در ادامه این یادداشت آمده است:
صادرکنندگان ما در سال‌های گذشته با موانع متعددی در عرصه‌های مختلف دست و پنجه نرم کرده‌اند. «تحریم»، آن عارضه بزرگی بوده که با خود انبوهی از موانع را خلق کرده اما در این میدان، چالش‌های داخلی هم کم نبوده‌اند. از قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه تا مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی که باری بزرگ دوش فعالان اقتصادی گذاشته است.
در چنین بزنگاهی، تلاش جدی و پیگیری مستمر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، طرح شاخص‌ترین موانع پیش روی تجار و بازرگانان ما بوده است، چنانکه در چهارمین جلسه روسای اتاقهای بازرگانی و سپس در جلسه هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، دغدغه و مشکلات صادرکنندگان به واسطه پیمان‌سپاری ارزی و چالش رفع تعهدات این بخش (که متاسفانه اخیرا حتی به تعلیق کارت‌های بازرگانی بخشی از فعالان این حوزه منجر شد)، از سوی اتاق بازرگانی مشهد مطرح گردید و نتیجه آن پیگیری شایسته اتاق ایران و تدوین نامه‌ای از سوی روسای اتاقهای سراسر کشور خطاب به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بازنگری در کلیات سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی بود.
به روال آنچه از گذشته تجربه کرده و آزموده‌ایم، گوش‌ها برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی سنگین هستند اگرچه که زبان‌ها پشت تریبون، وعده به حمایت بدهند؛ با این وجود جامعه فعالان اقتصادی در بیان دغدغه‌های مهم خود، امروز بسیار هماهنگ و صریح است.
آنچه به عنوان سیاست پیمان‌سپاری ارزی اجرا می‌شود، تطابقی با شرایط اقتصادی امروز ما ندارد و تاثیر آن صرفا تحلیل بردن بدنه تجارت خارجی کشور و خارج کردن صادرکنندگان دارای اهلیت از عرصه فعالیت اقتصادی است. دریغ که رشد قاچاق نیز از تبعات شاخص این سیاست به شمار می‌آید. درخواست صریح فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی در این بزنگاه، به جای هر تعریف و تقدیری، اصلاح و بازنگری جدی در سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی است. امید که این مطالبه مهم از سوی متولیان امر، شنیده و اجرا شود.
