به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به دستورکار اول این جلسه، بیان کرد: در سال گذشته بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود که معادل 200 درصد کارکرد سال 1400 شرکتهای دارویی را به عنوان سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه به آنان تسهیلات پرداخت کنند. از آنجا که شرکتهای دارویی استان مدعی بودند سهمی از این تسهیلات دریافت نکرده‌اند، موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح و مصوب شد شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی سهم استان را از محل این بخشنامه پیگیری کرده و به شرکتهای دارویی اختصاص دهد.
لبافی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، فقط دو بانک در استان در این زمینه امهال وام کرده بودند، دلیلی هم که برای عدم اجرای این بخشنامه عنوان کردند، ناترازی بین مصارف به منابع بانکی در استان بود. نکته اینکه بانکهای خصوصی استان هیچ آمار و اطلاعاتی در این خصوص به شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی اعلام نکرده‌اند و شواهد هم نشان می‌دهد که پرداختی به شرکتهای دارویی از سوی آنها انجام نگرفته است.
وی در خصوص دستورکار دوم این نشست نیز گفت: پیگیری اجرای تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی در راستای ارائه 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش به شرکتهای دارویی در سال جاری، موضوع دیگری است که در این نشست بررسی می‌شود.
لبافی گفت: طبق اعلام کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، این بخشنامه ابلاغ شده؛ اما سهم استان‌ها از این میزان تسهیلات مشخص نشده است. لذا بایستی میزان سهم استان از مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود و استان بتواند از این تسهیلات بهره‌مند گردد.
وی با بیان اینکه از حدود 140 شرکت دارویی کشور 5 شرکت داروسازی در خراسان رضوی مستقر است، اضافه کرد: اینکه هیچ تسهیلاتی به شرکتهای دارویی استان تعلق نگرفته باشد، مطلوب نیست و بایستی پیگیر این موضوع باشیم.
مشکلات شرکتهای داروسازی برای تامین ارز و تولید دارو
همچنین در این جلسه، «عباسعلی فرج‌زاده»، فعال اقتصادی حوزه صنایع دارویی استان، با اشاره به مشکلات مالی شرکتهای تولیدکننده دارو، اظهار کرد: متاسفانه عدم تخصیص ارز به شرکتهای داروسازی موجب مشکلاتی در روند تولید دارو در این شرکت‌ها شده است. در این شرایط نیازمند ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها هستیم؛ اما بانک‌ها اعلام می‌کنند که به علت تسهیلات اجباری فراوانی که پرداخت کرده‌اند، دیگر امکان پرداخت تسهیلات را ندارند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات مالی این روزهای شرکتهای دارویی ناشی از تغییر قیمت ارز موارد اولیه دارویی از دلار 4200 تومانی به دلار نیمایی در سال گذشته است، تصریح کرد: این تغییر قیمت در حالی اتفاق افتاده که کارخانجات تولید مواد اولیه دارویی کشور جوابگوی نیاز داخلی نیستند و در نهایت می‌توانند 25 درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور را تامین کنند و سایر مواد اولیه باید از کشورهای دیگر به ویژه از کشور هند وارد شود.
فرج زاده خاطرنشان کرد: از سویی، فروش بسیاری از کارخانجات دارویی کشور به شرکتهای پخش دارو به صورت امانی انجام می‌شود و مبلغ آن پس از 6 ماه به دست ما می‌رسد. در این شرایط نیاز به نقدینگی شرکتهای دارویی جهت تامین مواد اولیه 10 برابر شده است و کارخانجات داروسازی جهت ادامه فعالیت به حداقل 300 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. این عدم تامین نقدینگی، شرکتهای دارویی را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد.
ضرورت کمک به تامین مالی شرکتهای دارویی برای رفع کمبود دارو
«حسن وکیلی»، سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این جلسه، گفت: قرار است اختیارات سازمان غذا و داروی کشور به مرور به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تفویض شود.
وی با بیان اینکه امروزه همه از کمبودهای دارویی گلایه‌مند هستند، بیان کرد: بر این اساس نیاز است کمک‌هایی از سوی بانک‌ها به شرکتهای دارویی انجام شود تا این کمبودها رفع شوند. لذا از مسئولان استان و بانکهای عامل می‌خواهیم کمک کنند که این مشکلات حل شوند.
«علی‌نقی شوشتری»، دیگر فعال اقتصادی حوزه داروسازی، با انتقاد از عملکرد ضعیف استان در پشتیبانی از شرکتهای دارویی، گفت: متاسفانه کمترین پشتیبانی از صنعت در استان ما انجام می‌شود؛ این در حالی است که در استان‌های دیگر از جمله استان اصفهان اگر بانکی به شرکتهای دارویی تسهیلات پرداخت نکند با آن برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکتهای داروسازی جزو کم‌ریسک‌ترین صنایع کشور هستند، بیان کرد: ما در راستای افزایش تولید و رونق به سرمایه نیاز داریم؛ اما در سال گذشته هیچ‌یک از بانک‌ها با ما همکاری نکردند.
نمایندگان بانکهای استان درباره اجرای بخشنامه بانک مرکزی چه گفتند؟
«علیرضا اخلاقی»، کارشناس اعتباری بانک صادرات در خصوص میزان ارائه تسهیلات به شرکتهای دارویی استان، گفت: در خصوص سهم استان از بخشنامه ارائه 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دارویی در سال جاری کماکان ابلاغی به ما صورت نگرفته است.
وی افزود: بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات الزاماتی دارند که باید رعایت شود. با این حال مایل هستیم هرآنچه در توان داریم را انجام دهیم، اما در برخی موارد دست ما بسته است.
«حسین معمارنژاد»، معاون امور شعب بانک تجارت در خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: در این خصوص نه سال گذشته و نه امسال برش استانی برای ارائه تسهیلات به شرکتهای دارویی به ما ابلاغ نشده است.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار است تکلیفی به بانک‌ها داده شود باید منابع و روش‌های پرداخت نیز دیده شود، افزود: بانک تجارت در حال حاضر 95 درصد منابع خود را استفاده کرده و منابعی برای پرداخت تسهیلات نداریم. 48 مصوبه به ما تکلیف شده و سازمان‌های مختلف در خصوص تسهیلات درخواست داده‌اند، لذا در این شرایط امکان پرداخت تسهیلات بیشتر وجود ندارد. متاسفانه در حال حاضر اکثر پرداخت‌های ما تکلیفی است و به منظور پرداخت تسهیلات بیشتر لازم است بانک مرکزی دست ما را باز بگذارد.
«محسن کمالی»، کارشناس اعتباری شورای هماهنگی بانکهای استان نیز با بیان اینکه 70 درصد تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها تکلیفی است و ما تنها 30 درصد منابع خود را برای تسهیلات دهی در سایر حوزه ها در اختیار داریم، اظهار کرد: در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو به ما ابلاغ می‌کند که 30 هزار میلیارد تومان به صنایع دارویی تسهیلات بدهید و از سوی دیگر، در صورتی که دچار ناترازی شویم سامانه ساتنا برای بانک قطع خواهد شد.
وی ادامه داد: در این تصمیم‌گیری‌های نامناسب اقتصادی، بانک‌ها نمی‌خواهند مشتری‌های خود را از دست بدهند؛ اما گاهی شرایط اجازه اقدام دیگری را به ما نمی‌دهد. در این شرایط ما در حال از دست دادن مشتریان تولیدکننده هستیم. ما در خدمت تولیدکنندگان هستیم؛ اما هنگامی که از مرکز برای ما تصمیم‌گیری می‌شود، امکان فعالیت آزادانه را نخواهیم داشت.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی مباحث این نشست گفت: گزارش عملکرد شبکه بانکی استان در سال گذشته در خصوص تکالیف بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار مطرح خواهد شد تا برخی از مدیران استانی شبکه بانکی دلایل عدم اجرای تکالیف مربوطه را اعلام کنند و همچنین شورای هماهنگی بانک‌ها طی گزارشی روند پیگیری برای گرفتن سهم استانی بانک‌ها را اعلام نماید.
