به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی» در چهل‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به تمرکز و فعالیت شرکتهای بزرگ دنیا در بخش دانش‌بنیان و اهمیت فعالیت در این عرصه در دنیای کنونی، متذکر شد: سال‌ها پیش در درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکتهای بزرگ دنیا، نام‌هایی به چشم می‌خورد که امروز دیگر در جایگاه نخست رتبه‌بندی قرار ندارند. در حال حاضر، رتبه‌های برتر در تسخیر شرکت‌هایی است که فعالیتهای دانش‌بنیانی را سرلوحه کار خود قرار داده و در این عرصه می‌درخشند. امروز انقلابی در فعالیت شرکتها در سطح دنیا در حال وقوع است که اغلب به سمت و سوی فعالیتهای دانش محور سوق یافته‌اند و بنگاه‌هایی که این مهم را نادیده بگیرند، در اصطلاح قافیه رقابت را خواهند باخت.
وی با اشاره به اینکه موضع اتاق بازرگانی در قبال حوزه دانش بنیان در جلسه با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در اتاق ایران بیان گردید، تصریح کرد: در نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب، موضوع دانش‌بنیان‌ها به شایستگی مورد توجه قرار گرفته اما این مسئله و حمایت‌هایی که در حال حاضر برای شرکتهای دانش بنیان ارائه می‌شود، نباید بستر آن را فراهم کند که عده‌ای به ظاهر و بدون داشتن ظرفیت‌های واقعی، خود را در این صف جای دهند و فرصت‌ها را از بنگاه‌های واقعی فعال در این بخش بگیرند. در واقع، معیار فعالیت دانش‌بنیان باید مدنظر قرار بگیرد تا هدفی که ذیل این نامگذاری و حمایتگری دنبال می‌شود؛ به شایستگی محقق گردد.
*سهم تنها دو درصدی محصولات هایتک در صادرات کشور
شافعی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر از دو درصد صادرات کشورمان به محصولات هایتک و برخوردار از فناوری بالا اختصاص دارد و اگر ظرفیت‌هایمان را در این بخش تقویت نکنیم، از دیگر کشورها عقب می‌مانیم و بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت ارجح دانستن فعالیتهای مولد بر امور غیرمولد و سوداگرانه تاکید و اضافه کرد: مادامی که سودآوری کار مولد بیش از فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد باشد، فعالیت اقتصادی دارای ارزش افزوده و بهره‌وری، افزایش پیدا نمی‌کند.
شافعی در بخش دیگری از این نشست، پس از ارائه گزارشی از سوی دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق مشهد گفت: مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت و مرکز پژوهش های اتاق ایران تقریبا از روش یکسانی در انجام مطالعات و تحقیقات خود استفاده می‌کنند. در اتاق ایران، رابطه مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های پارلمان بخش خصوصی دوطرفه است و گزارش نهایی کار از سوی مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌گردد. در اتاق مشهد نیز ارتباط باید به همین ترتیب باشد.
وی با اشاره به احتمال تفاوت دیدگاه کمیسیون‌های اتاق در برخی موضوعات، اذعان کرد: اتاق بازرگانی نظرات کمیسیونها را اخذ و کارشناسی و تجمیع می‌کند و در نهایت به عنوان نتیجه پژوهش‌ها مطرح می‌نماید، آنچه در نهایت در گزارش‌ها اعلام می‌گردد، برگرفته از نظرات کمیسیونها و براساس درنظر گرفتن مصلحت ملی است.
رئیس اتاق‌های ایران و خراسان رضوی تاکید کرد: مسئله و موضوعی که در شورای پژوهش اتاق مشهد جهت انجام مطالعات و تحقیقات، مصوب می‌شود، بایستی توأمان با نظرخواهی از تشکلها و کمیسیون‌های مرتبط با موضوع باشد و دنبال شود.
تشریح رویکرد اتاق در بررسی برنامه هفتم توسعه
علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در تشریح گزارش مصوبات جلسات 41،42 و 43 هیئت نمایندگان اتاق استان گفت: پیرو مصوبات جلسات پیشین، ابعاد برنامه هفتم توسعه به طور مشترک توسط دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق و مشاور در حال بررسی است. برنامه های توسعه گذشته بررسی شده و در پیشنهادهایی که در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی قرار است ارائه دهیم، نگاهی به تجربیات گذشته خواهیم داشت. رویکرد اتاق در این بررسی‌ها، تمرکز بر گنجاندن مسائلی است که به واسطه آنها بخشی از موضوعات اساسی استان حل و فصل گردد.
وی افزود: یکی از مصوبات جلسه چهل و دوم هیئت نمایندگان اتاق مشهد، مربوط به اخذ عوارض آب مجازی و مشکلات ناشی از آن بود. در راستای راهکار اندیشی در این زمینه، موضوع در دفتر مطالعات و پژوهش‌ها بررسی شده و گزارش آن به زودی ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: در جلسه چهل و سوم هیئت نمایندگان نیز، مقرر شد اتاق مشهد جهت اجرایی شدن سه موضوع مربوط به ماده 10 قانون امور گمرکی، ماده 190 این قانون و تفویض نرخ گذاری پایه گمرکی برخی کالاها به استان توسط ناظر گمرکات خراسان رضوی، موضوع را پیگیری نماید.
ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه این نشست، محمدعلی چمنیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد و نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران پشت تریبون قرار گرفت و از دستاوردهای این کمیسیون گفت. وی اظهار کرد: کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران در یکسال اخیر، پیگیری های زیادی در خصوص پیش نویس قانون جهش تولید دانش بنیان داشته است. بر این اساس، جلساتی نیز با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتیم و اصلاحات مختلفی را در بخشهای گوناگون این قانون مطرح کردیم.
چمنیان افزود: به نظر میرسد در مجموع قانون جهش تولید بنیان، با توجه به اصلاحاتی که اعمال شده، ویژگی های مثبتی را دربرداشته باشد. هرچند، برخی از بندهای آن درباره دارایی های نامشروط، از سوی شورای نگهبان حذف گردید؛ اما بخش بسیار مهمی از این قانون مربوط به اعتبار مالیاتی است. قانون به نحوی تهیه شده است که هر شرکت و موسسه و کارخانه صنعتی که هزینه هایی را در بخشهای مربوط به رشد بحث های دانش بنیان و تحقیق و توسعه انجام دهد، آن هزینه به عنوان بخشی از مبالغ حوزه مالیاتی اش شناخته شود. در واقع، هزینه هایی که در بحث تحقیق و توسعه انجام می شود و نیز، هزینه هایی که بابت امور پژوهشی به دانشگاه ها پرداخت می گردد، به عنوان اعتبار مالیاتی شرکت ها درنظر گرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: بخش مهم دیگری از این قانون مربوط به حوزه سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان است؛ به طوریکه 30درصد سرمایه گذاری به عنوان اعتبار مالیاتی شناخته می شود. همچنین، بخش دیگری از قانون جهش تولید دانش بنیان، مربوط به سرمایه گذاری در صندوق های پژوهش و فناوری است؛ اگر سهامی در آن صندوق خریداری شود، به عنوان اعتبار مالیاتی اعمال می گردد.
ضرورت اطلاع رسانی صحیح درباره قانون جهش تولید دانش بنیان از سوی اتاق
عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد، با بیان اینکه به نظر می رسد این قانون تاثیر بسیار خوبی در حوزه دانش بنیان بگذارد، درخواست کرد ساختار مناسبی جهت اطلاع رسانی دراین‌باره در اتاق پیش بینی گردد.
چمنیان خاطرنشان کرد: پیشنهاد دیگر این است که اتاق، خود متولی ایجاد صندوقی با کمک کسب و کارهای بزرگ شود. در استان خراسان رضوی تنها دو صندوق پژوهش و فناوری وجود دارد که هر دو، دولتی است. یکی از صندوقها 50میلیارد تومان اعتبار دارد و ما بارها درخواست افزایش سرمایه دادیم اما اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صندوق داده نشد. لذا پیشنهاد می کنیم اتاق متولی ایجاد چنین صندوقی از سوی بخش خصوصی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اشکالات موجود در تعریف دانش بنیان و مشکلات و چالش های ناشی از آن پرداخت و گفت: اگر شرکتی محصول دانش بنیان طراحی کرده باشد و حتی فروشی نداشته باشد، باز هم به عنوان دانش بنیان شناخته می شود و درجه بندی می گردد؛ در حالی که این وضعیت صحیح نیست.. برخی شرکت ها مدعی تولید کالای دانش بنیان شده اند؛ اما هنوز یک عدد هم از آن محصول نفروخته اند. این آمارسازی ها صحیح نیست و واقعیت ها را نشان نمی دهد. در حوزه دانش بنیان، هم مسئولان باید از آمارسازی پرهیز کنند و هم واحدها باید به سمت فعالیت واقعی دانش بنیانی بروند.
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز با اشاره به موضوع عوارض صادرات آب مجازی از رعفان و گیاهان دارویی به عنوان یکی از عجیب‌ترین که تصمیماتی در سال جاری اخذ شده است، گفت: موضوع این عوارض و حذف آن بایستی با جدیت بیشتری پیگیری گردد. تقاضای ما پیگیری این مسئله از سوی اتاق و شورای گفت‌وگوی مرکز است.
بهره گیری برخی شرکت های غیردانش بنیان از اعتبارات دانش بنیانی
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با انتقاد از رواج کارها و فعالیت های غیرمولد تحت عناوین اقتصادی، اظهار کرد: هم اکنون فعالیتهای غیرمرغوب به شدت در اقتصاد سیاسی ایران رواج یافته است و با تبلیغات وسیعی که در این باره صورت می گیرد، در آینده اقتصاد ایران به سمت نابودی می رود. این موضوع در بحث وام های زودبازده مشهود است. اثر چنین حرکت های غیرمولدی در اقتصاد کمتر از دو درصد است؛ اما بیش از 30درصد فعالیت ها را تحت تاثیر قرار داده است.
روشنک از تلاش برخی شرکتهای غیر دانش بنیان برای استفاده از اعتبارات دانش بنیانی گفت و تصریح کرد: اینکه همه به بهانه دانش بنیان به دنبال اعتبار باشند، اقتصاد را نابود می کند. از سویی، نباید به گونه ای تصمیم گیری و عمل شود که واحدهای غیردانش بنیان گمان کنند در اقتصاد اثرگذار نیستند.
وی ادامه داد: امروز برخی شرکت ها دانش بنیان نیستند اما ادعای این موضوع را دارند. بخش خصوصی نباید تحت تاثیر فضاسازی ها باشد. کالای دانش بنیانی که در دیگر کشورها بازاری برای خود یافته است، به طور حقیقی دانش بنیان است؛ اما اینکه تشکل های بسیاری در حوزه دانش بنیان شکل بگیرد، صحیح نیست.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه ما حوزه صادرات خود را از دست داده ایم، تصریح کرد: در دنیا صنایع قوی و محصولات هایتک در سال های اخیر در دستور کار صادرات قرار گرفته است و کشورهای توسعه یافته، محصولات سبک با ارزش افزوده بالاتر صادر می کنند.
روشنک در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم افزایش ارتباط دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق با کمیسیون های پارلمان بخش خصوصی در جهت جلوگیری از ایجاد تضاد در خروجی دو بخش، تاکید کرد.
وی افزود: دفتر مطالعات بایستی خروجی کمیسیون ها و مصوبات آنان را نقد و بررسی نماید.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد همچنین، از تشکیل اتاق مشترک ایران و قرقیزستان در اتاق ایران خبر داد و گفت: اعضای این کمیته خراسانی هستند و به زودی این اتاق به اتاق های مستقر در خراسان رضوی اضافه خواهد شد.
ضرورت ارائه سالانه یک طرح پژوهشی از سوی کمیسیون های اتاق به شورای پژوهش
محمود امتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست، درخصوص فعالیت شورای پژوهش اتاق مشهد اظهار کرد: خروجی کار شورای پژوهش اتاق در تحقیقات، با خروجی دانشگاه ها از این جهت متفاوت است که فعالان اقتصادی در آن نقش دارند و از این حیث، خروجی این شورا ملموس تر است.
امتی تصریح کرد: در شورای پژوهش اتاق مشهد تاکید بر این بوده که با توجه به انجام پژوهش های مربوط به سطح ملی در اتاق ایران و مرکز پژوهش های مجلس، تمرکز ما در استان، بر اولویت های اقتصادی این خطه باشد. لذا حوزه های معدن، تجارت با افغانستان و آسیای میانه و… مدنظر قرار گرفت.
وی تاکید کرد: کمیسیون های اتاق بایستی ملزم به این باشند که سالانه یک طرح پژوهشی به شورای پژوهش اعلام نمایند و شورا، بررسی آن را در دستور کار قرار دهد.
کبیر، دبیر اتاق مشهد نیز بر ضرورت تقویت ارتباط کمیسیون ها و دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق تاکید کرد و گفت: تمامی فعالیت های یکساله اخیر دفتر مطالعات و پژوهش ها، بنا به خواسته اعضای هیئت نمایندگان، هیئت رئیسه یا برخی کمیسیون ها و تشکل ها صورت گرفته است.
عملکرد دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق استان
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق مشهد قرار گرفت. او در تشریح گزارش یک ساله عملکرد دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق استان اظهار کرد: مرکز پژوهش ها (دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق مشهد) از فروردین سال 1400 به طور منسجم تشکیل و موضوعات و گزارشات و تحلیل های پیرامون موضوعات بخشهای صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و مسائل اقتصادی را ارائه کرده است. پیش از آن موضوعات و گزارشات کارشناسی اتاق در قالب دفتر اقتصاد و توسعه و کمیسیونها به صورت موردی تهیه می شد.
عیدی زاده از گزارش تحلیلی لایحه بودجه 1401 به عنوان یکی از پژوهش های یک سال اخیر این دفتر نام برد و گفت: این گزارش به طور مفصل درخصوص وضعیت لایحه بودجه، مقایسه با بودجه سالیان گذشته و…. در سطح ملی و استانی تهیه و پیشنهادات ارائه گردید و در جلسات هیات رییسه، هیات نمایندگان و جلسه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی به گزارش تحلیلی اثرات اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، گزارش خشکسالی و کم آبی در استان، گزارش مشکلات بانکی فعالان اقتصادی، گزارشی کامل پیرامون شرایط پیش روی افغانستان، نقشه راه قرارگاه مردمی تشکلهای اقتصادی استان و پژوهش های اتاق مشهد اشاره کرد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق مشهد خاطرنشان کرد: در گزارشس مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصاد منتخب (نقدینگی و پایه پولی، رشد پایه پولی و نقدینگی، تحولات ترکیب نقدینگی، روند سالیانه مانده تسهیلات بانکی، روند سالیانه سپرده ها، روند تسهیلات پرداختی بانکها، تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی، و…)، آمارهای استان خراسان رضوی (روند منابع و مصارف، مقایسه مانده منابع ومصارف خراسان رضوی و اصفهان، روند مانده سپرده و تسهیلات بانک های استان، مقایسه رشد منابع و مصارف بانکی در داده های بانک مرکزی و کمیسیون هماهنگی بانک های استان، نسبت منابع و مطالبات به تفکیک بانک‌های استان و…) و مشکلات حوزه بانکی (مشکالت بانکی مرتبط با فعالین اقتصادی) به همراه راهکارهای پیشنهادی، مشکلات کلان بانکی به همراه راهکارهای پیشنهادی پرداختیم.
تدوین پیشنهادات اتاق خراسان رضوی در خصوص برنامه هفتم توسعه
به گفته عیدی زاده، جمع آوری و تدوین پیشنهادات اتاق خراسان رضوی در خصوص برنامه هفتم توسعه، از دیگر اقدامات دفتر پژوهشهای اتاق مشهد در یکسال اخیر بوده است.
او اظهار داشت: در گزارشی پیشنهادات اتاق خراسان رضوی (جمع بندی نظرات تشکلها و فعالین اقتصادی) با محورهای بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، توانمند سازی بخش خصوصی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، در خصوص برنامه هفتم توسعه جمع آوری و برای اتاق ایران ارسال گردید. البته پیشنهادات به طور کامل و جامع در حال گردآوری است و تا کنون 100 پیشنهاد استخراج شده است.
عیدی زاده در خصوص مطالعات پیرامون میزهای صادراتی محصولات کشاورزی نیز گفت:براساس واگذاری صورت گرفته توسط سازمان توسعه تجارت ایران به استانها، چهار میز تخم‌مرغ، پسته، کمپوت و کنسرو و گیاهان دارویی به خراسان‌رضوی و کمیسیون کشاورزی واگذار شد که می‌بایست این میزها با دعوت از مسئولین ملی و استانی برگزار گردد. گزارشات مربوط به این میزها به طور کامل و جامع تهیه شده است.
وی ادامه داد: براساس درخواست کمیسیون تجارت کالاهای مزیت‌دار صادراتی استان طی سالهای 1390 الی1400 و میزان صادرات آنها مشخص و همچنین روند صادراتی کشورهای هدف صادراتی و به‌طور مشخص حجم صادرات آنها به آسیای میانه مشخص گردید. همچنین، گزارش وضعیت اقتصادی ایالت های سرحد و پنجاب پاکستان (شامل اطلاعات عمومی، وضعیت اقتصادی، وضعیت صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری، مشوق ها و چارچوب های قانونی و…) و نیز گزارشی کامل و جامع درخصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها، سوابق شرکتهای نمونه در جهان، وضعیت آن در ایران، کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی، پیشنهادات و… تهیه و تدوین شده است.
گزارش سموم محصولات کشاورزی، تجارت و همکاری های اقتصادی کشور ایران و یونان، طرح مرکز مطالعات و خدمات اقتصادی افغانستان، نیاز آبی محصولات کشاورزی و آب مجازی، آخرین وضعیت تجارت خارجی استان با کشورهای همسایه، اهداف و برنامه های وزرای دولت آینده، گزارش تحلیلی توسعه بازار ایران و قرقیزستان و… برخی دیگر از عناوین پژوهشهای دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق مشهد است که عیدی زاده به آنها اشاره کرد.
