به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «محمدرضا توکلی زاده» رئیس اتاق بازرگانی مشهد در دیدار با مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمعی از مسئولان ارشد این نهاد، عنوان کرد: رتبه استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1402، باز هم روند تنزلی را تجربه کرد و با 6 پله اُفت (نسبت به زمستان 1401) در جایگاه بیست و هفتم قرار گرفته است. در این پایش که طی چند سال گذشته از سوی اتاق ایران به صورت فصلی انجام می‌شود، 28 مولفه از منظر فعالان اقتصادی هر استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضعف و قوت آن‌ها به اعتبار نظرات افرادی که خود در بطن فعالیت اقتصادی و تولیدی هستند، بررسی می‌شود. یکی از مولفه‌هایی که در فصول مختلف، امتیاز مطلوبی از دیدگاه فعالان اقتصادی استان کسب نکرده، «رويه هاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمین اجتماعی براي مديريت نيروي انساني» است.
وی ضمن تقدیر از پیگیری‌ها و تلاش‌های تیم مدیریتی اداره‌کل تامین اجتماعی استان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی متذکر شد: با این وجود، متاسفانه رویه‌هایی که عمدتا متاثر از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بالادستی و رویکردهای ملی است، چالش‌ها را در استان خراسان رضوی ، که از قضا سهم حضور بخش خصوصی در آن پُررنگ‌تر است، افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: در چهارچوب همگرایی بخش خصوصی و دولتی، باید تا حد امکان این زمینه فراهم آید که رتبه ما در شاخص مذکور بهبود پیدا کند. ارتقای هر کدام از این مولفه‌ها می‌تواند در بهبود رتبه استان خراسان رضوی در نگاه ملی، موثر واقع شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، با تاکید بر اینکه در روند قانون‌گذاری و تدوین بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها باید ابعاد موضوعات و تبعات امروز و آتی آن‌ها بررسی شود، متذکر شد: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، از آن هدف اصلی خود فاصله گرفته و یکی از تبعات آن، خروج نیروی جوان از بازار کار و بازنشستگی‌های زودهنگام است. یک نیروی کار برای مدت دو دهه در یک بنگاه اقتصادی مهارت می‌آموزد ولی با وجود توان کافی و فاصله تا بازه سنی بازنشستگی، از چرخه فعالیت مولد خارج می‌شود. این قانون قطعا حمایت‌های موثری از نیروی کار دارد اما باید در بحث اجرای آن، تمهیدات و رویکردهای کارشناسی موثرتری مدنظر قرار می‌گرفت.
وی نسبت به خروج نیروی کار ماهر از عرصه فعالیت و مهاجرت به دیگر کشورها، هشدار داد و تاکید کرد: از همین حالا، نشانه‌های بحران در بازار نیروی کار ماهر برای بخش تولید بروز کرده است و ما شدیدا نگران آینده بنگاه‌های اقتصادی از حیث تامین نیروی کار هستیم.و
توکلی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود بر ارائه آموزش‌های لازم برای کارفرمایان و کارآفرینان در موضوعات مرتبط با قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید کرد و خواستار همکاری سازمان تامین اجتماعی برای کمک به توسعه این آموزش‌ها شد.
* قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسائل تامین اجتماعی، نیازمند اصلاح است
در ادامه این نشست، «مهدی شفیعی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی با ذکر این نکته که بخش عمده اقدامات ادارات کل در استان‌ها به استناد بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی از مرکز انجام می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به چهارچوب تعیین شده، اختیارات لازم در استان‌ها برای تغییر و تعدیل بعضی اقدامات وجود ندارد اما در مباحثی همچون تقسیط بدهی کارفرمایان، اختیارات بیشتری در اختیار ما است که از آن تا حد امکان برای کمک به فعالان اقتصادی، بهره می‌گیریم. توامان دغدغه‌ها، مطالبات و پیشنهادات بخش خصوصی استان را که از مجاری مختلف در اختیار ما قرار می‌گیرد، با مرکز مطرح نموده و تلاش می‌کنیم تا رفع موانع را به قواره ظرفیت‌های موجود، دنبال نماییم.
وی تاکید کرد: تامین اجتماعی، سازمانی مشاع و بین النسلی است و تقویت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. رویکردها باید در سیاستگذاری‌های این سازمان مبتنی بر تامین منافع آحاد ذینفعان باشد و نگاه‌های بخشی و صنفی در این حوزه از کارآمدی لازم برخوردار نیست.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مباحث مرتبط با تامین اجتماعی نیاز به اصلاحات جدی دارد، خاطر نشان کرد: در بحث قانون مشاغل سخت و زیان آور باید تجدیدنظر لازم انجام بگیرد تا تشخیص زیان و سختی شغل با دقت بیشتری انجام بگیرد و شرایط برای همه مشاغل سخت، یکسان اعمال نشود چون این رویه دور از عدالت خواهد بود.
این مقام مسئول در ادامه توضیحاتی در خصوص منابع درآمدی و مشکلات این سازمان ارائه نمود و ابراز امیدواری کرد که در چهارچوب همکاری با بخش خصوصی، هم گره‌های بیشتری گشوده شود و هم با ارائه آموزش‌های لازم به کارفرمایان، از بروز بعضی مسائل جلوگیری به عمل آید.
در ادامه، «سید حسین ساداتی خادر»، معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت:در لایحه برنامه هفتم توسعه، بعضی مسائل مرتبط با مشاغل سخت زیان‌آور، پیش بینی شده؛ البته تغییراتی هم از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رخ داده است.
وی ادامه داد: در قانون تکالیفی برای کارفرمایان، پس از سخت و زیان آور شناخته شدن شغل یا مشاغل کارگرانشان تعیین شده است. آن‌ها مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا (حسب مورد) نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوطه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل را حذف و گزارش نمایند و اگر کارفرما نتوانست و یا کوتاهی نمود، باید کل هزینه‌های سختی کار را بپردازد اما متاسفانه این بخش از رویکرد قانونی موجود، تا به امروز دنبال و محقق نشده است که امیدواریم در آینده مسیر اجرای آن دنبال گردد.
وی ادامه داد: در مجموع به نظر می رسد که در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به بازبینی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به مشاغل سخت شود و هدف قانونگذار هم مهار موج بازنشستگی‌های پیش از موعد است.
*لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارفرمایان با همکاری اتاق بازرگانی
در بخش دیگری از نشست سید حسن خدادادیان حسینی، رئیس اداره روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان عنوان کرد: با توجه به اینکه گستره افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی وسیع است، ارائه آموزش‌های لازم و کارآمد به کارفرمایان و ذینفعان این سازمان، می‌تواند از بروز مشکلات متعددی جلوگیری کند و از اطاله زمان آن‌های پیشگیری نماید.
وی به طیف گستردهای از دستورالعمل‌های این سازمان اشاره کرد و آگاهی مردم از آن‌ها و طبیعتا احقاق حقوق‌شان را در گرو اطلاع‌رسانی کارآمد و آموزش‌های منسجم دانست و در این رابطه خواستار همکاری و همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی شد.
در بخش پایانی این نشست، «فرامرز مرادی»، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز با تقدیر از همراهی مدیران این سازمان در استان، از پیگیری‌های کمیسیون حقوقی برای بررسی مشکلات کارفرمایان در مواجهه با ابهامات و خلاء‌های قانون در بخش‌های مختلف خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در چهارچوب یک همکاری موثر با اداره کل تامین اجتماعی استان، بخشی از مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی، پیگیری و چاره‌جویی شود.
