به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عباس علی آبادی» روز پنجشنبه در دیدار با فعالان صنعتی و تجاری خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات اداره کل صمت این استان اظهار کرد: اگر در تعیین نقشه راه صنعتی کشور، نسخه ای مهیا شود که بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند، شاهد اثرات مطلوب این استراتژی خواهیم بود. در این خصوص تاکید بر انجام اقدام عاجل نداریم؛ زیرا اقدام عجولانه برای تعیین استراتژی صنعتی، به مانند مسکّن عمل می‌کند و درمان قطعی این بخش نیست.
وی تصریح کرد: امروز همه در یک کشتی هستیم و هدف اول همه ما بایستی خدمت به مردم باشد. اگر این هدف را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم با همراهی یکدیگر اقدامی مفید برای کشور و مردم انجام دهیم و در همین راستا، باید دستاوردهای ارزشمندی که حاصل می‌شود را نشان بدهیم.
علی آبادی افزود: در مدیریت عرصه تولید و تجارت کشور بایستی به شکل مستمر محیط اطراف را بررسی کنیم. لذا در تدوین استراتژی صنعتی، کارگروهی بزرگ از کارشناسان خبره ایجاد کرده ایم و معتقدیم تک تک فعالان اقتصادی و تشکلی عضو این کارگروه هستند و می‌توانند در این زمینه اعلام نظر کنند.
وی با بیان اینکه به منظور تدوین استراتژی صنعتی کشور، نیازمند تحلیلی صحیح از وضع موجود هستیم، اذعان داشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید به نمایندگی از بخش خصوصی سندی تهیه و به وزارت صمت ارائه کند که حاکی از وضع موجود کشور باشد. دغدغه ها و انتظارات مطرح شده در این نشست نیز می بایست در قالب آن سند تجمیع و به وزارتخانه ارسال شود.
علی آبادی خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع کوچک باید به فکر فعالیت تجمیعی و گروهی باشیم تا بدین ترتیب با فعالیت گروهی به تامین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک شود و از آسیب پذیری واحدهای کوچک کاسته شود.
درخواست از دولت برای سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در خراسان رضوی
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: سهم استان ما از ایجاد اشتغال در حوزه پروانه‌های بهره‌برداری بخش صنعت در کل کشور، 217 هزار نفر است که در این زمینه سهمی 8درصدی از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده‌ایم. در زمینه تعداد پروانه‌های صادره صنعتی نیز 7درصد از کل پروانه های کشور به استان ما تعلق دارد. همچنین، در حوزه جواز تاسیس 7درصد از تعداد جوازهای کشور و 5درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری‌های این جوازها در استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی 90درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی و عمدتا صنایع کوچک و متوسط است، گفت: یکی از مطالبات استان، سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ در خراسان رضوی است؛ چرا که صنایع بزرگ به دنبال خود زنجیره‌ای از فعالیت صنایع کوچک و متوسط را به دنبال دارند.
رجبی با بیان اینکه حدود 5درصد شهرک‌های صنعتی کشور در استان ما قرار دارد، تصریح کرد: در حوزه معادن، با توجه به اینکه منابع معدنی خراسان رضوی از تنوع زیادی برخوردار است، تعداد پروانه های معدنی صادر شده نیز چشمگیر است.
وی با اشاره به شناسایی واحدهای راکد استان در قرارگاه صنعت و معدن گفت: در قرارگاه مذکور، 373 واحد صنعتی راکد را شناسایی کردیم و به سمت تعیین تکلیف آنها رفتیم که تاکنون 41درصد از این تعداد واحد، راه اندازی شده‌اند.
رجبی در خصوص عملکرد استان در حوزه اشتغال براساس ثبت در سامانه رصد، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 44 هزار اشتغال براساس کد ملی ثبت کردیم که این امر در 10 سال گذشته بی سابقه بود و بر این اساس، رتبه دوم را در میان استان‌های کشور به دست آوردیم.
وی در خصوص عملکرد استان در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز گفت: 88درصد مصوبات مربوط به کارگروه ستاد تسهیل و گروه های کاری استان در سال گذشته اجرایی شده است. 1111 پرونده در ستاد تسهیل بررسی و مشکلات بیش از 700 واحد تولیدی مرتفع شد.
مدیرکل صمت استان ادامه داد: در بحث پروانه های تحقیق و توسعه صنایع، در استان رشدی 80درصدی داشته ایم و صنایع به سمت و سوی دانش بنیانی شدن رفته اند.
رجبی در خصوص استخراج ذخایر معدنی در استان نیز گفت: در سال 1401 مجموعا حدود 80میلیون تن ذخیره معدنی جدید به ذخایر معدنی استان اضافه شده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته تجارت استان 4درصد رشد داشت و تراز بازرگانی استان در حال حاضر حدود مثبت 700میلیون دلار است. راه اندازی بازارچه مرزی باجگیران بعد از سه سال اتفاق افتاد و در کنار آن، اعزام و پذیرش هیات های تجاری نیز صورت گرفت و این عوامل در میزان تراز تجاری استان موثر بوده است.
