به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ این شورا هشدار داد که تداوم سیاستهای غیرمنطبق با واقعیتهای بازار، زمینه خروج غیررسمی زعفران، کاهش صادرات رسمی و واگذاری بازارهای جهانی ایران به رقبا را فراهم میکند.
در نامه محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران به محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است: ایران با برخورداری از حدود ۱۳۳ هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید بیش از ۹۲ درصد زعفران جهان، در این محصول از مزیتی کمنظیر برخوردار است. زعفران افزون بر ارزش اقتصادی، با معیشت بیش از یکمیلیون و ۲۰۰ هزار کشاورز و اعضای خانوادههای آنان پیوند دارد و از آنجا که تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد محصول در داخل کشور مصرف میشود، سرنوشت این زنجیره بیش از هر چیز به استمرار و توسعه صادرات وابسته است.
رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد تولید این محصول ماهیت صادراتی دارد، تصریح کرده است: افزایش تولید بدون توسعه بازارهای صادراتی، میتواند به انباشت محصول، افت قیمت و کاهش انگیزه کشاورزان برای تداوم کشت منجر شود. ازاینرو، حمایت از صادرات رسمی زعفران باید همسنگ حمایت از تولید و بهعنوان بخشی جداییناپذیر از زنجیره ارزش این محصول مورد توجه قرار بگیرد.
*تعیین قیمت در پایان سال زراعی، مغایر واقعیت بازار است
در این نامه، زمان تعیین قیمت پایه صادراتی یکی از مهمترین ایرادات رویه موجود عنوان شده و آمده است: فصل برداشت زعفران عمدتاً در ماههای آبان و آذر قرار دارد و میزان محصول برداشتشده، یکی از عوامل اصلی شکلگیری قیمت در بازار است؛ بااینحال، تغییر قیمت پایه صادراتی معمولاً در ماههای مرداد و شهریور و در واپسین ماههای سال زراعی انجام میشود.
احتشام یادآور شده است که محصول عرضهشده در ماههای پیش از برداشت، متعلق به سال زراعی قبل است و کاهش موجودی، خشکسالی یا افت تولید میتواند قیمت آن را افزایش دهد؛ در نتیجه، تعمیم قیمت این دوره به محصول سال جدید، الزاماً بازتابدهنده شرایط واقعی عرضه و تقاضا نخواهد بود. بر همین مبنا پیشنهاد شده است تعیین قیمت پایه صادراتی، پس از پایان فصل برداشت و از دیماه به بعد صورت بگیرد.
*فاصله نرخهای ارزی، قیمت پایه را از واقعیت دور میکند
یکی دیگر از محورهای مورد تاکید در این نامه، فاصله میان نرخ ارز رسمی مورد استفاده در محاسبات و نرخ واقعی بازار است. به اعتقاد رئیس شورای ملی زعفران، خرید محصول از کشاورز، انبارداری، حملونقل هوایی، بیمه، آزمایشهای استاندارد و سایر هزینههای صادراتی، عملاً بر مبنای نرخهای بازار محاسبه و پرداخت میشود؛ اما نادیدهگرفتن این واقعیت در تعیین قیمت پایه، به اعلام ارقامی منجر میشود که با هزینههای واقعی صادرکننده همخوانی ندارد.
احتشام همچنین در این نامه تاکید کرده است: قیمت عمدهفروشی زعفران در طول سال و حتی در بازههای کوتاهمدت دستخوش نوسان است و نمیتوان قیمت ثبتشده در یک مقطع زمانی خاص را مبنای ثابت تصمیمگیری برای یک دوره طولانی قرار داد.
وی با اشاره به تجربه تعیین قیمتهای پایه صادراتی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ آورده است: مصوبات مذکور سرانجام لغو یا اصلاح شدند، اما آثار و خسارتهای آن پیشتر به صادرکنندگان رسمی تحمیل شده بود. شورا معتقد است تکرار چنین تصمیماتی، افزون بر افزایش بیاعتمادی بخش خصوصی، انگیزه خروج غیررسمی کالا را تقویت کرده است.
*ضرورت مشارکت صادرکنندگان در فرایند تصمیمگیری
رئیس شورای ملی زعفران در این نامه پیشنهاد کرده است تا حضور نماینده تشکلهای تخصصی صادرکنندگان زعفران و نماینده این شورا در تمامی جلسات مربوط به تعیین قیمت پایه صادراتی الزامی شود. به باور این وی، تصمیمگیری درباره محصولی که بخش عمده آن روانه بازارهای خارجی میشود، بدون بهرهگیری از تجربه فعالان مستقیم صادرات، نمیتواند به نتیجهای دقیق و قابلاجرا منتهی شود.
در بخش دیگری از این نامه، بر لزوم حمایت از صادرکنندگان رسمی برای بازپسگیری بازارهای ازدسترفته تأکید و پیشنهاد شده است تا الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران، دستکم برای یک دوره سهساله متوقف شود. این پیشنهاد با هدف افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی، کاهش انگیزه خروج غیررسمی محصول و بازسازی حضور ایران در بازارهای بینالمللی مطرح شده است.
رئیس شورای ملی زعفران همچنین خواستار بررسی دقیق آمار تولید، صادرات رسمی و موجودی انبارهای مجاز شده و اعلام کرده است: تفاوت میان حجم برآوردی محصول باقیمانده و موجودی ثبتشده در انبارها، میتواند نشانهای از خرید محصول بهوسیله واسطهها و انتقال غیررسمی آن به کشورهای همسایه باشد؛ روندی که نهتنها درآمد ارزی کشور را کاهش میدهد، بلکه این امکان را برای رقبا فراهم میکند که زعفران تولیدشده در ایران را با نام و نشان خود در بازارهای جهانی عرضه کنند.
در پایان این نامه، احتشام تاکید کرده است: تا زمان اعلام رسمی نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی از سوی بانک مرکزی و پایان برداشت محصول سال جاری، از هرگونه تصمیم تازه درباره قیمت پایه صادراتی زعفران خودداری شود؛ اقدامی که میتواند مانع تکرار تجربههای پُرهزینه گذشته و زمینهساز سیاستگذاری واقعبینانهتر در یکی از راهبردیترین محصولات صادراتی کشاورزی کشور باشد.
متن نامه مذکور در این لینک قابل مشاهده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰