به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به دستور کار اول این جلسه اظهار کرد: در نودوهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مصوبه‌ای مبنی بر اختصاص 100 هکتار زمین به شرکت‌های دانش بنیان و کم آب بر و همچنین توسعه صنایع موجود در شهرک ماشین سازی و شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس داشتیم که در جلسه امروز میزان پیشرفت و موانع موجود بر سر راه اجرای این مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
اراضی آستان قدس، بهترین گزینه برای توسعه شهرک‌های صنعتی است
«جواد خزاعی»، مدیر توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان با ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبه مزبور عنوان کرد: تامین زمین مستثنیات در توسعه شهرک صنعتی توس، نیاز به منابع مالی کاملا جدی دارد. در این میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز قابلیت اخذ وام ندارد لذا تصمیم هیات مدیره این شرکت در سال گذشته، به سرانجام رساندن شهرک صنعتی شماره 5 مشهد بوده است تا بدین ترتیب بخشی از مشکل کمبود زمین برای واحدهای صنعتی متقاضی مرتفع گردد.
مدیر توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اخذ زمین برای توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار دو حالت دارد، افزود: حالت اول مذاکره و خرید از مالکین و مستثنیات یا طرح تملک است. برای طرح تملک نیاز به تامین مالی براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری است که این مهم برای شرکت شهرکها امکان پذیر نبود. لذا با تک تک مالکین اطراف شهرک وارد مذاکره شدیم و 8 مالک اصلی شهرک صنعتی توس را شناسایی و با آنان مذاکره کردیم؛ اما به نتیجه دلخواه دست نیافتیم. بنابراین چاره‌ای جز قیمت‌گذاری زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد.
وی افزود: بهترین گزینه ما در حال حاضر، زمین‌های مربوط به آستان قدس است؛ چرا که فاقد معارض است و ما در همین رابطه مذاکراتی را نیز انجام داده‌ایم و امید می‌رود تا پایان سال جاری موضوع تامین زمین در دو شهرک نهایی شود و واگذاری صورت گیرد.
ایجاد یک زیست بوم متمرکز برای شرکت‌های دانش بنیان
در ادامه این نشست، «سید مهدی مدنی بجستانی»، رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی درخصوص تامین زمین برای شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: از آنجا که قیمت زمین بالاست، ما از تمامی دستگاه‌های ذی ربط تقاضا داریم که همکاری لازم را برای تامین زمین با ما داشته باشند؛ چرا که خرید زمین توسط شرکت‌های دانش بنیان فاقد توجیه اقتصادی است. لذا هدف ما ایجاد پایگاه برای شهرک صنعتی دانش بنیان است که خوشبختانه در شرایط فعلی مجوز آن اخذ شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مذاکره با آستان قدس رضوی جهت خرید زمین ادامه داد: حتی در صورت ضرورت، معاونت علمی ریاست جمهوری باید به این مساله ورود نموده و به مذاکره بپردازد.
مدنی با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد یک زیست بوم متمرکز برای شرکت‌های دانش بنیان در قالب شهرک‌های صنعتی هستیم، خاطرنشان کرد: ما باید سنگ بنایی بگذاریم تا 10 سال دیگر شهرک صنعتی دانش‌بنیان در استان داشته باشیم و این شرکت‌ها از تمام مزایای مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان از جمله معافیت گمرکی و مالیاتی برخوردار شوند.
گسترش روزافزون باغ‌ویلاهای غیرمجاز در اراضی اطراف شهرک‌های صنعتی
در بخش دیگری از این جلسه «محمد خوشحال»، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر مشهد عنوان کرد: باغ‌های غیرمجاز در اطراف شهرک‌های صنعتی روز به روز در حال گسترش است. این مهم در خصوص اراضی اطراف شهرک صنعتی ماشین‌سازی تا شاندیز صدق می کند. متاسفانه این زمین‌ها از کشاورزی به مسکونی و ویلایی تغییر کاربری داده‌اند و هیچ دستگاهی، نظارتی بر این مساله ندارد و ضروری است تا دستگاه‌های متولی با همفکری، تدبیری برای این موضوع بیندیشند؛ چرا که در صورت تداوم این روند، تمام زمین‌های زراعی تبدیل به ویلا و مناطق مسکونی می‌شود.
وی ادامه داد: مصوبه اختصاص 100 هکتار زمین برای شهرک صنعتی ماشین ابزار و شهرک صنعتی توس مربوط به سال 1390 بوده است که در آن زمان، اطراف شهرک هیچ ویلا و کاربری مسکونی نبود، بنابراین در آن زمان توسعه شهرک به راحتی صورت می‌گرفت؛ اما در این شرایط، اجرای مصوبه با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود.
تخصیص زمین به شرکت‌های دانش بنیان استان نیازمند هم‌افزایی بخش‌ها است
«اکبر امینی»، نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه کمبود زمین صنعتی در استان خراسان رضوی مساله جدیدی نیست و سال‌هاست که ما با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنیم، اظهار کرد: خراسان رضوی از نظر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان شاید پس از اصفهان در رتبه دوم و یا سوم کشور باشد. در حالی که شرکت‌های دانش بنیان در استان اصفهان دارای زمین‌های وسیعی هستند؛ اما شرکت‌های دانش بنیان در استان خراسان با کمبود زمین مواجه هستند.
وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر توسعه شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌گیرد، گفت: متاسفانه موضوع تامین زمین برای شرکت‌های دانش بنیان در شهرهای دیگر قابل حل است؛ اما برای استان ما امکان‌ناپذیر شده است و حل این مشکل در استان ما نیازمند هم‌افزایی بخش‌های مختلف است.
لبافی ضمن جمع‌بندی دستور کار نخست این جلسه عنوان کرد: اجرای مصوبه دولت وقت بعد از حدود بیش از ده سال با توافقاتی که در شورای گفت و گو صورت گرفت این امکان را فراهم نمود با اولویت تامین زمین برای شرکت های دانش بنیان در دو شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار، اقدامی اساسی در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان و صنایع کم آب بر با اختصاص 200 هکتار زمین صورت گیرد و انتظار می‌رود شرکت شهرک‌های صنعتی استان از این فرصت استثنایی برای توسعه دو شهرک و تامین زمین استفاده کند و بهترین گزینه نیز در شهرک توس، رایزنی با آستان قدس رضوی است ضمن اینکه در کارگروه زیربنایی نیز توسعه 200 هکتاری تایید و مجوز آن صادر گردیده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دستور کار دوم این جلسه که مربوط به پیگیری مصوبه یک‌صد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود، بیان کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی در سنوات گذشته حسب مجوز صادره از طریق اتحادیه ها در خارج از محدوده شهر و روستا ایجاد شده و هم اکنون آماده تولید می باشند ولیکن دو سال است که در ضوابط اجرایی بودجه (1400 به بعد) برای اختصاص امتیازات آب و برق و گاز با محدودیت‌هایی مواجه شده اند؛ در حالی که دارای مجوز بوده و قبل از صدور مجوز این مقررات وجود نداشته است. در هرشکل در جلسه شورای گفت و گو مقرر شد تا تعداد این واحدها مشخص گردد و اسامی آنان برای شورای تامین استان اعلام گردد. طبق اطلاعات واصله، تاکنون حدود 40 واحد تولیدی در این زمینه شناسایی شده است.
عدم تخصیص به موقع انشعابات آب و گاز منجر به عدم بهره برداری از واحدهای تولیدی خارج از حریم می شود
در ادامه «خسرو برزشی»، مسئول ساماندهی اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: عدم تخصیص انشعاب به واحدهای خارج از حریم مشکلات عدیده‌ای را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که منجر به راکد بودن واحدها یا تعلیق و بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار آنها می شود و اگر این موضوع پیگیری نشود، صددرصد واحدهای تولیدی خارج از حریم، تعطیل خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 40 واحد خارج از حریم شناسایی شده که از اتحادیه‌ها مجوز دارند، گفت: لیست این واحدها را برای شورای تامین ارسال خواهیم کرد و منتظریم اتحادیه‌های دیگر نیز واحدهای خود را به ما معرفی کنند به همین دلیل روند معرفی واحدها به دلیل پروسه طولانی که دارد کمی زمان‌بر شده است.
«مهدی روحانیان»، رئیس اداره امور اصناف اداره کل صمت خراسان رضوی نیز تصریح کرد: اداره کل صمت استان در خصوص واحدهایی که خارج از حریم احداث شده‌اند، حساسیت ویژه‌ای دارد؛ سعی و تلاشمان این است که به موقع و بر اساس یک سازو کار دقیقی واحدها را شناسایی و برای صدور مجوز معرفی کنیم.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن جمع‌بندی دستور کار دوم جلسه عنوان کرد: اتاق اصناف مشهد می بایست ظرف سه روز فهرست نهایی واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر و روستا و فعال یا آماده فعالیت و مجوز دار را به اداره کل صمت و دبیرخانه شورای تامین و شورای گفت و گو ارسال نماید تا اقدامات بعدی برای حل این مشکل صورت پذیرد.
طرح مشکلات سامانه نوین اصناف در اخذ کد آیسیک
لبافی، دستور کار سوم این جلسه را طرح مشکلات سامانه نوین اصناف در اخذ کد آیسیک عنوان کرد و افزود: این مساله جهت پیگیری از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری به دبیرخانه شورا منعکس شده است.
در تشریح این دستور کار، روحانیان رئیس اداره امور اصناف اداره کل صمت خراسان رضوی عنوان کرد: برخی از رسته‌های شغلی در سامانه نوین اصناف وجود نداشت، با این حال ما صدور پروانه کسب برای برخی از این رسته‌ها را از طریق تهران پیگیری کردیم؛ اما عنوان مشاغل دچار تغییر می‌شود و همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرده است.
زیرساخت لازم برای استفاده از سامانه نوین اصناف مهیا نیست
«الهام لوء لوء»، مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف مشهد در این خصوص عنوان کرد: درگاه ملی مجوزها، مجموعه‌ای از کدهای آیسیک است. در این درگاه به تفکیک شهرستان کد آیسیک اختصاص داده نشده است. حال اگر این کدهای آیسیک براساس استان تفکیک می‌شد، با چالش‌های فعلی مواجه نبودیم؛ به عنوان مثال، کدهای جداگانه‌ای برای بنگاه املاک، مشاور املاک و… در این سامانه وجود دارد و متقاضی برای انتخاب کد آیسیک سردرگم می شود، چرا که در این حوزه هیچ تفکیکی وجود نداردو این مساله مشکل تمام اصناف کشور است.
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر 3 هزار رسته شغلی برای ما ارسال شده تا میان اتحادیه‌ها براساس نوع فعالیت تقسیم شود. حال اگر کدهای آیسیک برای هر استان و آن چه در آیین نامه اتحادیه‌هاست تفکیک می‌شد، مشکلات فعلی وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 1500 درخواست رسته شغلی در استان وجود دارد که اتحادیه آن مشخص نیست، افزود: به طور مثال، متقاضی هزینه را پرداخت کرده و پروانه نیز صادر شده؛ اما به دلیل نبود اتحادیه مشخص، باید پروانه وی ابطال شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن جمع‌بندی دستور کار سوم این جلسه اظهار داشت: دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری‌های لازم را از مرکز خواهد داشت؛ اما مشروط بر اینکه مشکلات و موانع به صورت شفاف به ما منعکس شود؛ چراکه اگر این روند تداوم داشته باشد قطعا زمینه ساز مشکلات دیگری خواهد بود و مقرر شد ظرف مدت یک هفته کلیه موانع و مشکلات سامانه ها شناسایی و استخراج شده و به همراه پیشنهادات اصلاحی توسط اتاق اصناف به دبیرخانه شورا منعکس شود.
