به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی در این نشست، از تدوین سند توسعه اقتصادی استان طی همکاری اتاق بازرگانی با سایر نهادهای مرتبط گفت و اظهار داشت: بر مبنای این سند بايد بتوان بهره‌وری صنعت و کشاورزی در استان را افزایش داد.
وی با بیان اینکه جهت‌گیری راهبردی این کمیسیون بر مبنای ارائه راهکارهایی در راستای افزایش سهم استان از تولید ناخالص ملی است، اظهار کرد: در این راستا هدف‌گذاری اصلی كميسيون در سال جاري شامل دو هدف اصلی رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در استان است. در حوزه افزایش بهره‌وری موضوع استفاده بهینه از آب یکی از مقوله هاي اصلی است كه بايد به عنوان عامل پايداري و در عين حال محدود كننده مورد توجه قرار گيرد. چرا كه بين موضوعات پايداري زيست محيطي و شاخص‌هاي كلان اقتصادي همبستگي بسيار بالايي وجود دارد.
کاووسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، تصریح کرد: کاهش 2 درصدی اتلاف آب در بخش کشاورزی معادل مصارف کل صنایع است و لذا باید بر بهبود بهروری آب در کشاورزی و در صنعت به بازيافت پساب و استحصال توجه نمود . ما نیازمند توجه به شاخص‌های بازدهي اقتصادی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در بخش‌های مختلف هستیم. در حال حاضر وضعيت به گونه‌ای است كه پنج برابر بيشتر از متوسط شاخص بین‌المللی آب مصرف مي‌كنيم .
وی با بیان اینکه کمیسیون صنعت باید به موضوع رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی استان ورود کند، خاطرنشان کرد: باید تدبیری اساسی در خصوص مدل توسعه استان در حوزه زنجیره ارزش جهانی اندیشیده شود تا با سرمایه گذاری و توسعه در زنجیره فرآوری پایین دستی ارزش آفرین، رغبت تغییر الگوی کشت به سمت محصولات زراعی و باغی متناسب با اقلیم و آب در كشاورزان فراهم شود.
وی افزود: باید به یک شاخص برسیم که به ازای هر متر مکعب مصرف آب در دسترس در هر بخش چقدر باید ارزش افزوده تولید کنیم و تاثیر آن در افزایش تولید ناخالص استان چقدر است. در حال حاضر میزان تولید به ازای هر متر مکعب آب مصرفی یک پنجم متوسط جهانی است که نشان‌دهنده مصرف بالا و خام فروشی محصولات کم ارزش است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: موضوع دیگر، تمرکز منطقه ای کانون‌های مصرف کننده آب در استان است. در حال حاضر 33 درصد منابع آبی استان در مشهد مصرف می‌شود و این موضوع سفره‌های آب‌های زیرزمینی منطقه را دچار مشکل کرده است.
کاووسی با بیان اینکه اصلاح مدل حکمرانی آب و مدل بهره‌برداری از سفره‌های آبی یکی دیگر از موضوعات اصلی اصلاح وضعیت آب استان است، گفت: خردورزی شرط حکمرانی مطلوب اقتصادی است و در این شرایط باید کمتر اشتباه کنیم و با اطلاعات و تحلیل درست پیش برویم نه اینکه مشکلات را کتمان نماییم .
لزوم تثبیت مالکیت مردم بر منابع آبی کشور
«محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، ریشه مصرف زیاد آب و مشکلات زیست محیطی در کشور را عدم مالکیت مردم بر منابع آبی عنوان کرد و افزود: ایران در طول تاریخ خود خشکسالی را به دفعات تجربه کرده و این اولین بار نیست که با چنین بحرانی روبه رو می‌شویم؛ اما نباید در حل این بحران ناامید شد. در این راستا باید تلاش کرد مالکیت آب به مردم بازگردانده شود؛ در این صورت مردم نسبت به مصرف آب و هدررفت آن احساس مسئولیت کرده و در راستای حفظ و صرفه‌جویی آن تلاش می‌کنند.
علایی یکی دیگر از دلایل مصرف بالا و هدر رفت زیاد انرژی و آب در کشور را قیمت یارانه‌ای عنوان و تصریح کرد: ضروری است به منظور کاهش مصرف، به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها در این حوزه برویم. علاوه بر مالکیت مردمی و توجه به اقتصاد آب و واقعی سازی قیمت‌ها، مشارکت مردم در مدیریت منابع آب نیز رکن سوم کنترل بحران کمبود آب است. این مشارکت می‌تواند بر بستر تشکل‌ها صورت بگیرد.
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: لازم است در راستای افزایش بهره‌وری آب در سطح استان، کمیسیون‌های مختلف اتاق در حوزه‌های تخصصی خود بر روی موضوع کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری اقدام کنند و این موضوع در دستور کار اتاق قرار گیرد.
لزوم بازنگری در بسته پیشنهادی با موضوع بهره‌وری آب در بخش کشاورزی
«شهرام عیدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: میانگین استفاده از آب در استان 4 میلیارد متر مکعب در سال است و برای کاهش این میزان مصرف باید میزان بهره‌وری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در سال 1399 بسته پیشنهادی بهره‌وری آب در بخش کشاورزی استان توسط اتاق بازرگانی مشهد و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان تدوین و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب شد؛ اما به مرحله اجرا نرسید؛ لذا پیشنهاد می‌کنم آن بسته را بازنگری کرده و دوباره این صدا را به وسیله پارلمان بخش خصوصی به گوش مسئولان برسانیم.
کسری یک میلیارد متر مکعبی مخازن آب خراسان رضوی
در ادامه «عماد رحجانی»، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت منابع آبی کشور و استان خراسان رضوی پرداخت و گفت: ایران کشوری کم آب است و میزانآب در دسترس ایران 89 تا 100 میلیارد متر مکعب در سال برآورد می‌شود. برای مقایسه می‌توان به این توجه کرد کهرودخانه‌ای همچون آمازون آورده‌ای هفتاد برابر این مقدار دارد.
وی ادامه داد: سرانه آب در دسترس هر شهروند در کشور 1200 متر مکعب در سال است که نسبت به 5 دهه قبل با میزان 4500 متر مکعب آب در سال، کاهش چشمگیری یافته است. در این میان خراسان رضوی دارای سرانه آب در دسترس 500 متر مکعب در سال برای هر نفر است که بسیار پایین‌تر از متوسط کشوری است.
رحجانی با بیان اینکه بر اساس بیلان آبی استان، حدود 1 میلیارد متر مکعب کسری مخزن در خراسان رضوی وجود دارد، تصریح کرد: بخش کشاورزی بیشترین میزان آب را به خود اختصاص داده و پس از آن، مصرف آب شرب و بهداشتی قرار دارد و خدمات و صنعت کمترین مقدار مصرف آب را دارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به اینکه در وضعیت تراز منفی آب هستیم، تخصیص جدید آب در استان بر مشکلات این خطه می‌افزاید؛ لذا بایستی در این زمینه به شکلی منطقی تصمیم گیری شود.
لزوم مطالبه‌گری در حوزه آب با استفاده از قوانین موجود
«محمد علی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با بیان اینکه آیا ما به بهره‌وری رسیده‌ایم که از بهره‌وری اقتصادی صحبت می‌کنیم، عنوان کرد: بهره‌وری اقتصادی و بهره‌وری اقتصادی- سیاسی موضوعی است که باید به آن توجه کنیم. در حالی از میزان مصرف آب در بخش صنعت صحبت می‌شود که حجم قابل توجهی آب برای آبیاری فضای سبز مشهد در طول سال استفاده می‌شود. هرگونه مطالبه‌گری در حوزه آب، بایستی با ارائه اسناد و قوانین موجود باشد تا به نتیجه برسد.
لزوم برنامه‌ریزی به منظور کاهش مصرف آب بخش صنعت
«محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه سهم صنعت در مصرف آب کشورمان نسبت به سایر کشورها بسیار کم است، گفت: در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مقدار آب مصرفی اختصاص یافته به بخش صنعت متفاوت است و اغلب در کشورهای توسعه‌یافته، آب مصرفی، بیشتر به بخش صنعت اختصاص می‌‌یابد؛ اما در کشورهای در حال توسعه، غالب مصرف آب، در بخش کشاورزی است. به‌طور میانگین مصرف آب در کشورهای درحال توسعه برای بخش صنعتی حدود 20 درصد است. این رقم برای کشورهای توسعه یافته بالای 70 درصد است؛ اما در ایران کمتر از 3 درصد مصرف آب به صنعت اختصاص پیدا کرده است. همین سهم اندک نیز به علت عدم توجه به منطقه احداث صنایع، با مشکلات تأمین آب مواجه هستند. در این راستا به منظور مدیریت مصرف آب صنایع، باید سه رویکرد تصفیه آب، پایش میزان آب مصرفی و کاهش مصرف را مد نظر قرار داد. همچنین در ایران از آب‌های نامتعارف مثل پساب و آب‌های شور و… در صنایع کمتر استفاده می‌شود، موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد.
لزوم جایگزینی صنایع کم‌آب بر با صنایع پر مصرف در خراسان رضوی
«اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: منطقی‌تر است که منابع آبی محدود استان به صنایعی که کمتر آب استفاده می‌کنند اختصاص یابد و صنایع پر مصرف کمتر در استان متمرکز شود.
وی ادامه داد: باید به سمت کشاورزی مکانیزه و استفاده از روش‌های مدرن کشاورزی برویم تا مصرف آب در سطح استان کاهش پیدا کند.
مقایسه مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت، قیاس مع‌الفارق است
«احد جعفریان»، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه مقایسه مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت، قیاس مع‌الفارق است، گفت: با هر تفکری باید تکلیف مالکیت آب در کشور مشخص شود؛ مادامی که این موضوع مشخص نشود، این مشکلات حل نخواهد شد.
«اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات مدیره انجمن آب دشت مشهد گفت: طی پنج دهه گذشته تعداد چاه‌های دشت مشهد از 100 حلقه به بیش از 600 حلقه رسیده است. هنگامی که 100 چاه در دشت مشهد وجود داشت؛ حفر چاه در دشت مشهد ممنوع شد؛ اما به این مسئله توجهی نگردید و اکنون دچار وضعیت نامطلوبی در این زمینه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکل مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی را خرده مالکی و عدم آموزش روش‌های نوین کشاورزی به کشاورزان عنوان کرد و افزود: مقصر این وضعیت خرده مالکان نیستند، بلکه مقصر ارگان‌هایی هستند که باید به مردم آموزش می‌دادند اما اقدام لازم انجام نشد.
«وحید اردکانیان»، از فعالان اقتصادی استان نیز در بخش دیگری از این نشست، اظهار کرد: برای تحلیل مصرف آب در بخش‌های کشاورزی و صنعت باید به این نکته توجه کنیم که بخش کشاورزی نسبت به صنعت تاثیرات مثبتی بر محیط زیست دارد و این مسئله باید از هزینه‌های آن کاسته شود. در مقابل، در صنعت نیز باید معضلات محیط زیستی آن را از ارزش افزوده آن کم نمود؛ لذا تحلیل و مقایسه آب مصرفی در دو بخش، موضوع ساده‌ای نیست.
وی افزود: اشکال اساسی مقایسه صنعت و کشاورزی از منظر مصرف آب این است که مصارف آب مختلفی در تولید یک محصول وجود دارد که آخرین بخش آن در صنعت است. همچنین در کشاورزی آب نهاده اول تولید است؛ اما در صنعت چنین نیست. بر این اساس، مقایسه این دو بخش ذاتاً دچار اشکال است.
اردکانیان تصریح کرد: یک موضوع کمک کننده به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استان، گسترش صنایع گیاهان دارویی است که اگر در استان رونق بگیرد، می‌توانیم تولیداتی با مصرف آب کمتر داشته باشیم.
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در پایان این جلسه گفت: با توجه به کمبود آب در کشور باید به دنبال تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور بود؛ چراکه در این صورت در آینده فقط باید به فکر تأمین آب شرب مردم باشیم و آبی برای مصرف در صنایع باقی نمی‌ماند.
