به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در نخستین نشست کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی استان اظهار داشت: هیچ حوزه ای بدون آگاهی از مباحث و موضوعات حقوقی و قضایی، امکان دستیابی به رشد را نخواهد داشت و کسب اطلاعات لازم در این زمینه، از الزامات توسعه هر کسب‌وکاری است.
توکلی زاده اذعان کرد: در دوره دهم اتاق بازرگانی خراسان رضوی، احیای کمیسیون حقوقی و قضائی در دستور کار اعضای هیات رئیسه قرار گرفت تا پارلمان بخش خصوصی در انتقال مباحث حقوقی و قضائی به فعالان اقتصادی از طریق این ساختار، نقش‌آفرینی کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم در طول ماموریت دو ساله کمیسیون حقوقی و قضائی، این ساختار با برگزاری همایشی، زمینه حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی را فراهم کند تا راهنمایی‌ها و پیشنهادات اعضای کمیسیون و نتایجی که در جلسات به دست آمده، به سمع و نظر فعالان اقتصادی استان برسد. بدین ترتیب، کمیسیون اثری ماندگار خواهد داشت و افراد بیشتری خواهند توانست از کارشناسی‌های انجام شده و واکاوی مباحث حقوقی و قضایی موثر بر فعالیت‌های اقتصادی استفاده نمایند.
ضرورت پیگیری تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید
در ادامه این جلسه، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه در بسیاری از مواقع فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی باید فرآیند دشوار اداری و قضایی را طی کنند، بر آن شدیم نسبت به ایجاد کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان یکی از بازوان تخصصی- مشورتی اتاق اقدام نماییم تا در اتاق مشهد به صورت تخصصی به مسائل این حوزه پرداخته شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی متشکل از فرهیختگان حقوقی استان است که باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرد، افزود: متاسفانه در حوزه کسب و کار بعضا با قوانین و مقرراتی مواجهیم که مخل فعالیت اقتصادی هستند، لذا کمیسیون حقوقی باید بتواند این موارد را احصا و کارشناسی کند. به طور مثال، طی سال‌های اخیر صنایع با مشکل قطعی برق و گاز مواجه هستند که این موضوع در تضاد با برخی قوانین موجود است. لذا پیگیری تشکیل شعبه ای ویژه جهت رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید، مطالبه بخش خصوصی استان است.
ضرورت برگزاری همایشی مشترک با قوه قضاییه به منظور آگاه‌سازی دستگاه قضا نسبت به مشکلات حوزه تولید
در ادامه، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: بعضا بخش تولید و صنعت با قوانین ضد تولید مواجه هستند که این موارد باید شناسایی و در راستای رفع آن تلاش شود. رویکرد کمیسیون حقوقی و قضایی باید حل و فصل این موانع باشد. متاسفانه بعضا تبعات قوانین مخل کسب و کار موجب خروج بعضی از صنایع از چرخه تولید و فعالیت می شود که این مساله قطعا بی انگیزگی سرمایه گذاران را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: در راستای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، باید مسائل مربوط به سطوح استانی و ملی را از یکدیگر تفکیک کرد. به بیان دیگر باید مشخص شود که برای اجرایی کردن این قانون در سطح استان باید چه مواردی را اولویت بندی و پیگیری نمود. در این حوزه مطالعات پژوهشی با همکاری دانشگاه فردوسی انجام شده که نتایج آن باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا موادی از این قانون در قالب ماده واحده اصلاح شود و در نهایت نتایج خوبی در سطح ملی اخذ کنیم.
دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از توجه به مسئله ایجاد دادگاه‌های تخصصی به عنوان یکی دیگر از مقوله‌هایی نام برد که باید در کانون بررسی‌های کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد قرار بگیرد؛ زیرا فعالیت چنین دادگاه‌هایی در روان سازی مسائل قضایی و حقوقی بنگاه های اقتصادی موثر خواهد بود.
به گفته کبیر، کمیسیون حقوقی و قضایی، دارای فصول مشترکی با سایر کمیسیون ها به ویژه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار می‌باشد؛ لذا دو کمیسیون در برخی مواقع نیازمند برگزاری نشست‌هایی مشترک هستند تا به خروجی واحدی دست یابند. به طور مثال، استان خراسان رضوی در شاخص صدور مجوزهای کسب و کار در رتبه 31 کشور قرار دارد که باید مشخص گردد دستگاه‌های اجرایی استان برای تسهیل فرآیند صدور مجوز کسب و کار چه اقداماتی را باید انجام دهند و به لحاظ قانونی از چه مسیرهایی می‌توان این مسئله را مطالبه‌گری نمود.
وی تاکید کرد: قضات باید در جریان مشکلات حوزه تولید قرار بگیرند تا با آگاهی بیشتر نسبت به صدور آراء برای فعالان اقتصادی اقدام نمایند و متوجه پیامدهای ناشی از اجرای این احکام باشند. در این راستا، ضروری است کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق، تعامل لازم را با قوه قضاییه داشته باشد. همچنین، در این زمینه بایستی همایش‌های مشترکی با قوه قضاییه برگزار کرد که اجرای این مهم مسبوق به سابقه است. قطعا برگزاری این گونه همایش‌ها و افزایش تعامل بین بخش خصوصی و دستگاه قضایی، به بهبود محیط کسب و کار کمک خواهد کرد.
ضرورت مطالبه‌گری برای رویکرد تسهیل‌گرانه دستگاه‌های نظارتی در خراسان رضوی
در ادامه این نشست، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از رویکرد بعضا سختگیرانه دستگاه‌های نظارتی در استان سخن گفت و اظهار داشت: اعمال برخی قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی در خراسان رضوی نسبت به برخی استان‌ها با رویکرد سختگیرانه‌تری همراه است و بعضا انعطاف لازم از سوی کارشناسان دستگاه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی به دلیل چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
سهامیان مقدم افزود: ما باید با دعوت از مدیران دستگاه‌های استانی از جمله مدیرکل تامین اجتماعی، ایشان را از شرایط موثر بر بخش خصوصی و دغدغه فعالان اقتصادی آگاه سازیم. همچنین باید از طریق تعامل با دستگاه‌های نظارتی، در اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی بدون تفسیر به رای اثرگذار باشیم.
وی اظهار کرد: برخورداری از فرهنگ شراکت و کار تیمی و بهره‌گیری از نظرات مشاوران حقوقی، بایستی در میان فعالان اقتصادی نهادینه شود؛ چرا که این مساله می‌تواند در جلوگیری از بروز برخی چالش‌های قضایی تاثیرگذار باشد.
ضرورت تمرکز بر آشناسازی فعالان اقتصادی با قوانین موجود
در ادامه، «عبدالرضا جوان جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: ناآشنایی با قوانین تجاری، مدنی و اقتصادی یکی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است؛ بر همین اساس، در کمیسیون حقوقی و قضایی بایستی در جهت آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین موجود بکوشیم.
وی پیشنهاد نمود به لحاظ پراکندگی و گستردگی قوانینی که متوجه فعالان اقتصادی می شود، کارگروهی عهده دار تنقیح این قوانین گردد که مجموعه ای از مقررات و قوانینی که در بخش های مختلف، اتاق و فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند، موضوع بندی، تنقیح و ساماندهی شود تا مجموعه ای مدون در اختیار اتاق قرار گیرد که در سطح ملی نیز مفید است.
جوان جعفری تاکید کرد: علاوه بر این، باید خلأهای قانونی موجود به منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی شناسایی شود، چرا که بعضا منشأ انواع رانت‌ها و مشکلات اقتصادی، همین خلأهاست. از این رو، پالایش قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف اقتصادی باید در کانون توجه کمیسیون حقوقی اتاق قرار بگیرد.
«هوشنگ ساقی»، عضو کمیسیون و وکیل پایه یک دادگستری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست تصریح کرد: در حال حاضر، قضات در ایران به صورت عمومی به بسیاری از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند اما قضات در بسیاری از کشورها با اطلاعات و اشراف بیشتر به موضوعات تخصصی به قوانین ورود پیدا می‌کنند. لذا با توجه به ظرفیت قوانین موجود، تشکیل شعبات ویژه دعاوی در حوزه اقتصادی بسیار ضروری است.
«مسعود زوار آذر»، دیگر عضو کمیسیون، یادآور شد: متاسفانه در واحدهای تولیدی بعضا قراردادهایی منعقد و جاری می‌شود که بعضا به دلیل ناآگاهی فعالان اقتصادی به بعضی قوانین، تبعات بسیاری برای واحدهای تولیدی به دنبال دارد. لذا فراهم کردن زمینه برای آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین موجود، مانع از بروز مشکلات و دعاوی حقوقی و قضایی خواهد شد و کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بایستی در این زمینه ورود نماید.
وی با بیان اینکه ایجاد دادگاه های تخصصی نه تنها رسیدگی به دعاوی را سرعت می‌بخشد بلکه هزینه دادرسی را به نحو چشمگیری کاهش می دهد، ادامه داد: در اواخر دهه 1380، شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های اقتصادی تشکیل شد؛ اما متاسفانه 6 الی 7 سالی است که این شعب منحل شده است و کمیسیون حقوقی و قضایی باید در این حوزه پیگیری های لازم را داشته باشد.
کمیسیون در اجرای قوانین موجود مطالبه گری کند
در بخش دیگری از نشست، «سعیده موسوی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: خلأ قوانین، صدور قوانین خلق الساعه و اجرا نشدن برخی قوانین، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که صادرکنندگان با آن مواجه‌اند. نکته مهم‌تر آنکه بعضا قوانین موجود تفسیر به رای می‌شوند؛ به طور مثال، حوزه صادرات معاف از مالیات است؛ اما به آن عمل نمی‌شود و در موارد مختلف صادرات مشمول مالیات می‌شود. کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی می‌تواند از حوزه تجارت در این زمینه حمایت کند.
در ادامه، «مهران مرشد»، دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از صاحبان کسب و کار نسبت به تغییر قانون دیوان عدالت اداری و نحوه اعتراض و شکایت به دیوان بی‌اطلاعند که می‌توان با برگزاری همایشی، فعالان اقتصادی را از آخرین تحولات این حوزه آگاه ساخت تا بدین طریق بتوان گام کوچکی در جهت بهبود محیط کسب و کار برداشت.
در بخش دیگری از نشست، «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در برخی نقاط و شهرک‌های صنعتی، بعضی از واحدها به دلیل اختلاف بین دو شریک سالیان سال است که راکد هستند. کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق می تواند به حوزه داوری میان این واحدها ورود کند تا از ورود این پرونده‌ها به قوه قضاییه خودداری گردد.
مطالبه گری در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار اولویت کمیسیون باشد
«امیر مهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز یادآور شد: کنکاش در قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است، چرا که در حال حاضر بسیاری از قوانین و مقررات شفاف نیستند و این مساله زمینه را برای تفسیر به رای قوانین فراهم می‌کند. چنان که سختگیرانه‌ترین برداشت ممکن از قوانین در استان ما صورت می گیرد.
وی افزود: عدم اجرای بسیاری از قوانین از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، چالش‌های زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. کمیسیون باید مطالبه گری لازم در این حوزه را از مجلس و قوه قضائیه داشته باشد.
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا بنی هاشم»، رییس دفتر حقوقی و مرکز داوری اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: هم اکنون علاوه بر کمیسیون حقوقی و قضایی، دبیرخانه شورای گفت و گو و کمیته بند ب ماده 12 احکام دائمی توسعه در حوزه مقررات زدایی و شناسایی قوانین مخل، فعالیت دارند که باید همکاری و هماهنگی لازم به منظور جلوگیری از موازی کاری این ساختارها با کمیسیون حقوقی و قضایی صورت گیرد.
وی افزود: آشنایی فعالان اقتصادی با مباحث مربوط به انعقاد قراردادها، نگاه به قوانین جدید دیوان عدالت اداری و … می تواند بسیار راهگشا باشد. در واقع آموزش در این حوزه به فعالان اقتصادی می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
بنی هاشم یادآور شد: برخی موارد مانند مواد 37 و 47 قانون تأمین اجتماعی و اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی زراعی خارج از محدوده که در مواردی مشکلاتی را ایجاد نموده است، باید در سطح ملی پیگیری شود و رویکرد کمیسیون باید اصلاح قوانین در حد ماده واحده باشد. تنظیم آیین دادرسی تجاری در قانون بهبود محیط کسب و کار پیش بینی شده است. چند سال پیش در خصوص همکاری اتاق مشهد با واحدهای حقوقی سایر اتاق ها به منظور بررسی موارد اصلاحی این قانون پیشنهاد دادیم که البته این موضوع محقق نگردید. حال، با توجه به شکل گیری کمیسیون حقوقی و قضایی، پیشنهاد می‌شود این مهم با دعوت از اساتید مجرب حقوقی به منظور بررسی مباحث مربوطه به صورت تخصصی و در سطح بالا انجام شود.
آمادگی اتاق به منظور برگزاری دوره های آموزشی برای قضات هیات های حل اختلاف
در ادامه، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می شود نماینده ای از کمیسیون در جلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیته بند ب ماده 12 حضور داشته باشند و در جریان موضوعات قرار بگیرند تا در صورت نیاز به مطالعات کارشناسی، همکاری لازم را با دبیرخانه داشته باشیم و از موازی کاری جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: بعضا برگه تشخیص مالیات به صورت غیرعادلانه برای فعالین اقتصادی صادر می شود و مشکلات بسیاری را برای مودیان به دنبال دارد. از سویی، متاسفانه قضات دادگستری نمی توانند نقش بی طرف را در هیات های حل اختلاف مالیاتی ایفا کنند که انتظار می رود کمیسیون حقوقی با دعوت از مدیرکل دادگستری استان، در راستای حل این مشکل بکوشد.
شامل افزود: اتاق حاضر است که دوره های آموزشی برای قضات هیات های حل اختلاف برگزار کند تا بر قوانین مالیاتی اشراف کامل داشته باشند.
«محمد خوشحال»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین‌سازی مشهد نیز در بخش پایانی این نشست گفت: در سال 1401 دستورالعملی از وزارت نیرو ابلاغ شد که براساس آن شرکت شهرک های صنعتی باید در تولید برق مشارکت کنند. مدیران آن زمان با این دستورالعمل موافقت کردند و در بعضی از شهرک های صنعتی پست برق احداث شد. نکته قابل توجه این است که تداوم این مهم نیازمند سرمایه گذاری کلان است که برای سرمایه گذاران فاقد توجیه اقتصادی است. این قوانین دست و پا گیر باید اصلاح شود. احیای شعب تخصصی ویژه صنعت نیز باید در دستور کار قرار بگیرد؛ زیرا متاسفانه دادگاه ها به حوزه صنعت هیچ اشرافی ندارند.
