به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد؛ «محمدرضا توکلی زاده» در دومین نشست کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق اظهار داشت: مباحثی که در بخش اقتصاد کلان مطرح می‌شود در حُکم راهبری تصمیمات کوچک و بزرگی است که آینده این بخش را شکل می‌دهد. رویکردها نسبت به مقوله اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر دانش محور نبوده است؛ در غیر این صورت، امروز در شرایطی متفاوت از وضعیت کنونی قرار داشتیم.
وی با اشاره به تمرکز اتاق خراسان رضوی در دوره دهم بر مقوله اقتصاد کلان و شکل‌گیری کمیسیونی با این مضمون در دوره جاری، اظهار داشت: کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد این پتانسیل را دارد که مشاور اقتصادی توانمندی برای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و مسئولان استان و حتی کشور باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان تاکید کرد: مسئله‌ای که این کمیسیون بایستی در وهله نخست مدنظر قرار دهد این است که در بررسی‌‌هایش به آنچه امکان‌پذیر است و می‌تواند اتفاق بیافتد، توجه نماید؛ زیرا در مقاطع متعددی در کشور و حتی در برنامه هفتم توسعه، بیش از آنچه به واقعیت‌ها نگریسته شود، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها بر مبنای آرمان‌نگری و به دور از واقعیت‌ها بوده است.
توکلی‌‌زاده یادآور شد: در صورتی که برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت جامعه منطبق باشد و اشکالات موجود را رفع کند و پیش از همه، اشکالات کنونی را بپذیرد، بسیاری از مشکلات با درایت و درک صحیح، قابل مرتفع شدن است.
وی افزود: برای چاره‌جویی از یک مشکل، در ابتدای امر باید وجود آن را بپذیریم و سپس در جهت رفع آن گام برداریم. در این صورت، می‌توان با تدبیرگری بر مشکلات فائق آمد و در نهایت، به سوی بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام برداشت.
«کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی در این جلسه اظهار کرد: مفهوم حکمرانی مطلوب اقتصادی در خردورزی و نظام تدبیر است، همانگونه که در جلسه اول کمیسیون تاکید شد نخست باید کمتر اشتباه کنیم و کمتر زیان برسانیم و بدین منظور دو موضوع طراحی مفهومی مدل اقتصادی و پارامترهای موثر بر آن در راستای حداکثر سازی تولید ناخالص داخلی و سپس ترجمه و برنامه عملیاتی آن برای بهبود و اقدامات اصلاحی از طریق کمیسیون‌های تخصصی و مسیرهای تعاملی تعریف شده را دنبال خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد ادامه داد: ارائه یک الگوی مناسب از اقتصاد کلان برای کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و سایر بخش‌های ذینفع و نیز شاخص‌ها و اهداف کمی و تعریف و تبیین یک رابطه تعامل محور میان بخش خصوصی و دولتی برای عبور از بحران‌هایی که در این مقطع با آن مواجه هستیم از اولویت‌های این کمیسیون به شمار می‌رود.
کاووسی با اشاره به ضرورت تدوین اهداف کلان اقتصادی گفت: بر اساس خبرگی و گزارشات کارشناسی هفت هدف کلان شامل، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی دولت، رشد سرمایه گذاری، کاهش تورم، بهبود بهره وری، تقویت جامعه، کاهش ریسک کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد شده است که ذیل آنها می‌بایست در کمیسیون‌های تخصصی ابتکارات بهبود و توسعه احصا و تعریف شود .
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه راهبردی اتاق مشهد ادامه داد: از بین اهداف مذکور رشد بهره وری و رشد سرمایه گذاری به عنوان اولویت سال 1402 پیشنهاد شده‌اند.
ضرورت استمرار بخش خصوصی در مطالبه‌گری از تصمیم گیران
در ادامه این جلسه «شهرام عیدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت استمرار بخش خصوصی در مطالبه‌گری از تصمیم گیران تاکید کرد و گفت: مباحث اقتصادی در کمیسیون اقتصاد کلان به دو صورت ملی و استانی بررسی می‌شود و البته که اقتصاد استان از اولویت بیشتری برخوردار است. متاسفانه طبق آمار و اطلاعات بدست آمده؛ خراسان رضوی در حیطه‌های مختلف و شاخص‌های گوناگون اقتصادی از آمار و ارقام مطلوبی برخوردار نیست.
وی به تشریح جایگاه و رتبه‌های جهانی ایران در شاخص‌های اقتصادی پرداخت و گفت: به عنوان مثال براساس آخرین آمارهای سال 2022 رتبه ایران در شاخص آزادی کسب و کار 153 از 175 کشور می باشد همچنین شاخص‌های آزادی سرمایه گذاری، تجاری و اقتصادی به ترتیب رتبه های 171، 148 و 168 است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد ادامه داد: طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019، ایران در بازارهای رقابت‌پذیر نودونهمین کشور از مجموع ۱۴۱ کشور بود.
عیدی‌زاده سپس به تشریح ارقام و رتبه‌های اقتصادی استان پرداخت و گفت: خراسان رضوی علی‌رغم این که 8 درصد جمعیت و اشتغال کشور را در بر دارد، در شاخص امنیت ملی سرمایه گذاری(منتشره توسط مرکز پژوهش های مجلس) امتیاز 6.85 را کسب کرده است که در تمامی زیر مولفه های این شاخص همچون عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری و…. بین استان‌های کشور رتبه‌های 10 الی 23 را دارا می‌باشد. این مهم خود از مواردی است که می‌بایست نسبت به بهبود آن کنشگری کنیم.
تامین زیرساخت‌های صنعتی، لازمه تحقق توسعه اقتصادی است
در ادامه این جلسه «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: لازمه تحقق توسعه اقتصادی و رونق سرمایه‌گذاری، تامین و تجهیز زیرساخت‌های لازم برای انجام فعالیت‌های تولیدی و تجاری است. در حال حاضر فعالان و دغدغه‌مندان اقتصادی برای فعالیت در شهرک‌های صنعتی که رکن قابل توجهی در پیشرفت و سازماندهی اقتصاد استان است، با معضلات گوناگونی روبه‌رو هستند که می‌بایست مورد چاره‌اندیشی و کنشگری قرار گیرند.
وی افزود: امیدواریم کمیسیون اقتصاد کلان با پتانسیل‌ها و ظرفیت مناسبی که در اختیار دارد، قادر به نقش‌آفرینی مطلوبی در حوزه اقتصاد کلان کشور و خصوصا خراسان‌رضوی داشته باشد.
ضرورت عملکرد شاخص‌محور کمیسیون‌های اتاق مشهد
در ادامه «نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان‌رضوی بیان کرد: تفاوت کمیسیون اقتصاد کلان با سایر کمیسیون‌های اتاق مشهد در رویکرد و عملکرد این کمیسیون می‌باشد. سایر کمیسیون‌ها به مباحث و رشته‌های تخصصی و جاری اقتصاد می‌پردازند؛ اما کمیسیون اقتصاد کلان نقشی راهبری دارد و از این حیث، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. لذا پیشنهاد می‌شود کمیسیون اقتصاد کلان، به تشریح و ارائه شاخص‌های منحصر به فرد برای سایر کمیسیون‌های تخصصی بپردازد تا هر کمیسیون بتواند مسیر مشخصی را جهت بهبود وضعیت اقتصادی استان و مطالبات بخش خصوصی طی کند.
وی افزود: این اقدام، هم موجب اثربخشی بیش از پیش کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل آنها در اتاق مشهد می‌شود و از طرفی، منجر به تحقق رسالت و اهداف کمیسیون اقتصاد کلان نیز خواهد شد.
لزوم تقویت فصل مشترک کمیسیون اقتصاد کلان با سایر کمیسیون‌ها
«محسن شرکا»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقا اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: پیشنهاد می‌شود کمیسیون اقتصاد کلان جهت تحقق رسالت خود، به تقویت فصل‌های مشترکش با سایر کمیسیون‌های اتاق مشهد بپردازد. چرا که اگر برآیند کمیسیون‌های ذیل اتاق مشهد در حیطه‌های اقتصادی با رویه کمیسیون اقتصاد کلان هماهنگ نباشد، میزان اثربخشی این کمیسیون تضعیف خواهد شد.
وی افزود: بخش خصوصی باید نسبت به پررنگ‌تر شدن نقش خود در مباحث اقتصادی، خصوصا اقتصاد کلان اقدام نماید. تحقق این امر، راهی است که می‌تواند ما را نسبت به رونق سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه اقتصادی امیدوار کند.
لزوم تدوین یک مدل توسعه برای صنعت خراسان رضوی
همچنین «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه خواستار همکاری و تعامل مشترک میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون صنعت اتاق مشهد جهت تدوین یک مدل توسعه برای صنعت خراسان رضوی و پیگیری و مطالبه‌گری به منظور تحقق و اجرای این مدل شد.
ثروت آفرینی می‌بایست به عنوان یک الگوی ارزشمند اجتماعی نهادینه شود
«محمود دانشور»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: اصلی‌ترین معضلی که امروزه گریبان‌گیر اقتصاد کشور و استان ما شده است، چشم‌پوشی بر حقایق و ریشه‌یابی مشکلاتی است که اقتصاد ما را از ریشه ضعیف کرده است. اساس توسعه اقتصادی برمبنای احترام به ثروت تعریف شده اما نکته اینجاست که بسیاری از قوانین ما در حیطه اقتصادی به نفی ثروت می‌پردازد و حتی تصویر رسانه‌ای مخدوشی از فرد ثروت‌مند در جامعه ارائه می‌شود.
وی افزود: کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد می‌بایست بر توسعه اقتصاد استانی متمرکز شده و در تدوین مولفه‌ها و روند حکمرانی مطلوب اقتصادی، به ارائه نکات و حقایق اقتصادی بپردازد که علی‌رغم میزان اثرگذاری‌شان خارج از حیطه توجه مسئولان ذی‌ربط هستند و از تکرار مکررات در خصوص رویه‌های اقتصادی پرهیز کند.
دانشور عنوان کرد: یکی از عوامل اصلی آشفتگی اقتصادی، درهم تنیدگی اقتصاد و جامعه است که ساماندهی این مهم مستلزم ایجاد مراکز آموزشی پژوهشی منظم و منسجم می‌باشد. اتاق بازرگانی استان پتانسیل و ظرفیت ایجاد تعامل میان جامعه، دانشگاه و اقتصاد را دارد. لذا پیشنهاد می‌شود اتاق مشهد و خصوصا کمیسیون اقتصاد کلان، ایجاد یک پیوند میان مراکز آموزشی و جامعه اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و از ظرفیت مطلوب نیروی جوان بهره‌مند شود.
ضرورت الگوی توسعه منطقه‌ای مرتبط با سایر اجزا و در امتداد زنجیره ارزش جهانی
«جواد سخدری»، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: عدم نگاه راهبردی نسبت به چاره‌اندیشی در حیطه‌های اقتصادی و سرگردانی راهبردی دولت در این زمینه، یکی از معضلات کنونی است که تحقق توسعه اقتصادی مستلزم برطرف نمودن این مهم می‌باشد.
وی افزود: متاسفانه بخش خصوصی نیز نسبت به ایجاد تغییر در رویه‌های اقتصادی کشور بی‌انگیزه شده است. باتوجه به این که بیش از 80 درصد اقتصاد خراسان‌رضوی تحت اختیار بخش خصوصی قرار دارد، کمیسیون اقتصاد کلان می‌تواند با ارائه یک الگوی توسعه منطقه‌ای؛ نقش‌آفرینی مطلوبی جهت پیگیری برای بهبود شرایط اقتصادی استان داشته باشد.
قانعی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی نیز در خاتمه این جلسه با اشاره به تحلیل پویای سیستم اقتصادی و استفاده از این روش تحقیق برای درک عوامل دخیل و سطح تاثیر گذاری آنها بر رشد تولید ناخالص، متذکر شد: ضرورت دارد تا برای اجرای این پروژه در استان از دانش و تجربه متخصصان بومی بهره گرفته شود و ماحصل کار نیز ترسیم نقشه راه جامع بهبود و اصلاح اقتصادی باشد.
