به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق مشهد در این نشست هم اندیشی اظهار داشت: با توجه به نارضایتی صادرکنندگان از قیمت پایه صادراتی زعفران، اصلاح این نرخ برای محصولی که جنبه استراتژیک برای استان ما دارد، می‌تواند به رشد صادرات و کاهش آمار قاچاق این محصول منتج گردد.
وی بر تحقق این مهم، پیش از آغاز فصل برداشت تاکید کرد و متذکر شد: نرخ‌گذاری‌ها در موضوع زعفران باید به گونه‌ای باشد که تمام حلقه‌های زنجیره ارزش زعفران از کشاورز تا صادرکننده، از آن منتفع شوند. قیمتی که برای این محصول تعیین میشود، به طور صددرصدی بر وضعیت درآمد و معاش کشاورزان اثرگذار است. لذا اگر به دنبال کمک به دهک‌های پایین و به ویژه قشر کشاورز و کارگر حوزه زعفران هستیم، بایستی اصلاح نرخ این محصول را پیگیری نماییم.
رئیس اتاق مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا فصل برداشت زعفران باقی مانده است، بایستی در حوزه ارزش گذاری این محصول بازنگری صورت بگیرد و این مهم در بازه‌ای کوتاه به ثمر برسد. اصلاح قیمت پایه صادراتی این محصول می‌تواند گام اول در این راستا باشد و با تحقق این مهم، تمامی ارکان این زنجیره ارزش از ظرفیت مذکور بهره‌مند می‌شوند.
توکلی زاده با تاکید بر لزوم تلاش به منظور افزایش بهره‌وری سطوح زیر کشت زعفران در استان عنوان کرد: متوسط برداشت دو و نیم کیلوگرم زعفران در یک هکتار، عددی غیرمنطقی و فاقد صرفه اقتصادی است. یکی از علل بهره‌وری اندک اغلب اراضی زیر کشت زعفران، کشت این محصول در زمین‌هایی است که توان و قدرت کافی برای رشد این گیاه را ندارند. در چنین شرایطی، بعد از برداشت محصول، خود کشاورز هم ناراضی است؛ زیرا درآمدی که از یک هکتار سطح زیر کشت عاید می‌گردد، برای کشاورز بسیار ناچیز خواهد بود. در صورت کمک نهادهای متولی برای رشد بهره‌وری در کشت این محصول، نتیجه کار بیشتر به نفع کشاورز خواهد بود.
رئیس اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم پیگیری پرونده ثبت برند ملی زعفران تاکید کرد و خواستار ارائه مستندات لازم در این زمینه از سوی شورای ملی زعفران به منظور پیگیری آن از جانب اتاق ایران شد.
اصلاح ارزش پایه صادراتی زعفران، نیازمند اقدام آنی است
«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، بر ضرورت اصلاح ارزش پایه صادراتی زعفران، افزایش بهره‌وری سطوح زیر کشت این محصول، توجه بیشتر به زعفران‌کاران و توقف طرح خرید تضمینی این محصول از امسال تاکید کرد.
چمندی با بیان اینکه متاسفانه ید واحدی در بخش خصوصی در حوزه زعفران وجود ندارد، تصریح کرد: چرا یک کنسرسیوم بزرگ زعفران در خراسان وجود ندارد که از ابتدای زنجیره این محصول تا انتهای زنجیره را در بر بگیرد؟ موضوع زعفران در وهله نخست باید از سوی بخش خصوصی کارشناسی و از بخش دولتی مطالبه شود. معتقدم باید دور باطل تصمیمات لحظه‌ای که به اقتصاد کشور ضرر می‌رساند و حوزه زعفران نیز از آن مستثنی نیست، متوقف گردد.
وی تاکید کرد: کالایی که قرار است ایجاد ارزش کند، باید در زنجیره ارزش قرار گیرد. این موضوع شامل زعفران به عنوان محصول استراتژیک استان میشود. بخشی از اقدامات در بهبود شرایط این حوزه، تاکتیکی و آنی است که اصلاح ارزش پایه گمرکی زعفران از جمله آنهاست. در این زمینه قاعدتا مخالفانی هم در سطح قانونگذاری و تصمیم‌گیری وجود دارد که معتقدند کاهش ارزش پایه صادراتی، موجب کاستن از قیمت زعفران میشود.
چمندی با بیان اینکه دغدغه تمامی ذینفعان زنجیره زعفران بایستی در پیشنهادات ما برای اصلاح ارزش پایه صادراتی این محصول دیده شود، گفت: در این صورت، امکان اثرگذاری نظرات مخالف با این موضوع، کاهش می‌یابد. این اقدامی تاکتیکی و آنی است که ظرف یک الی دو ماه آینده بایستی صورت پذیرد. در بحث حقوق گمرکی و ارزش پایه گمرکی زعفران باید یکصدا باشیم و به نظری واحد برسیم. در واقع، بایستی حرف مشترکی بین تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه زعفران و بخش دولتی استان وجود داشته باشد. ما حاضریم از نظر واحد بخش خصوصی در این زمینه دفاع کنیم. لذا تاکید بر این داریم که ظرف یک ماه آینده در خصوص این موضوع برنامه‌ریزی و کارشناسی شود تا نظر واحد بخش خصوصی تعیین گردد.
وی ادامه داد: در وهله دوم، بایستی از خرید تضمینی زعفران جلوگیری گردد؛ زیرا یکی از دلایل بهره‌وری پایین اغلب اراضی زعفران، همین موضوع خرید تضمینی محصول است که بایستی از آن جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: اگر برنامه جامعی مبنی بر زنجیره جامع ارزش زعفران داشته باشیم، می‌توانیم در رایزنی و تصمیم‌گیری به نفع این محصول عمل کنیم. لذا برخورداری از چنین برنامه‌ای در استان، امری مهم و اساسی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تعرفه کشورهای چین و هند برای واردات زعفران ایران گفت: چین زعفران ایران را در گرو محصولات دارویی قلمداد کرده و برای این محصول تعرفه وضع کرده است. اگر زعفران از زمره محصولات دارویی خارج شود، وضعیت صادرات به این کشور اصلاح می‌گردد. البته باید ابتدا روش‌های تامین مالی و ابزارهای مالی برای واردات و صادرات و انتقال پول اندیشیده شود تا مشکلات این حوزه‌ها از طریق ارزیابی اصولی و صحیح، مرتفع گردد.
براساس استاندارد، از هر هکتار سطح زیر کشت زعفران، باید ۱۲ کیلوگرم برداشت محصول صورت گیرد
«فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه تصریح کرد: در راستای حل مشکلات موجود در حوزه صادرات زعفران نیازمند بررسی وضعیت زنجیره تامین این محصول هستیم تا ضمن احصاء مشکلات مختلف در طول این زنجیره، بتوان نسبت به ارائه راه حل‌هایی مفید و کاربردی اقدام نمود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این زنجیره، مربوط به کشاورزی است. براساس استاندارد، از هر هکتار سطح زیر کشت زعفران، باید ۱۲ کیلوگرم برداشت محصول صورت گیرد و کمتر از این مقدار، موجب لطمه خوردن زمین میشود؛ اما متاسفانه اغلب کشاورزان به دلیل داشتن زمین‌های قدیمی، از برداشت ۴ کیلوگرم زعفران از هر هکتار هم راضی هستند.
او ادامه داد: به منظور افزایش ارزش زعفران، نیازمند این هستیم که در مقاطع زمانی خاص، از خام فروشی محصول توسط زعفران‌کار جلوگیری شود که این موضوع مستلزم تامین منابع مالی است.
سحرخیز در بخش دیگری از سخنانش، بهترین راهکار برای تحقیق در خصوص ارزش زعفران را، توجه به حوزه تقاضای بازار دانست و گفت: وضعیت تقاضا، راه بسیار مناسبی برای کشف قیمت زعفران است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که ۷۰ تا ۷۵ درصد زعفران تولیدی ایران صادر میشود، مهم‌ترین اقدام، رفع مشکلات صادرات این محصول است؛ اما در یک سال اخیر، متاسفانه در این زمینه به شکل معکوس عمل شده است. به گونه‌ای که با اخذ نیم درصد عوارض آب مجازی از صادرات زعفران، آسیب زیادی به این عرصه وارد شده است.
در بازار زعفران، «رقابت» باید حرف اول را بزند
در ادامه، «محسن احتشام»، رئیس شورای ملی زعفران نیز گفت: در زمینه زنجیره ارزش زعفران، متاسفانه تاکنون جریان ارزشی به وجود نیامده که منافع آن به کشاورز و اقتصاد کشور بازگردد.
او با طرح این پرسش که چرا بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا برای دیگر کشورها چندان شناخته شده نیست؟ افزود: سال‌هاست برای ثبت جهانی برند ملی زعفران ایران تلاش می‌کنیم اما به نتیجه نمی‌رسیم.
رئیس شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: در بهبود وضعیت صادرات زعفران، بایستی ابتدا مدیریت بازار زعفران را از داخل کشور اصلاح کنیم. در بازار باید رقابت حرف اول را بزند نه اینکه دخالت صورت گیرد؛ بدین ترتیب، منافع مصرف کننده و کشاورز هم نادیده گرفته نمی‌شود.
احتشام در بخش دیگری از سخنانش به مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران و ایفای تعهدات ارزی اشاره و اظهار کرد: تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار ازاد چالش‌های متعددی را به وجود آورده است؛ به گونه ای که براساس آماری، از ۶۴ درصد متعهدان به بازگشت ارز، کمتر از ۲۰ درصد موفق به بازگشت ارز شده اند. یکی از اصلی ترین دلایل فعالیت قاچاقچیان زعفران هم همین موضوع تعهد بازگشت ارز است.
ضرورت تشکیل کارگروهی با هدف عارضه‌یابی و حل مشکلات اولویت‌دار زعفران
«علی حسینی»، مشاور رئیس اتاق بازرگانی مشهد در حوزه زعفران نیز در این جلسه، از ضرورت تشکیل کارگروهی با هدف عارضه‌یابی و حل مشکلات اولویت‌دار زعفران سخن گفت و اظهار داشت: تا زمانی که اولویت و ضرورتی برای بخش صادرات زعفران نبینیم و استراتژی صحیحی در پیش نگیریم، جلسات و تصمیمات دیگر بیهوده و همچون سال‌های قبل است. به اعتقاد من یک کارگروه چابک با محوریت اتاق و شورای ملی زعفران باید تشکیل شود و عارضه‌یابی صورت بگیرد تا مشکلات تولید و صادرات زعفران اولویت‌بندی و برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: کشت زعفران امروزه دیگر در انحصار خراسان نیست و به ۳۰ استان کشور و کشت خانگی گسترش یافته و حتی در کشورهایی همچون سوریه، لبنان، ترکیه، عراق، قزاقستان، سودان و تونس کشت زعفران انجام میشود. وقتی فاقد استراتژی درست در حمایت از تولید کننده و صادرکننده باشیم نتیجه آن وضعیت موجود میشود.
حسینی با مطرح کردن این سوال که چرا دولت باید به خرید تضمینی زعفران بپردازد، افزود: مگر دولت تاجر است؟ چرا کشاورز باید چشم به دست دولت داشته باشد؟ متاسفانه فاقد مدیریت صحیح در این عرصه هستیم.
تبعات دریافت عوارض آب مجازی از صادرات زعفران
«غلامرضا میری»، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم تفویض اختیارات مربوط به حوزه زعفران به استان خراسان رضوی گفت: هم اکنون قیمت کارشناسی پایه صادراتی یک کیلوگرم زعفران، ۸۵۰ دلار اعلام شده در حالی که نرخ پایه گمرکی برای بازگشت ارز ۱۲۰۰ دلار است. این موضوع مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. در واقع صادرکننده باید معادل مابه‌التفاوت این ارقام، ارز خریداری و به قیمت فروخته شده اضافه کند تا برگه تسویه حساب مربوط به رفع تعهد ارزی را از بانک مرکزی اخذ کند.
میری، دریافت عوارض آب مجازی از صادرکنندگان زعفران را به منزله هموار نمودن مسیر قاچاق این محصول دانست و افزود: صادرات یک کیلوگرم زعفران برای صادرکننده هزینه دارد؛ اما قاچاقچی به راحتی زعفران با کیفیت پایین را از کشور خارج می‌کند و تا ۳۰ درصد از صادرکنندگان ارزان‌تر می‌فروشد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در صورت تعدیل نرخ پایه گمرکی زعفران و عدم دریافت عوارض آب مجازی از صادرات این محصول، بخشی از مشکلات حل میشود.
او با پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه زعفران برای نرخ گذاری این محصول گفت: می توان نرخ را شناور کرد و قیمت زعفران با توجه به قیمت دلار مشخص شود. در واقع، براساس قانون می‌توانیم هر یک ماه نرخ را تعدیل کنیم؛ اما هفت ماه است که پیگیراین موضوع هستیم و به نتیجه نرسیده‌ایم.
تلاش‌های بی نتیجه در ثبت جهانی برند زعفران ایران
«غلامحسین ساربان»، معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با ارائه آماری از وضعیت کشت زعفران در خراسان، از خطر سقوط استان در تولید طلای سرخ سخن گفت.
ساربان اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران در استان خراسان رضوی در پایان سال ۱۴۰۱، ۹۱هزار و ۶۷۵هکتار بوده است. در واقع ۷۵ درصد وسعت زمین زعفران کاری کشور مربوط به خراسان رضوی است و طبق آمارها، هشت درصد ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان در اختیار زعفران است.
او ادامه داد: بزرگترین مشکل ما این است که برند ملی نداریم و تلاش‌هایمان برای ثبت برند ملی زعفران ایران به نتیجه نرسید. افغانستان اما در این زمینه پیشی گرفته و برند خود را ثبت کرده و حالا در جهان اسم و رسمی دارد.
ساربان، یکی از مشکلات موجود در فصل برداشت زعفران را تامین هزینه دستمزد کارگری دانست و گفت: در فصل برداشت، هر فرد روزانه ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌کند که نسبت به گذشته، حدودا ۱۴ برابر افزایش دستمرد رقم خورده است. هم اکنون ۶۰ درصد هزینه تولید زعفران مربوط به دستمزد کارگران است. صنعت و تکنولوژی هم نتوانسته مشکلات این حوزه را حل کند.
هویت زعفران ایرانی بایستی در بازارهای جهانی ثبت گردد
«فرشید منوچهری»، دبیر شورای ملی زعفران نیز در بخشی از این نشست، با هشدار درباره آینده زعفران گفت: باید در بازارهای جهانی هویت زعفران ایرانی را ثبت کنیم. براساس آمار رسمی از افغانستان، امسال سطح زیرکشت زعفران در این کشور حدود هفت هزار هکتار اعلام شد که در این مقدار سطح زیر کشت، ۲۱ تن زعفران تولید شد. براساس همین آمار، در سال ۱۴۰۱ افغانستان ۵۱ هزار تن صادرات زعفران داشته است که از این آمار مشخص است حدود ۴۰ تن زعفران از ایران به افغانستان رفته و سپس در بازارهای هدف به فروش رسیده است.
او همچنین با ارائه آماری در حوزه صادرات زعفران گفت: در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۲۵ درصد افزایش صادرات داشتیم. در بهمن ۱۴۰۱ این میزان به ۴۳ درصد رسید. در اسفندماه، ۵۷ درصد رشد صادرات صورت گرفت؛ در اردیبهشت ماه ۸۳ درصد رشد را شاهد بودیم؛ اما در خرداد امسال این رقم به ۵۷ درصد کاهش یافت.
دبیر شورای ملی زعفران تصریح کرد: تا زمانی که قیمت تمام شده زعفران را در کشور کاهش ندهیم، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستیم. متاسفانه زعفران ایران در بسته‌های نیم و یک کیلوگرمی صادر میشود که هیچ هویتی ندارند. این در حالیست که در ۵ سال اخیر در پی تامین بودجه برای ثبت بین‌المللی برند زعفران ایران هستیم؛ اما در این امر موفق نبوده‌ایم.
در پایان این نشست مقرر شد دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با استفاده از نظرات فعالان حوزه زعفران، نسبت به بررسی کارشناسانه ابعاد مختلف موضوع اصلاح ارزش پایه صادراتی زعفران اقدام نماید.
