یکی از مهم‌ترین عواملی که بر کسب‌وکارها و تصمیمات و استراتژی‌های پیش رویشان تأثیر می‌گذارد و بخش مهمی از دغدغه‌ها و چالش‌ها و فرصت‌هایشان را می‌آفریند، شرایط اقتصاد کلان و سازوکار کل اقتصاد است. تکانه‌های قیمتی، افزایش قیمت ارز، سیاست‌های بانک مرکزی در پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها و… همگی عواملی هستند که به‌شدت بر شرایط بازار و تصمیمات بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، استراتژی‌های فروش یک بنگاه اقتصادی همچون نقدفروشی یا اعتباری فروختن، انتقال و بازی بین عناصر سرمایه در گردش همچون کاهش یا افزایش موجودی انبار یا کاهش و افزایش مطالبات و حتی فروختن یا نفروختن در یک بازه زمانی مشخص و بسیاری دیگر از تصمیمات روزمره بنگاه‌ها، به‌شدت متأثر از این موضوع است که در آینده نزدیک، رفتار شاخص‌های کلان اقتصادی و در رأس همه آنها وضعیت تورم و به‌خصوص نرخ ارز چه وضعیتی خواهد داشت.
ازیک‌طرف بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ثبات نسبی بازارها در ماه‌های گذشته تا حد زیادی متأثر از ثبات نرخ ارز و تا حدی کنترل تورم انتظاری جامعه بوده است. رشد قیمت ارز، هشدار روشنی است که به همه بازار دارایی‌ها؛ از بازار سهام گرفته، تا مسکن، طلا و سایر کالاها و خدمات داده می‌شود. بخش زیادی از فعالان این بازارها حداقل در بخش سفته‌بازی، چشم‌انتظار تکانه‌های ارزی هستند؛ اما از طرف دیگر کسب‌وکارهایی هستند که بیش از هر چیز برای بقا و توسعه و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتشان نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری شرایط هستند و در همین جاست که اساسی‌ترین سؤال این روزهای مدیران و فعالان اقتصادی پیش رویشان خودنمایی می‌کند: وضعیت فعلی اقتصاد کلان، وضعیتی است پایدار (حداقل در کوتاه‌مدت) یا وضعیتی است شکننده و ناپایدار؟
کسب‌وکارها در شرایط فعلی، هم از فروختن می‌ترسند و هم از نفروختن. پیامد نفروختن برای آنها، رکود کسب‌وکار و بیکاری نیروهاست و نتیجه محتمل فروش بیشتر، ترس از ناتوانایی در جایگزینی ظرفیت تولید با فرض افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید در آینده نزدیک است. به‌عبارت‌دیگر، در وضعیت موجود، نبود چشم‌انداز مطمئن که بتوان به‌عنوان یک سناریوی با احتمال بالا به آن تکیه کرد و سیاست‌ها و تصمیمات کسب‌وکار را بر آن استوار کرد، مهم‌ترین دغدغه بخش زیادی از اهالی کسب‌وکار است.
واکاوی وضعیت موجود
در یک سمت ماجرا، بنا بر آمارهای رسمی، رشد اقتصادی مثبت در دو سه سال اخیر و رشد نسبتاً مناسب این شاخص در فصل بهار امسال قرار دارد که البته بیش از هر عامل دیگری، وامدار بهبود وضعیت فروش نفت در سال‌های اخیر بوده و البته به لطف همین موضوع و بهبود وضعیت درآمدهای دولت به مهار تنش در بازار ارز و مهار رشد قیمت آن حداقل در 6 ماه گذشته انجامیده است. این اتفاق، نشانه‌هایی از ثبات را در اقتصاد نمایان کرده یا حداقل احتمال ایجاد ثبات اقتصادی ادامه‌دار را افزایش داده است.
افزون بر این، بهبود روابط خارجی با همسایگان و سایر کشورها و همچنین تعاملات و مذاکرات پیدا و پنهانی که گاه‌وبیگاه عیان می‌شوند، سناریوی ایجاد یک ثبات اقتصادی مانند سال‌های میانی دهه 90 را افزایش می‌دهند و درنهایت، سیاست‌های انقباضی دولت در تأمین مالی بنگاه‌ها، کاهش شتاب رشد نقدینگی (نه پایه پولی) هم مزید بر علت‌های بالا، به ایجاد ظاهری متمایل به ثبات، برای اقتصاد کشور کمک کرده است.
در سمت دیگر ماجرا، با اقتصادی مواجه هستیم که همچنان و همچون همه‌سال‌ها و دهه‌های گذشته، نرخ رشد نقدینگی آن با فاصله زیاد، از نرخ رشد اقتصاد جلوتر است که همین مسئله، سوخت لازم را برای ایجاد تورم‌های دورقمی و درنهایت افزایش قیمت ارز در میان‌مدت و بلندمدت تأمین کرده و رشد قیمت‌ها و قیمت ارز را در یک سازوکار طبیعی اقتصادی تضمین می‌کند.
مسئله دیگر که یکی از مهم‌ترین عوامل در تغییر پارادایم عرضه و تقاضا همه کالاها و ازجمله خود ارز محسوب می‌شود، مسئله انتظارات تورمی است. از مشاهدات غیررسمی و گفت‌وگوهای روزمره با اهالی کسب‌وکار و انتظارشان برای افزایش قیمت در آینده نه‌چندان دور گرفته تا نظرسنجی‌های رسمی در خصوص بازارها و دارایی‌ها در رسانه‌های تخصصی مالی و اقتصادی از تحلیلگران و صاحب‌نظران، همگی حاکی از این است حداقل در بخش قابل‌توجهی از فعالان و تحلیلگران اقتصادی، وضعیت موجود، وضعیتی شکننده و صرفاً استراحتی است که فرصتی برای خرید قلمداد می‌شود و این یعنی شعله انتظارات تورمی در اقتصاد ایران همچنان روشن است و نادیده گرفتن آن قطعاً ساده‌انگاری در تحلیل موضوع است. البته در وجود انتظارات تورمی، رشد قابل‌توجه سهم پول از نقدینگی در یک سال اخیر را هم باید جدی گرفت که طبق آخرین آمار به رقم بی‌سابقه 26 درصد رسیده که خود بزرگ‌ترین نشانگر وجود انتظارات تورمی است.
بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که موتور خلق نقدینگی با سوخت ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و مالی همچنان روشن است، گشایش‌های بین‌المللی همچنان تغییر محسوس واقعی نداشته و در سطح گمانه‌زنی باقی مانده‌اند، رشد پایه پولی، رقم بی‌سابقه 45 درصدی را تجربه می‌کند و همه این‌ها می‌گوید سناریوی قبلی به‌راحتی پذیرفتنی نیست و ممکن است شرایط فعلی صرفاً یک شرایط زودگذر و رو به پایان باشد و تکانه‌های قیمتی و ارزی کاملاً جدی پیش روی ما باشد.
حرف آخر
قطعاً برای یک تحلیلگر اقتصادی، پیش‌بینی میان‌مدت و بلندمدت یک شاخص اقتصادی مانند قیمت ارز، کار نسبتاً ساده‌تر و ممکن‌تری است تا پیش‌بینی همان شاخص در یک بازه کوتاه‌مدت و آینده نزدیک (مثلاً تا پایان سال)؛ چراکه در بلندمدت اعداد و ارقام روی روندها حرکت می‌کنند درحالی‌که در کوتاه‌مدت، همان شاخص‌های رونددار در بلندمدت، اسیر نویزهای کوتاه‌مدتی می‌شود که بسیاری از پیش‌بینی‌ها را به چالش می‌کشد.
در همین ماجرای نرخ ارز، معمولاً پیش‌بینی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت و با توجه به سازوکارهای محاسباتی موجود، کم‌خطاتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر است درحالی‌که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، نویزهایی که حاصل اخبار و سیاست‌های کوتاه‌مدت سیاست‌گذار است، می‌تواند از طریق اختلال در رابطه عرضه و تقاضا، بازار را از روند کلی خارج کرده و رفتاری خارج از قاعده برای آن ایجاد کنند. برای این موضوع، مثال‌های زیادی وجود دارد؛ از سرکوب‌های ارزی سال‌های میانی دهه 90 تا آشفتگی‌های ارزی بعدی آن، همگی حکایت از نویزهای خارج از قاعده دارد که در کوتاه‌مدت توانست پیش‌بینی‌ها را با شکست مواجه کند.
درنهایت اینکه، مؤلفه‌ای مانند نرخ ارز، در یک ساختار تعریف شده و استاندارد و بر طبق ضرورت حفظ قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی و عدم دست‌کاری قیمت‌های نسبی و تفاوت تورم داخلی و خارجی، باید افزایش پیدا کند؛ اما نویزها در کوتاه‌مدت این روند را مختل می‌کنند و این همان چیزی است که دغدغه اصلی بنگاه‌های اقتصادی است.
به زبانی کاملاً ساده؛ سؤال همه این است که تا پایان سال چه می‌شود؟ و البته که پاسخ به این سؤال همه استراتژی‌های یک کسب‌وکار را در نوع فروش و مدیریت سرمایه در گردش و خلاصه همه تصمیمات، متأثر می‌کند. ازنظر وزنی، نشانه‌ها و شرایط، وزن سناریوی دوم و عدم پایداری شرایط فعلی در آینده نزدیک سنگین‌تر است و احتمال حرکت قیمت‌ها در آینده نزدیک قوی‌تر به نظر می‌رسد؛ اما یک نکته را هرگز نباید فراموش کرد: درهرصورت و همچون همیشه و درنهایت، اقتصاد، گروگان سیاست است به‌خصوص در روندهای کوتاه‌مدت و این شرایط سیاسی است که تعیین‌کننده وضعیت شاخص‌ها در اقتصاد است.
