تاکید بر حضور نمایندگان بخش خصوصی حوزه صنعت در کارگروه‌ها و هیات‌های حل اختلاف اداره کار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست تصریح کرد: موضوع مشاغل سخت و زیان آور یک قانون است و شرایط آن در واحدهای صنعتی متفاوت است و مدیران صنعت در این خصوص بعضا دچار چالش شده اند.

یزدان بخش با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان آور مسئله‌ای انسانی و دارای ارزش است که باید به آن توجه کرد، گفت: بررسی موضوع این مشاغل در کارگروه سخت و زیان آور اداره کار بسیار حائز اهمیت است تا تشخیص صحیحی در خصوص این مشاغل صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آموزش‌های دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز قرن 21 باشد، یادآور شد: متاسفانه نیروهای تحصیل کرده بر حسب نیاز صنایع آموزش ندیده اند و هر چه تاخیر در خصوص به کارگیری نیروی متخصص رخ دهد، قطعا تبعات آن برای واحدهای صنعتی بیشتر خواهد بود. متاسفانه واحدهای صنعتی بسیار درگیر مشکلات و مسائل جاری هستند و به همین دلیل اغلب از ارتباط صنعت با دانشگاه غافل شده اند.

یزدان بخش تصریح کرد: دانشگاه و اداره کار باید پیگیر اشتغالزایی در استان باشند. به نظر می رسد بتوان با ایجاد کارگروه مشترکی میان کمیسیون اقتصاد کلان، کمیسیون صنعت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حوزه اشتغالزایی به بحث و بررسی حول ایجاد تخصص‌های لازم و حفظ و نگهداشت نیروی کار پرداخت.

وی افزود: عدم ارتباط ایران با کشورهای خارجی به دلیل تحریم‌ها سبب شده است که ما نتوانیم از تکنولوژی روز دنیا  بهره ببریم. در صورت تداوم این روند قطعا واحدهای صنعتی باید هزینه بسیاری متحمل شوند؛ چنان که بسیاری از نخبگان ایرانی به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. از سویی، در چنین شرایطی شاید به استفاده از تکنولوژی‌های متوسط کشور چین رضایت دهیم؛ حال آنکه ضروری است اقدامات لازم به منظور تسهیل واردات تکنولوژی صورت گیرد.

گریزی به مهم‌ترین استراتژی‌های کمیسیون صنعت

در ادامه، «اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: همکاری با کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق در خصوص بررسی مسائل مرتبط با سند توسعه صنعتی استان، آموزش و توانمندسازی اعضا با همکاری واحد ارتباط با صنعت دانشگاه‌های صنعتی استان و طرح تامین زیرساخت های انرژی پایدار واحدهای صنعتی از مهم‌ترین استراتژی های کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد است.

وی خاطرنشان کرد: ارائه پیشنهادات در خصوص بهبود فضای کسب و کار صنایع استان، بررسی لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام، بررسی رفع موانع تخصیص ارز واردات مواد اولیه و پیمان سپاری ارزی صادرات غیرنفتی، پیشنهادات لازم جهت بازنگری در اعطای مشوق های صنعتی و همکاری با شهرک های صنعتی استان از جمله برنامه ها و اقداماتی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

اورعی یادآور شد: اگر واحدی درخواست واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی را دارد می‌تواند درخواست خود را به صورت مستقیم به کمیسیون اعلام کند تا ما این مساله را به شرکت شهرک‌ها انتقال دهیم.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد ما برای اخذ مجوزهای واحد های صنعتی ، ایجاد پنجره ی واحد از طریق اتصال سامانه های مختلف در این حوزه جهت ایجاد یکپارچگی و صدور مجوز با سرعت بیشتر است.

لزوم ایجاد کارگروه کارگری- کارفرمایی در هر واحد صنعتی

در بخش دیگری از نشست، «محمد امین بابایی»، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از مهم‎ترین چالش های اداره کار با بخش صنعت مربوط به روابط کار و شکایت های کارگری است. بر این باوریم که در این خصوص باید از ظرفیت ماده 157 قانون کار استفاده کرد؛ مشروط به این که در هر یک از واحدهای صنعتی یک کارگروه کارگری- کارفرمایی ایجاد شود. بدین ترتیب، اگر در کمیته سازش، نماینده کارگر و کارفرما حضور داشته باشند، رای کمیته مورد پذیرش اداره کار نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار هیات‌هایی تخصصی نیستند، افزود: زمانی ما می توانیم هیات های تخصصی داشته باشیم که نمایندگان صنف در این ساختار حضور داشته باشند. در هیات های تشخیص، محدودیتی بابت سمت فرد در بنگاه اقتصادی نداریم؛ اما در هیات های حل اختلاف حتما مدیرعامل و رئیس هیات مدیره باید کاندیدا شوند. تقاضای ما این است که کارفرمایان در انتخابات هیات‌ها شرکت کنند.

بابایی در خصوص مقوله مشاغل سخت و زیان آور و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه نیز گفت: در شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور در وهله نخست، آلاینده‌سنجی توسط شرکت معتمد شبکه بهداشت و علوم پزشکی صورت می‌گیرد که اداره کار در این مساله نقشی ندارد. در مرحله دوم، بدون استثنا تمامی مشاغل باید مورد بازرسی مشترک بازرس اداره کار و بهداشت قرار بگیرند تا میزان آلایندگی آن مشاغل بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی پرونده متقاضی مشاغل سخت و زیان آور برای بازرسین اداره کار و بازرسین شبکه بهداشت ارسال شده و در دست بررسی است. همچنین سامانه مربوط به این حوزه نیز به‌روزرسانی شده است که این مسائل سبب شده سرعت نظارت در این زمینه قدری کند شود؛ با این حال، در هر هفته 150 تا 170 پرونده در کمیته هیات‌های بدوی بررسی می شوند.

رونمایی از سامانه جامع بازار کار تا پایان سال

بابایی در خصوص آخرین سامانه جامع بازار کار گفت: این سامانه تا پایان سال توسط وزارتخانه رونمایی می شود؛ 80 دستگاه باید اطلاعات شاغلین خود را در این سامانه ثبت کنند و اطلاعات شاغلین بخش خصوصی نیز توسط سازمان تامین اجتماعی درج خواهد شد. سامانه مذکور به سامانه جست و جوی شغل متصل خواهد شد. همچنین درصدد هستیم تا سامانه بیمه بیکاری به سامانه جست و جوی شغل متصل شود تا بتوانیم رزومه 12 هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری را برای شناسایی در این سامانه درج کنیم تا زنجیره کاملی در این حوزه شکل بگیرد.

لزوم ایجاد واحدهای مشاوره در شهرک های صنعتی

در ادامه، «ابراهیم رضازاده»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با طرح این سوال که چرا حتما باید مراجع حل اختلاف برای حل و فصل دعوای بین کارگر و کارفرما ورود پیدا کنند؟ افزود: ظرفیت های بسیاری در قانون تصریح شده که باید از آن استفاده کرد؛ به طور مثال، باید از ظرفیت ماده 157 قانون کار و ایجاد تشکل‌های کارگری برای حل و فصل اختلافات بهره گرفت.

وی از پیشنهادش برای راه اندازی واحدهای مشاوره در بخش صنعت سخن گفت و اظهار کرد: مدیران منابع انسانی توانمندی در بخش صنعت داریم؛ اما متاسفانه به دلیل محدودیت های موجود در آیین نامه، نتوانستیم از ظرفیت این مدیران در هیات های حل اختلاف استفاده کنیم. حال باید از این مدیران به عنوان مشاور در واحدهای مشاوره در شهرک های صنعتی بهره بگیریم. این واحدها می توانند به مثابه شورای سازش قدیم فعالیت نمایند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یادآور شد: ما در بحث حوادث ناشی از کار در بخش صنعت و معدن نسبت به بخش ساختمان وضعیت مطلوب تری داریم. با این حال تقاضای پیگیری تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در تمامی صنایع با بیش از 25 نفر نیروی کار را داریم.

وی از درخواست‌های فراوان بازنشستگی پیش از موعد، به عنوان یکی از چالش‌های اداره کار نام برد و گفت: در حال حاضر برای تحقق بازنشستگی پیش از موعد، داشتن حداقل 20 سال سابقه بیمه متوالی و یا 25 سال متناوب صدق می‌کند و اگر این مساله در برنامه هفتم توسعه تغییری کرد، این تغییرات اعمال خواهد شد. بعد از پذیرش درخواست متقاضی این مساله در دو قسمت قابل پیگیری است. نخست مشاغل گروه الف و دوم مشاغل گروه ب. عناوین مشاغل گروه ب در مصوبات شورای عالی حفاظت فنی مشخص شده و بخشی از آن نیز در قالب قانون و آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مانند کار در ارتفاع و معادن احصا شده است. 13 شغل در گروه ب قرار می‌گیرند که فرآیند نسبتا ساده‌تری را نسبت به مشاغل گروه الف طی می کنند.

وی افزود: در حوزه گروه الف مشاغل در بازنشستگی پیش از موعد، با بیشترین چالش مواجه هستیم، چرا که باید موارد آلاینده مورد اندازه گیری قرار گرفته و گزارش بازرس کار ارائه شود. چالش اصلی آن است که بعضا عناوین شغلی کارگر که در لیست بیمه برای ما ارسال می شود با شغل واقعی کارگر مغایرت دارد. این مساله یا در زمان بازنشستگی توسط تامین اجتماعی احراز می شود یا بازرسین اداره کار در زمان بازرسی این مساله را شناسایی و احصا می کنند. اتفاق ناگوار آن است که بعضا کسانی بازنشسته می شوند که شغلشان به طور واقعی سخت و زیان آور نیست.

در بخش دیگری از نشست، «مرتضی حاجی رمضان»، دبیر کمیته سخت و زیان آور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: مصوبات شورای عالی حفاظت فنی حاکی از آن است که در کمیته استان چه بدوی و چه تجدیدنظر با توجه به آرای گذشته و مستندات و مدارک موجود، اگر شرایط احراز شود که نیروی کار در کارگاهی که از آن خارج شده، با دستگاه‌هایی با صدای بلند و دلخراش کار کرده، با توجه به بازرسی کارشناس موضوع ماده 2، کمیته ها رای مثبت داده و شغل فرد را تایید می‌کنند که در این خصوص هم رای هیات عمومی دیوان و هم آیین نامه وجود دارد.

برگزاری رویداد فرصت ها و چالش های منابع انسانی در روزهای 22 الی 23 آذرماه

در ادامه این جلسه، «ابراهیم رضایی نیک»، رئیس دانشگاه سجاد مشهد عنوان کرد: دانشگاه سجاد دارای دانشکده هایی در حوزه مهندسی برق، مهندسی پزشکی، خدمات کامپیوتر و فناوری اطلاعات، معماری و شهرسازی و صنایع مکانیک و اخیرا نیز علوم انسانی است. این دانشگاه در کنار مباحث آموزشی در صدد برگزاری رویدادهایی در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه است. امروز رویداد مدیریت مصرف انرژی با همکاری تشکل خانه هم‌افزایی آب و انرژی استان خراسان رضوی و  شرکت های آب و برق و گاز برگزار شد. در دی ماه نیز رویداد دیگری در حوزه انرژی برگزار خواهیم کرد. همچنین رویدادی در 22 الی 23 آذرماه با نگاه به فرصت ها و چالش های منابع انسانی برگزار می شود که این رویداد حول محور شناسایی، جذب، نگهداشت و توانمندسازی نیروی کار خواهد بود.

ضرورت شبکه سازی میان واحدهای کوچک استان

در ادامه، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان  و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: برای افزایش بهره وری نیروی کار باید سرفصل های آموزشی تغییر کند یا دوره های تکمیلی منطبق با نیاز صنعت برگزار شود.

وی ادامه داد: سطح برخورداری از تکنولوژی در صنایع استان خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور بسیار پایین است. به دلیل آن که در ما در حوزه تکنولوژی سرمایه گذاری نداشته‌ایم و به زنجیره‌های بین المللی متصل نشدیم. علی رغم این که SMEهایی که در استان وجود دارد در اشتغالزایی موفق بوده اند؛ اما در حوزه رشد تکنولوژی توفیقی نداشته اند. لذا عملا بهره وری نیروی انسانی در این واحدها پایین است. البته ناگفته نماند از انرژی  و مواد اولیه نیز به خوبی بهره برداری نمی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان  و برنامه راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد:  از این رو ضروری است از طریق اقتصاد دیجیتال شبکه سازی میان واحدهای کوچک در سطح استان را نهادینه کرده و یک زنجیره بزرگ و مقیاس پذیر ایجاد کنیم تا از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد. تنها در این صورت است که می توان توفیق حاصل کرد.

لزوم ثبت نام صنایع در سامانه جامع حفاظت محیط زیست

در بخش دیگری از نشست، «اعظم حسینی»، کارشناس پایش و آزمایشگاه اداره کل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خردادماه 1400 تمام واحدهای آلاینده محیط زیست مکلف به پرداخت درصدی از عوارض شان تحت عنوان عوارض سبز هستند. نرخ عوارض سبز بر اساس شدت، مدت و نوع و میزان آلاینده متفاوت خواهد بود که ممکن است نیم درصد، 1 درصد و 1 نیم درصد فروش کالا و خدمات آن واحد باشد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه سامانه جامع حفاظت محیط زیست کشوری از سال 98 به طور رسمی آغاز به کار کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز به سامانه متصل است، تمام صنایع و معادن و واحدهای خدماتی موظف هستند در سامانه جامع حفاظت محیط زیست ثبت نام کرده و اطلاعاتی را بارگزاری کنند. سازمان امور مالیاتی طبق آن اطلاعات، عوارض آلایندگی  را به آن واحد اعلام می کند.

حسینی یادآور شد: نکته اساسی آن است که بسیاری از واحدها در این سامانه ثبت نام نمی کنند. حال اگر واحدی آلاینده باشد، به آن واحد ابلاغیه صادر می کنیم که گاهی ممکن است این ابلاغیه به دست مدیرعامل نرسد. اگر واحد در سامانه ثبت نام کند و دسترسی به پروفایل داشته باشد، بلافاصله ابلاغیه به مدیر عامل واحد ارسال می گردد تا آلایندگی موجود را رفع کند و واحدش در لیست صنایع آلاینده قرار نگیرد.

کارشناس پایش و آزمایشگاه اداره کل محیط زیست خراسان رضوی عنوان کرد: در گذشته زمانی که خود اظهاری واحدها در خصوص بحث پساب، هوا و… انجام می شد اگر واحدی استاندارد را رعایت نمی کرد و غیر استاندارد اعلام می شد سازمان حفاظت محیط زیست اخطاریه صادر می کرد و در صورت عدم رفع آلایندگی، آن واحد در لیست صنایع آلاینده قرار می گرفت؛ امروز اگر واحدی مشمول خود اظهاری باشد و از انجام این کار امتناع ورزد، به عنوان واحد آلاینده اعلام خواهد شد و مشمول پرداخت عوارض با نرخ 5/0 ؛ 1 و 5/1 می شود.

مزایای برخورداری از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای صنایع

«مهدی یوسفیان»، مشاور شرکت شهرک های صنعتی استان نیز در بخش دیگری از نشست یادآور شد: منابع مختلفی برای اخذ تسهیلات واحدهای صنعتی وجود دارد؛ به طور مثال، طبق تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۲، صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری از واحدهایی که ماشین آلات تولید می کنند، حمایت به عمل می آورد که این مساله مزایای بسیار خوبی نسبت به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی دارد. نرخ تسهیلات بدون درنظر گرفتن مبحث سود مرکب، حدود 19 الی 21 درصد است. که برای افرادی که ماشین آلات دانش بنیان تهیه می کنند، بالتبع این نرخ کمتر خواهد بود. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز، 2 ساله و با یک ماه تنفس بعد از راه اندازی دستگاه خواهد بود.  فرآیند دریافت تسهیلات 2 الی 3ماه زمان می برد و شرکت ها تا سقف 5 میلیارد تومان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. به بیان دیگر، صاحب صنعت  تا 70 درصد قیمت ماشین آلاتی تا سقف قیمت 5 میلیارد تومان می تواند از این تسهیلات استفاده کند.

یوسفیان یادآور شد: این تسهیلات نسبت به سیستم بانکی نه مسدودی حساب دارد و نه واحد صنعتی را مجبور به ایجاد گردش حساب می کند و برخلاف سیستم بانکی کشور که خط اعتباری اش در ابتدا و انتهای سال بسته است؛ این تسهیلات در تمام طول سال ارائه می شود.

مشاور شرکت شهرک های صنعتی استان یادآور شد: تسهیلات دیگری تا سقف 25 میلیارد تومان وجود دارد که به نوع خاصی از صنایع اعطا می شود. معاونت علمی ریاست جمهوری 5 الی 6 صنعت را در خصوص سرمایه در گردش و ثابت حمایت می کند نرخ سود آن نیز تقریبا 14 الی 15 درصد است که زمان اخذ آن 5 الی 6 ماه خواهد بود.

وی عنوان کرد: اگر واحدی اعتبارسنجی خوبی داشته باشد با یک ضامن می تواند تسهیلات را دریافت کند. خط قرمز در خصوص ارائه این تسهیلات، چک برگشتی و معوقات بانکی صنعتگر است. صنعتگر برای دریافت این تسهیلات نباید چک برگشتی داشته باشد.

«آرش آسیایی»، مشاور فناوری یکی از بنگاه‌های اقتصادی استان نیز در بخش دیگری از این نشست یادآور شد: در حال حاضر شاهد انقلاب صنعتی چهارم و استفاده از فناوری برای بهبود فرآیند تولید هوشمند در راستای کمک به بهینه کردن مصرف انرژی هستیم؛ لذا کارخانجات و صنایع باید به این مهم توجه داشته باشند. به طور مثال هر کارخانه باید فناوری مرتبط به خود را در این فرآیند هوشمند مثل حسگرها و پردازش ابری، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، واقعیت افزوده و… به کار بگیرد. دنیا به سمت انقلاب صنعتی چهارم در حال حرکت است. ما نیز باید بالتبع آن به باید منظور تولید هوشمند، بهتر و ناب تر در این مسیر گام برداریم.

در پایان، یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به کارفرمایان توصیه کرد در انتخابات هیات های حل اختلاف اداره کار شرکت کنند؛ چرا که از یکسو جنبه تخصصی هیات ارتقا پیدا می کند و از سوی دیگر، وزن بخش صنعت و نمایندگان کارفرمایی در این هیات‌ها افزایش می یابد.