به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده» که میزبان مدیران حوزه وزارت اقتصاد در استان بود، با تقدیر از نگاه مثبتی که در ادارات و نهادهای این حوزه وجود دارد و همراهی مدیران اقتصادی خراسان رضوی با بخش خصوصی، عنوان کرد: مسئله اینجاست که مشکلات دامنگیر بخش اقتصاد، ریشه‌دار بوده و حل آن‌ها عزمی بزرگ نیاز دارد.
وی تاکید کرد: اقداماتی که بهبود وضعیت اقتصادی استان را منجر می‌شوند در غایت خود جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و نیروی کار نخبه و ماهر را در پِی دارد. درخواست داریم دستگاه‌های اقتصادی استان هر کدام یک هدف‌گذاری ولو کوچک برای کمک به بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار استان مبتنی بر افقی مشخص داشته باشند.
توکلیزاده، موج مهاجرت نیروی انسانی نخبه را بحرانی توصیف کرد که اثرات آن در آینده بروز خواهد کرد و متذکر شد: سرمایه انسانی و نخبگانی اگر از دست برود، به سادگی قابل جایگزینی نیست.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود ناترازی مصارف به منابع بانکی استان را از آن موضوعاتی دانست که بارها از جانب بخش خصوصی مطرح شده و تاکید کرد: اگر روند تسهیلات‌دهی در خراسان رضوی که قاطبه اقتصادی بر شانه بخش خصوصی قرار دارد؛ مدیریت شود و بخش‌های مولد واقعی از این ظرفیت بهره‌مند شوند؛ قطعا اثرات آن را در شاخص محیط کسب و کار استان شاهد خواهیم بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌های حمایتی دولت باید از ایجاد پروژه‌های صنعتی جدید و یا توسعه در صنایع موجود باشد. بهره‌وری و رشد پایدار اقتصادی در این حوزه‌ها رقم می‌خورد.
توکلی زاده با اشاره به رتبه بیست و یکم خراسان رضوی در آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب و کار کشور که مربوط به زمستان 1401 بوده و اخیرا از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان مرجع بررسی منتشر شده، بیان کرد: دشواری‌های موجود در مسیر کسب‌وکار ممکن است بعضا منجر به شکل‌گیری اندیشه مهاجرت در ذهن فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و نخبگان گردد؛ مهاجرت هر جوان و نخبه و فعال اقتصادی از این کشور، به معنای خروج سرمایه و وارد شدن خسارت به بدنه جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به افق پیش روی پارلمان بخش خصوصی استان در دوره دهم هیات نمایندگان اشاره و ابراز کرد: معتقدیم اگر فعالیت‌های اتاق در 4 سال آینده با حمایت و راهنمایی مدیران اقتصادی استان توام باشد و همراهی مطلوبی بین دو حوزه شکل بگیرد، قطعا نتایج خوبی برای موکلان خود در بخش خصوصی به دست خواهیم آورد و در نهایت، برآیند این همراهی، به نفع جامعه اقتصادی استان خواهد بود.
توکلی زاده خاطر نشان کرد: در 10 روز اخیر و از زمان آغاز به کار هیات نمایندگان دور دهم اتاق مشهد، در دیدارهایی که با تشکل‌های مختلف اقتصادی استان داشتیم، مسائل پیش روی فعالان اقتصادی استان به تفصیل منعکس و جمع‌بندی شد. با آغاز به کار مجدد کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد در دور دهم، این مسائل با رویکردی کارشناسی و به مدد همگرایی تشکل‌ها و صاحبان صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط در هر بخش، تحلیل و برای آن‌ها پیشنهاداتی جمع‌بندی می‌شود. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را ظرفیت ارزشمندی می‌دانیم که می‌تواند بستر طرح این مشکلات و راهکارهای بخش خصوصی برای آن‌ها باشد.
وی اضافه کرد: در دیدار اخیر هیات رئیسه اتاق مشهد با مقام عالی دولت در استان نیز همین موضوع را مطرح کردیم و درخواست‌ها و دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی را بی‌پرده با استاندار در میان گذاشتیم. البته در این جلسه، انتظارات دو طرف از یکدیگر مطرح شد و مقرر گردید تا این جلسات هم‌اندیشی به طور مرتب و ماهیانه برگزار شوند و در جریان پیشبرد اهداف مشترک در راستای توسعه اقتصادی استان قرار بگیریم.
