از قطع اینترنت و از دست رفتن بازارهای منطقه تا ضرورت حمایت ویژه از صادرکنندگان واقعی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در یک سال گذشته اظهار کرد: پیش بینی اتفاقات و محدودیت‌هایی که در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و تجارت کشور در ماه‌های اخیر رخ داد، برای بسیاری از فعالان اقتصادی ممکن نبود. شرایط ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، چالش‌های متعددی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داد؛ با این حال، امروز باید با نگاهی دقیق‌تر و آینده‌نگرانه برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته تصمیم‌گیری کنیم.

زمان حمایت واقعی از صادرکنندگان فرا رسیده است

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این مدت آسیب‌های گسترده‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد، قطع اینترنت و محدود شدن دسترسی به شبکه‌های ارتباطی تجار با جهان بود. آثار این تصمیم تنها به اختلال در دسترسی به فضای مجازی محدود نمی‌شود؛ بلکه خسارت‌های پنهان و عمیقی بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور بر جای گذاشت که ابعاد آن قابل مقایسه با بسیاری از مشکلات دیگر نیست.

توکلی‌زاده تصریح کرد: قطع ارتباط تجار و صادرکنندگان ایرانی با مشتریان و بازارهای هدف، موجب تضعیف جایگاه آنان در کشورهای طرف قرارداد و بازارهای بین‌المللی شد. این در حالی است که حفظ ارتباط مستمر با شرکای تجاری یکی از الزامات فعالیت در عرصه تجارت جهانی است.

رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و استانی در هفته جاری و همزمان با مراسم اولین سالگرد شکل‌گیری «یکشنبه‌های اقتصادی» استان گفت: دستیابی به عنوان صادرکننده نمونه حاصل یک مسیر ساده و عادی نیست. صادرکنندگان برای حفظ بازارها، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و رقابت با رقبای داخلی و بین‌المللی هزینه‌ها و تلاش‌های فراوانی متحمل می‌شوند و کسب این جایگاه نتیجه سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و مستمر است.

وی تاکید کرد: ضروری است برای صادرکنندگان، مشوق‌ها و مزایای موثر و ملموسی در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند ثمره تلاش‌های خود را به‌صورت واقعی مشاهده کنند. ایجاد چنین مزیت‌هایی نه تنها انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های صادراتی و توسعه صادرات کشور فراتر از وضعیت کنونی منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: صادرات سالانه ترکیه به حدود 395 میلیارد دلار رسیده و همچنان روندی افزایشی را طی می‌کند. دستیابی به چنین ارقامی بدون تردید حاصل برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌گذاری هدفمند و ایجاد مشوق‌های موثر برای فعالان اقتصادی است.

وی افزود: زمانی که یک کشور موفق می‌شود صادرات خود را با چنین سرعتی توسعه دهد، به این معناست که مجموعه‌ای از مزایا و حمایت‌ها برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده تا آنان بتوانند با انگیزه بیشتر در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند و سهم خود را از تجارت بین‌المللی افزایش دهند.

توکلی‌زاده تاکید کرد: نهادها و سازمان‌هایی که در کشور ما مسئول سیاست‌گذاری و حمایت از صادرات هستند نیز، باید به‌صورت هوشمندانه شرایطی را فراهم کنند که توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صادرکنندگان به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شود. در چنین شرایطی، رشد صادرات تنها به نفع فعالان اقتصادی نیست، بلکه به توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی منجر خواهد شد.

کارت‌های طلایی و نقره‌ای به صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اعطا می‌شود

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، با قدردانی از تلاش صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه انرژی، تولید و تجارت، فعالیت‌های صادراتی در استان ادامه دارد و این موضوع نشان‌دهنده توانمندی و پایداری بخش خصوصی است. رقابت در بازارهای جهانی با چنین  شرایطی واقعا سخت است و باید از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود برای حل مسائل فعالان اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی استفاده شود.

او با تاکید بر اینکه برخی از مشکلات در سطح استان قابل هماهنگی و حل است، گفت: ما مشکلات کلان و ملی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. هیچ‌یک از درخواست‌ها، پیشنهادات و مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در طول یک سال برگزاری یکشنبه‌های اقتصادی، غیرقابل پیگیری نبوده است.

وی افزود: در خصوص تامین نقدینگی نیز باید مشکلات و موانع به طور جدی بررسی شود. سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده و گردش حساب شرکت‌های بزرگی که از استان خارج شده‌اند باید به استان بازگردد. تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد و از ایجاد هرگونه مانع یا فرآیندهای غیرشفاف جلوگیری شود.

مظفری ادامه داد: در روز تقدیر از صادرکنندگان نمونه، کارت‌های طلایی و نقره مختص صادرکنندگان نمونه را به این فعالان اقتصادی اعطا خواهیم کرد تا از مزیت‌های بیشتری برخوردار شوند.

استاندار خراسان رضوی صادرات خدمات، به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی و گردشگری را از ظرفیت‌های مهم مغفول‌مانده استان دانست و تصریح کرد: توجه به این حوزه می‌تواند سهم خراسان رضوی را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش دهد.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تاسف نسبت به تخریب کلیسای انجیلی مشهد، تاکید کرد: حفظ و صیانت از میراث تاریخی و مراکز دینی متعلق به ادیان مختلف، بخشی از هویت تمدنی خراسان رضوی است. این سازه توسط یک نهاد که خود باید حافظ اینگونه سازه‌ها باشد، از استان دیگر خریداری و تخریب شده است و این اقدام قابل درک نیست. به شدت به وزیر مربوطه گلایه کردم، زیرا این سازه متعلق به تمامی مردم است.

هشدار درباره بحران ترانزیت و تاکید بر ضرورت بازنگری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مرزی

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه حمل‌ونقل و تجارت خارجی، بر لزوم بازنگری در ساختارهای لجستیکی و مرزی کشور تاکید کرد و گفت: حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به حمل‌ونقل دریایی است و سالانه نزدیک به ۴۰ میلیون تن کالا عمدتاً از بنادر جنوبی وارد کشور می‌شود. با این حال، تغییرات ایجاد شده در رویه‌ها و محدودیت‌های موجود در مرزها موجب کاهش بهره‌وری و اختلال در جریان تجارت شده است.

وی افزود: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از ظرفیت ترانزیت کشور از دست رفته و بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه عملاً از چرخه فعالیت خارج شده‌اند که این موضوع زنگ خطری جدی برای اقتصاد حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود.

امتی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی ـ تحلیلی «ایران در گذرگاه‌های جایگزین تجارت» در روز دوشنبه ۲۵ خرداد در محل اتاق خراسان رضوی گفت: در نشست مذکور، وضعیت مرزها و پایانه‌های مرزی به‌صورت دقیق بررسی خواهد شد تا مشخص شود ظرفیت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای تا چه میزان قابل استفاده است.

صادرکنندگان نمونه باید از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اظهار کرد: اگرچه فعالان اقتصادی نسبت به برخی بخشنامه‌ها و مقررات موجود انتقاداتی دارند، اما صادرکنندگان استان با وجود همین محدودیت‌ها توانسته‌اند عملکرد موفقی در عرصه صادرات داشته باشند.

وی افزود: صادرکنندگان نمونه و شناسنامه‌دار بخش عمده صادرات استان و کشور را بر عهده دارند، از این‌رو لازم است در حوزه‌هایی مانند رفع تعهد ارزی، تامین مالی و دریافت تسهیلات بانکی از حمایت‌ها و اولویت‌های ویژه برخوردار شوند.

محمدیان همچنین خواستار تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، اجرای موثر اختیارات تفویض‌شده به مدیران استانی، برگزاری به‌موقع مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و… شد و تاکید کرد: در شرایط محدودیت‌های صادراتی، توجه به توسعه صادرات کالاهای دارای مزیت رقابتی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

توسعه صادرات؛ پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از واحدهای صادرات‌محور

سپس حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان گفت: توسعه صادرات در شرایط کنونی یک الزام جدی برای اقتصاد کشور است و لازم است در حوزه صادرات، تسهیلات و حمایت‌هایی در نظر گرفته شود که به رونق فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی منجر شود.

وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی برای حفظ و افزایش صادرات نیازمند تامین مستمر مواد اولیه هستند و در این زمینه باید امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز با سهولت بیشتری فراهم شود. در حال حاضر، محدودیت‌های موجود در فرآیند خرید مواد اولیه از بورس، مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید و صادرات را با چالش مواجه ساخته است.

وی افزود: ضروری است واحدهای تولیدی صادرات‌محور در تخصیص و خرید مواد اولیه از بورس در اولویت قرار گیرند تا بتوانند بدون وقفه به تولید و ایفای تعهدات صادراتی خود ادامه دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد همچنین تاکید کرد: واحدهای تولیدی که در حوزه صادرات فعالیت دارند، نقش مهمی در ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند؛ از این رو، اعمال محدودیت‌هایی نظیر قطع برق و گاز برای این واحدها می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای هدف منجر شود و باید از این موضوع جلوگیری شود.

رفع تعهد ارزی همچنان چالش جدی صادرکنندگان

در ادامه این نشست، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به عملکرد صادراتی استان اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تحمیل‌شده بر تجارت خارجی کشور در سال گذشته، وضعیت صادرات خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری بهتر بوده و صادرکنندگان استان نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا کرده‌اند.

وی افزود: امسال چهار صادرکننده نمونه ملی، ۱۱ شرکت ممتاز و ۲۵ صادرکننده نمونه استانی انتخاب شده‌اند که در مجموع ۴۰ واحد صادراتی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین ۱۴ نفر از فعالان و خادمان حوزه صادرات از بخش‌های خصوصی و دولتی به دلیل خدمات ارزشمندشان انتخاب شده‌اند.

شیردل با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی گفت: در سال گذشته، وزارت امور خارجه اقدامات مؤثری در این حوزه انجام داد و شاهد فعال‌تر شدن رایزنان اقتصادی و بازرگانی ایران در کشورهای مختلف بودیم. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در پیگیری مسائل و رفع موانع صادراتی نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، موضوع رفع تعهد ارزی همچنان یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان است و موجب شده بسیاری از شرکت‌ها با وجود عملکرد مناسب صادراتی، امکان قرار گرفتن در فهرست صادرکنندگان برتر را نداشته باشند.

موانع اجرایی، چالش اصلی واردات از محل صادرات خود است

هادی نبی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با اشاره به وابستگی بخشی از صنایع کشور به مواد اولیه وارداتی اظهار کرد: سیاست واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود اقدام مثبتی است، اما موفقیت آن به میزان روان‌سازی فرآیندها و رفع مشکلات اداری بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خریدهای ما از اروپا، آسیا و چین به صورت مستقیم و به نام ایران انجام نمی‌شود و کالاها معمولاً از طریق شرکت‌های واسطه و کشورهای ثالث وارد کشور می‌شوند.

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار صادرکنندگان نمونه قرار گرفت و آنان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص چالش‌های صادراتی و دغدغه‌های فعالان این عرصه پرداختند.

قطعی اینترنت، کسب‌وکارهای دیجیتال و صادرات آنلاین را در انزوا قرار داد

سید حسن هاشمی، نایب رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با انتقاد از پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی بر فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین اظهار کرد: در سال گذشته و با قطعی‌های اینترنت، فعالان این حوزه با شرایط بسیار دشواری روبه‌رو شدند و قطع اینترنت عملاً کسب‌وکارهای دیجیتال را در انزوا قرار داد. این در حالی است که فناوری اطلاعات تنها بخشی بوده که در برنامه ششم توسعه رشد مثبت را تجربه کرده است.

این صادرکننده نمونه افزود: حوزه فناوری اطلاعات ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و کارآفرینی دارد، اما محدودیت‌های اینترنتی، زیرساخت‌های این بخش را با آسیب جدی مواجه کرده است.

هاشمی با اشاره به فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی بر شرکت‌های این حوزه، گفت: متاسفانه همراهی لازم از سوی بدنه اجرایی برخی دستگاه‌ها در استان مشاهده نمی‌شود. محدودیت‌ها موجب تعدیل بخش قابل توجهی از نیروهای متخصص شده و اگر برنامه‌ای برای حفظ این نیروها صورت نگیرد، کشور با تبعات گسترده‌ای مواجه خواهد شد.

بیش از ۹۰ درصد مشکلات صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی مربوط است

علی بهادری‌مقدم، صادرکننده نمونه، با اشاره به مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: در سال گذشته و با وقوع جنگ، بخشی از بازارهای صادراتی خود در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس را از دست داده‌ایم. انتظار می‌رود مسئولان با اتخاذ راهکارهای مناسب، زمینه احیای این بازارها یا ایجاد بازارهای جایگزین را فراهم کنند.

بهادری‌مقدم همچنین بر ضرورت پیگیری و تسهیل صدور کارت‌های ویژه برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: محدودیت‌های ثبت سفارش از دیگر چالش‌های موجود است؛ در تامین مواد اولیه با موانع متعددی مواجه هستیم و حتی در مواردی امکان ثبت سفارش از محل ارز حاصل از صادرات نیز وجود ندارد.

وی افزود: هنوز ارتباط مؤثر و مستمری میان رایزنان اقتصادی و صادرکنندگان احساس نمی‌شود.

تصمیمات ناگهانی صادراتی، تعهدات تجار را با چالش مواجه کرده است

حسن سعیدی، صادرکننده نمونه، با انتقاد از ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان بر اساس قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کنند، اما تصمیمات یک‌شبه در حوزه صادرات، فرصت کافی برای ایفای تعهدات را از آنان سلب کرده است. از سویی، مشکلات مرز دوغارون همچنان پابرجاست و صادرکنندگان استان را با چالش روبه‌رو می‌کند.

سعیدی همچنین، به موضوع تمدید کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: در گذشته کارت‌های بازرگانی با اعتبار سه تا پنج ساله صادر می‌شدند؛ اما در حال حاضر تمدید آن‌ها به صورت یک‌ساله انجام می‌شود که برای فعالان اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کند.

تاخیر در اعلام سهمیه فصلی، برنامه‌ریزی واردکنندگان را مختل کرده است

حسین دارینی، صادرکننده نمونه نیز، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ماه‌های اخیر، اعلام نشدن به‌موقع سهمیه فصلی واردات برای فصل بهار بوده است که برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی و تجاری را با ابهام و اختلال مواجه کرده است.

محمدی، یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه، با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در استان برای اجرای واردات بدون انتقال ارز اظهار کرد: این تصمیم بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین مواد اولیه را برطرف کرده است.

وی در عین حال افزود: کمبود نقدینگی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی به شمار می‌رود.

سیاست‌های ارزی، بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی را تضعیف کرده است

رویا خاکی، صادرکننده نمونه، با اشاره به چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: شیوه اجرای تعهد ارزی در بخش کشاورزی به یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده و در برخی موارد موجب تضعیف جایگاه ایران در بازارهای هدف شده است.

وی افزود: مشتریان محصولات کشاورزی در کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان، ارتباط مستقیمی با بازار ایران دارند و هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند به از دست رفتن این بازارها منجر شود.

خاکی ادامه داد: با الزامی شدن استفاده از ارز صادرات پسته برای واردات قطعات خودرو، شرکت‌های خودروسازی نیز وارد این عرصه شده‌اند که مشکلات زیادی برای تجار پسته ایجاد کرده است.

علیرضا صیرفی، یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه، با اشاره به مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی اظهار کرد: محدودیت در تخصیص سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه، روند تامین نیازهای تولید را با دشواری جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری کالاهای عرضه‌شده در بازار داخلی و اجرای ناهماهنگ بخشنامه‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، شرایط فعالیت بنگاه‌های تولیدی را پیچیده‌تر کرده و بخش قابل توجهی از توان شرکت‌ها صرف پیگیری مشکلات اداری و سازمانی می‌شود.

یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه، با اشاره به کاهش قابل توجه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا اظهار کرد: افت عرضه در بسیاری از گریدهای پلیمری به بیش از ۵۰ درصد رسیده و ادامه این روند، واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی در تامین مواد اولیه مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود راهکار فوری، بسیاری از شرکت‌های خوش‌حساب در ماه‌های آینده با مشکلات مالی و بانکی روبه‌رو شده و حتی خطر خروج از چرخه تولید آنها را تهدید می‌کند.

کم‌توجهی به صادرات خدمات گردشگری، ظرفیت مهم ارزآوری را نادیده گرفته است

بابایی، صادرکننده نمونه در حوزه خدمات و گردشگری نیز، با انتقاد از عدم بهره‌گیری دستگاه‌های دولتی از ظرفیت‌های صادرات خدمات، خواستار حمایت جدی‌تر از بخش خصوصی در این حوزه شد و گفت: صادرات خدمات گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور و به‌ویژه خراسان رضوی است و می‌تواند نقش مؤثری در ارزآوری داشته باشد، اما در عمل حمایت کافی از آن صورت نمی‌گیرد. فعالان بخش خصوصی با وجود محدودیت‌ها تلاش کرده‌اند این مسیر را ادامه دهند، اما برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، همکاری و حمایت جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود تامین مالی و ارتقای جایگاه بانکی خراسان رضوی

در ادامه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در حوزه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و متاثر از جنگ، واحدهای مشمولی که تا به الان درخواست خود را از سوی اتاق بازرگانی پیگیری کرده‌اند، شناسایی شده‌ و پرونده‌های مربوطه در جلسات تخصصی و کارگروه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. تاکنون نیز بخشی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف و اقدامات اجرایی لازم برای آن‌ها انجام شده است.

وی در خصوص وضعیت منابع و مصارف بانکی استان افزود: اگرچه نسبت مصارف به منابع در استان تغییر محسوسی نداشته است، اما جایگاه خراسان رضوی در این شاخص از رتبه ۲۷ به ۲۳ کشور ارتقا یافته که با وجود این بهبود، همچنان شایسته ظرفیت‌ها و جایگاه اقتصادی استان نیست.

جمشیدی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و مطالبه‌گری بخش خصوصی، برخی بانک‌هایی که در انجام تکالیف خود کوتاهی کرده بودند، ظرف سه روز نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کردند. با این حال، همچنان تعدادی از بانک‌ها گزارش عملکرد خود را به‌صورت رسمی ارائه نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، هدایت حساب‌ها و منابع مالی به بانک‌هایی است که در توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرینی می‌کنند و منابع خود را در اختیار تولید و سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی قرار می‌دهند.

 ۸۰ درصد مشکلات استان به مسائل بانکی و نقدینگی مربوط است

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با انتقاد از طرح مجدد برخی مسائل تکراری در جلسات، بر ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اصلی استان تاکید و اظهار کرد: در میان حدود ۲۵ موضوع مطرح‌شده، بخش عمده‌ای مربوط به مسائل ملی بوده و تنها تعداد محدودی به موضوعات استانی اختصاص داشته است؛ در حالی که انتظار می‌رود تمرکز اصلی بر چالش‌های واقعی استان باشد.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد چالش‌های مطرح‌شده در جلسات به مسائل مالی و بانکی بازمی‌گردد و حل مسائل این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری جدی‌تر است.

تمرکز منطقه آزاد دوغارون بر توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری است

سپس حسن نوری‌زاده، معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد دوغارون، اظهار کرد: مناطق آزاد جدید فاقد اتکای مستقیم به اعتبارات دولتی هستند و رویکرد اصلی در آن‌ها کاهش هزینه‌های عملیاتی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و روان‌سازی تردد است. در مناطق آزاد جدید، واگذاری زمین بدون تامین زیرساخت‌های اساسی امکان‌پذیر نیست. مدل توسعه در منطقه آزاد دوغارون بر پایه «توسعه‌گری» و تامین زیرساخت‌های پایدار تعریف شده است.

وی از پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی با همکاری سرمایه‌گذاران حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت: ۱۵۰ هکتار زمین برای ایجاد شهرک سوخت با مشارکت کنسرسیومی از تجار افغانستانی در نظر گرفته شده است. تاکنون حدود ۳۰ همت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در قالب چهار ابرپروژه در این منطقه برنامه‌ریزی شده است. تفاهم‌نامه‌ای نیز با اتاق خراسان رضوی برای بهره‌گیری از ظرفیت تجار داخلی و خارجی امضا شده است.

لزوم شفاف‌سازی و تسهیل روند رسیدگی به بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها

در ادامه، جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به برخی مشکلات ساختاری و سازمانی در حوزه مالیات، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی افتخارات اقتصادی کشور متعلق به استان‌هاست، افزود: در حوزه صادرات و فعالیت‌های تولیدی اقدامات مناسبی انجام شده و این موفقیت‌ها حاصل همکاری مشترک بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است.

احسانی‌مهر با اشاره به مشکلات برخی شرکت‌ها در سامانه‌های مالیاتی، گفت: لازم است روند رسیدگی به بدهی‌ها و وضعیت مالیاتی شرکت‌ها شفاف و تسهیل شود تا در صورت تسویه یا نبود بدهی، وضعیت مؤدیان در سامانه‌ها به‌روز شود.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون مبادله شد.

همچنین، به مناسبت یکسالگی برگزاری سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» خراسان رضوی، آیین کاشت نهال یادبود، با حضور «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق مشهد و «غلامحسین مظفری» استاندار، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.