به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد زمانیان»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: طبق مکاتبه رئیس نمایندگی وزارت خارجه در شرق کشور، ورود کامیون های حامل بار محموله های خارجی از مرز سرخس به ترکمنستان بلامانع خواهد بود. براساس مجوز اداره نظارت بر حمل و نقل جاده ای ترکمنستان از 11 خردادماه 1401 رانندگان و کامیون های خارجی می توانند در داخل خاک ترکمنستان و در مسیر کریدور جاده ای جنوب- شمال (مسیر رفت و برگشت مرز سرخس ایران- سرخس ترکمنستان- مرز فاراب ترکمنستان و آلات ازبکستان) با رعایت یک سری الزامات ضروری تردد کنند. در واقع، این مجوز به منظور استفاده موثر از کریدورهای حمل و نقل بین المللی ترکمنستان و افزایش حجم ترافیک بین المللی صادر شده است.
زمانیان در ادامه، با اشاره به دستور کار نخست این جلسه درخصوص چالش های پیش روی اخذ ویزای پاکستان گفت: فعالان حوزه ترانزیت خراسان رضوی حدود 10 الی 11 ماه است که با معضل اخذ ویزای پاکستان مواجه‌اند. طی ماه های اخیر کنسولگری پاکستان برای اعطای ویزا به انحاء مختلف مانع تراشی کرده است. زمانی که شرکت های ترانزیتی برای اخذ ویزای رانندگان خود اقدام می کنند، کنسولگری به بهانه محل تولد این رانندگان از اعطای ویزا به آنان خودداری می کند؛ این در حالی است که شرکت ترانزیتی مشهدی است و دفترچه ورود راننده نیز به نام شرکت است. علی رغم پیگیری هایی که انجام شد، این مشکل همچنان به قوت خود باقیست.
زمانیان افزود: کنسولگری پاکستان در مشهد وقتی می بیند گذرنامه راننده شرکت خراسانی مربوط به زاهدان است اعلام میکند که سرکنسولگری زاهدان باید نسبت به صدور ویزا اقدام نماید. حال پس از مراجعه رانندگان به کنسولگری زاهدان، کنسولگری پاکستان در آن شهر عنوان می کرد از آن جا که شرکت بین المللی مشهدی است، برای دریافت ویزا نیز باید از همان شهر اقدام کنید. این مساله سردرگمی زیادی برای شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان ایجاد کرده است زیرا بسیاری از شرکت های خراسانی در زمینه صادرات سوخت و گاز فعالند. در این زمینه، علی رغم پیگیری انجمن حمل و نقل بین المللی استان، کمیسیون ترانزیت اتاق، سازمان راهداری، دبیرخانه شورای راه و ترابری کشور و دفتر وزارت امور خارجه و مکاتبه با طرف پاکستانی، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: هر چند مکاتبه ای در تاریخ 18 اردیبهشت ماه انجام شد؛ اما عملا تا به امروز شاهد هیچ گشایشی در حل این مشکل نبودیم. البته چالش های جدیدی نیز افزوده شده است؛ به طور مثال، در حال حاضر ویزای صادره الکترونیکی شده و نداشتن هولوگرام و… چالش هایی را برای شرکت های تراتزیتی به وجود آورده است. شرکت های بین المللی در گیرودار این مشکلات، از یکسو باید در برابر صاحبان کالا پاسخگو باشند و از سوی دیگر رانندگان خود را به عنوان سرمایه های شرکت از دست می دهند. انتظار ما این است که پیگیری های وزارت امور خارجه به نتیجه برسد.
زمانیان با اشاره به امضای تفاهم نامه حمل و نقلی میان ایران و پاکستان در سال 1395 اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه، محل تولد راننده به عنوان یکی از معیارهای اخذ ویزا منتفی اعلام شده؛ اما متاسفانه به آن عمل نمیگردد.
ابراهیم عطایی، نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: اگر چند ویزای پاکستانی را به صورت محدود و برای نمونه صادر شود، انگیزه ای میان شرکت های حمل و نقل بین المللی ایجاد می گردد؛ اما متاسفانه با ضعف دیپلماسی مواجهیم و بخش خصوصی برای اخذ ویزای پاکستان بسیار متضرر شده است. هم اکنون کالاهایی مانند سوخت و گاز در مرزها متوقف هستند و اگر برای این محموله ها اتفاقی بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
در بخش دیگری از نشست، جلال زجاجی، مدیر بازرگانی «واسع عصر» تصریح کرد: متاسفانه چالش های موجود بر سر اخذ ویزای پاکستان سبب افزایش هزینه ها شده است به طوری که حتی رانندگان نیز گلایه مندند که شرکت های بین المللی توانایی اخذ یک ویزا ندارند. این مساله سبب شده از یکسو شرکت نیروی خود و از سوی دیگر ارتباط با صاحبان کالا را از دست بدهد.
برای صدور ویزای یک راننده بالغ بر 15 مدرک تقاضا می کنند
در ادامه، احمد خزاعی، عضو هیات مدیره شرکت «مدیران حمل پارس» تصریح کرد: در ارتباط با اخذ ویزای پاکستان هم از لحاظ مسائل اداری و هم کاری به نظر میرسد با پدیده ای مواجه هستیم. چندی قبل برای صدور ویزا توسط کنسولگری مشهد از ما تقاضای مدارکی کردند که ضرورت ارائه برخی از این مدارک جای سوال است.
خزاعی خاطرنشان کرد: برای صدور ویزای یک راننده بالغ بر 15 مدرک تقاضا می کردند. البته ناگفته نماند به بهانه های مختلف از پذیرش همین مدارک (ناخوانا بودن و…) هم سرباز می زدند. حال سوال اینجاست که کارت پایان خدمت و گواهینامه راننده چه ارتباطی با ویزا دارد؟ لذا چنین می توان نتیجه گرفت که نفس کار بر انجام ندادن است.
تعلل در صدور ویزا، هزینه های بسیاری را برای شرکت ها به دنبال دارد
در ادامه، جواد نوریان، عضو هیات مدیره شرکت «پوران مهر خراسان» اظهار کرد: مدیریت و نمایندگی وزارت امور خارجه باید به جد پیگیر حل معضل اخذ ویزای پاکستان باشند؛ چرا که تعلل در صدور ویزا، هزینه های بسیاری را برای شرکت های حمل و نقل بین المللی به دنبال دارد. متاسفانه پس از آن که مشکلات را به گوش مسئولین می‌رسانیم، چیزی جز اطاله دادرسی شاهد نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه خواب ماشین نیز هزینه های جبران ناپذیری را به شرکت های حمل و نقل بین المللی تحمیل می کند، خاطرنشان کرد: ناوگان ایرانی هیچ ترددی در خاک پاکستان ندارد و می توان مانند گذشته، برای راننده ها گذر مرزی صادر کرد. در واقع اگر خواست و اراده ای از سمت طرف پاکستانی وجود دارد، این مشکل باید حل شود؛ در غیر این صورت با هماهنگی بین مرزبانی ایران و پاکستان یک گذر مرزی برای راننده صادر شود و راننده بتواند بار خود را در محدوده گمرک تخلیه کرده و به کشور بازگردد.
لزوم اصلاح قانون امور گمرکی
در ادامه، کمال نوری، مدیر عامل شرکت «فلات ناوگان نور آسیا» تصریح کرد: براساس قوانین موجود اکو، کنوانسیون ها نباید هیچ تبعیضی میان اعضای خود قائل شوند، دبیرخانه اکو نیز داخل ایران است.کنوانسیون ها و قراردادهای همکاری باید بتوانند طرفین را ملزم به اجرای تعهداتشان کنند، در غیر این صورت بایستی از عضویت این کنوانسیون ها خارج شد.
نوری با تاکید بر لزوم اصلاح قانون امور گمرکی خاطرنشان کرد: در 6 الی 8 سال گذشته در خصوص اصلاحیه قانون امور گمرکی بالغ بر 100 ساعت مطالعات کارشناسی صورت گرفته است. درخواست بخش خصوصی به شکل اخص اصلاح این قانون بوده؛ اما این اصلاحات صورت نگرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از قانون امور گمرکی تبعیت کند. لذا قانون امور گمرکی می بایست مورد اصلاح قرار می گرفت.
ضعف دیپلماسی در حل مشکلات ترانزیت
در ادامه، حمید دشتی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با بیان اینکه شرکت های حمل و نقل بین المللی به اندازه کافی با مخاطرات مواجه هستند، خاطرنشان کرد: ضعف دیپلماسی یکی از مشکلات موجود بر سر راه توسعه ترانزیت است. چنان که ما هیچ گاه از اهرم مقابله به مثل در برابر کشورهایی که از انجام تعهدات خود سرباز می زنند استفاده نکردیم.
وی افزود: باید محاسبه شود که چه میزان خسارت به بخش خصوصی بابت حق توقف زده می شود و ما در مقابل، چه اقداماتی توانستیم انجام دهیم.
دشتی یادآور شد: از دست دادن اعتماد صاحب کالا و قطع ارتباط با او، تحمیل هزینه های کلان به شرکت ها، از دست دادن رانندگان و… از جمله پیامدهای کلان عدم صدور ویزای پاکستان برای رانندگان شرکتهای خراسانی است.
در بخش دیگری از نشست، محمدرضا قربانی، مدیر عامل شرکت «سورنا ترابر شرق» تصریح کرد: عمده کالای صادراتی به پاکستان مربوط به گاز است. متاسفانه رقابت میان تجار پاکستانی مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است و پشت پرده های بسیاری در این خصوص وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید در این رابطه اولتیماتومی از سوی گمرک داده شود و با سفیر پاکستان نیز زمانبندی صورت بگیرد. در این صورت، قطعا مشکلات تخفیف خواهد یافت.
رایزنی برای صدور ویزا از کنسولگری پاکستان در تهران
اما در بخش دیگری از این نشست، بازوبندی، کارشناس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور تصریح کرد: متاسفانه مساله اخذ ویزای پاکستان مسبوق به سابقه بوده و علی رغم این که تلاش های بسیاری برای حل این چالش صورت گرفته، مشکل همچنان باقیست. این مسئله را می توان در ابعاد مختلف بررسی کرد. به طور مثال در سطح کلان و بین الملل که اصولا همکاری بین کشورها ناشی از اراده میان طرفین است و زمانی که یکی از طرفین سست اراده شود، هیچ مرجعی برای ملزم کردن طرف دیگر به انجام تعهدات وجود ندارد. همانطور که گاها بعضی از تفاهم نامه ها به دلیل تغییر شرایط بین المللی به طور کامل اجرایی نشده اند.
بازوبندی تصریح کرد: دولت پاکستان طی سال های اخیر با مشکلات بسیار مواجه بوده و تغییراتی داشته است و مشکلات موجود حاکی از آن است که دولت ها از ثبات لازم برخوردار نیستند.
بازوبندی افزود: تغییر رویه ها نیز از دیگر مسائلی است که سبب می شود گاها برخی از تفاهم نامه ها جامه عمل به خود نگیرد. چنان که دولت فعلی پاکستان به سمت صدور ویزای الکترونیک حرکت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد تا زمان حل مشکل، صدور روادید از طریق مرکز کماکان ادامه پیدا کند. براساس پیگیری های انجام شده، روادید در حال حاضر برای کنسولگری پاکستان در تهران صادر شده است و باید از طریق پست به دست متقاضیان برسد و روند کار انجام گیرد.
بازوبندی یادآور شد: هیات اتاق بازرگانی لاهور اسفندماه پارسال در مشهد عنوان کردند که بخشی از مشکلات موجود، ناشی از مدیریت کنسولگری است که این مشکل با تغییر کنسولگری حل خواهد شد. البته بخشی از این چالش ها نیز به اعمال نفوذهای طرف پاکستانی مربوط می شود.
وی اظهار کرد: وزرات امور خارجه دو راهکار برای حل مساله پیش رو دارد: نخست، مقابله به مثل و شکایت از طرف پاکستانی است و دوم، تعامل سازنده برای کاهش و تخفیف مشکلات موجود. ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به سر می برد. بسیاری از سفارت خانه ها به دنبال آن هستند که ایران را از ایفای نقش در منطقه محروم کنند. برخی از کارشکنی ها در منطقه نیز ممکن است ناشی از دشمن تراشی های منطقه باشد. لذا حرکت به سمت تقابل و مقابله به مثل، قطعا نتیجه نخواهد داد.
بازوبندی تاکید کرد: تمامی مطالبات بخش خصوصی به حق است و قطعا پیشنهاد بحث گذر مرزی را مطرح می کنیم.
ضرورت پیش‌بینی استثنائاتی برای ترانزیت در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در ادامه، این نشست وارد بررسی دستور کار دوم شد. زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در خصوص قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: در قانون جدید مواردی پیش بینی شده است که شرکت های حمل و نقل بین المللی را به شدت نگران کرده است و ما این مساله را به گوش مسئولین ذی ربط رساندیم.
وی خاطرنشان کرد: نامه ای که انجمن حمل و نقل بین المللی استان در این رابطه به اتاق بازرگانی ارسال کرده، توسط رئیس اتاق به دبیرخانه حمایت از کسب و کار خراسان ارجاع داده است. دبیرخانه نیز عنوان کرده که پیشنهاد اصلاحی را در ارتباط با قانون مذکور به ما منعکس کنید.
زمانیان افزود: متاسفانه پس از ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 23 فروردین ماه 1401، نگرانی فزاینده ای در بین فعالان این حوزه در خصوص الحاق تبصره های 3 گانه بند «ز» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده است. بر اساس این تبصره ها مشاهده کالای مازاد همنوع بالای 15 درصد و غیر همنوع به هر میزان مشمول مقررات قاچاق شده و همچنین کالای غیر همنوع کمتر از 15 درصد نیز مشمول حداکثر جریمه ماده 108 ( 100 درصد مابه التفاوت حقوق ورودی) گردیده است.
وی ادامه داد: محمولات بارگیری شده از مبادی خارجی برای عبور از ایران به مقاصد خارجی، به طور عرف و معمول در سطح بین المللی همواره دارای اختلاف وزن و حتی تعداد بسته ها با اسناد حمل است که به دلیل بارگیری کالا از انبارهای صاحب کالا توسط فرستنده و عدم توزین هنگام بارگیری امری عادی و قابل قبول گمرکات مبادی بارگیری می باشد و نکته اصلی اینکه نمایندگان شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی ترانزیت کننده کالا در مبادی بارگیری حضور ندارند و طبیعتا ملاک حمل برای اظهار کالای ترانزیتی در گمرکات ورودی کشور بارنامه و اسناد ارسالی از طرف فرستنده می باشد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبتی از حوزه ترانزیت به میان نیامده است. حال از آن جا که تغییر قانون زمان بر است، بایستی برای حوزه ترانزیت استثنائاتی پیش بینی گردد. در صورت اعمال این قانون برای حوزه ترانزیت، قطعا این صنعت آسیب جدی خواهد دید. گمرک ایران نیز به این حوزه ورود پیدا کرده است. ما این مساله را در شورای گفت و گوی استان هم مطرح می کنیم تا به شورای گفت و گوی مرکز ارجاع داده شود تا ماده قانونی ویژه ای برای این حوزه در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد افزود: درخواست ما این است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترانزیت تسری داده نشود؛ چرا که اکثر کالاهایی که در حوزه ترانزیت به آسیای میانه و افغانستان صادر می شوند، بدون استثنا دارای اختلاف وزن هستند. حال از آن جا که اصلاح قانون زمان بر است، تقاضای ما این است که در حوزه ترانزیت از همان قانون قبلی استفاده شود.
مشکلات ترانزیت با اعمال قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در بخش دیگری از نشست، دین محمد فیض محمدی، رئیس هیات مدیره شرکت «ستاره یاران زمین» اظهار کرد: سالهاست که در حوزه ترانزیت با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و هر از چند گاهی طوفانی سرزده و سعی در ایجاد محدودیت و توقف ترانزیت دارد؛ اما اخیرا یک سونامی ایجاد شده که اصل ترانزیت را نشانه گرفته و تهدیدی جدی برای فعالان این حوزه است.
وی افزود: در قالب اصلاح قوانین، بدون در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط کشور و منطقه، نسخه ای پیچیده شده و امروز باید از تمامی ظرفیت ها در جهت خنثی سازی آن استفاده کرد.
مرتضی سرادار قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی نیز تصریح کرد: اگر موضوع گذر مرزی برای رانندگان مرز پاکستان پیگیری شود و همچنین مبحث اسکورت نیز مدنظر قرار گیرد، مشکل شرکتها در زمینه عدم صدور ویزا از سوی کنسولگری پاکستان به راحتی حل خواهد شد و بحث عبور و مرور رانندگان به مرز پاکستان با سهولت صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید پیگیری صورت بگیرد تا در اسرع وقت اصلاحات لازم انجام شود. بخش خصوصی باید مطالبات را دقیق پیگیری کند و صرف برگزاری جلسه نمی توان به حل مشکلات امیدوار بود.
در بخش دیگری از نشست، محمد دانش، مدیر عامل شرکت «آسا برودت طوس» درباره نامه راه آهن خراسان (پیرامون عملکرد صادرات در فروردین 1401) خاطرنشان کرد: 20 سال است که مساله کمبود واگن در حال پیگیری است. در سال گذشته به دلیل کمبود واگن با کاهش صادرات مواجه بودیم. صادرات در 2 ماه نخست سال جاری به یک سوم کاهش یافته است. تعداد واگنهای دولتی موجود به صفر رسیده است و تعداد واگن ورودی نیز در 6 ماه نخست به 10 درصد خواهد رسید، چرا که بار ورودی نخواهیم داشت.
