صادرکنندگان ارزش‌‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرک تهران را غیرواقعی و غیر‌تخصصی و بیشتر از ارزش واقعی آن می‌‌دانند و معتقدند ارز حاصل از صادرات کالا در بازارهای هدف در واقع کمتر از قیمت ارزیابی‌شده از سوی گمرک بوده و آنان برای ایفای تعهد ارزی خود به دولت، باید ارز مابه‌التفاوت این اختلاف قیمت را از بازار آزاد خریداری و به دولت پرداخت کنند و این معضل به دلیل تاثیر در افزایش قیمت تمام‌شده، ضررهای جبران‌ناپذیری را به صادرکننده تحمیل می‌کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی معتقد است در قیمت‌‌گذاری تعرفه‌های گمرکی برخی محصولات صادراتی بزرگ‌‌نمایی می‌شود و قیمتی مبنا قرار می‌گیرد که بیش از قیمت واقعی آن کالاست که صادرکنندگان را با توجه به لزوم رفع تعهد ارزی، با مشکل مواجه می‌کند.
کاظم شیردل می‌‌افزاید: مثلا اگر ارزش واقعی کالایی، یک دلار است، در تعرفه گمرکی قیمت آن یک دلار و ۷۰ سنت ثبت می‌شود و این ناهمخوانی قیمت‌‌ها در رابطه با اداره دارایی به مشکل برخورد می‌کند. از سوی دیگر برای کالایی که یک دلار فروخته می‌شود و در تعرفه گمرکی یک دلار و ۷۰ سنت قید شده، صادرکننده در واقع برای رفع تعهد ارزی باید۷۰ سنت مابه‌التفاوت را از بازار آزاد بخرد تا تعهد صفر شود. به گفته وی، پیش از این شورایی در سازمان توسعه تجارت تهران، عهده‌‌دار قیمت‌‌گذاری کالاها بود اکنون با توجه به اینکه قیمت‌‌ها به ریال تا حدودی ارزش خود را ازدست داده و قیمت دلار افزایش یافته، قیمتگذاریها تاثیر بسیار زیادی در روند صادرات دارد که شاید قبلا این تاثیر محسوس نبود. از طرفی با توجه به حساسیت‌‌های اداره دارایی و موضوع تعهد ارزی اختلاف زیادی در قیمت‌‌ها ایجاد شده و قیمت تمام‌شده کالا را افزایش داده است و به این دلیل در بازارهای هدف با مشکل مواجه شدیم. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است برای صادرکننده فرقی نمی‌کند که صادرات را انجام دهد یا خیر و می‌‌افزاید: برای مثال زمانی که قیمت تمام شده یک کالا برای صادرکننده ۱۵۰ دلار است اگر بتواند در کشور هدف آن را ۱۷۰ دلار بفروشد، اقدام به صادرات می‌کند اما اگر نتواند، صادرات را انجام نمی‌دهد و در این میان متضرر اصلی در واقع اقتصاد کشور است.
به گفته محمدحسین روشنک، زمانی صادرکنندگان در تلاش برای بالابردن نرخ گمرکی از سوی دولت بودند، زیرا اگر قیمت پایه گمرکی افزایش می‌‌یافت، صادرکنندگان جایزه صادراتی دریافت می‌کردند. ناظر گمرکات خراسان رضوی در این باره می‌گوید: ارزش‌‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی کلا از سوی دفتر ارزش گمرک ایران به صورت متمرکز انجام می‌گیرد به جز مواردی که گمرک ایران ارزش کالای خاصی را نداشته باشد که در این صورت گمرک استان‌ها با بررسی و کشف ارزش، ارزش کالا را مشخص و در نهایت با مستندات لازم برای تایید نهایی به گمرک ایران ارسال می‌کنند.
جواد جعفری تاکید می‌کند: در گمرک ایران برای قیمت‌‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی بر اساس قرارگرفتن در گروه‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعتی و… با سازمان‌های ذی‌ربط مانند جهاد کشاورزی و سازمان صمت، مشورت انجام می‌گیرد. وی می‌‌افزاید: البته درباره برخی کالاها به ویژه در حوزه صادرات، ارزش‌‌گذاری از سوی صاحبان کالا در کمیته‌‌ای با حضور نمایندگانی از گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین با توجه به نوع محصول، نماینده‌‌‌‌ای از جهاد کشاورزی یا صمت و تشکل‌‌های مربوط در گمرک ایران، ارزش‌‌گذاری می‌شود که البته صادرکنندگان این ارزش‌ها را غیرواقعی دانسته و به آن معترض هستند.
ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها
وزیر اقتصاد در فروردین امسال ۳۵ اختیار و وظیفه را که پیش از این دردست دفاتر و ادارات مرکز (تهران) بود به مدیران استانی وزارت اقتصاد، تفویض کرد.
اگرچه در فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ وزیر اقتصاد به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده، سازمان گمرک دیده نمی‌شود، اما این طرح نشان‌دهنده تمایل دولت به سیاست تمرکززدایی، حذف بوروکراسی طولانی و زائد، اصلاح فرآیندهای نادرست اداری و سرعت‌بخشی در ارائه خدمات به متقاضیان و فعالان اقتصادی است.
از سوی دیگر معاون امور گمرکی گمرک ایران هم در ماه گذشته از تشکیل میز ارزش‌‌گذاری کالا در گمرک اصفهان به‌صورت آزمایشی و با هدف تسهیل در امور صادراتی و وارداتی خبر داد و اعلام کرد این طرح در صورت موفقیت به کل کشور تعمیم داده شود. این تفویض اختیار به حل بخشی از مشکلات ورود و خروج اجناس و کالاها می‌‌انجامد و صادرکنندگان و واردکنندگان به جای اینکه برای حل چالش‌های خود به سفر به تهران مجبور شوند در زمان کمتری به مقصود خود خواهند رسید.
آنچه مسلم است تفویض اختیارات گمرکی به برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی با توجه به اینکه ۵۰ درصد صادرات کشورهای همسایه مانند افغانستان، ترکمنستان و همچنین تاجیکستان از این استان انجام می‌گیرد و همچنین دارای مزیت‌‌های صادراتی در محصولاتی مانند زعفران است، می‌تواند گشایشی در حوزه صادرات ایجاد کند.
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان این مطلب، تاکید می‌کند: خراسان رضوی دارای مزیت‌‌های صادراتی در حوزه محصولاتی مانند زعفران، پسته، مصالح ساختمانی، کاشی و سیمان است و با تفویض اختیار به این استان و تصمیم‌گیری‌‌ها درکمیته‌‌ای شامل نمایندگان بخش دولتی و تشکل‌‌های خصوصی، قیمت‌‌ها و جداول با نظرات کارشناسی، با دقت و شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
شیردل معتقد است اگر تفویض اختیار به استان صورت گیرد، با هماهنگی‌‌های گمرک، سازمان صمت و اتاق بازرگانی، ارزیابی محصولات با سرعت عمل بیشتری در استان انجام می‌شود و قیمت تمام شده و قیمت‌‌گذاری مشخص خواهد شد و در نهایت به تصویب گمرک می‌‌رسد. در این صورت علاوه بر تسریع در امور، قیمت واقعی محصولات مشخص می‌شود.
محمدحسین روشنک هم بر نرخ‌‌گذاری پایه گمرکی در استان‌ها تاکید کرده و می‌‌افزاید: در این حوزه باید کمیسیونی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و تصمیمات در آن با توجه به شرایط هر استان به کارگروه توسعه صادرات برای تصویب ارسال شود. برای مثال در خراسان رضوی حداقل درباره اقلام صادراتی ویژه این استان مانند زعفران، پسته، سیمان و فرش‌‌ماشینی باید این مهم اجرایی شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با ارائه پیشنهادهایی در این زمینه عنوان می‌کند: باید علاوه بر تفویض اختیار، کارگروه توسعه صادرات استان، با ارز حاصل از صادرات کالاهایی مانند زعفران، پسته، داروهای گیاهی، صنایع دستی و تولیدات روستامحور، فقط مجوز برای واردات گوشی موبایل، کالای لوکس و خودرو، صادر شود. البته این پیشنهادها را در کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، کمیته پایش، کارگروه توسعه صادرات و شورای گفت‌وگو مطرح کردیم اما دلیل مخالفت مشخص نیست! روشنک خاطرنشان می‌کند: حدود ۵ سال پیش، در مقطعی اختیارات به استان تفویض شد و کارگروه توسعه صادرات شامل استانداری، سازمان صمت، گمرک، اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان تشکیل شد و در آن قیمتگذاریها با دقت بررسی می‌شد. اما به یکباره این بخشنامه لغو شد و ازآن زمان تاکنون ۷ نوبت تغییر قیمت برای کالاهای مختلف رخ داده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی بر پیگیری مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان تاکید کرد تا مشکلات متعدد حوزه صادرات به ویژه قیمت‌‌گذاری به مرور زمان حل و فصل شود. به گفته علی شریعتی‌مقدم با افزایش دو تا سه برابری قیمت پایه صادراتی در برخی محصولات، جلسات متعددی با مسوولان بانک مرکزی برگزار و اعلام شد در صورت تسویه بدهی سال‌های گذشته صادرکنندگان، قیمت‌‌ها تعدیل خواهد شد. با وزیر اقتصاد نیز توافق شد که اتاق در این باره درصدی را اعلام کند تا دولت این درصد را از قیمت پایه صادراتی تعدیل کند. بر این اساس، با بررسی‌‌های انجام شده، مشخص شد ۳۰ درصد قیمت پایه‌های صادراتی باید تعدیل شود.
کاهش بازارهای هدف صادراتی
فعالان اقتصادی خراسان رضوی، قیمت‌‌گذاری پایه گمرکی در تهران و همچنین مشکلات رفع تعهد ارزی را دلیل کاهش صادرات در سال‌های اخیر می‌‌دانند و خواستار بازنگری و اصلاح دراین قوانین هستند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌گوید: مثلا درباره سیمان اگر قیمت واقعی مشخص شود، می‌توان بازار سیمان ازبکستان را به دست آورد. اما متاسفانه اکنون با این افزایش قیمت‌‌ها و هزینه‌های جانبی در حال از دست دادن بازارهای هدف صادراتی هستیم.
وی تاکید می‌کند: در این مورد پیگیری‌‌هایی انجام و نتایجی هم حاصل شد. در جلسات هم مکررا مشکلات مطرح و اعلام شد که درباره محصولاتی چون زعفران و سیمان به دلیل مغایرت در ارزش‌ها و نیز مسائل مالیاتی و تعهد ارزی، مشکلاتی ایجاد شده است. روشنک هم معتقد است با شرایط فعلی کشور و مسائلی چون قیمت کالاها، نرخ‌‌های بالای گمرکی، رفع تعهد ارزی، طبعا ظرفیت‌‌های صادراتی ما بسیار محدود شده است. اکنون صادرات از افغانستان به چین با تعرفه صفر انجام می‌شود اما برای ایران این تعرفه ۳۵درصد است و درحالی که هدف ما رقابت با افغانستان است، متاسفانه امروز زعفران ایران به این کشور قاچاق شده و به اسم افغانستان به اروپا و چین با تعرفه صفر صادر می‌شود. در واقع ایران در حال ازدست دادن بازار زعفران متعلق به خراسان بزرگ است.
پیگیری برای قیمت‌‌گذاری پایه گمرکی
در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، اعلام کرد که اخیرا با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مذاکراتی جدی انجام گرفته تا استان‌هایی که تولید بیش از ۷۰درصد یک محصول را انجام می‌دهند، قیمت‌‌گذاری پایه گمرکی در همان استان صورت گیرد و این موضوع مورد موافقت قرار گرفته است.
ناظر گمرکات خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اکنون در شورای گفت‌وگو این موضوع تصویب شده و قرار است به تهران ارسال شود که اگر مورد موافقت قرار گیرد، با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد تولید و صادرات زعفران در خراسان رضوی انجام و تولید تخصصی این استان محسوب می‌شود، ارزش‌‌گذاری نزدیک به نرخ واقعی از سوی کارگروه مربوطه در خود استان انجام گیرد.
«پایه گمرکی» واقعی یا غیرواقعی؟
شاید از نگاه افراد غیر‌متخصص، این پرسش مطرح شود که آیا قیمت‌‌‌‌گذاری‌‌های پایه گمرکی کالاهایی که در گمرک مرکز تعیین می‌شود، غیر واقعی هستند؟
ناظر گمرکات خراسان رضوی معتقد است که نمی‌توان گفت این ارزش‌‌گذاری‌‌ها غیرواقعی هستند، زیرا گمرک هم طبق مستندات این قیمتگذاریها را انجام می‌دهد: «در دوره‌‌ای که رفع تعهد ارزی برای صادرکننده مطرح نبود، برای گمرک هم اینکه صادرکننده چه ارزشی را اظهار کند، اهمیت چندانی نداشت و بر اساس اظهار صادرکننده، ارزشی ارائه می‌شد که برای گمرک هم قابل قبول بود. شاید در آن زمان قیمت‌‌ها غیرواقعی بود. به هرحال از زمانی که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شد و صادرکننده مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور شد، قطعا گمرک هم در این خصوص تجدید‌‌نظرهایی انجام داده و برای بسیاری از کالاها تا ۵۰ درصد از قیمت‌‌هایی که قبلا اظهار می‌شده، کم کرده تا به ارزش واقعی خود برسند.»
ناظر گمرکات استان معتقد است نمی‌توان گفت هر تصمیمی صد درصد غلط یا درست است، به هرحال گمرک هم قیمتگذاریها را بر اساس مستندات و ملاحظات، ارزیابی کرده و در کمیته‌های خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا قیمت واقعی مشخص شود.
