به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، عقیلی کرمانی در بخش نخست سخنانش در این نشست، گریزی به وضعیت اقتصادی ایران زد و گفت: با وجود ذخائر بسیار زیاد نفت و گاز در ایران، وضعیت اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورمان در مقایسه با سایر کشورها به مراتب کمتر است و این امر متاثر از شیوه بهره‌گیری از منابع و سرمایه‌ها برای ایجاد بهره‌وری اقتصادی است.
وی توسعه سرمایه‌گذاری را پایه و اساس رشد اقتصادی کشورها دانست و از وضعیت نامطلوب ایران در این عرصه سخن گفت. وی اظهار داشت: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشوری مانند چین 43درصد و در قطر حدود 37درصد است، در حالی که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در سال 1401 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ایران به نصف سهم آن در سال 1390 تقلیل یافته، آن هم با وجود اینکه سهم مصرف نهایی دولت جایگزین سرمایه‌گذاری شده و به دو برابر مخارج دولت در سال 90 رسیده است. این بدان معناست که ما نه تنها مازاد درآمد نداریم، بلکه با کسری بودجه بسیار زیادی نیز مواجه هستیم.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به وضعیت ذخایر پولی کشور سنگاپور، تصریح کرد: این کشور آسیایی هیچ‌گونه منابع طبیعی همچون نفت، گاز، مس و فولاد در اختیار ندارد، با این وجود توانسته یکی از بزرگ‌ترین ذخایر ارزی دنیا را برای خود ایجاد کند. سنگاپوری که در دهه‌های 60 و 70 میلادی از نظر رشد اقتصادی رقیب ایران بوده، در حال حاضر و پس از حدود 6 دهه از زمان استقلالش توانسته با مدیریت اقتصادی صحیح به جایگاهی رسیده که در زمره ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته می‌شود. سوال اینجاست که چطور چنین اتفاقی رقم خورد؟
وی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی هستیم و می‌خواهیم آینده روشنی را برای کشور متصور شویم، نیازمند سرمایه‌گذاری موثر در عرصه‌های دارای مزیت و حمایت از این سرمایه‌ها هستیم. اساسا می‌توان شکل سرمایه‌گذاری دولتی، بخش خصوصی و خارجی را برای این موضوع متصور شد. از آنجایی که در حال حاضر با توجه به وضعیت روابط خارجی کشور و همچنین کسری هر ساله بودجه دولت، نمی‌توان بر روی سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری دولتی حساب چندانی باز نمود، آنچه به عنوان ظرفیت مطرح است؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌باشد که باید تقویت و حمایت شود.
«عقیلی کرمانی» با بیان اینکه با وجود منابع عظیم نفتی، نتوانسته‌ایم به رشد اقتصادی دست یابیم، یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده با توجه به تلاش کشورها برای جلوگیری از گرمایش کره زمین و روی‌آوردن به استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر، در 15 سال آینده مصرف نفت در دنیا شروع به افت خواهد کرد و به دو سوم مصرف امروز می‌رسد و در دراز مدت روی فروش نفت (که البته در اختیار دولت‌هاست) نیز نمی‌توان به عنوان ظرفیتی برای تامین نیاز اقتصاد به درآمد، حسابی باز کرد.
عضو هیأت مدیره بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: در این شرایط بخش خصوصی باید نقش اصلی را در عرصه سرمایه‌گذاری و توسعه آن ایفا نماید. اما نکته اینجاست که آیا دولت‌ها از اهمیت این موضوع آگاه هستند یا خیر؟ متاسفانه هنوز بستر و زیرساخت‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی یا حداقل جلوگیری از خروج سرمایه‌های این بخش از کشور ایجاد نشده است. در این شرایط بخش خصوصی آن‌گونه که نیاز است سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد و لذا بایستی بسترسازی لازم صورت بگیرد تا این بخش هم برای ورود به این حوزه، رغبت بیشتری نشان دهد.
«عقیلی کرمانی» یکی از ابزارهای لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری را توسعه و ایجاد رقابت میان بانک‌های سرمایه‌گذاری برشمرد و به تجربه‌هایی اشاره کرد که در سالیان گذشته از وجود چنین فضایی در اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور به وجود آمده است.
*هدف‌گذاری برای ایجاد بانک توسعه‌ای با مالکیت بخش خصوصی
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احیای روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان پس از سال‌ها قطع روابط و اثر آن بر حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری، بیان کرد: پس از اعلام احیای روابط با عربستان سعودی با بانک توسعه اسلامی تماس‌هایی برقرار کردیم تا بتوانیم با شراکت آن‌ها بانک توسعه‌ای جدیدی با مالکیت بخش خصوصی در کشور ایجاد کنیم.
عضو هیأت مدیره بانک خاورمیانه، با اشاره به تاریخچه و روند ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های توسعه‌ای در کشورمان، عنوان کرد: اصول راه‌اندازی و ایجاد این صندوق‌ها و بانک‌ها بر حمایت از سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد و عملا با ارائه تسهیلات با سود پایین‌تر و زمان بازپرداخت بیشتر، امکان اجرای یک پروژه توسعه‌ای را فراهم می‌کنند.
عقیلی کرمانی ادامه داد: در تلاشیم تا با کمک بخش خصوصی به ویژه شرکت‌ها، مدیران صنایع، انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی، سرمایه ایجاد یک هلدینگ مالی و اقتصادی را تأمین نماییم و امیدوارم بخش خصوصی مشهد نیز در این هلدینگ و صندوق سرمایه‌گذاری که بخش‌های مختلفی خواهد داشت، مشارکت کند.
وی با تأکید بر اینکه کشور امروز نیازمند سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی است، عنوان کرد: با وجود کسری بودجه، دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه هر روز کوچک و کوچک‌تر شود. تا زمانی که این عارضه کسری بودجه از میان نرود، نمی‌توان مانعی برای افزایش تورم ایجاد نمود. البته سیاست‌گذاران باید به این نکته توجه نمایند که راه جبران کسری بودجه این نیست که از شرکت‌ها مالیات بگیریم. در واقع، به جای مالیات‌ستانی از شرکت‌ها، دولت باید بستری را فراهم کند که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری علاقه‌مند شود و مشوق‌های لازم را در این رابطه به دست آورد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود موضوع تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و نکاتی را برای حضار و فعالان اقتصادی در این حوزه بیان نمود.
*گلایه بابت بی توجهی به بخش خصوصی واقعی در کشور
در ادامه این نشست، «عبدالله یزدانبخش»، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور به بخش خصوصی واقعی اهمیت داده نمی‌شود، متذکر شد: بخش عظیمی از اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است و بخش خصوصی در رقابت با دولتی‌ها و خصولتی‌ها، سهم اندکی کسب نموده که بعضا برای حفظ آن نیز ناگزیر از مبارزه است.
وی به دغدغه خود در باب ورود خصولتی‌ها به بدنه هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، اشاره و اثرات آن را تنگ شدن فضا و محدود شدن اختیارات در روند سیاستگذاری این ساختارها عنوان کرد.
یزدانبخش خاطر نشان نمود: امروز شرکت‌های خصوصی در تامین ارز مورد نیاز خود و نیز دریافت تسهیلات بانکی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند و از راهکارهایی که این مشکلات را مرتفع سازند، استقبال می‌کنند.
راهکاری برای بهبود وضعیت زنجیره ارزش زعفران در حوزه تامین مالی
«فرهاد سحرخیز»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه، از دور باطل و تکرار مشکلاتی سخن گفت که مزیت در تولید محصول مهمی همچون زعفران را برای کشور ایران، به محاق برده و در همین خصوص بیان کرد: اگرچه ایران تولیدکننده بیش از 90درصد زعفران جهان است اما اُفت ارزش پول ملی به عاملی تبدیل شده تا زنجیره ارزش این محصول به نقصان دچار آید و بازار داخلی و خارجی آن برای تولیدکننده و صادرکننده زعفران، ناپایدار و غیرقابل برنامه‌ریزی باشد. مشکلات و موانع برای فعالان صنعت زعفران در سال‌های اخیر، پُرتعداد و پُرتکرار بوده است و در نتیجه این روند، کشاورزانی که بیشترین تلاش را برای تولید این محصول به عمل آورده‌اند، از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوند و از ادامه فعالیت در این عرصه ناامید میشوند. روند مذکور، در مرحله بعد به تشدید قاچاق این محصول منجر می‌گردد.
وی ادامه داد: به منظور حل این مشکل، می‌توان راهکارهای مختلفی برای تامین مالی در این بخش برنامه‌ریزی نمود که یک پای آن نظام بانکی باشد اما در مقام واسطه و برای حل مشکل تامین مالی بخش تولید یا صادرات زعفران، نقش خود را ایفا کند. در چنین روندی، گردش پول بدون خروج آن از بانک رقم می‌خورد و در ایام پیک خرید و مبادله زعفران، دغدغه تامین سرمایه مرتفع می‌گردد. با روانه شدن زعفران به بازارهای جهانی، بازگشت این سرمایه به بانک رقم می‌خورد.
سحرخیز عنوان کرد: ما در این حوزه به مکانیزمی نیاز داریم که از سوی بانک مدیریت شود. حجم مارکت و گردش مالی زعفران در بازار جهانی، 8 میلیارد دلار برآورد می‌شود که متاسفانه در حال حاضر به دلیل نقایص موجود در حوزه تامین مالی، سهم کشورمان با وجود مزیتی که در تولید این محصول دارد، به حدود 150 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
عقیلی کرمانی، در پاسخ به این درخواست تاکید کرد: ثبت و ایجاد یک هلدینگ در خارج از کشور که وابسته به صنعت زعفران در ایران باشد؛ اما اقدامات خود را به صورت مستقل دنبال کند، راهکاری مناسب برای کاهش مشکلات حوزه زعفران خواهد بود.
نگاهی به برخی مشکلات مالی و ارزی صادرکنندگان
«علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه اظهار داشت: امروز فعالان حوزه تجارت خارجی از جمله صادرکنندگانی که سابقه فعالیتشان محرز است، برای تداوم فعالیت‌های خود با مشکلات زیادی به ویژه در حوزه تعهد ارزی مواجهند؛ شرایط به‌گونه‌ای است که با وجود شفافیت فعالیت اقتصادی این صادرکنندگان و مشخص بودن حتی نوع محصول صادراتی آن‌ها، باز برای هر بار صادرات تضامینی ارائه گردد.
وی افزود: امروز نحوه برخورد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به گونه‌ای است که قرارداد تسهیلاتی با بانک با سود 18 درصد منعقد می‌شود و در میانه کار، به سبب شرایط و عوامل گوناگون، سود آن به 24 درصد افزایش می‌یابد.
* ضرورت استقبال مسئولان و بانک‌ها از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
محمدمهدی شکورزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات تامین مالی شرکت‌های قطعه‌سازی در استان و حتی در سطح کشور بیان کرد: این مهم است که در سیاستگذاری مسئولان و بانک‌ها، استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت بگیرد و در این باره زمینه‌سازی لازم انجام پذیرد.
پرسش در خصوص پیش بینی میزان سودآوری بانک توسعه‌ای به عنوان هلدینگ اقتصادی و مالی، چندوچون سرمایه‌گذاری از سوی این هلدینگ، چگونگی جلب مشارکت و مشوق‌های موجود برای صنایع جهت سرمایه‌گذاری در این بانک و… نیز از دیگر موضوعاتی بودند که از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این نشست مطرح شد.
در بخش پایانی این نشست، بار دیگر تریبون در اختیار عقیلی کرمانی، تحلیلگر بازار مالی-پولی ایران قرار گرفت و او در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی حاضران در این جلسه گفت: بانک توسعه‌ای به طور کامل با مشارکت بخش خصوصی ایجاد و توسط همین بخش اداره می‌گردد. این جنس صندوق های سرمایه‌گذاری اگر بیشتر از بانک‌ها سودآور نباشد،انتفاع آن کمتر نخواهد بود. قطعا باید به میزانی سودآوری رقم بخورد که بخش خصوصی تمایلی به همراهی با این هلدینگ نشان دهد.
