ظرفیت‌های تابلوی برق سبز در حمایت از صاحبان نیروگاه‌های تجدیدپذیر

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «علی نقوی»، مدیرعامل بورس انرژی ایران در این نشست تصریح کرد:  با توجه به ظرفیتی که در تابلوی برق سبز در بورس انرژی ایجاد شده است، گواهی تحت عنوان انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه می‌گردد که دارندگان نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر می‌توانند این گواهی را دریافت کنند. توانیر این گواهی را به عنوان تعهدات ماده 16 قانون جهش دانش بنیان لحاظ می‌نماید؛ در واقع صاحبان نیروگاه‌ها اعم از 2 مگاوات یا 10 مگاوات می‌توانند بر این اساس، از مزیت پیش فروش انرژی خود استفاده کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران یادآور شد: در خصوص نیروگاه‌های احداث شده از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز طرحی در شورای انرژی مطرح شد که بر اساس آن، سازمان برنامه و بودجه تضامینی به سرمایه‌گذاران می‌دهد. علاوه بر این، ابزار گواهی سپرده را طراحی کردیم که مطابق آن، تسویه نقدی با سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه گاز مایع در استان خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: عمده حجم صادرات انرژی به افغانستان از طریق خراسان صورت می‌گیرد و با توجه به این ظرفیت، باید در حوزه گاز مایع سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیرد که از طریق صندوق پروژه بورس انرژی امکان تامین مالی فراهم است.

مدیرعامل بورس انرژی ایران تاکید کرد: فلسفه کلی صندوق پروژه انرژی آن است که دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در منابع پروژه به نحوی شریک شوند و از آنجا که آنها در طی دوره (برخلاف اوراق بدهی که توسط شرکت‌های بزرگ منتشر می‌شود)، نمی‌توانند سودی پرداخت کنند، قاعدتا باید پروژه خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ماندگار باشد و تا انتهای پروژه، نسبت به سایر ابزارهای مالی سود بالاتری داشته باشند.

نقوی یادآور شد: قاعده ورود به بورس و فرابورس آن است که سرمایه‌گذاران حوزه انرژی، دارای شخصیت حقوقی باشند. گرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که عمدتا نیروگاه‌های کوچک و دارای سرمایه‌گذاران حقیقی هستند، تاکنون در بورس پذیرش شده‌اند و در تابلوی سبز سهام خود را عرضه می‌کنند.

ایجاد سه تالار بورسی برای تامین برق صنایع

مدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص تامین برق صنایع از طریق این بازار گفت: بحث تالار برق سبز و خرید برق صنایع از طریق بورس یکی از مصوبات هیات وزیران است که براساس آن، تمامی مشترکین با مصرف بیش از یک مگاوات باید برق خود را از طریق بورس انرژی تامین کنند. علاوه بر این، در سال گذشته با مشارکت بورس انرژی و وزارت نیرو، دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی تدوین شد و از اسفندماه سال گذشته از طریق وزارت نیرو به شرکت های تابع وزارتخانه ابلاغ گردید. در آن چهارچوب، 3 تالار معاملاتی در بورس ایجاد کردیم تا برق پایداری را در اختیار صنایع قرار دهیم. براساس این مدل، تمامی صنایع در بورس دارای سهمیه هستند. تاکنون از مجموع 6 هزار و 800 مشترک با مصرف بیش از یک مگاوات در کشور، برای حدود 4 هزار و 900 شرکت کد معاملاتی بورس تخصیص داده‌ایم؛ اما برای سایر شرکت‌ها به دلیل نقص اطلاعات، این کد تخصیص نیافته است.

وی با بیان اینکه برق در بورس انرژی در چند مدل عرضه می‌شود، گفت: یک مدل که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده برقی است که پیش خرید می‌شود و دوره‌های تحویل آن در بورس به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه است و هر صنعتی بسته به شرایط خود می‌تواند یکی از این دوره‌های تحویل را انتخاب کند که در این حوزه محدودیتی ندارد. قیمت تابلوی معاملات تالار اول نشأت گرفته از قیمتی است که هیات تنظیم بازار مشخص می‌کند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران تصریح کرد: تالار دوم، برق سبز است که از ابتدای خردادماه و طبق  ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان ایجاد شده است و کسانی که در تالار برق سبز خرید خود را انجام می‌دهند، مشمول مقررات مدیریت مصرف نمی‌شوند, به طوری‌که امسال شرکت‌ها به همان اندازه که انرژی خود را در تابلوی برق سبز خریداری کرده بودند، دچار قطع برق نشدند.

نقوی با اعلام اینکه 50 درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در بورس پذیرش شده و خود به طور مستقیم در بورس عرضه می‌شوند، افزود: سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) به نمایندگی از وزارت نیرو، انرژی نیروگاه های کوچکی را که از 3 سال پیش تاسیس شدند و خرید تضمینی از آن ها به اتمام رسیده است، در بورس عرضه می کند. شرایط خرید از آنان نیز مشابه تالار اول است و شرکت ها باید دارای کد معاملاتی باشند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: تالار سومی نیز طراحی شده که به دلیل شرایط برق کشور امسال افتتاح  نمی شود. در واقع، ممکن است شرکتی نتواند برق خود را از طریق تالار اول و دوم تامین کند که می تواند برق خود را از طریق تالار سوم تامین نماید.

نقوی عنوان کرد: امید می رود در سال آینده بتوانیم با کمک وزارت نیرو در فاز نخست، تامین برق پایدار برای صنایع و در فاز دوم، اقتصادی شدن صنعت برق را شاهد باشیم.

نقوی در ادامه، به ظرفیت پذیرش پساب در بورس انرژی اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه تمام استان های کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو هستند، طبق مقررات جدیدی که وزارت صمت و وزارت نیرو وضع کردند، صنایع بایستی از آب های بازچرخانی شده و پساب ها استفاده کنند که بازار آن در بورس راه اندازی شده است و تاکنون پساب 8 شرکت آب و فاضلاب در بورس پذیرش شده؛ اما هنوز استان خراسان رضوی درخواست پذیرش در این حوزه را نداده است. قاعده این است که پساب هر استانی در همان استان عرضه گردد.

تبعات نادیده گرفتن ناترازی انرژی در صنعت

در ادامه این نشست «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه در گذشته به این مساله فکر نمی کردیم که  ناترازی انرژی برای حوزه صنعت، کشاورزی و یا حتی تجارت چالش آفرین شود. به همین دلیل باید به دنبال راهکار باشیم تا این ناترازی را حل کنیم، چرا که صنایع از این معضل بسیار آسیب می‌بینند. در صورت بی توجهی به این حوزه، با افزایش قیمت تمام شده کالا مواجه خواهیم شد و بالتبع این مساله باعث تورم در چرخه اقتصاد می شود.

یوسفی عارفی خاطرنشان کرد: فعالان زیادی در استان تمایل دارند در حوزه انرژی سرمایه گذاری کنند اما در این حوزه گاها بانک ها همراهی لازم را ندارند و یا این افراد علاقه دارند از شیوه های دیگر تامین مالی استفاده کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه حدود 65 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان وجود دارد، تصریح کرد: ماده 12 قانون رفع موانع تولید از جمله قوانینی است که در حوزه انرژی های تجدید پذیر و برای نیروگاه های بزرگ مقیاس تصویب شده است. شرکت هایی در استان وجود دارند که از محل ماده 12 با ساتبا قرارداد دارند؛ اما به لحاظ تضمینی که وزارت نیرو از نظر مالی داده، توفیقی حاصل نکرده اند و در حوزه تامین سرمایه با مشکل مواجه هستند.

یوسفی عارفی عنوان کرد: متقاضیانی برای احداث نیروگاه ها در شهرک صنعتی وجود دارند تا بتوانند یک تا 5 درصد برق مصرفی خود را طی 5 سال تامین کنند؛ اما بحث تامین سرمایه یکی از مشکلاتی است در این حوزه وجود دارد. از سویی، واحدهای صنعتی احداث زیرساخت ها را وظیفه خود نمی دانند و این مهم وظیفه دولت است؛ اما در این حوزه میان صنایع و شرکت های توزیع چالش هایی وجود دارد.

وی از ظرفیت احداث شهرک خورشیدی در خراسان رضوی و صادرات برق تجدیدپذیر از این استان به افغانستان سخن گفت و اظهار کرد: از سویی، احداث نیروگاه خورشیدی با هدف خروج از محدودیت انرژی برای شرکتها مبحث بسیار مهمی است، شرکت های توزیع به واحدهای صنعتی اعلام کرده اند که اگر واحد صنعتی دارای نیروگاه خورشیدی باشد، بین 30 الی 40 درصد از محدودیت مصرف خارج خواهند شد. اما برخی برنامه‌ها در حوزه تولیدات تجهیزات انرژی در استان، به دلیل نبود سرمایه به نتیجه نرسیده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه هایی  میان اتاق بازرگانی و سازمان بورس از جمله بورس انرژی، اذعان کرد: در همین راستا از فعالان بخش خصوصی خواستاریم تا طرح های حوزه انرژِ خود را به کمیسیون انرژی اتاق منعکس کنند تا از طریق اتاق بازرگانی جلساتی را با نمایندگان سازمان بورس برگزار کنیم و چالش ها و ابهامات موجود حل و فصل گردد و طرح ها با کمک شرکت های تامین سرمایه و سازمان بورس انرژی و سازمان بورس به پروژه عملیاتی تبدیل شود.

افزایش قیمت جهانی پنل های خورشیدی موجب توقف برخی پروژه ها شده است

در بخش دیگری از نشست، «شهریار صابر»، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا اظهار کرد: متاسفانه بعضی پروژه های توسعه انرژی های تجدیدپذیر، به دلیل قوانین دولتی از جمله جلوگیری از واردات پنل در نیمه راه و  با 80 درصد پیشرفت فیزیکی کار و 60 درصد پیشرفت مالی متوقف شده اند و امروز برای واردات مجدد پنل های مورد نیاز خود نیاز به سرمایه گذاری بسیار هنگفتی دارند. باید برای حل این گونه مشکلات سرمایه گذاران تدبیری اندیشیده شود.

تابلوی برق سبز، انقلابی در حوزه تولید انرژی پاک به وجود آورده است

در ادامه، «احسان مرادی»، مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه گفت: تابلوی برق سبز انقلابی را در حوزه تولید انرژی پاک به وجود می آورد و این امکان را ایجاد می کند که شرکت تولیدکننده برق بتواند از طریق انتشار اوراق سلف تامین مالی کند. در حال حاضر شاهد اتفاقات خوبی در بازار هستیم، انتشار اوراق سلف سبب می شود که دیگر نیازی به اظهار نظر حسابرس معتمد در خصوص صورت های مالی نداشته باشیم. البته شرایط تامین مالی برای رقم های کمتر از 100 میلیارد تومان دشوارتر است، چرا که برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه یکسری هزینه ثابت وجود دارد. به طوری که تامین رقم های کوچک و تامین مالی جمعی حدود 25 میلیارد تومان با نرخ پایین تر از 30 درصد امکان پذیر نیست و ممکن است گاها این مساله فاقد توجیه اقتصادی باشد.

ضرورت احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط وزارت صمت

محمدرضا نی‌ساز، معاون شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی نیز عنوان کرد: در سال جاری 11 هزار و 700 مگاوات کسری برق داشتیم که در حال حاضر این رقم به بیش از 12 هزار مگاوات رسیده است. در حالی که کشور 7 درصد رشد مصرف برق را تجربه کرده، این رقم در مشهد به 12 درصد می رسد. لذا تمامی مردم و صنایع ناگزیر هستند به سمت تامین برق خود حرکت کنند. از سویی، طبق اصل 44 قانون اساسی وزارت نیرو و دولت حق ورود به حوزه تولید برق را ندارند و شرکت برق منطقه ای خراسان از برنامه ششم تنها یک نیروگاه احداث کرده است. لذا نیروگاه باید توسط بخش خصوصی احداث شود و ساز و کارهای آن مشخص گردد.

معاون شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه  هزینه تمام شده برق با قیمت فروش آن اختلاف فاحشی دارد، افزود: البته براساس قانون در اواخر سال قبل اعلام شد که دولت قیمت برق را به سمت واقعی شدن پیش برده و این کار در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: قراردادی میان وزارت صمت وزارت نیرو وجود دارد که بر مبنای آن، وزیر صمت قول مساعدی مبنی بر احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه داده است. تنها راهکار برون رفت از این مشکل تولید 10 هزار مگاواتی است که وزارت صمت برای تولید برق صنایع خود قول داده است.

گفتنی است در ادامه این نشست، فعالان حوزه انرژی به طرح سوالات و دغدغه های خود در خصوص تامین مالی پروژه انرژی های تجدیدپذیر پرداختند.