بررسی نقش بخش خصوصی در سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در این نشست ضمن اشاره به ضرورت تدوین نقشه راهبرد توسعه اقتصادی در مشهد، اظهار کرد: تدوین نقشه راهبرد توسعه اقتصادی اقدامی بود که پیش از هر تصمیمی نه تنها در خراسان‌رضوی بلکه باید در تمام کشور عملی می‌شد. هر پروژه و اقدامی جایگاه‎‌های مختلفی دارد که بر اساس تعاریف منحصر به خود، باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: تعیین نقش و جایگاه بخش خصوصی در گام‌های مختلف سند توسعه اقتصادی، مسئله‌ای است که حائز توجه و اهمیت می‌باشد. اتاق بازرگانی از تشکل‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولیت هماهنگی تشکل‌ها را بر عهده دارد. لذا توجه به اتاق و بخش خصوصی در سند توسعه اقتصادی از ضرورت زیادی برخوردار است.

روشنک ادامه داد: نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیم گیری و مدیریت امور اقتصادی از مسائلی است که سند راهبرد توسعه اقتصادی باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشد. سند توسعه اقتصادی مشهد باید به اصل محورهای معضلات این شهر بپردازد.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم درآمد سرانه خراسان رضوی بر اساس میانگین کشوری، خاطرنشان کرد: از ظرفیت‌های اقتصادی مشهد علی‌رغم این که در جوار حرم مطهر رضوی قرار داشته و به وسیله این مهم می‌تواند پتانسیل عظیمی در حوزه اقتصاد داشته باشد، به خوبی استفاده نشده و این شهر از درآمد سرانه مطلوبی برخوردار نیست. متاسفانه درآمد سرانه مشهد از میانگین کشوری نیز کمتر است و توجه به این مهم باید یکی از اصلی‌ترین اهداف سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد باشد.

بررسی جزئیات سند راهبرد توسعه اقتصادی شهر مشهد

تبرئی، مشاور طرح در این جلسه بیان کرد: یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی مشهد به وقوع پیوست، تدوین نقشه توسعه اقتصادی بود. تعامل و همکاری شهرداری با اتاق مشهد درخصوص سند راهبرد توسعه اقتصادی در سال‌های اولیه بنا به دلایل گوناگون به سرانجام نرسید. فعالیت‌های حوزه اقتصاد نیازمند رصدخانه‌ای است که به طور دائم به بررسی متغیرهای اقتصادی بپردازد.

سپس علی فیروز زارع، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تشریح سند توسعه راهبردهای اقتصادی مشهد اظهار کرد: این سند از سال 1390 در شهرداری به تصویب رسید. اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشر است. براساس بررسی‌هایی که از جانب‌ تیم‌های اقتصادی صورت گرفت، به سند راهبرد توسعه اقتصادی در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی موفق بودند دست یافتیم و ما نیز به تدوین این سند و دست‌یابی به پیشرفت‌های اقتصادی اقدام کردیم.

وی افزود: هر سندی باید بر اساس چهارچوب اسناد بالادستی خود ارائه و تهیه شود. ما در بررسی اسناد بالادستی مواردی همچون سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه (بخش اقتصادی)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های شورای اسلامی شهر مشهد، سند چشم‌انداز مشهد مقدس با محوریت شهرداری در افق 1404، طرح توسعه و عمران کلان شهر مشهد، مطالعات برنامه آمایش استان خراسان، مطالعات برنامه آمایش مشهد، الگوی توسعه و طرح تفصیلی مشهد، سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، سند اشتغال خراسان رضوی و سند راهبردی عرصه اقتصاد زیارت و زائرپذیری را تحت ارزیابی قرار داده‌ایم.

این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: در سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد به بررسی قوانین و مقررات نیز پرداخته شده و مسائلی مثل قانون اساسی کشور، قانون سیاست‌های اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مالیاتی کشور، قانون تجمیع عوارض، قانون نوسازی و عمران شهری، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، قوانین تشویش و حمایت از سرمایه‌گذاری، قوانین شهرداری، قوانین بهبود فضای کسب‌وکار، قانون مشاغل خانگی، قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و قوانین محلی شورای اسلامی شهر مشهد زیر ذره‌بین ما قرار گرفت.

زارع به توضیح ابعاد گوناگون این سند پرداخت و گفت: ما همچنین در تدوین سند توسعه اقتصادی به کشورهایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی به سر می‌برند نیز توجه کرده و تکنیک‌هایی که این کشورها در راستای رشد اقتصادی خود به کار برده‌اند را تحت موشکافی قرار داده‌ایم. بدین منظور شهرهای کشورهای توسعه یافته مثل کانادا، ایالات متحده امریکا، استرالیا، آلمان و دانمارک مورد بررسی ما قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مذکور، تیم اقتصادی ما به بررسی مطالعات، پژوهش‌ها و اسناد دستگاهی درون شهر مشهد نیز پرداخته است که این بررسی‌ها در قالب گزارشی ده فصلی ارائه گردیده است و پس از تلخیص به هفت محور نهایی تقسیم شده که عبارتند از گردشگری و زیارت، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، درآمدهای شهری، زیرساخت‌ها و ساختارها، بازار و تجارت، مدیریت و برنامه‌ریزی و نیروی انسانی و اشتغال.

بررسی وضع موجود اقتصادی مشهد در تدوین سند راهبرد توسعه اقتصادی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: ما برای تدوین سند راهبرد توسعه اقتصادی به بررسی وضع موجود اقتصاد مشهد نیز پرداخته ایم. محور اول این بررسی مربوط به ساختار اقتصادی این شهر است که شامل مواردی همچون مقیاس اقتصادی، تخصص و ساختار بخشی (بررسی گرایشات رشد اقتصادی مشهد بر مبنای تحلیل مزیت‌های رقابتی رشته‌های مختلف)، شاخص مزیت نسبی، جایگاه اقتصادی صنایع در مشهد، تخصص‌های خدماتی مشهد، صادرات، مشخصات بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، کارآفرینی، فضای کسب و کار و اقتصاد غیررسمی می‌شود.

زارع افزود: محور دوم وضعیت اقتصادی مشهد، قابلیت‌های محلی است که شامل موقعیت و دسترسی به بازار، ارتباطات، زیرساخت حمل‌ونقل، زیرساخت تسهیلات زندگی، زیرساخت تامین مالی، زیرساخت آموزش، زیرساخت فرهنگی، کیفیت زندگی، زیرساخت بهداشتی، استعداد و قابلیت‌های محلی می‌باشد.

وی اظهار کرد: محور سوم این مسئله نیز حوزه زیارت و گردشگری است که مواردی همچون شاخص‌های اقتصاد زیارت (درآمد و ارزش افزوده، اشتغال، سرمایه‌گذاری)، تعیین وضعیت استراتژیک در زیربخش‌های مختلف اقتصاد زائر و زیارت، مدت ماندگاری و عوامل موثر بر افزایش زمان ماندگاری در شهر مشهد، ساختار و کارکردهای گردشگری مشهد، ویژگی‌های زائران و گردشگران و جاذبه‌های گردشگری مشهد را شامل می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در ادامه بیان کرد: محور چهارم وضعیت اقتصادی مشهد نیز مربوط به نهادها و سازمان‌ها است که شامل اقتصاد سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و مدیریت در کلانشهر مشهد و سازمان‌ها و نهادهای مشهد با تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

بررسی وضعیت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در تدوین سند

زارع افزود: محور پنجم موضوع مذکور نیز در راستای سرمایه انسانی است که ساختار جمعیتی، مهاجرت و سطوح آن، اشتغال، درآمد و آموزش را شامل می‌شود. محور ششم نیز سرمایه اجتماعی است که به مسائلی همچون اعتماد، احترام، مشورت، مشارکت و سرمایه اجتماعی و هزینه‌های مدیریت شهری مربوط می‌شود.

وی سپس گفت: پس از بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات، تجارب جهانی، مطالعات و پژوهش‌های انجام شده و وضع موجود اقتصاد مشهد، معیارهای حوزه‌های دارای اهمیت در اقتصاد این شهر شناسایی گردید و به منظور بررسی مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها جهت تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی، نسبت به بهره‌گیری از دیدگاه ذی‌نفعان، خبرگان و صاحب‌نظران مشهد، اقدام کردیم.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی بیان کرد: تیم اقتصادی ما با برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین تکمیل پرسش‌نامه‌های باز و بسته در میان کارشناسان ذی‌صلاح نسبت به تدقیق و شناسایی معیارها و حوزه‌های کلیدی و همچنین تحلیل راهبردی اقتصاد مشهد اقدام نمود که این جلسات به صورت گروهی در مجموعه شهرداری با بخش دولتی، خصوصی و NGOها، به صورت انفرادی در دفاتر و محل کار خبرگان و به صورت کارشناسی در محل دبیرخانه سند توسعه اقتصاد مشهد برگزار گردیده است.

زارع ادامه داد: تکنیک‌های مورد استفاده در راستای تحلیل نقشه راهبرد توسعه اقتصاد مشهد مواردی همچون تحلیل ارزش افزوده، تحلیل تغییر سهم، تحلیل پایه مکانی، تحلیل مزیت نسبی، تحلیل مزیت رقابتی، تحلیل سری زمانی، گروه‌های متمرکز، شاخص تخصص، شاخصهای رشد، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل سوات می‌باشد.

معیارهای انتخابی در سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد براساس نظر خبرگان

وی اضافه کرد: معیارهایی که در این نقشه بر اساس مطالعات و نظر خبرگان انتخاب شد نیز مسائلی مانند ارتقاء بهره‌وری، افزایش توان رقابتی، اصلاح الگوی مصرف، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌های اقتصادی، دانایی محوری، رشد، رونق و پویایی اقتصادی، تقویت روحیه مشارکت در مدیریت شهری، شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها، ثبات و امنیت اقتصادی و کاهش ریسک، حکمرانی خوب شهری، توجه به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی، کاهش حجم اقتصاد غیررسمی و پایداری زیست محیطی می‌باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: حوزه‌های استراتژیک این نقشه نیز حوزه‌های کشاورزی، صنعت، مسکن و ساختمان، بازار و تجارت، خدمات، زیارت و گردشگری، صنایع برتر های‌تک، زیرساخت‌های اقتصادی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری و مدیریت و برنامه‌ریزی است. بر اساس سند چشم‌انداز توسعه اقتصاد مشهد در افق 1404 مدیریت و برنامه ریزی، فضای کسب‌وکار، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، زیارت و گردشگری و زیرساخت‌های اقتصادی محورهای توسعه اقتصادی مشهد محسوب می‌شوند.

زارع همچنین گفت: ثبات امنیت اقتصادی و کاهش ریسک، رشد، رونق و پویایی اقتصادی، دانایی محوری و عدالت اجتماعی و رفع تبعیضهای اقتصادی از معیارهای کلیدی نقشه توسعه اقتصادی مشهد می‌باشند.

وی ادامه داد: بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکی از آن است که حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی از لحاظ وضعیت عوامل داخلی در ناحیه ضعف و از لحاظ وضعیت عوامل خارجی در ناحیه تهدید قرار دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: همچنین بر اساس روش مذکور، محیط کسب وکار از لحاظ وضعیت عوامل داخلی در ناحیه ضعف و از لحاظ وضعیت عوامل خارجی در ناحیه تهدید قرار گرفته است.

زارع اظهار کرد: اهداف کلان نقشه راهبرد توسعه مشهد نیز مسائلی همچون بهبود وضعیت مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد شهر، اصلاح و بهسازی ساختارها و زیرساخت‌های اقتصادی شهر، توسعه زیارت و گردشگری پررونق و پویا، بهسازی محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری می‌باشد.

لزوم نوین‌سازی نکات مطرح شده در سند راهبرد توسعه اقتصادی

سپس فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق مشهد به اظهار نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود نسبت به این سند پرداختند.

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: از سال 1392 که سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد تصویب شد تا به امروز، بسیاری از قوانین و مقررات تغییر کرده‌اند لذا برخی از نکات موجود در این سند احتیاج به نوین‌سازی و به‌روزرسانی دارد. مدیریت استراتژیک به دنبال تصمیم‌سازی‌های اساسی و کلیدی است؛ اما بخش عمده‌ای از موارد ذکر شده در سند توسعه اقتصادی با یکدیگر تعارض دارند.

چمنیان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، توسعه صنعتی نیازمند اشاره به جزئیات بیشتر و رفع تعارضات می‌باشد. بسیاری از نکات موجود در راهبردهای ارائه شده جنبه شعاری داشته و به دور از واقعیت بودند. بازیگران اصلی این سند احتیاج به معرفی دارند و راه‌های عملی شدن هرکدام از نکات مذکور نیازمند تشریح و توضیح است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد: سند توسعه اقتصادی باید منجر به برقراری تعاملات مطلوب میان سه حوزه زیارت، گردشگری و صنعت شده و به ایجاد روابط هماهنگ و یکپارچه در این حوزه بپردازد.

عدم تعیین جایگاه بخش خصوصی در سند راهبرد توسعه اقتصادی

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی‌، ‌مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: در نقشه توسعه اقتصادی مشهد توجه و اهمیت لازم به بخش خصوصی صورت نگرفته است. البته که تدوین این سند موجب برطرف کردن خلأ موجود در کشور در حوزه برنامه‌ریزی شده است که از این منظر رویداد مطلوبی به نظر می‌رسد؛ اما عدم تعیین جایگاه بخش خصوصی در این سند از جمله نواقص آن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: عدم برنامه‌ریزی مناسب یکی از بزرگترین ظلم‌هایی است که به کشور ما وارد می‌شود. به نظر می‌رسد سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد نیز از لحاظ زمان‌بندی برنامه‌ریزی‌ها از نظم لازم برخوردار نیست؛ زیرا زمان اجرا و بررسی هر رویداد در این سند تا حدودی متعارض می‌باشد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، ‌مهندسی و عمران اتاق مشهد اضافه کرد: مبانی کلید واژه‌ای، از ضروریات لازم در هر طرحی است؛ اما متاسفانه سند ارائه شده از مبانی کلید واژه‌ای درستی برخوردار نیست. سند مذکور نیاز به نوآوری و نوین‌سازی دارد؛ زیرا بخش‌های عمده‌‌ای از آن قدیمی می‌باشد.

لزوم توجه به حوزه آب و کشاورزی در سند

در ادامه این جلسه، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بیان کرد: سند راهبرد توسعه اقتصاد شهری باید به تعیین اهداف کمّی خود پرداخته و به صورت جزئی به تشریح چگونگی دستیابی به کمیت‌ها، ارائه راه‌حل‌ها، ایجاد ارزش افزوده و… بپردازد. در حوزه آب و تامین آن، دغدغه‌ها و معضلات مختلفی وجود دارد که با ورود شهرداری و همکاری‌های آن قادر به برطرف کردن این مشکلات هستیم.

وی افزود: این سند باید نگاه ویژه‌تری به آب و مباحث کشاورزی داشته باشد. اگر از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود و بخش دولتی همکاری خوبی با حوزه آب و کشاورزی داشته باشد، مشهد می‌تواند سکوی پرتاب و صعود محصولات کشاورزی در سطح استان و کشور بشود.

شریعتی مقدم در ادامه گفت: برندینگ نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد و شهرداری می‌تواند با قدرت زیادی به تسریع روند برندسازی در زمینه‌های مختلف از جمله سوغات یا دیگر محصولات موجود در مشهد اقدام نماید. هماهنگی اجزای مختلف تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند منجر به رویدادهای اقتصادی مطلوبی در مشهد بشود.

بخش خصوصی سرمایه اجتماعی مردم محسوب می‌شود

محسن شرکاء، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: بیش از ۹۵ درصد از سرمایه‌گذاران خراسان‌رضوی را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد؛ لذا این بخش نقش پررنگی در اقتصاد استان دارد؛ اما بخش دولتی با تصمیم‌گیری‌های نادرست در عرصه اقتصادی استان، بخش خصوصی را در تنگنا قرار می‌دهد.

وی افزود: بخش خصوصی و مردم بازیگران اصلی اقتصاد هستند. شهرداری برای کسب موفقیت در برنامه‌های اقتصادی باید از معتمدین و نخبگان حیطه اقتصاد و تجارت بهره ببرد. بخش خصوصی سرمایه‌های اجتماعی مردم محسوب می‌شوند و شهرداری باید فعالیت‌های مشترک با این بخش را در راستای توسعه اقتصاد مشهد آغاز کند.

شرکاء خاطرنشان کرد: شهرداری باید چهار عنصر تعامل، گفت‌وگو، احترام و درک متقابل در ارتباط با هر قشری از مردم را رعایت کند. همچنین مشهد برای دستیابی به توسعه باید از چهارچوب ملوک‌الطوایفی خارج شده و به شکل قانون‌مدارانه عمل کند.

همچنین مژگان ثابت‌تیموری، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد از جمله ایرادات این طرح محسوب می‌شود. بسیاری از دستورکارهای ذکر شده در این سند از سطح اختیارات شهرداری نیز خارج است و بدین دلیل وقوع بسیاری از موارد ذکر شده در سند راهبرد توسعه اقتصادی دور از واقعیت می‌باشد.

 معدن و فعالیت‌های معدنی هیچ نقشی در سند توسعه اقتصادی ندارند

غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: بسیاری از منابع موجود در سند راهبرد توسعه اقتصادی مشهد مربوط به سال 1385 بوده و بسیار قدیمی است. متاسفانه در سند مذکور هیچ نقشی در خصوص معدن و فعالیت‌های معدنی معین نشده است.

وی افزود: در تدوین این سند باید تمام بخش‌ها و ابعاد اقتصادی خراسان‌رضوی در نظر گرفته شود و تنها بر یک یا چند شاخص اقتصادی متمرکز نباشند.

علی چشمی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: در سند توسعه اقتصادی مشهد به مباحث مرتبط به صنعت و ساختمان سازی به اندازه کافی توجه نشده است. مطالعات صورت گرفته در این سند گذشته‌نگر بوده و این درحالی است که برای توسعه اقتصاد مشهد احتیاج به استراتژی‌های آینده‌نگر داریم. لزوم آینده‌‌نگری نیز پیش‌بینی در حوزه‌های گوناگون مانند تکنولوژی، صنایع غذایی و… است.

وی اضافه کرد: معیارهای ارائه شده در سند مذکور به صورت کشوری مطرح گردیده و این درحالی است که هدف اجرای سند توسعه به صورت شهری و محلی تنظیم شده است. این سند باید به وظایف اقتصادی مشهد در ایران و جهان بپردازد.

هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز در ادامه این جلسه گفت: پیشنهادات و راهکارهای متعددی در این طرح ارائه شده؛ اما این نکات زمانی ارزش پیدا می‌کند که به مرحله عملیاتی شدن رسیده باشد. متاسفانه بسیاری از موارد ذکر شده نه براساس خواسته و نیاز واقعی جامعه بلکه بر مبنای تصمیم سیاست‌گذاران تنظیم می‌شود و به همین دلیل بیشتر اوقات به وقوع نمی‌پیوندند‌.

نابه‌سامانی وضعیت سرمایه‌گذاری در مشهد

در انتهای این جلسه، محمود عیدی، معاون اقتصادی شهردار مشهد پشت تریبون قرار گرفت و ضمن قدردانی از اظهار نظرات بخش خصوصی و اعضای اتاق مشهد، گفت: تمام نکات مطرح شده از جانب فعالان بخش خصوصی در اجرای طرح توسعه اقتصادی مدنظر کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برگزاری این جلسه نقطه شروعی برای تعاملات شهرداری با فعالان بخش خصوصی بوده و در مرحله اجرای طرح سند توسعه اقتصادی، به تمام نکات مطرح شده از جانب اعضای اتاق توجه خواهیم نمود و به رفع نواقص موجود می‌پردازیم.

معاون اقتصادی شهردار مشهد اضافه کرد: وضعیت سرمایه ‌گذاری در مشهد از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و باید به رفع ساختارهای نامناسبی که موجب کاهش رقم سرمایه گذاری‌های بزرگ در این شهر شده است، بپردازیم.