برای خراسان رضوی به عنوان استانی که ۸۰ درصد صادرات ریلی کشور را به دوش می‌کشد، صورت مساله مشکلات در حوزه صادرات ریلی با پس زمینه دائمی کمبود واگن سال‌هاست که ثابت مانده و نه تنها مشکلی رفع نشده بلکه خلاء‌هایی که در حوزه اجرای قانون هم وجود داشته مدت‌هاست حرکت صادرکنندگان را در مسیر تجارت با کندی مواجه کرده است.
کلیدهایی هم که تاکنون در قفل‌های صادرات ریلی خراسان رضوی انداخته شده با محوریت همین واگن‌ها بوده است، از واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی که گران شدن کرایه واگن‌های صادراتی را در پی داشته تا فرارهای قانونی که به دغدغه‌های فعالان این حوزه دامن زده است؛ مثلا آن‌ها بر اساس قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند اما این مالیات برای آن‌ها اعمال می‌شود و همین مساله هزینه‌های صادراتی را دو چندان کرده است.
این مشکلات باعث کاهش صادرات، عقب ماندن از کشورهای همسایه در رقابت صادراتی و از دست دادن بازارهای هدف استان شده است، بنابراین بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این بخش و سازمان‌های وابسته به آن برای رشد ظرفیت‌های صادراتی خراسان رضوی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
حالا در چنین شرایطی گمانه‌زنی‌ها نسبت به افزایش میزان صادرات ریلی از خراسان رضوی به افغانستان از مسیر ریلی خواف-هرات با این سوال اساسی مواجه می‌شود که تا زمانی که مشکلات زیرساختی در زمینه صادرات ریلی همچنان حل نشده باقی مانده است، صادرکنندگان چطور می‌توانند به تحقق افزایش میزان صادرات و کاهش هزینه‌های ترانزیتی امیدوار بمانند؟
این سوالات را با حسین محمدیان، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان مطرح کردیم. او اگرچه بهره‌برداری از این پروژه را اتفاقی مثبت در روند تجاری دو کشور ارزیابی می‌کند اما در عین حال به موانعی اشاره می‌کند که اگر برطرف نشود چندان نمی‌توان چشم انداز صادراتی مطلوبی با کشور افغانستان ترسیم کرد.
«حسین محمدیان» در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به راه‌اندازی راه آهن خواف-هرات اظهار کرد: قاعدتا زیرساخت حمل و نقل به خصوص راه آهن برای هر کشوری می‌تواند مفید باشد. به خصوص برای افغانستان که می‌تواند با این راه آهن به چابهار و بعد از آن به هند و اروپا متصل شود، حتی این راه آهن برای ارتباط با چین هم بسیار مفید است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه طول این راه آهن ۲۲۶ کلیومتر است که ۱۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کلیومتر آن در خاک افغانستان است و ساخت آن حدود ۱۵ -۱۶ سال طول کشیده است، گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌های این پروژه بر عهده کشور ما بوده و با توجه به زمان زیادی که صرف شده تا این پروژه به بهره‌برداری برسد باید از جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه پرهیز کنیم. چنین پروژه‌ای اگر در سایر کشورها کلید می‌خورد، ظرف یک یا دو سال به بهره‌برداری می رسد وگرنه مستهلک می‌شود.
از واگن و لوکوموتیو غافل نشویم
محمدیان با اشاره به چالش‌هایی که پیش روی استفاده هرچه بهتر از ظرفیت این راه آهن وجود دارد، گفت: یکی از این چالش‌ها بحث لوکوموتیو و امکانات ریلی راه آهن است، با توجه به محدودیت‌هایی که داریم برای حمل و نقل ریلی به آسیای میانه با مشکل واگن مواجهیم که این واگن‌ها وارداتی هستند و کشورهای طرف مقابل ما خیلی کشورهای قانونمندی نیستند و معمولا واگن‌ها دست شرکت‌های خصوصی است که این شرکت‌ها هم فساد زیادی دارند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه برای استفاده از ظرفیت‌های این راه آهن باید به مباحث زیرساختی مثل واگن و لوکوموتیو توجه ویژهای نشان دهیم، ادامه داد: مساله بعد این است که دولت جدید افغانستان در رفتار و گفتارش با قاطعیت بیشتری این امکانات را در اختیار ایران قرار دهد، همان طور که می‌دانید این خط آهن مجددا راه‌اندازی شده چراکه بخشی از آن قبل از اینکه طالبان به صورت رسمی در افغانستان روی کار بیایند تخریب شده بود و حالا دوباره تعمیر و راه‌اندازی شده است. بنابراین باید توجه داشته باشیم که از منابع خود استفاده بهینه کنیم.
بخشی از مشکلات ما در تجارت با افغانستان داخلی است
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه اگر ما واقعا بخواهیم چشم‌اندازی برای صادرات با افغانستان ترسیم کنیم این تجارت باید دو طرفه باشد، بیان کرد: در بخش معادن، گوهر سنگ‌ها و محصولات کشاورزی باید از ظرفیت‌هایی که کشور افغانستان دارد استفاده کنیم، اما در حال حاضر بخشی از مشکلات ما در تجارت با این کشور داخلی است چرا که جایگاه افغانستان را اقتصادیون ما و کسانی که در امر صادرات تصمیم‌گیر هستند درک نکردند و مشکلاتی که صادرکنندگان ما در ارتباط با افغانستان با آن مواجه هستند به مشکلات داخلی برمی‌گردد، مثلا یکی از دغدغه‌های آن‌ها این است که می‌گویند ما هنگامی که به این کشور صادراتی انجام می دهیم هیچ دلاری دریافت نمی‌کنیم اما بانک مرکزی ما را را موظف می‌کند که باید با دلار رفع تعهد ارزی خود را انجام دهیم و همین مساله باعث شده صادرکنندگان در تجارت با افغانستان دچار چالش‌هایی شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: سال گذشته ما حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به افغانستان صادرات داشتیم که پیش‌بینی خودمان برای سال جاری رقمی حدود ۳ میلیارد دلار بود، در حالی که در ۴ ماهی که از سال گذشته نتوانستیم به چشم‌انداز اهداف خود برسیم که بخشی از آن به دلیل موانع داخلی است.
باید با توافق با مقامات استانی مسیر صادرات به افغانستان را تسهیل کنیم
محمدیان با ارائه این پیشنهاد که اگر ما در استان خراسان رضوی بتوانیم با مقامات محلی به این نتیجه برسیم که راه صادرات به افغانستان را تسهیل کنیم و به مسوولان کشور و بانک مرکزی بقبولانیم که صادرات به افغانستان چه قدر می‌تواند برای خراسان رضوی مفید باشد، تاکید کرد: بر اساس آخرین آمار حدود ۶ میلیون افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که با بهره‌گیری از چنین فرصتی می‌توانیم هرچه بهتر و بیشتر به چشم‌انداز مد نظرمان در تجارت با افغانستان دست پیدا کنیم.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به انتخابات اخیر اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: خوشبختانه تعداد زیادی از اعضای هیات رئیسه این اتاق از استان خراسان رضوی هستند که امیدواریم بتوانیم تحرکی در روابط اقتصادی ایران و افغانستان فراهم کنیم چرا که زمینه آن کاملا فراهم است.
