه، الزامات قانونی مربوط به ثبت علامت تجاری را بهدقت مطالعه کنند. اظهارنامه نیز باید به زبان فارسی تکمیل شود تا از بروز ایرادات حقوقی و رد درخواست جلوگیری شود.
*ضرورت اصلاح فرآیند رسیدگی به اعتراضات
مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اختلافات مربوط به تشابه اسامی و علائم تجاری اظهار کرد: در حال حاضر، برخی اعتراضها و پروندههای ابطال علامت تجاری زمانبر شده و این مسئله نیازمند اصلاح فرآیندهای قانونی است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که اصل بر ثبت و انتشار آگهی باشد و در صورت اعتراض اشخاص، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.
نصیری همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری تاکید کرد و گفت: اگر اطلاعات و مجوزهای متقاضیان یکبار بهصورت کامل در سامانه ثبت شود، در مراجعات بعدی نیازی به تکرار فرآیندهای زمانبر نخواهد بود و این موضوع میتواند هزینه و زمان رسیدگی را کاهش دهد.
*پیگیری برای رفع نارساییهای سامانهای
نصیری در ادامه با اشاره به مشکلات سامانهای برخی دستگاهها اظهار کرد: اتصال کامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانههای سازمان ثبت هنوز بهطور کامل محقق نشده است؛ با این حال، اقدامات لازم برای الکترونیکی شدن فرآیندها در حال انجام است و اتصال کامل این دستگاه نیز پیگیری میشود.
وی افزود: مقرر شده است سامانه «کاتب» بهصورت مستقیم زیرمجموعه سازمان ثبت قرار بگیرد تا بخشی از مشکلات اجرایی و فنی فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری برطرف شود.
این مقام مسئول درباره ثبت شرکت اتباع خارجی نیز خاطرنشان کرد: فرآیند ثبت شرکت برای اتباع از طریق سامانه «فیدا» (سامانه کد فراگیر اتباع خارجی) بهصورت موقت متوقف شده بود که طی روزهای اخیر دوباره فعال شده است. در حال حاضر، متقاضیان میتوانند از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه کتبی دریافت کرده و مراحل ثبت را بهصورت دستی در ادارات ثبت شرکت استانها پیگیری کنند.
نصیری همچنین با اشاره به برخی خلاءهای زیرساختی در حوزه مالکیت معنوی، ایجاد مجتمع متمرکز مالکیت معنوی را از نیازهای جدی این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: این موضوع هنوز بهطور کامل محقق نشده، اما پیگیریهای لازم برای تحقق آن در حال انجام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه مالکیت معنوی و ثبت شرکتها، چنانچه متقاضیان پرونده یا اظهارنامهای نیازمند پیگیری داشته باشند، موضوع از طریق میز خدمت و مجموعه ثبت شرکتها بررسی خواهد شد. خود را موظف میدانیم دغدغه فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار را در حدود اختیارات و ظرفیتهای موجود پیگیری کنیم.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰