به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با نامگذاری امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، این سوال در اذهان متبادر می‌شود که چقدر می‌توان به مهار تورم، این مشکل چهل و چند ساله اقتصاد ایران امید داشت؟ مسئله‌ای که رشد بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از جمله رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد، در گرو کنترل و مهار آن است.
بر همگان واضح و مبرهن است که اصل تورم پدیده نامطلوب اقتصادي است که هزینه‌های بسیاري بر جامعه تحمیل می‌کند. تورم در سطوح بالا علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاري و فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادي می‌شود.
دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فروردین ماه امسال در گزارشی جامع به بررسی و تحلیل دلایل تداوم وضعیت تورمی اقتصاد ایران طی چهار دهه و اثرات آن بر عرصه رشدآفرینی و تولید پرداخته است. در این گزارش، پس از واکاوی علل شکل‌گیری پدیده تورم در اقتصاد ایران و پایداری آن، به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت مهار تورم از منظر زمان اثرگذاری نیز اشاره شده است.
گریزی به میانگین تورم، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی طی 4 دهه
واکاوی‌های دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد، با تکیه بر آمار و اطلاعات سال‌های 1361 الی 1401 پایگاه داده‌های اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد متوسط رشد نقدینگی و تورم در کشورمان طی سال‌های 1361 تا 1369، معادل 18درصد اعلام شده و متوسط رشد اقتصادی 3.1درصد.
میانگین تورم در سال‌های 1370 تا 1379، 24درصد و میانگین رشد نقدینگی 27درصد بوده است. در آن سال‌ها، میانگین رشد اقتصادی 3.9درصد را نشان می‌دهد.
همچنین طی سال‌های 1380 تا 1389، متوسط رشد نقدینگی و تورم به ترتیب، 28درصد و 15درصد و میانگین رشد اقتصادی 5.5درصد بوده است.
دهه نود، دهه قد کشیدن دوباره تورم است. آمارهای منابع رسمی نشان می‌دهد که میانگین رشد نقدینگی و تورم در سال‌های 1390 تا 1399، به ترتیب 28درصد و 24درصد بوده و متوسط رشد اقتصادی عدد 0.6درصد را نشان می‌دهد.
آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد که متوسط تورم در دهه‌های 70 و 90 یکسان بوده و میانگین رشد نقدینگی دو دهه مزبور نیز عددی نزدیک به هم را نشان می‌دهد؛ اما میانگین رشد اقتصادی در این دو دهه، حاکی از تفاوتی چشمگیر است. این آمار حکایت از آن دارد که در سال‌های محدودیت ارزی ناشی از تحریم یا کاهش درآمدهای ارزی، جهش تورمی بروز کرده است.
علاوه بر این، با مقایسه داده‌های فوق درمی‌یابیم که کمترین میزان تورم و بیشترین رقم رشد اقتصادی در 40 سال گذشته، در دهه 80 رقم خورده است.
علل رشد پایه پولی و ظهور تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دلیل بروز و ظهور تورم در اقتصاد، رشد پایه پولی است. مسئله‌ای که خود متاثر از سه شاخص «اضافه برداشت بانک‌ها»، «بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است.
در واقع، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد در کشور، منجر به کسری بودجه دولت گردیده و این امر اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی را در پی داشته است.
در این گزارش، سه نوع تورم از نظر شدت افزایش قیمت‌ها شامل: تورم خزنده، تورم مزمن و ابرتورم ذکر گردیده است؛ افزایش ملایم و کند قیمت‌ها در طول زمان، (معمولا تا 3درصد افزایش سطح قیمت‌ها در سال) تورم خزنده نامیده می شود. همچنین، اقتصادهایی با چندین سال نرخ تورم بالای 10درصد، دچار تورم مزمن هستند و رشد قیمت‌های بالای 50درصد در ماه را ابرتورم می نامند. اقتصاد ایران طی 45 سال اخیر (از سال 1355) به طور مرتب از تورم مزمن و دو رقمی رنج برده و تنها در سال‌های اندکی توانسته تورم تک رقمی را تجربه کند.
مطالعات دفتر پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی برگرفته از گزارشات و آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از این است که «افزایش ریسک و نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی»، «محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری»، «اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی»، «بازتوزیع غیربهینه و ناعادلانه منابع» و «آثار حقوقی، سیاسی و روانی» مهم‌ترین آثار تورم در ایران به شمار می‌رود.
این گزارش در ادامه، به عوامل ایجاد کننده تورم در نظریه‌های مختلف اقتصادی پرداخته و انواع روش‌های مقابله با تورم شامل: عوامل تورم، آثار آن و خودِ تورم را ذکر کرده است.
انواع راهکارهای مهار پایدار تورم از نظر زمان اثرگذاری
راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت از نظر زمان اثرگذاری به منظور مهار تورم، بخش دیگری از پژوهش انجام شده توسط دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق مشهد در باب تورم را به خود اختصاص داده است.
در این گزارش به «کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز» به عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم اثرگذار در کوتاه مدت اشاره شده است. در این راستا لازم است اولاً تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیاً بانک مرکزی در فرایندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: تعیین سقف ثبت سفارش‌ها از سوی بانک مرکزی متناسب با امکان تأمین ارز، اطلاع بانک مرکزی در خصوص میزان و نوع ارز موجود در کسب‌وکارها و امکان بانک مرکزی برای نظارت بر آنها و اعمال حکمرانی بر آنها و حضور نماینده بانک مرکزی در انعقاد قراردادهای نفتی و شورای خرید کالاهای اساسی و…
«کاهش انتظارات تورمی»، راهکار اثرگذار کوتاه مدت دیگری است که از طریق رصد پیاپی انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی و تغییرات نرخ سود متناسب با آن، سیاست رسانه‌ای مناسب و بودجه انقباضی (منضبط و مبتنی بر رشد) ممکن می‌شود.
«انضباط بخشی به خلق پول بانکی»، از راهکارهای میان مدت مهار تورم محسوب می‌شود که به واسطه تدوین بسته سیاست پولی و نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی و مشارکت وزارت امور اقتصاد و دارایی مشتمل بر: کاستن از سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، محدودسازی رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها، نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی، ثبات بخشی به نرخ در بازار بین بانکی، تفکیک واقعی سپرده‌های جاری از مدت دار، ارتقای شفافیت و مبارزه با پولشویی و درنظرگیری سرفصل موضوعات بانکی (به جز خلق پول) امکان‌پذیر است.
«رفع ناترازی بودجه و ارائه یک قاعده مالی» راهکار میان مدت دیگری برای مهار تورم است که از طریق کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع آن محقق می‌گردد.
