به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «حسین محمودی خراسانی»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به اهمیت انکارناپذیر دو بخش صنعت و معدن برای اقتصاد کشور متذکر شد: در تمام این سال‌ها فعالان اقتصادی به دفعات و به انحاء مختلف از مسائل مالیاتی، مشکلات مرتبط با حوزه تامین اجتماعی، سودهای سنگین بانکی و عدم ثبات اقتصادی و… به عنوان شاخص ترین معضلات و موانع موجود در مسیر فعالیت خود نام برده‌اند و خواستار اصلاح‌گری در این عرصه‌ها بوده‌اند. مسائلی که با اصلاح قوانین، کاهش بوروکراسی اداری و تصمیم‌گیری براساس نظرات کارشناسان در کنار استفاده از مشورت بخش خصوصی، تا حد زیادی قابل رفع است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، از تامین زیرساخت‌ها به ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بخش صنعت نام برد و بیان کرد: تلاشگران عرصه تولید که سرمایه‌های خود را در جهت اشتغالزایی و کمک به اقتصاد کشور پای کار می‌آورند، این انتظار را دارند که دولت نیز دوشادوش آنان به وظیفه خود در زمینه تامین زیرساخت‌ها و انرژی مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی کمک نماید؛ اما این مقوله در سال‌های اخیر با توجه به کمبود زمین در نواحی و شهرک‌های صنعتی و دشواری‌های تامین آب، برق و گاز مورد نیاز این واحدها مغفول واقع شده است. از طرفی، همزمان با افزایش دمای هوا و به تبع آن، فزونی یافتن مصرف برق در کشور، نخستین بخشی که در اولویت قطع برق قرار می‌گیرد، بخش صنعت است. امری که به طور کامل، متضاد با مقوله حمایت از تولید می باشد.
محمودی خراسانی با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن، همواره در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش به‌سزایی داشته است، تاکید کرد: بی شک، تسهیل زمینه فعالیت صنعتکاران و معدنکاران، در کنار تصمیماتی که در حوزه اصلاح قوانین اخذ می شود، رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت.
نایب رئیس اتاق مشهد اذعان کرد: توقع فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان این بخش، به رسمیت شناخته شدن از سوی دولت و به کار گرفتن نظرات و دیدگاه های کارشناسی متخصصان در تصمیمات است. تصمیماتی که در ادامه مسیر کاری آنها بسیار اثرگذار بوده و چه بسا تضمین‌کننده بقای کسب‌وکار خواهد بود.
محمودی خراسانی با تاکید بر اهمیت تدوین راهبرد توسعه صنعتی مناطق مختلف کشور، خاطر نشان کرد: راهبرد توسعه صنعتی استان‌ها بایستی براساس آمایش سرزمین و ویژگی‌های هر منطقه باشد تا در نهایت منجر به توسعه واقعی مناطق مختلف کشور شود. موضوعی که با نگاهی به ظرفیت‌های هر منطقه در زمینه انرژی، وضیعت اراضی، نیروی انسانی و… محقق می‌شود.
