گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «بررسی لایحه بودجه 1403» منتشر شد. این گزارش به واکاوی جزئیات این لایحه و ثمرات و تبعات آنها اختصاص دارد و در تلاش است تصویر روشنی از برنامه‌ها و سیاست‌های پیشنهادی دولت برای سال 1403 ایجاد کند.
در بخشی از گزارش آمده که دولت لایحه بودجه را براساس اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دو مرحله، بخش اول احکام، تبصره‌ها و منابع و مصارف، سقف دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات به شکل کلان و سپس در بخش دوم جداول و ریز بودجه به مجلس تحویل می‌دهد. در حال حاضر فقط بخش اول با حداقلی از اطلاعات تقدیم شده است.
نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف در تدوین لایحه بودجه 1403 حضور نداشتند. اطلاعات درج‌شده در این سند به‌هیچ‌وجه امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند.
لایحه بودجه 1403 برای مهار تورم، انقباضی بسته‌شده است. رشد 18.2 درصدی بودجه عمومی دولت در شرایطی که تورم نزدیک به 40 درصد است، گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانک‌ها، سیاست انقباض بودجه‌ای را نیز دنبال کرده است.
در این گزارش آمده که اتکای بودجه دولت به فروش نفت کاهش‌یافته است. سهم نفت از منابع عمومی دولت از ۳0 درصد در قانون بودجه 1402 به 24 درصد در لایحه بودجه 140۳ کاهش‌یافته است. برنامه دولت، کسب درآمد از محل مالیات است
در بخشی از این گزارش عنوان‌شده که کلیات بودجه به دلیل مهار تورم، 1403 انقباضی بسته‌شده است؛ دولت سمت مصارف در حد ممکن کنترل کرده و با توجه به محدودیت منابع، سعی کرده مخارج خود را از طریق مالیات‌ها پوشش دهد. درواقع اتکای بودجه دولت به فروش نفت کاهش‌یافته است. یعنی سهم نفت از منابع عمومی دولت از 30 درصد در قانون بودجه 1402 به 24 درصد در لایحه بودجه 140۳ کاهش‌یافته است.
در این گزارش درباره تصویر کلان لایحه بودجه 1403 آمده است: از کل بودجه 6478.7 هزار میلیارد تومانی، بودجه عمومی دولت حدود 2700 همت و بودجه شرکت‌های دولتی 3700 همت است. در این فضا، منابع دولت براساس 61 درصد مالیات‌هاست؛ سود سهم شرکت‌ها افزایش که یافته، است و درآمد دولت ناشی از فروش کالا و خدمات در نظر گرفته‌شده است. فروش نفت و اموال دولت حدود 644 هزار میلیارد تومان برآورد شده و واگذاری دارایی‌های مالی که شامل انواع استقراض‌ها و فروش سهام می‌شود، حدود 319 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
براساس جدول درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1403 باید گفت: درآمدهای مالیاتی دولت 49.8 درصد افزایش خواهد داشت؛ مالیات بر واردات منفی 2.1 درصد است و سود سهام شرکت‌های دولتی 76.5 درصد، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 13.4 درصد، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات 75 درصد و سایر درآمد 50 درصد بوده است. درواقع این جدول تنها جدولی است که راجع به جزئیات درآمدها بودجه 1403 است. برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی از منابع 45.5 درصد است و این برای اولین بار اتفاق افتاده است.
در ادامه عنوان‌شده که درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 عبارت‌اند از: مالیات اشخاص حقوقی 53.5 درصد ولی سهم بخش خصوصی و عمومی از هم جدا نشده است؛ مالیات بر درآمده 33.3 درصد، مالیات بر ثروت 32.8 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 54.5 درصد برآورد شده است. میزان وابستگی منابع عمومی به نفت 24 درصد است.
در بخشی از این گزارش تصریح شده: حدوداً 450 همت کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمال از طرق زیر جبران خواهد کرد: افزایش فروش اوراق؛ برداشت از صندوق توسعه ملی؛ تحمیل کسری به شبکه بانکی؛ شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر.
منابع ارزی احتمالاً با محدودیت روبه‌رو است. لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. راه‌حل برای یافتن تعادل منابع و مصارف برای سال 1403 دشوارتر است.
در این گزارش سیاست‌های اقتصادی مهم لایحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی، تأمین مالی داخلی، تأمین مالی خارجی، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، هدفمندی یارانه‌ها، رویکرد دولت به بخش برق، پتروشیمی، سیاست‌های مالیاتی و افزایش قیمت آب بررسی‌شده است.
متن کامل گزارش «بررسی لایحه بودجه 1403» را از اینجا بخوانید.
