به گزارش قدس خراسان، در کنار تعریف الزاماتی این چنینی، کارشناسان این حوزه عنوان می‌کنند اصلاح الگوی کشت یک موضوع وسیع و چندجانبه به شمار می‌رود و حل و فصل آن نیازمند هم‌افزایی سازمان‌ها و داده‌های دقیق است.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره آسیب‌های الگوی کشت استان تصریح کرد: هر چند اجرای الگوی کشت از طرف وزارتخانه و حمایت از آن، یک اقدام بزرگ است اما اینکه کشاورز به طور واقعی به سمت کشت تعریف شده در یک منطقه با توجه به اقلیم و شرایط حرکت کند نیازمند مشوق است.
مجید مهدوی ادامه داد: الگوی کشت اتفاقی نیست که فوری و بلافاصله به نتیجه برسد و نیازمند بازه زمانی قابل توجهی هستیم تا به شرایط پایدار در بخش کشاورزی برسیم و با یک یا دو دوره کشت به ثبات و پایداری در کشت نمی‌رسیم.
وی افزود: حداقل پس از یک بازه زمانی پنج ساله با قرار دادن مشوق‌ها با توجه به اقلیم می‌توان این انتظار را داشت که به پایداری در کشت همه گونه‌ها مبتنی بر نیازهای داخلی و بعد بازارهای صادراتی شناخته شده و برابری عرضه و تقاضا برسیم و امکان آسیب‌شناسی این حوزه در یک بازه زمانی یک ساله به صورت کامل وجود ندارد اما توجه به آن می‌تواند سبب اتلاف کمتر منابع مختلف شود.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی کشت بی‌رویه یک محصول را معضل حال حاضر کشاورزی دانست و عنوان کرد: فراوانی یک محصول در یک سال و کاهش قیمت به دلیل عرضه فراوان موجب می‌شود سال بعد همان محصول توسط کشاورز کشت نشود و با افزایش قیمت همان محصول در سال زراعی بعد مواجه شویم که نقش الگوی کشت در حل این مشکلات به خوبی احساس می‌شود.
وی ضمن برشمردن ابعاد مختلف الگوی کشت خاطرنشان کرد: این برنامه یک موضوع وسیع و چندجانبه است و نمی‌شود یک نگاه یک‌جانبه و خاص به آن داشت و نیازمند ورود بیشتر صنایع تبدیلی و تکمیلی به این بخش است و به نوعی باید کشاورزی قراردادی را وارد فرایند الگوی کشت کنیم و به سمت تولید محصولاتی برویم که ارزش افزوده بیشتر ایجاد می‌کنند.
مهدوی تصریح کرد: در کنار حل مسائل کشاورزان در عرضه و تقاضا باید به سمت حل مسائل صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون کشاورزی رفت تا با حل مسائل بخش‌های مختلف این زنجیره تکمیل و پایدار شود. خود کشاورز با تجربه و توانی که دارد به سمت الگوی کشت می‌رود اما قیمت‌گذاری دستوری در برخی از تولیدات کشاورزی در صنایع تبدیلی و تکمیلی سبب بر هم خوردن این موازنه می‌شود.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عدم ثبات قوانین حوزه صادرات و واردات و اثرگذاری آن در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر قوانین فرادستی باشد که ثبات چند ساله قوانین صادرات و واردات را رقم بزند برنامه‌ریزی رقم می‌خورد و بر مبنای آن می‌توان در مسیر تحقق الگوی کشت گام برداشت.
وی معضل اصلی بخش صادرات را تعهد ارزی دانست و عنوان کرد: در کنار تعهد ارزی، تعیین نرخ پایه گمرکی هم محل مناقشه است و گاهی عددی در بخش محصولات کشاورزی تعیین می‌شود که بالاتر از عددی است که به صورت واقعی وجود دارد و توان رقابت‌پذیری را از ما می‌گیرد و سبب انباشت محصول در داخل کشور می‌شود.
