ریشه رفاه در رشد اقتصادی

بررسی آمارهای بانک جهانی، حاکی از کاهش بیش از ۴۶ درصدی «درآمد ناخالص داخلی سرانه» (RGDI) ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ است. در همین مدت درآمد سرانه ترکیه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اگر میزان کالا و خدماتی که هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۰ در اختیار داشته برابر با ۱۰۰ واحد بوده است، این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۵۴ واحد کاهش یافته درحالی‌که برای هر فرد ترکیه‌ای به ۱۷۰ واحد افزایش یافته است. با توجه به کاهش شدید درآمد سرانه، احساس عمومی مبنی بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی، طبیعی است اما آنچه غیر طبیعی بوده و نیاز به اصلاح دارد، انتظار معجزه از سیاست‌های پولی و مالی است. زمانی که سمت عرضه اقتصاد حدود ۴۶ درصد کوچک شده است، سیاست‌های مربوط به سمت تقاضا مثل پرداخت یارانه، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش تسهیلات بانکی و کنترل دستوری قیمت‌ها، نمی‌توانند مساله را حل کنند. پذیرش این واقعیت و متوقف کردن سیاست‌های انبساطی که تنها موجب تداوم تورم و افزایش نابرابری شده است، از ضرورت‌های اقتصاد ایران است. بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹ آمریکا و ظهور جان مینارد کینز، ایده‌های او مبنی بر ضرورت مداخله دولت به منظور تحریک تقاضا گسترش یافت.

بر اساس نظریات کینز، کاهش تقاضا موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد و دولت در این شرایط از طریق‌ سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند. برای مثال حتی اگر دولت با هلیکوپتر بر سر مردم پول بپاشد این پول تبدیل به تقاضا شده و موجب افزایش تولید و خروج از رکود خواهد شد. با این حال، مشکل تولید در ایران، کمبود تقاضا نبوده و نمی‌توان از طریق تحریک آن مساله را حل کرد. برعکس، با توجه به رشد بالای نقدینگی، رشد تقاضا همواره بیش از رشد عرضه بوده است. کاهش حدود ۴۶ درصدی درآمد سرانه در ایران، نه به دلیل کمبود تقاضا بلکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت نفت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و موانع ورود به بازار است. فهم این واقعیت اهمیت زیادی دارد، زیرا سیاستمداران با پیروی از انتظارات اجتماعی همواره سعی کرده‌اند مشکل کاهش تولید را از طریق تحریک تقاضا و قیمت‌گذاری دستوری حل کنند.

چرا برخلاف ترکیه، دستمزد ایرانیان همگام با تورم زیاد نمی‌شود؟

زمانی که کل کیک اقتصاد کوچک شده، طبیعی است که به اکثر ایرانیان سهم کمتری اختصاص یابد. برای مثال اگر تولیدات یک اقتصاد از ۱۰۰ پرتقال در روز به ۵۰ پرتقال در روز کاهش یابد، اکثر افراد پرتقال کمتری در روز خواهند داشت. افزایش مقدار پول نمی‌تواند موجب افزایش تعداد پرتقال‌ها شود. حتی اگر پول همه افراد، بی‌نهایت شود، تنها قیمت پرتقال‌ زیاد می‌شود نه تعداد آنها. بنابراین در شرایطی که تولید در حال کاهش است، نرخ تورم همواره یک گام از رشد درآمدها جلوتر بوده و وضع اکثریت افراد به‌ناچار بدتر خواهد شد.

کاهش ۴۶ درصدی تولید درآمد سرانه ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰، از جنس کاهش تعداد پرتقال‌ها است و نمی‌توان آن را با افزایش پول جبران کرد. از این رو، طبیعی است که اکثریت افراد و خانوارهای ایرانی احساس کنند که نسبت به سال‌های گذشته فقیرتر شده‌اند.در تجربه‌ای متضاد با ایران، درآمد سرانه ترکیه در مدت مشابه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و در آن‌جا نیز طبیعی است که وضع اقتصادی اکثریت بهتر شده باشد. با این حال، مساله توزیع کیک اقتصادی همچنان اهمیت بالایی دارد. هرچند درآمد سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۶ درصد کاهش یافته اما نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶ درصد افزایش یافته است. سوال مهم این است که آیا وضعیت همه افزاد نیز نسبت به سال ۱۳۹۹، بهبود یافته است؟

بررسی آمارهای مرکز آمار نشان‌دهنده افزایش نابرابری نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. ضریب جینی از حدود ۰.۳۷ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۰.۳۹ در سال‌های اخیر افزایش یافته است. افزایش نابرابری در شرایطی که درآمد سرانه کاهش یافته به معنای آن است که نه تنها اندازه کل کیک کوچک شده بلکه توزیع آن نیز نابرابرتر شده است. در این شرایط، انتظار کاهش نابرابری و تضعیف عوامل تشدید کننده نابرابری از دولت، انتظاری معقول و موجه بوده اما نمی‌توان انتظار معجزه از آن داشت. زمانی که تعداد پرتقال‌ها ثابت باشد، بیشتر شدن پرتقال یک نفر تنها از طریق کاهش پرتقال دیگری ممکن است. افزایش مصرف برای همه افراد تنها در صورتی امکان تحقق دارد که رشد اقتصادی مثبت باشد و تعداد کل پرتقال‌ها افزایش یابد. بنابراین در شرایطی که درآمد سرانه حدود ۴۶ درصد کاهش یافته نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت عمومی را داشت اما می‌توان از دولت مطالبه کرد که ریشه نابرابری‌های غیرموجه را تضعیف کند.‌

وقتی که درمان به درد می‌افزاید

به‌نظر می‌آید سیاست‌های دولت برای مقابله با کاهش تولید و افزایش بیکاری نه تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه وخامت آن را تشدید کرده است. رویکرد کلی دولت برای مقابله با کاهش عرضه کل، موجب رشد بیشتر نقدینگی شده و برای مقابله با تورم ناشی از رشد نقدینگی نیز به کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده است. نتیجه آن شده است که نه تنها درآمد ناخالص داخلی افزایش نیافته بلکه به دلیل افزایش تورم و مداخلات قیمتی دولت، کاهش بیشتری نیز یافته است. در طول دهه ۱۳۸۰، دولت ایران توانست با کمک درآمدهای نفتی فزاینده، تورم را کنترل کند. وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب اثرگذاری شدید موج اول تحریم‌ها شد و درآمد سرانه در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد کاهش یافت. علاوه بر کاهش فروش نفت، کاهش قیمت نفت و موانع تجارت خارجی ناشی از تحریم‌ها نیز در کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های بعد نقش داشت. در این شرایط، سیاست‌هایی مثل تحریک تقاضا از طریق گسترش تسهیلات بانکی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری یا چند نرخی کردن ارز، برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، نمی‌تواند موجب خروج اقتصاد از رکود شود.

سیاست‌های متضاد مذکور نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند، بلکه سیاست‌های پولی انبساطی از طریق افزایش تورم و قیمت گذاری دستوری در بازارهایی مثل انرژی، ارز، نرخ بهره بانکی و کالاهای اساسی از طریق برهم زدن تعادل قیمت‌های نسبی و ایجاد رانت، مشکلات جدیدی بر سر راه تولید ایجاد می‌کنند. زمانی که دارویی اشتباه برای یک بیمار تجویز شود، بیماری او تشدید می‌شود. اگر پزشک در افکار خود تجدید‌نظر نکند و بر نسخه اولیه خود پافشاری کند، چرخه‌ای باطل شکل می‌گیرد که بیمار را در سراشیبی بدتر شدن وضعیت قرار می‌دهد. به‌نظر می‌آید دولت‌های ایران با مساله عدم توانایی در یادگیری روبه‌رو بوده‌اند. روند فزاینده‌ای که تورم در ایران طی کرده است، بیشتر ریشه داخلی داشته و ناشی از تکرار بلندمدت اشتباهات است. همچنین ناترازی انرژی که ناشی از سال‌ها قیمت‌گذاری اشتباه در این حوزه بوده نیز به دلیل سرکوب قیمت‌ها برای مقابله با رکود یا تورم بوده است. بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از عوامل خارجی مثل تحریم‌ها بوده و بخش شاید مهم‌تری از آن نیز ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و تاکید بر تکرار آنها است.

تفاوت تولید واقعی با درآمد واقعی

تولید ناخالص داخلی واقعی، میزان حجم تولید کالاها و خدمات داخل کشور را بدون تاثیر تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌کند. اما درآمد ناخالص داخلی واقعی، علاوه بر تغییرات تولید، اثر تغییرات قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز در نظر می‌گیرد و نشان می‌دهد اقتصاد تا چه اندازه قدرت خرید واقعی برای دستیابی به کالاها و خدمات دارد. به همین دلیل، در اقتصادی مانند ایران ممکن است تولید افزایش یابد، اما درآمد واقعی کاهش پیدا کند. یکی از عوامل مهم کاهش درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، تضعیف رابطه مبادله بوده است. رابطه مبادله نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی است. کاهش این شاخص به این معناست که برای خرید مقدار مشخصی کالا و خدمات وارداتی، ایران باید مقدار بیشتری صادرات انجام دهد. کاهش قیمت واقعی نفت، تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت و محصولات صادراتی، و افزایش هزینه واردات به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی، از عوامل اصلی افت رابطه مبادله بوده‌اند. در نتیجه، حتی در صورت افزایش تولید داخلی، توان اقتصاد برای تبدیل تولید به درآمد و رفاه واقعی کاهش یافته است.