از مدیریت بحران تا آینده‌پژوهی؛ راهکارهای ارتقای تاب‌آوری صنایع

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه با تاکید بر تاب‌آوری بخش خصوصی در سال‌های اخیر اظهار کرد: صنعتگران با وجود محدودیت‌های مالی، کمبود منابع، ناترازی انرژی و فشارهای متعدد اقتصادی، فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند و همچنان بار تولید، اشتغال و تامین منابع کشور را بر دوش دارند.

قوانین موجود پاسخگوی شرایط امروز صنعت نیست

وی با بیان اینکه قوانین حاکم بر حوزه تولید متناسب با شرایط امروز اقتصاد کشور نیست، افزود: بسیاری از قوانین از جمله قانون کار و مقررات تامین اجتماعی در شرایطی تدوین شده‌اند که جایگاه و نقش فعلی صنعت در اقتصاد کشور وجود نداشت؛ از این رو بازنگری در این قوانین و همسو کردن آن‌ها با نیازهای روز تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های واحدهای تولیدی تصریح کرد: کمبود سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز، دشواری تامین مواد اولیه و ناترازی انرژی از مهم‌ترین مشکلاتی است که صنایع با آن مواجه هستند و استمرار این شرایط، روند توسعه تولید را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.

وی تاکید کرد: در حوزه انرژی، علاوه بر ضرورت مدیریت مصرف، باید بهره‌وری در واحدهای صنعتی و همچنین در سطح ملی افزایش یابد و استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش اتلاف منابع در دستور کار قرار گیرد.

یزدان‌بخش همچنین با اشاره به ضرورت ثبات در سیاست‌های تجاری کشور اظهار کرد: سیاست‌های حوزه صادرات، واردات و تامین ارز باید شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند برای تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.

ضعف در پیگیری مصوبات، اثربخشی حمایت‌ها از تولید را از بین می‌برد

علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، با انتقاد از تداوم مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: با وجود وعده‌ها و برنامه‌های متعدد، صنعت همچنان با چالش‌هایی نظیر محدودیت سوخت، قطعی برق و گاز و موانع متعدد دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند و حمایت‌های عملی از بخش تولید متناسب با شرایط موجود نیست.

وی افزود: تولیدکنندگان هر روز با مسئله و محدودیت جدیدی مواجه می‌شوند و نبود سیاست‌های مؤثر و پایدار، شرایط فعالیت واحدهای صنعتی را دشوارتر کرده است.

امین‌التجاری تاکید کرد: یکی از چالش‌های جدی حوزه تولید، فاصله میان تصویب تصمیمات تا اجرای آن‌هاست؛ موضوعی که موجب کاهش اثربخشی مصوبات و از بین رفتن فرصت‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است علاوه بر تصویب راهکارها، سازوکار مشخصی برای پیگیری، مطالبه‌گری و ارزیابی نتایج مصوبات وجود داشته باشد؛ زیرا بدون نظارت بر اجرا و نتیجه‌خواهی، بسیاری از تصمیمات اتخاذشده به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی‌کنند و مشکلات تولید همچنان پابرجا می‌ماند.

اصلاح ساختار تامین اجتماعی، مطالبه جدی بخش خصوصی است

‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه مدیریت منابع سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: بخش خصوصی انتظار دارد منابع این سازمان که از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود، در راستای ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان هزینه شود.

وی با اشاره به فشارهای ناشی از جرایم تاخیر برای بنگاه‌های اقتصادی، خواستار بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت تامین اجتماعی شد و تاکید کرد: افزایش نقش و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های این سازمان، می‌تواند به بهبود خدمات، رفع دغدغه فعالان اقتصادی و تقویت پایداری این صندوق بینجامد.

هدف «ستاد تاب‌آوری» حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت تاب‌آوری اقتصاد استان است

در بخش دیگری از این جلسه، علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به فلسفه تشکیل «ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی» (ستاب) در استان اظهار کرد: هدف از ایجاد این ستاد، تنها مدیریت پیامدهای جنگ یا بحران‌های مقطعی نیست، بلکه حفظ پویایی اقتصاد استان، افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران در شرایط بحرانی است.

وی افزود: رویکرد اصلی این ستاد، برنامه‌ریزی برای سه مقطع پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران است؛ به گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی پیش از وقوع بحران از آمادگی لازم برخوردار شوند، در زمان بحران بتوانند واکنش مناسب و مؤثری داشته باشند و پس از پایان بحران نیز با اجرای اقدامات لازم، هرچه سریع‌تر به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگردند.

کبیر با اشاره به ماموریت‌های این ستاد در جریان جنگ اخیر بیان کرد: همزمان با ابلاغ ستاد تسهیل کشور مبنی بر لزوم تایید آسیب‌دیدگی واحدهای اقتصادی برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی، در نشست «یکشنبه‌های اقتصادی» استاندار خراسان رضوی مسئولیت بررسی و تایید میزان تاثیرپذیری واحدهای اقتصادی را به ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی واگذار کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: پس از آن نیز این موضوع به تمامی فرمانداران استان ابلاغ شد و مقرر گردید تشخیص و تایید تاثیرپذیری واحدهای اقتصادی از شرایط جنگی، از طریق اتاق بازرگانی انجام شود و پرونده‌ها برای بررسی کارشناسی به این مجموعه ارجاع شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای انجام این مسئولیت، جلسات متعددی با حضور کارشناسان و متخصصان برگزار شد تا شاخص‌های علمی و معیارهای دقیق برای ارزیابی میزان آسیب‌دیدگی واحدهای اقتصادی تدوین شود. در نهایت نیز یک مدل و فرمول کارشناسی برای تشخیص میزان تاثیرپذیری بنگاه‌ها طراحی شد تا فرآیند بررسی پرونده‌ها با عدالت، شفافیت و استناد به معیارهای مشخص انجام گیرد.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در ارزیابی‌های فضای کسب‌وکار افزود: طی سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود فضای کسب‌وکار استان انجام شد و خراسان رضوی توانست در این حوزه جایگاه برتر کشور را کسب کند. حفظ این دستاورد و جلوگیری از خدشه‌دار شدن ذهنیت و اعتماد فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل ستاد تاب‌آوری بوده است.

کبیر تاکید کرد: در حال تدوین راهکارها و نسخه‌های عملیاتی برای افزایش تاب‌آوری صنایع در برابر انواع بحران‌ها هستیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تصمیم‌گیری استان، این راهکارها به سیاست‌های اجرایی تبدیل شوند.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و حاکمیت تصریح کرد: توسعه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که فعالان اقتصادی، تصمیم‌گیران و نهادهای تصمیم‌ساز در کنار یکدیگر برای حل مسائل استان حرکت کنند. تحقق این همگرایی، زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خراسان رضوی خواهد بود.

وی با بیان اینکه درآمد سرانه خراسان رضوی همچنان پایین‌تر از میانگین کشور است، خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده استان، هنوز به جایگاه شایسته خود دست نیافته‌ایم و دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری منسجم بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی برای ارتقای فضای سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار استان است.

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز، با تشریح دستور کار این نشست اظهار کرد: در این جلسه، فرآیندهای مدیریت ستاد بحران در استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مورد هم‌اندیشی قرار می‌گیرد تا ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده، دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره مدیریت بحران و حمایت از واحدهای تولیدی مطرح شود.

وی افزود: هم‌افزایی فکری در حوزه آینده‌پژوهی صنعت با هدف تغییر نگاه مدیران واحدهای تولیدی نسبت به آینده و روندهای جهانی، دیگر محور این نشست است. همچنین گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی کمیسیون ارائه خواهد شد تا اعضا در جریان آخرین اقدامات، برنامه‌ها و پیشنهادهای این کمیته‌ها قرار گیرند.

تدوین مدل علمی برای ارزیابی میزان آسیب‌دیدگی بنگاه‌های اقتصادی از بحران

عماد رجحانی، کارشناس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی نیز، با تشریح روند بررسی پرونده‌های واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: فعالیت این ستاد از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شد و تمامی درخواست‌های مربوط به تایید آسیب‌دیدگی واحدهای اقتصادی، به جای ارجاع به شورای تامین، از طریق اتاق بازرگانی بررسی و مدیریت شد. ظرف مدت یک هفته، زیرساخت ثبت درخواست‌ها فراهم و متقاضیان از طریق پیامک برای تکمیل اطلاعات هدایت شدند.

وی با بیان اینکه کمیته‌های کارشناسی با ترکیبی از نمایندگان بخش‌های تخصصی تشکیل شد، گفت: در هر پرونده، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده تشکل تخصصی مرتبط و نماینده دستگاه مجوزدهنده حضور داشتند و پرونده‌ها در حوزه‌های صنعت، تجارت، کشاورزی، گردشگری، معدن و ارتباطات و فناوری به صورت تخصصی ارزیابی شد. برای جلوگیری از اعمال سلیقه، یک مدل علمی و نظام امتیازدهی طراحی شد که بر دو شاخص اصلی «میزان تاثیرپذیری از جنگ» و «اهمیت اقتصادی واحد» استوار بود. شاخص‌هایی مانند خسارت مستقیم، اختلال در زنجیره تامین، کاهش فروش و محدودیت‌های اینترنتی در ارزیابی میزان تاثیرپذیری مورد بررسی قرار گرفت و عواملی مانند نقش در زنجیره ارزش، میزان اشتغال و ظرفیت تولید در بخش اهمیت اقتصادی لحاظ شد.

رجحانی در پایان با اشاره به حجم گسترده فرآیند بررسی‌ها تصریح کرد: در مجموع 3 هزار و 221 درخواست از سوی دستگاه‌های اجرایی به اتاق بازرگانی ارجاع شد که بیشترین تعداد مربوط به بخش صنعت بود. بیشترین پرونده‌ها به شهرستان مشهد و پس از آن نیشابور و تربت‌حیدریه اختصاص داشت. تاکنون تمامی پرونده‌ها بررسی شده و 261 واحد اقتصادی در استان به عنوان واحدهای متاثر از جنگ شناسایی و برای بهره‌مندی از حمایت‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند.

آینده‌نگری، شرط بقا و رقابت‌پذیری صنایع

سپس علی بهرامی، مسئول کمیته آینده‌پژوهی کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت نگاه راهبردی به آینده صنعت، آینده‌پژوهی را نه یک موضوع لوکس، بلکه ابزاری برای حفظ بقای صنایع در فضای رقابتی و پرشتاب اقتصاد جهانی دانست و هشدار داد که تمرکز صرف بر مشکلات روزمره، مدیران را از تحولات بنیادین و مسیر آینده بازارها غافل می‌کند.

وی با اشاره به هشدارهای سال‌های گذشته درباره ناترازی انرژی، افزود: امروز صنعت علاوه بر چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، تورم تولید، کمبود سرمایه در گردش و بی‌ثباتی مقررات، با تحولات جهانی همچون هوش مصنوعی، استانداردهای زیست‌محیطی، تغییر مهارت‌های نیروی انسانی و دیجیتالی شدن تولید نیز مواجه است.

بهرامی، ارتقای بهره‌وری را مهم‌ترین راهبرد افزایش تاب‌آوری صنایع دانست و پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی خراسان رضوی با همکاری بخش خصوصی، نقشه راه هوشمندسازی صنایع استان را تدوین کند و نخستین گام را ارزیابی میزان آمادگی و بلوغ دیجیتال واحدهای صنعتی قرار دهد تا نیازهای صنایع در حوزه آموزش، فناوری و نوسازی تجهیزات شناسایی و اولویت‌بندی شود.

مسئول کمیته آینده‌پژوهی کمیسیون صنعت اتاق مشهد، بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: مدیران صنعتی باید جایگاه صنعت خود را در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی ارزیابی کنند و بر اساس آن، مسیر تحول بنگاه خود را ترسیم نمایند.

وی، جمع‌آوری داده‌های تولید، توسعه اتوماسیون و حرکت به سمت هوشمندسازی را از الزامات ارتقای بهره‌وری دانست و بر حذف ضایعات، کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری به عنوان راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید تاکید کرد.

اثربخشی حمایت‌ها باید متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی سنجیده شود

در ادامه، مجتبی عباس‌زاده، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت ارزیابی نتایج اقدامات حمایتی، اظهار کرد: علاوه بر بررسی و اولویت‌بندی پرونده‌های واحدهای اقتصادی، لازم است میزان اثربخشی حمایت‌های ارائه‌شده نیز به‌صورت مستمر پایش و گزارش شود تا مشخص شود چه تعداد از مشکلات بنگاه‌ها به‌طور واقعی برطرف شده است.

وی افزود: حمایت‌ها باید متناسب با شرایط روز اقتصاد و نیاز واقعی واحدهای تولیدی طراحی شود؛ چراکه اجرای سیاست‌های قدیمی در شرایط جدید، کارایی لازم را ندارد و تنها با بازنگری در شیوه‌های حمایتی و تمرکز بر نتایج عملی می‌توان به حل مؤثر مشکلات بخش تولید دست یافت.

محمود راستین، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: به جای مدیریت واکنشی در مواجهه با بحران‌ها، باید مدیریت ریسک و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد. تصمیم‌گیری مؤثر نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق و لحظه‌ای است و استفاده از الگوهای بومی متناسب با شرایط هر استان، اثربخشی برنامه‌ها را افزایش می‌دهد.

آموزش هوش مصنوعی و به‌روزرسانی قوانین، ضرورت رقابت‌پذیری صنایع است

همچنین، مژگان نجفی، رئیس اداره غیرفلزی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، از اهمیت آمادگی صنایع برای تحول ناشی از هوش مصنوعی سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به تغییرات گسترده‌ای که این فناوری در بازار کار و ساختار مشاغل ایجاد خواهد کرد، لازم است آموزش‌های تخصصی در حوزه هوش مصنوعی به‌صورت عملیاتی و هدفمند ایجاد شود تا گرایش جمعیت جوان به رشته‌های علوم تجربی کمتر شود.

وی افزود: همزمان با توسعه فناوری‌های نوین، بازنگری در قوانین و مقررات نیز ضروری است؛ زیرا بسیاری از ضوابط موجود متناسب با شرایط جدید نیست و برای حفظ توان رقابت صنایع باید متناسب با تحولات فناوری اصلاح و به‌روز شوند.

پایش شاخص‌های تاب‌آوری صنایع خراسان رضوی آغاز شد

در بخش دیگری از این جلسه،جواد صیدی، عضو کمیته تاب‌آوری در صنعت کمیسیون صنعت اتاق مشهد، از آغاز فعالیت این کمیته از فروردین‌ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در سه نشست تخصصی، ماموریت‌ها و خط‌مشی‌های کمیته تدوین و ۱۰ شاخص اصلی تاب‌آوری صنایع استان شامل تامین مواد اولیه، نقدینگی و سرمایه در گردش، انرژی و زیرساخت، بازار فروش، ماشین‌آلات، تداوم کیفیت محصول، سرمایه انسانی، مدیریت سازمانی، لجستیک و فناوری اطلاعات شناسایی شد.

وی افزود: برای ارزیابی این شاخص‌ها، پرسشنامه‌های تخصصی طراحی و در بسترهای آنلاین در اختیار مدیران صنایع قرار می‌گیرد تا با پایش مستمر وضعیت تاب‌آوری بنگاه‌ها، نتایج حاصل مبنای تصمیم‌گیری‌های کمیسیون صنعت و ارائه راهکارهای اجرایی برای تقویت تاب‌آوری واحدهای تولیدی استان قرار گیرد.

پیگیری تفویض بخشی از وظایف استاندارد به اتاق بازرگانی ادامه دارد

سپس سپیده صرافان، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با اداره‌کل استاندارد استان، اظهار کرد: پیگیری اجرای ماده ۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و تفویض بخشی از وظایف اداره استاندارد به اتاق بازرگانی، در دستور کار این کمیته قرار دارد. همچنین رفع موازی‌کاری‌ها و افزایش تعامل میان اتاق بازرگانی و اداره استاندارد با هدف ارتقای نظارت بر بازار و تسهیل فرآیندهای اجرایی، از مهم‌ترین محورهای این جلسات بوده و نتایج نهایی پس از جمع‌بندی، به کمیسیون صنعت و هیئت‌رئیسه اتاق ارائه خواهد شد.

تقویت زیرساخت‌ها و واگذاری اختیارات بیشتر به بخش خصوصی، راهکار افزایش تاب‌آوری شهرک‌های صنعتی است

خوشحال، دبیر انجمن شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی، فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی است که در این راستا موضوع بازگشت یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در جهت بازسازی شهرک‌ها مطرح شده است اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های مربوط انجام نشده است. این موضوع از سوی شهرک های صنعتی ایران نیز پیگیری شده است و درخواست کرده‌ایم که جرائمی که برای حریم‌ها و مسائل زیست محجیطی از شهرک‌ها دریافت می‌شود، در مسیر ارتقای شهرک مصرف شود؛ اما این موضوع نیز مورد قبول واقع نشد.

وی با بیان اینکه ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شرکت‌های خدماتی ضروری است، افزود: واگذاری بخشی از اراضی شهرک‌های صنعتی به این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های خدماتی و درآمدزا، می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به حق شارژ واحدهای صنعتی، امکان تامین هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کند.

او همچنین به مشکلات تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این تاسیسات با استانداردهای مورد انتظار فاصله دارند و همین موضوع موجب تحمیل جرایم زیست‌محیطی به شرکت‌های خدماتی شده است. برگزاری نشست مشترک میان شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و شرکت‌های خدماتی برای تعیین تکلیف این موضوع ضروری است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: واگذاری اختیارات بیشتر به بخش خصوصی در اداره زیرساخت‌ها و خدمات شهرک‌های صنعتی، علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند تاب‌آوری این مجموعه‌ها را در برابر چالش‌های اقتصادی و اجرایی به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

صنایع باید از امروز برای مدیریت ناترازی انرژی زمستان برنامه‌ریزی کنند

در بخش پایانی این نشست، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تداوم ناترازی انرژی در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر 13 هزار و 500 مگاوات کسری برق داریم و اگرچه در برخی بخش‌ها مانند نیروگاه‌های برق‌آبی افزایش ظرفیت تولید ایجاد شده، اما به دلیل محدودیت در تامین سوخت نیروگاه‌ها، صنایع باید خود را برای شرایط سخت‌تر در فصل زمستان آماده کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از این شرایط، حرکت واحدهای تولیدی به سمت افزایش بهره‌وری انرژی است. در همین راستا، سازوکارهایی همچون شرکت‌های کارور گاز و برق ایجاد شده که واحدهای صنعتی از طریق آن با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، می‌توانند مازاد صرفه‌جویی خود را نیز در این بازارهای سرمایه و بورس عرضه و معامله کنند.

یوسفی عارفی تصریح کرد: برگزاری نشست‌های مشترک و تخصصی با فعالان اقتصادی با هدف آشنایی صنایع با قوانین، مشوق‌ها و ظرفیت‌های حوزه انرژی در دستور کار قرار دارد تا واحدهای تولیدی با آگاهی بیشتر، برای مدیریت ناترازی انرژی و کاهش آثار آن در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.