به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن طرح بخشی از مطالبات و پیشنهادهای مشخص خود از میان 114 موضوع احصا شده، بر ضرورت حرکت از رویکردهای مقطعی و رفع موردی موانع به سمت اصلاحات ساختاری، تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازی و فراهم کردن زمینه برای هدایت سرمایه به سمت تولید، زیرساخت و فعالیتهای مولد تاکید کردند.
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: به باور ما، مسئله امروز اقتصاد ایران موضوعی فراتر از مسائل و مطالبات در سطح بنگاههای اقتصادی بوده و اصل انتخاب و ایجاد یک مسیر توسعه است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم هدف خود را ایران قدرتمند متوازن و در عین حال پایدار قرار دهیم، ناگزیر باید میان مناطق مختلف کشور، نوعی توسعه متوازن در کنار تقسیم کار منطقهای ایجاد کنیم. پیشنیاز چنین رویایی، بیش از هر چیز، توسعه و تقویت زیرساختها است؛ زیرساخت حملونقل، انرژی، آب، ارتباطات، لجستیک و زیرساختهای عمومی که امکان فعالیت اقتصادی را در همه نقاط کشور فراهم کند.
توکلیزاده در عین حال خاطرنشان کرد: در این میان، یک واقعیت را هم باید صراحتا بپذیریم و آن اینکه در ساختار اقتصادی موجود، بسیاری از پروژههای زیرساختی برای بخش خصوصی جذابیت اقتصادی کافی ندارند. زمانی که قیمتها بهصورت دستوری تعیین میشوند، مداخلات تعرفهای گسترده است، ریسکهای سیاستگذاری بالاست و بازگشت سرمایه پروژههای بلندمدت قابل پیشبینی نیست، در این شرایط طبیعی است که سرمایهگذار خصوصی به سمت فعالیتهایی برود که بازده سریعتر و ریسک پایینتری دارند.
ضرورت توجیهپذیری اقتصاد پروژه برای بخش خصوصی
وی با بیان اینکه نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی صرفاً با دعوت و توصیه وارد توسعه زیرساختی کشور شود، تصریح کرد: باید اقتصاد پروژه را برای بخش خصوصی قابل توجیه کرد؛ و اینجاست که اجرای «اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست خصوصیسازی» بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. خصوصیسازی، اگر از آزادسازی اقتصادی جدا شود، ممکن است صرفاً به جابهجایی مالکیت منجر شود؛ در حالی که خصوصیسازی در کنار آزادسازی تدریجی اقتصاد، کاهش مداخلات دولت، پیشبینیپذیر شدن مقررات و اصلاح سازوکار قیمتگذاری، میتواند به ابزاری برای توسعه تبدیل شود.
رئیس اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: بر این باوریم که آزادسازی باید تدریجی، هوشمند و متناسب با شرایط اقتصاد ایران باشد؛ اما جهت حرکت باید روشن باشد. بخش خصوصی زمانی میتواند سرمایه خود را از فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک به سمت زیرساختهای بلندمدت و پروژههای مولد هدایت کند که بداند قواعد بازی در طول مسیر بهطور ناگهانی تغییر نمیکند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی زمانی میتواند سرمایه خود را از فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک به سمت زیرساختهای بلندمدت و پروژههای مولد هدایت کند که بداند قواعد بازی در طول مسیر بهطور ناگهانی تغییر نخواهد کرد.
توکلیزاده با تاکید بر اینکه «رفع مانع تولید» امری حیاتی است که بر زنجیره توسعه اقتصادی کشور اثر میگذارد، اضافه کرد: از این منظر، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اتاق بازرگانی میتوانند رابطهای بسیار سازنده و فراتر از رابطه مطالبهگر و پاسخگو ایجاد کنند. اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکلِ تشکلهای اقتصادی میتواند حلقه واسط میان واقعیتهای اقتصاد و تصمیمگیری عمومی باشد؛ از یک طرف، موانع و محدودیتهای واقعی بنگاهها را به حاکمیت منتقل کند و از طرف دیگر، الزامات و محدودیتهای سیاستگذاری کشور را برای بخش خصوصی تبیین کند. در واقع، اتاق میتواند در کنار این کمیسیون، در فرآیند تصمیمسازی و تنظیمگری مشارکت کند.
وی یادآور شد: چنانچه بخواهیم سرمایه بخش خصوصی را به سمت زیرساخت، نوسازی صنعتی و سرمایهگذاریهای ماندگار هدایت کنیم، باید همزمان موانع قانونی تولید را کاهش دهیم، مقررات زائد را حذف کنیم، مداخلات قیمتی و تعرفهای را به حداقل برسانیم و برای سرمایهگذار، افق قابل پیشبینی ایجاد کنیم. در چنین شرایطی، سرمایه بخش خصوصی به موتور توسعه تبدیل خواهد شد.
رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در امر توسعه گفت: تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد توسعه اقتصادی پایدار بدون مشارکت و حتی عاملیت سازمانیافته بخش خصوصی ممکن نیست. در کشور ما نیز در سالهای اخیر، تاکید مکرر بر تولید، سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی، نشاندهنده همین ضرورت است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون به نظر میرسد باید از مرحله تاکید بر اهمیت بخش خصوصی عبور کنیم و وارد مرحله طراحی سازوکارهای واقعی این مشارکت شویم.
توکلیزاده ابراز امیدواری کرد که این نشست، آغاز همکاری منسجمتری میان کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسن رضوی برای برداشتن موانع، اصلاح قواعد بازی و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی سرمایه و توان مدیریتی بخش خصوصی در توسعه کشور باشد.
اعتبارسنجی بانکی بر پایه گردش واقعی فعالیت اقتصادی، نه مانده حساب
توکلیزاده در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از فعالیتهای مولد و رونق بنگاهها، خواستار بازنگری در سازوکار اعتبارسنجی بانکی شد و گفت: مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاهها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی آنان باشد، نه صرفا مانده حساب.
وی افزود: مانده حساب، تصویری ناقص از وضعیت مالی ارائه میدهد؛ حال آنکه گردش عملیات، حجم و استمرار مبادلات، پویایی واقعی یک بنگاه را نشان میدهد. چهبسا فعال اقتصادی که بهدلیل گردش مستمر منابع در فرآیند تولید و تجارت، مانده حساب بالایی ندارد، اما از فعالیت و توان اقتصادی قابلتوجهی برخوردار است.
رئیس اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: توجه همزمان به حجم مبادلات، استمرار فعالیت و گردش واقعی عملیات میتواند ارزیابی دقیقتری از اعتبار بنگاهها به دست دهد و زمینه دسترسی عادلانهتر و کارآمدتر واحدهای فعال به منابع و خدمات بانکی را فراهم سازد.
دعوت از فعالان اقتصادی برای مشارکت در اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
«محمدرضا رمضانی»، معاون امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به قرار گرفتن طرح اصلاح قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» در مراحل پایانی بررسی و جمعبندی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، از فعالان اقتصادی درخواست نمود تا دیدگاهها و پیشنهادهای خود را هرچه سریعتر ارائه کنند و گفت: اعضای کمیسیون مصمم هستند بررسی این طرح را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسانند؛ ازاینرو، ضروری است بخش خصوصی در فرصت باقیمانده، دغدغهها و پیشنهادهای اولویتدار خود را مطرح کند تا امکان لحاظ دستکم یک یا دو پیشنهاد مشخص در جمعبندی نهایی طرح فراهم شود.
وی با تاکید بر اهمیت این طرح افزود: قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» از ظرفیت قابلتوجهی برای پشتیبانی از تولید، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و رفع بخشی از موانع پیشروی فعالان اقتصادی برخوردار است.
رمضانی در تشریح مطالبات اتاق ایران از مجلس، ابتدا به موضوعات در دست بررسی کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در حال بررسی قانون مالیاتهای مستقیم و برخی مواد مرتبط با آن است. انتظار میرود دغدغههای فعالان اقتصادی در این حوزه، بهعنوان یکی از مهمترین نگرانیهای بخش خصوصی، در قالب کمیتههای مشترک و با حضور نمایندگان اتاق ایران، بهطور جدی بررسی شود.
وی با اشاره به کاستیهای موجود در لوایح مالیاتی تصریح کرد: چنانچه از نظر قانونی امکانپذیر باشد، شایسته است این لوایح برای اصلاح و رفع نواقص به دولت بازگردانده شوند؛ چراکه تصویب مقرراتی که از جامعیت و دقت کافی برخوردار نباشند، میتواند مسائل و دشواریهای تازهای پیشروی بنگاههای اقتصادی قرار دهد.
معاون امور مجلس اتاق ایران، مسائل مرتبط با سازمان تامین اجتماعی را نیز از دیگر دغدغههای جدی بخش خصوصی برشمرد و اظهار کرد: بحث اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز با وجود کاستیهای متعدد، جمعبندی شده و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شده است. انتظار میرود کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با توجه به آثار مستقیم این طرح بر فضای کسبوکار، بررسی آن را بهطور جدی در دستور کار قرار دهد.
رمضانی در تشریح محور مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه، پیشبینی منابع لازم برای اجرای احکام قانونی را یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه دانست و متذکر شد: این ضرورت، بهویژه در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و جبران پیامدهای ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، اهمیتی دوچندان دارد. چنانچه منبع مالی مشخصی برای اجرای این حکم در قانون بودجه پیشبینی نشود، زمینه اقدام مؤثر دولت در این حوزه فراهم نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اثربخشی قوانین و مصوبات در گرو اجرای واقعی آنهاست و تحقق این امر، پیشبینی و تامین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه را اقتضا میکند. در فقدان چنین پشتوانهای، بخشی از تکالیف قانونی ناگزیر در مرحله اجرا معطل خواهد ماند.
احصاء ۱۱۴ مطالبه بخش خصوصی خراسان رضوی در حوزه قوانین و مقررات
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به فرآیند آمادهسازی مطالبات و دیدگاههای بخش خصوصی برای طرح در این نشست اظهار کرد: از حدود دو هفته پیش، همزمان با تعیین زمان برگزاری جلسه با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، رایزنی و گفتوگو با کمیسیونهای تخصصی اتاق و فعالان اقتصادی استان در دستور کار قرار گرفت. در این مدت، دیدگاهها، پیشنهادها و مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی جمعآوری، بررسی و پالایش شد و در نهایت، مجموعهای شامل حدود ۱۱۴ موضوع و محور، در حوزه قوانین و مقررات و مسائل و چالشهای مبتلابه بخش خصوصی، احصا و در قالب جزوهای مدون جمعبندی شد.
وی ادامه داد: در این مجموعه تلاش شده مهمترین موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیت بنگاهها، همچنین پیشنهادهای مشخص برای اصلاح قوانین و مقررات و بهبود فضای کسبوکار، بهصورت منسجم گردآوری شود.
کبیر خاطرنشان کرد: در این نشست، ضمن ارائه این مجموعه به اعضای کمیسیون ویژه، به فراخور فرصت، بخشی از مهمترین و اولویتدارترین موضوعات و مطالبات بخش خصوصی مطرح خواهد شد تا زمینه برای بررسی و پیگیری آنها در فرآیند قانونگذاری و تصمیمگیری فراهم شود.
ضرورت رفع خلأ قانونی در حوزه داراییهای نامشهود
سپس «محمدعلی چمنیان»، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به خلأهای قانونی موجود در حوزه داراییهای نامشهود گفت: در قوانین کشور، تعریف جامع و مشخصی از «داراییهای نامشهود» و نحوه شناسایی، ارزشگذاری، ثبت و مالیاتستانی از این داراییها وجود ندارد.
وی افزود: آنچه در قوانین کشور بهصورت مشخص مورد توجه قرار گرفته، عمدتا موضوعاتی مانند برند و مالکیت فکری است؛ در حالی که داراییهای نامشهود طیف بسیار گستردهتری از داراییهای شرکتها را شامل میشود و دانش فنی، فناوری، حقوق و سایر داراییهای مبتنی بر دانش را نیز دربرمیگیرد.
چمنیان با اشاره به آییننامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود اظهار کرد: هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ آییننامهای در این زمینه تصویب کرده، اما مسئله اصلی این است که مبنای قانونی و چهارچوب جامع و منسجمی برای همه ابعاد این موضوع وجود ندارد. در واقع، با خلأ قانونی در زمینه تعریف و نحوه شناسایی بسیاری از داراییهای نامشهود مواجه هستیم.
نایبرئیس اتاق مشهد ادامه داد: سالها قبل نیز در اتاق بازرگانی موضوع تدوین و بررسی قانون در این حوزه مطرح و مطالعاتی انجام شد؛ اما همچنان این مسئله به یک چهارچوب قانونی جامع و عملیاتی تبدیل نشده است. حتی در برخی سامانههای مالیاتی نیز بخش مشخص و جامعی برای ثبت و ردیابی داراییهای نامشهود پیشبینی نشده و آنچه وجود دارد، عمدتا به برند و مالکیت فکری محدود میشود.
وی با بیان اینکه این خلأ در مبادلات اقتصادی و تجارت خارجی نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است، گفت: امروز یک بنگاه اقتصادی ممکن است قصد خرید دانش فنی یا یک فناوری از خارج از کشور داشته باشد، اما در فرآیند ثبت سفارش و ثبت این نوع دارایی، با ابهام مواجه است؛ زیرا چارچوب مشخصی برای ثبت و شناسایی همه انواع داراییهای نامشهود وجود ندارد.
چمنیان تصریح کرد: از سوی دیگر، قوانین حسابداری و مالیاتی نیز برای بسیاری از این موارد با ابهام مواجه هستند. فعال اقتصادی نمیداند دارایی نامشهود خود را دقیقاً چگونه باید ثبت کند، مبنای ارزشگذاری آن چیست و مالیات مربوط به آن بر چه اساسی محاسبه خواهد شد. طبیعی است که در چنین شرایطی، هم فعال اقتصادی و هم دستگاه مالیاتی با احتیاط و ابهام مواجه شوند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که یا قانون مستقلی برای داراییهای نامشهود تدوین شود یا دستکم یک سرفصل قانونی جامع و شفاف برای این داراییها ایجاد شود تا تعریف، شناسایی، ارزشگذاری، ثبت، واردات، خرید و انتقال آنها بهصورت یکپارچه تعیین تکلیف شود.
نایبرئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام باید آن باشد که داراییهای نامشهود از یک موضوع مبهم و خارج از چرخه رسمی اقتصاد، به داراییهایی قابل شناسایی، قابل ارزشگذاری و قابل استفاده در فعالیتهای اقتصادی تبدیل شوند.
تاکید بر ضرورت بازنگری در مقررات و شیوه حکمرانی سازمان تامین اجتماعی
«احمد اثنیعشری»، نایبرئیس اتاق خراسان رضوی نیز، با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی در سه حوزه بانکی، ارزی و تامین اجتماعی متمرکز است، بازنگری در مقررات و شیوه حکمرانی سازمان تامین اجتماعی را ضروری دانست.
وی اظهار کرد: قانون تامین اجتماعی از زمان تصویب در سال ۱۳۵۴ تاکنون بازنگری نشده است؛ حال آنکه طی این سالها، انبوهی از بخشنامهها، دستورالعملها و مقررات اجرایی به آن افزوده شده و تعدد و پراکندگی این ضوابط، بسیاری از فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده است.
اثنیعشری با اشاره به یکی از مصادیق این چالشها افزود: طی چهار سال گذشته، موضوعی تحت عنوان «اصلاح عناوین شغلی» به شیوهای ناعادلانه به اجرا درآمده و مسائل و دشواریهای متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی همچنین به مشکلات پیمانکاران در تعامل با سازمان تامین اجتماعی اشاره و وضعیت مالی این سازمان را بحرانی توصیف کرد و عنوان کرد: شرایط کنونی سازمان مذکور بهگونهای است که حتی میتوان از آن بهعنوان وضعیتی در مرز ورشکستگی یاد کرد؛ چراکه بخش عمده منابع آن صرف پرداخت مستمریها و حقوق بازنشستگان میشود.
نایبرئیس اتاق خراسان رضوی ادامه داد: منابع سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته بهدرستی مدیریت نشده و بخشی از آن به مصارفی اختصاص یافته که از ضرورت و اولویت کافی برخوردار نبوده است. ازاینرو، بررسی دقیق و شفاف ساختار منابع و مصارف این سازمان باید بهطور جدی در دستور کار قرار بگیرند.
وی با اشاره به گستردگی بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی تصریح کرد: این سازمان ۱۶۲ شرکت و ۹ هلدینگ را زیر پوشش خود دارد. پرسش اساسی اینجاست که سازمانی با چنین دامنه گستردهای از داراییها، شرکتها و ظرفیتهای اقتصادی، چگونه همچنان با کمبود منابع مواجه است.
اثنیعشری خاطرنشان کرد: اعضای هیاتمدیره این شرکتها در حال حاضر عمدتا از میان بازنشستگان تامین اجتماعی و مدیران دولتی انتخاب میشوند و بسیاری از آنها فاقد سابقه فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی هستند. حضور دستکم دو نماینده بخش خصوصی در هیاتمدیره این شرکتها میتواند به تقویت نگاه اقتصادی، ارتقای کیفیت مدیریت و اتخاذ تصمیمهایی واقعبینانهتر و متناسبتر با اقتضائات بنگاهداری کمک کند.
پنج مطالبه بخش خصوصی برای توسعه صادرات به افغانستان و آسیای مرکزی
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بازارهای همسایه اظهار کرد: مشکلات امروز صادرات خراسان رضوی را نباید صرفاً مسئلهای استانی تلقی کرد؛ تداوم این موانع میتواند به کاهش سهم ایران از بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی و واگذاری فرصتهای تجاری کشور به رقبای منطقهای بینجامد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان در تجارت خارجی کشور، متذکر شد: خراسان رضوی، دروازه صادرات ایران به افغانستان و آسیای مرکزی است. تنها از مرز دوغارون، در سال گذشته حدود پنج میلیارد دلار صادرات انجام شده است؛ ازاینرو، دوغارون را باید بخشی از زیرساخت ملی صادرات کشور تلقی کنیم.
محمدیان در ادامه، با اشاره به سهم مرز دوغارون در تجارت خارجی استان اظهار کرد: حدود ۶۵ درصد کالاهای صادراتی خراسان رضوی از این مرز عبور میکند. سال گذشته، در پی توقف کامیونها در مرز، خسارتی بالغ بر دو میلیون دلار گزارش شد. توقف ناوگان در مرز، تنها صادرکننده را متضرر نمیکند، بلکه تمامی حلقههای زنجیره تجارت را با زیان مواجه میسازد.
وی پیشنهاد کرد: توسعه مرز دوغارون در قالب پروژهای ملی با عنوان «دروازه صادرات ایران به شرق» در دستور کار قرار بگیرد و زیرساختهای این مرز متناسب با نقش و جایگاه ملی آن توسعه یابد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، تقویت دیپلماسی اقتصادی با افغانستان را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: صادرات ایران به افغانستان در سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیارد دلار بوده است. در سفر اخیر هیات اقتصادی استان به افغانستان نیز مسئولان این کشور، با توجه به تحولات روابط تجاری خود با پاکستان، آمادگیشان را برای افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران تا سقف ۱۰ میلیارد دلار اعلام کردند.
محمدیان خواستار تشکیل کارگروه ویژه و دائمی توسعه تجارت با افغانستان با محوریت خراسان رضوی شد و تصریح کرد: این کارگروه میتواند مسائل و موانع تجارت با افغانستان را بهصورت تخصصی و مستمر پیگیری و برای توسعه حضور کالاها و خدمات ایرانی در این بازار برنامهریزی کند.
محمدیان با انتقاد از برخی موانع پیشروی صادرکنندگان افزود: از یکسو، تولیدکننده به توسعه تولید و صادرات ترغیب میشود و از سوی دیگر، مجموعهای از مقررات، هزینهها و محدودیتها بر صادرات تحمیل میشود که مسیر فعالیت صادرکنندگان را دشوار میسازد.
وی، اصلاح رویکرد حاکم بر رفع تعهد ارزی را نخستین مطالبه صادرکنندگان عنوان کرد و متذکر شد: بخش خصوصی با اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مخالفتی ندارد؛ مسئله اصلی، شیوه اجرای این سیاست است. تجارت با کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان، تفاوتهای بنیادینی با تجارت متعارف بینالمللی دارد؛ بنابراین، ضروری است سازوکاری ویژه، متناسب و در عین حال شفاف برای تجارت با این کشورها طراحی و اجرا شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: نباید اجازه داد صادرکنندهای که سالها برای حفظ بازار افغانستان و تثبیت جایگاه کالاهای ایرانی در این کشور تلاش کرده است، در نتیجه شیوه اجرای مقررات از چرخه صادرات خارج شود.
وی، ثبات در قوانین و مقررات صادراتی را دومین مطالبه بخش خصوصی برشمرد و بیان کرد: صادرکننده بر مبنای ضوابط موجود، قرارداد تجاری منعقد و تعهداتی را در برابر طرف خارجی میپذیرد؛ اما ممکن است ناگهان صادرات یک کالا ممنوع یا تعرفههای آن تغییر کند. در چنین شرایطی، صادرکننده ایرانی توان رقابت با رقبای خارجی را از دست خواهد داد. صادرات با مقررات متغیر و تصمیمهای یکشبه توسعه نمییابد.
محمدیان در جمعبندی پیشنهادهای خود، پنج محور را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای توسعه صادرات، ضروری است سازوکار رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهای همسایه اصلاح و متناسبسازی شود؛ ثبات در قوانین و مقررات صادراتی برقرار گردد؛ مرزهای دوغارون، سرخس و لطفآباد بهعنوان دروازههای صادراتی شرق کشور تعریف شوند؛ کارگروه دائمی توسعه تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی با محوریت خراسان رضوی تشکیل شود؛ و مشوقهای هدفمند برای گسترش صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر طراحی و اجرا شوند.
تامین سوخت، مهمترین چالش بخش معدن
در ادامه این نشست، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات بخش معدن در زمینه تامین سوخت اظهار کرد: تامین سوخت امروز به یکی از بزرگترین چالشهای معادن تبدیل شده و شرایط به جایی رسیده است که واحدهای معدنی باید سوخت مورد نیاز خود را بهصورت روزمره تامین کنند.
وی افزود: در مجموعههای معدنی که بعضا حدود ۲ هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند، اگر سوخت تامین نشود، عملاً فعالیت معدن متوقف خواهد شد. این مسئله فقط یک مشکل اقتصادی نیست و میتواند آثار و تبعات اجتماعی قابل توجهی نیز به دنبال داشته باشد.
نازپرور تاکید کرد: تامین پایدار سوخت برای معادن یک ضرورت حیاتی است و باید برای رفع این مشکل و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای معدنی، تدبیر فوری و عملیاتی اتخاذ شود.
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم باید به تقویت تولید بینجامد
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نظام مالیاتی برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ضروری است تا این اصلاحات بهگونهای انجام شود که به تقویت تولید و گسترش سرمایهگذاری در این بخش بینجامد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، طراحی مشوقهای اعتباری و اعمال کسورات مالیاتی هدفمند را از جمله راهکارهای حمایت از تولید دانست و افزود: ظرفیتهای نظام مالیاتی باید در مسیری به کار گرفته شوند که منابع و سرمایههای بیشتری به سمت بخش صنعت هدایت شود و انگیزه سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد افزایش یابد.
یزدانبخش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور متذکر شد: تداوم تورم، فشارها و دشواریهای متعددی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است؛ ازاینرو، بخش تولید بیش از هر زمان دیگری به حمایتها و مشوقهای موثر، هدفمند و قابلاتکا نیاز دارد.
وی همچنین با اشاره به افزایش موانع پیشروی فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه شاهد رشد روزافزون این چالشها برای بخش تولیدی و اقتصادی هستیم. چنانچه رفع این موانع بهطور جدی در دستور کار قرار بگیرد، بخش قابلتوجهی از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، نظارت بر نحوه اجرای مشوقهای مالیاتی را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید سازوکاری دقیق و شفاف برای ارزیابی اجرای این مشوقها پیشبینی شود تا حمایتهای مالیاتی به اهداف تعیینشده در بخش تولید تسری یابد و به معافیتهایی فراگیر و غیرهدفمند تبدیل نشود.
وی در پایان تاکید کرد: تولیدکنندگان با وجود تمامی دشواریها، همچنان مسئولانه در میدان فعالیت ایستادهاند. آنچه امروز آنان را به ادامه این مسیر امیدوار نگه داشته، انگیزه، تعهد و غیرتشان برای حفظ چراغ تولید است؛ بااینحال، تداوم این ایستادگی به حمایت موثر و هدفمند سیاستگذاران نیاز دارد.
قطعی برق و افزایش هزینه انرژی، زنگ خطر جدی اقتصاد کشور
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، در این نشست اظهار کرد: مسائل حوزه انرژی و برق ریشهدار و طولانی شده و امروز آثار تصمیمات اقتصادی اخیر مجلس و دولت، مستقیماً بر بخش تولید و معیشت مردم اثر میگذارد.
ابراهیمی ادامه داد: اخیراً برای فعالان اقتصادی پیامک ارسال شده که از پایان مردادماه، واحدهایی که مصرف برق آنها بالاتر از ۱۵۰ کیلووات است، باید برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری کنند. بر اساس آمار استان، بخش بزرگی از واحدهای صنعتی، یعنی حدود ۸۰ درصد واحدها، مشمول این تصمیم خواهند شد.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی تصریح کرد: تفاوت قیمت و هزینه تامین برق در این شرایط میتواند به چند برابر برسد. طبیعی است که آثار چنین تصمیمی در نهایت به سفره مردم و افزایش تورم منتقل خواهد شد. در شرایطی که تورم به سمت ارقام بسیار بالا حرکت میکند، نباید با تصمیمات جدید، فشار بیشتری به تولید وارد کنیم.
ابراهیمی همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را یکی از بهترین قوانین حمایتی از بخش خصوصی پس از انقلاب دانست و گفت: ماده ۲۵ این قانون بهصراحت درباره نحوه جبران خسارت ناشی از قطع برق، گاز و سایر زیرساختهای انرژی تعیین تکلیف کرده است؛ اما سؤال این است که چرا در این هفت سال، مجلس از بُعد نظارتی برای اجرای این ماده ورود جدی نکرده است. همچنین انتظار میرود دستگاه قضایی و مدعیالعموم نیز نسبت به این موضوع و آثار آن بر تولید ورود کنند.
ابراهیمی با اشاره به شدت محدودیتهای اعمالشده بر صنایع گفت: برای اهمیت موضوع باید به این نکته توجه کنیم که سال گذشته حدود ۱۵۰ روز از ۳۶۵ روز سال، بخشی از ظرفیت تولید ما به دلیل محدودیتهای انرژی از دست رفت. وقتی حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید را از دست میدهیم، چگونه میتوان انتظار داشت تورم کنترل شود و به ۹۰ درصد نرسد؟
کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۴ احیا شود
در ادامه این نشست، «مصطفی شامل»، نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به ضرورت حمایت مالیاتی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: در سالهای گذشته، قانونگذار برای کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی غیر دولتی اقداماتی انجام داد؛ بهگونهای که این نرخ در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد و در سالهای بعد تا ۷ درصد کاهش یافت، اما متاسفانه این کاهش نرخ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی نشد.
وی افزود: با توجه به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه تمدید شده است، هنوز فرصت وجود دارد که از طریق اصلاح لایحه بودجه یا استفاده از ظرفیت سران قوا، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای سال ۱۴۰۴ مجدداً اعمال شود. این اقدام میتواند کمک قابل توجهی به واحدهای تولیدی کند.
شامل همچنین با اشاره به معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم گفت: بر اساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم از معافیت مالیاتی بلندمدت برخوردار شدند. حتی با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واحدهایی که پیش از آغاز برنامه پنجم سرمایهگذاری کرده بودند اما پروانه بهرهبرداری آنها در طول برنامه صادر شده بود نیز مشمول این معافیت شناخته شدند.
نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، این موضوع محدود به واحدهایی شده که در طول اجرای برنامه سرمایهگذاری کنند. با این حال، سازمان امور مالیاتی در مورد عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم، با استناد به زمان اجرای برنامه هفتم، معافیتهای مالیاتی آنها را نپذیرفته است.
وی تصریح کرد: این واحدها در زمان برخورداری از معافیت مالیاتی، بر اساس قوانین موجود فعالیت و محصولات خود را عرضه کردهاند، اما اکنون با مطالبه مالیات بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ مواجه شدهاند. این موضوع بهویژه برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم که مشمول این معافیتها بودهاند، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
شامل در پایان خواستار اجرای صحیح قانون و جلوگیری از سلب معافیتهای قانونی واحدهای تولیدی مناطق محروم شد و گفت: انتظار میرود این موضوع در مجلس و دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق قانونی واحدهای تولیدی مشمول معافیت تضییع نشود.
تسهیلات سرمایه در گردش باید بر مبنای هزینههای روز تولید محاسبه شود
«علی امینالتجاری»، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهمترین چالشهای واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع غذایی، دانست و خواستار اصلاح مبنای پرداخت این تسهیلات متناسب با هزینهها و ظرفیت فعلی تولید شد.
وی اظهار کرد: افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و سایر هزینههای تولید موجب شده است سرمایه در گردشی که در گذشته پاسخگوی نیاز بنگاهها بود، امروز حتی برای حفظ سطح پیشین تولید نیز کفایت نکند.
امینالتجاری با انتقاد از شیوه کنونی اعتبارسنجی واحدهای تولیدی افزود: بانکها و موسسات تامین مالی همچنان بنگاهها را بر اساس اطلاعات و قیمتهای گذشته ارزیابی میکنند؛ حال آنکه تولیدکننده با هزینههای روز مواجه است. ازاینرو، ضروری است تا مبنای اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات بر اساس ظرفیت و هزینههای واقعی تولید بازنگری شود.
وی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درخواست کرد تا این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کنند و عنوان کرد: افزون بر تامین سرمایه در گردش متناسب با شرایط روز، باید مسیری سریع و ویژه ایجاد شود تا واحدهای تولیدی در حال توسعه، بهویژه صنایع غذایی، بتوانند متناسب با افزایش ظرفیت خود و در کوتاهترین زمان ممکن به منابع مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.
ناترازی بانکها نباید به مانعی برای تامین مالی تولید تبدیل شود
«احسان شجاعی»، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، خواستار ورود جدی مجلس شورای اسلامی به پیامدهای ناترازی بانکها بر تامین مالی بخش تولید شد و گفت: مشکلات شبکه بانکی نباید موجب کاهش رتبه اعتباری بنگاههایی شود که تمامی قوانین و ضوابط را رعایت کردهاند یا امکان تمدید تسهیلات را از آنها سلب کند.
وی با انتقاد از عملکرد ماههای اخیر بانکها افزود: افزایش هزینه تامین مالی در شبکه بانکی تا سطح نرخهای بازار سرمایه، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد کرده است؛ ازاینرو، باید برای اصلاح این وضعیت و جلوگیری از انتقال پیامدهای ناترازی بانکها به بخش تولید، راهکاری مشخص ارائه شود.
شجاعی همچنین تقویت صندوقهای ضمانت را در شرایط تورمی ضروری دانست و تصریح کرد: اگرچه شماری از این صندوقها فعال هستند، سقف ضمانت آنها محدود است و باید ظرفیتشان متناسب با افزایش هزینهها و نیاز بنگاههای اقتصادی توسعه یابد.
وی در ادامه، نبود استانداردهای اجباری و آزمایشگاههای مورد نیاز برای برخی کالاها را از دیگر موانع تولید برشمرد و متذکر شد: در مواردی، با وجود برخورداری کشور از ظرفیت تولید، تدویننشدن استاندارد مربوطه و فراهمنبودن امکان آزمون، مانع ورود کالا به چرخه تولید میشود.
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی همچنین خاطرنشان کرد: مصوباتی که پس از آغاز جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی (شعام) به تصویب رسید، حاصل نزدیک به سه سال بحث و بررسی بود. تداوم و دائمیشدن این تصمیمها میتواند به رفع بخش قابلتوجهی از مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی کمک کند.
ضرورت افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارشهای وارداتی
سپس «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، اظهار کرد: متاسفانه در کشور به جای تقویت واردات رسمی و افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی و همزمان مقابله جدی با قاچاق کالا، شاهد استمرار مشکلات و تبعیض در فرآیند واردات هستیم.
بامشکی با اشاره به بررسیهای کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد گفت: در حوزه مشکلات واردکنندگان، چند موضوع اصلی را به مسئولان اقتصادی کشور منتقل کردهایم که نیازمند اصلاح و پیگیری است؛ موضوع نخست، تبعیض میان تولیدکنندگان و شرکتهای بازرگانی در مقررات گمرکی و فرآیند واردات است. موضوع دوم، تفاوت در مهلت رفع تعهد ارزی است که در شرایط فعلی مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
بامشکی همچنین بر ضرورت افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارشهای وارداتی تاکید کرد و افزود: مشکلات مربوط به تخصیص ارز و چالشهای حملونقل بینالمللی باعث میشود فرآیند واردات طولانی شود؛ درخواست ما افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارشها متناسب با این شرایط است.
وی ثبات مقررات را مطالبه دیگر فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: مقررات صادرات و واردات باید ثبات داشته باشد و برای اجرای قوانین و ممنوعیتهای جدید، یک دوره گذار حداقل سهماهه در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی که بر اساس مقررات قبلی تعهد ایجاد کردهاند، متضرر نشوند.
مطالبه بخش خصوصی اجرای حکم استقلال دادرسی مالیاتی و بیمه است
همچنین، «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، خواستار اجرای دقیق حکم قانونی ناظر بر استقلال دادرسی مالیاتی شد و گفت: مطالبه بخش خصوصی وضع قانونی تازه نیست، بلکه اجرای کامل و بیکموکاست قوانین موجود است.
وی افزود: بر اساس بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمهیدات قانونی لازم برای انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت کار را فراهم کرده و مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را ایجاد کند. در اجرای این حکم نیز سازمان امور مالیاتی، مرکز دادرسی مالیاتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد موظف هستند اصلاحات مدیریتی، تشکیلاتی و فرآیندی لازم را اعمال کنند.
نیشابوری تصریح کرد: با وجود لازمالاجرا شدن این قانون، هنوز اقدام موثری برای تحقق استقلال دادرسی مالیاتی صورت نگرفته است و تغییر عنوان یا نام یک مجموعه را نمیتوان اجرای قانون تلقی کرد. ازاینرو، دو وزارتخانه ذیربط باید با ارائه گزارشی رسمی، میزان تحقق این تکلیف و اقدامات باقیمانده را بهروشنی اعلام کنند.
وی تاکید کرد: تولیدکنندگان در پی گریز از تکالیف بیمهای و مالیاتی نیستند؛ مطالبه آنان این است که هنگام بروز اختلاف، به فرآیندی مستقل، دقیق و عادلانه برای رسیدگی دسترسی داشته باشند.
مشوقهای بیمهای و مالیاتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تقویت شود
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: تعهداتی که برای تامین پایدار برق و جلوگیری از قطعی به صنایع داده میشود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد و این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. همچنین لازم است مشوقهای بیمهای و مالیاتی برای صنایعی که در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف سرمایهگذاری میکنند، افزایش یابد.
او با اشاره به ظرفیتهای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد: باید مشخص شود چه میزان از منابع و حمایتهای این قانون به توسعه و ارتقای صنایع انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص یافته و چه میزان از این منابع به چرخه تولید و سرمایهگذاری بازگشته است.
یوسفی عارفی همچنین، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را یکی از موضوعات مهم در کاهش هدررفت انرژی دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از اتلاف انرژی در ساختمانها اتفاق میافتد، باید ضمن آموزش و توانمندسازی مهندسان، برای اجرای دقیق مبحث ۱۹ و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها مشوقهای مشخصی در نظر گرفته شود.
وی در ادامه خواستار تمدید ضمانتنامه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری شد و گفت: در سالهای گذشته این ضمانتنامهها بهصورت سالانه تمدید میشد، اما امسال تمدید این ضمانتنامهها به دورههای کوتاهتر ۳ ماهه محدود شده است. با توجه به شرایط تولید و سرمایهگذاری صنایع، لازم است مکاتبهای با گمرک انجام شود تا ضمانتنامههای حقوق ورودی واحدهای تولیدی برای یک دوره کامل تمدید شود و این موضوع مانع فعالیت و سرمایهگذاری آنها نشود.
تاکید بر اهمیت تغییر رویکرد نسبت به اقتصاد دانشبنیان
سپس «علیمحمد شریعتیمقدم»، رئیس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد نسبت به اقتصاد دانشبنیان گفت: با توجه به چالشهای به وجود آمده، لازم است با نگاهی تازه، اصلاحات اساسی و عملیاتی در حوزه مالکیت فکری و داراییهای نامشهود، دنبال شود.
وی افزود: در موضوع حمایت از شرکتهای دانشبنیان، اصلاح قوانین ضروری است و حمایتها باید بهگونهای طراحی شود که صرفاً تعداد شرکتها ملاک نباشد، بلکه کیفیت، سطح فناوری، ایجاد ارزش افزوده، اثرگذاری بر صنایع و اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار کرد: در سالهای گذشته ظرفیتهای قابلتوجهی در شرکتهای کوچک شکل گرفته که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و زمینه حضور و نقشآفرینی جوانان در اقتصاد دانشبنیان فراهم شود.
شریعتیمقدم همچنین بر ضرورت تضمین پایداری زیرساختهای ارتباطی تاکید کرد و گفت: تقویت زیرساختهای ارتباطی و ایجاد بسترهای مناسب برای تعاملات بینالمللی میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. همچنین باید از ظرفیتهایی مانند صندوق نوآوری برای تقویت حضور ایران در عرصه جهانی استفاده کرد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارتباطی کشور با جهان خاطرنشان کرد: برای حضور مؤثر در اقتصاد جهانی باید به جای سیاستهای محدودکننده، رویکردی مبتنی بر تعامل، ارتباط و بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی اتخاذ کنیم.
گام تازه برای توسعه اقتصادی شرق کشور با طراحی کارگروه توسعه منطقهای
در بخش دیگری از این نشست، «علیاکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، از طراحی مدل «کارگروه توسعه منطقهای شرق کشور» و موافقت سازمان برنامه و بودجه با اجرای آن خبر داد و گفت: اجرای این طرح میتواند بخشی از عقبماندگیهای گذشته منطقه را جبران کند.
وی افزود: مدل این کارگروه طراحی شده و اکنون پیگیریها برای آغاز اجرای آن ادامه دارد تا ظرفیتهای اقتصادی شرق کشور به شکل منسجمتری فعال شود. با توجه به ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی و شرق کشور، باید نگاه جدیتری به جایگاه این منطقه داشت.
لبافی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صادرات استان اظهار کرد: محدودیتهای مربوط به ارز، صادرات استان را دچار چالش کرده است. پیشتر، پیگیریهایی با بانک مرکزی انجام شد و رئیس این بانک برای شکلگیری سازوکار ریال آفشور قول مساعد داد؛ اما این موضوع تاکنون محقق نگردیده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰