به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدمهدی شکورزاده» رئیس این کمیسیون اظهار کرد: اساس فعالیت کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد، بر مبنای عارضه‌یابی در خصوص معضلات اقتصادی، به ویژه در حوزه محیط کسبوکار استان می‌باشد. لذا همراهی، هم‌فکری و مشورت‌جویی این کمیسیون با سایر کمیسیون‌های اتاق، از مهم‌ترین اقتضائاتی است که موجب تحقق رسالت اصلی ما در این عرصه خواهد شد.
وی ادامه داد: عارضه‌یابی مشکلات موجود در حیطه کسبوکار استان، بررسی علل پیدایش این معضلات و تدبیراندیشی جهت ارائه بهترین راهکارها با هدف بهبود وضعیت محیط کسبوکار استان، از جمله اهدافی است که کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در پی تحقق آن تلاش می‌کند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق خراسان‌رضوی تاکید کرد: رسالت اصلی این کمیسیون، بررسی دقیق و همه جانبه وضعیت محیط کسبوکار استان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقاء رتبه استان در پایش محیط کسبوکار می‌باشد که خوشبختانه با شروع فعالیت‌های کمیسیون، شاهد تحولات مطلوبی در این حوزه بودیم و دستگاه‌های اجرایی نیز از این مهم استقبال نمودند.
شکورزاده اضافه کرد: استخراج جزئیات هر شاخص در پایش محیط کسبوکار و بررسی زیرشاخص‌های ذی‌ربط با آن، گامی است در راستای بررسی هر چه جامع‌تر وضعیت محیط کسبوکار استان چراکه در نتیجه این اقدامات، قادر به شناسایی، تجزیه، تحلیل و سپس برطرف نمودن مشکلات موجود در عرصه کسبوکار استان خواهیم بود. در این راستا، ایجاد یک گروه تحقیقاتی برای انجام فعالیت‌های ذی‌ربط در خصوص عارضه‌یابی در محیط کسبوکار استان از جمله پیشنهاداتی است که می‌تواند مفید و کارآمد باشد.
یک نکته مهم در پایش محیط کسبوکار و پرسش از فعالان اقتصادی
سپس «احمد اثنی عشری» نایب رئیس اتاق خراسان رضوی به اظهار سخن پرداخت و در خصوص رویه‌های پایش محیط کسبوکار گفت: در ارزیابی شاخص‌های پایش محیط کسبوکار، بایستی دو پارامتر مهم یعنی شاخص‌های عملکردی و شاخص‌های برداشتی را مدنظر قرار دهیم. در شاخص برداشتی، استنباط بر مبنای دریافت‌های حسی نسبت به مسائل می‌باشد ولیکن در پارامتر عملکردی، اطلاعات بر اساس آمار و ارقام است.پ
وی افزود: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بازنگری زیرشاخص‌های پایش محیط کسبوکار استان مطرح است، خلاصه و مختصر بودن تعداد سوالاتی است که از فعالان اقتصادی استان پرسش می‌شود؛ چرا که قطعا بررسی و پاسخ‌دهی فعالان اقتصادی به گزارشی با بیش از 100 سوال، خارج از حوصله خواهد بود و از طرفی، تعدد سوال‌های این گزارش، ممکن است موجب کاهش دقت و کیفیت فعالان اقتصادی در پاسخ‌دهی شود.
لزوم تمرکز بر مطالبه‌گری در راستای رفع مشکلات کسبوکار استان
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: عوامل موثر در حوزه کسبوکار از جمله سیاست‌های دولتی، سیاست‌های ارزی، قانون‌گذاری در حیطه اقتصادی و… می‌بایست در هریک از کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی اتاق بازرگانی مشهد مطرح گردیده و سپس توسط مرکز پژوهش‌های این اتاق، به صورت جمع‌بندی شده و در قالب یک کتابچه ارائه گردد.
وی افزود: در بررسی معضلات موجود در عرصه کسبوکار، بهتر است نسبت به مشکلات مطرح شده در استان تمرکز کنیم تا شاهد بازدهی مطلوب‌تری در روند مطالبه‌گری باشیم؛ چرا که پیگیری مشکلات اقتصادی که در سطح ملی وجود دارد، نتیجه چشم‌گیری را در پی نخواهد داشت و صرفا موجب اتلاف وقت و انرژی می‌شود.
یزدانبخش تاکید کرد: قراردادها و سیاست های تدوین شده برای واردات کالا، افزایش ارزش افزوده مالیاتی و… معضلاتی است که می‌بایست در جهت مرتفع نمودن آنها اقدام نموده و از طرفی، می‌بایست تمامی این معضلات به صورت تخصصی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد گردآوری شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد تشریح کرد: اولین اقدام جهت مطالبه‌گری مطلوب با هدف رفع چالش‌های اقتصادی، معرفی و تشخیص حداقل 10 یا 15 معضل اصلی در عرصه کسبوکار استان «به صورت فصلی» می‌باشد. پس از تعیین این 10 مورد، اولویت‌های مطالبه‌گری با توجه به دغدغه‌هایی که اشتراک بیشتری دارند و از رای اکثریت برخوردار هستند؛ می‌بایست مورد پیگیری قرار بگیرند؛ به عنوان مثال، اگر بنا به اظهارات فعالان اقتصادی خراسان رضوی، حداقل 8 مورد از 10 معضل اقتصادی موجود در این استان مرتبط با مسئله قاچاق کالا است، پیگیری و مطالبه‌گری این مسئله باید در اولویت بخش خصوصی قرار بگیرد.
اتاق مشهد می‌تواند پایلوت پایش محیط کسبوکار با جزئیات بیشتر باشد
«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: اتاق خراسان‌رضوی می‌تواند پایش محیط کسبوکار را با مولفه‌ها و زیرشاخص‌های نوین و جزئی‌تر، به عنوان پایلوت انجام داده و آغازگر یک تحول مطلوب در ارزیابی محیط‌های کسبوکار باشد. همچنین تفویض اختیار جهت بررسی برخی از شاخص‌ها به تشکل‌های فعال در سطح استان نیز، از دیگر پیشنهاداتی است که به نظر می‌رسد در روند پایش محیط کسبوکار استان مفید فایده واقع شود.
جزئیات شاخص‌های پایش محیط کسبوکار زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد
در ادامه «شهرام عیدی‌زاده» مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد به اظهار سخن پرداخت و گفت: اتاق ایران به واسطه اتاق‌‌های سایر استان‌ها و به صورت فصلی، به ارائه گزارش پایش محیط کسبوکار و رتبه‌بندی استان‌ها در این حیطه می‌پردازد. کلی بودن مولفه‌ها و شاخص‌های موجود در این گزارش‌ها، از جمله انتقاداتی بود که از جانب فعالان اقتصادی نسبت به گزارش پایش محیط کسبوکار استان‌ها وارد شده بود.
وی افزود: شاخص‌هایی همچون «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی»، «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» و… از جمله مولفه‌هایی بودند که فعالان اقتصادی باتوجه به کلی بودن این شاخص‌ها، قادر به ارائه امتیاز دقیق و درستی نسبت به آنها نبودند.
عیدی‌زاده ادامه داد: در پی مباحثی که از جانب فعالان اقتصادی در خصوص کلی‌نگر بودن مولفه‌های پایش محیط کسبوکار وارد شده بود، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با هدف ارزیابی دقیق‌تر مولفه‌های این پایش، برای هرکدام از شاخص‌ها، زیرشاخص تعیین کرده و جزئیات موارد مذکور را زیر ذره‌بین قرار داده‌است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد اضافه کرد: قاعدتا بخش زیادی از جزئیاتی که برای هر مولفه پایش محیط کسبوکار توسط مرکز پژوهش‌های اتاق استان تدوین گردیده است، جای توضیح، تشریحات و اصلاحات متعددی نیز خواهد داشت. در همین راستا، ما از اظهار نظرات اعضای کمیسیون بهبود محیط کسبوکار جهت تکمیل و اصلاح این گزارش استقبال خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: پس از اعلام نظرات اعضای کمیسیون نسبت به گزارش زیرشاخص‌های مولفه‌های پایش محیط کسبوکار، از حجم و تعداد سوال‌های مطروحه در این گزارش کاسته خواهد شد و زیرشاخص‌های برگزیده‌ای «بر اساس معضلات اقتصادی موجود در عرصه‌های مختلف استانی» با ضرایب اهمیت متفاوت، ارائه خواهد شد.
سپس «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: پرسشنامه‌ها ابزارهای کسب اطلاع از محیط‌های بزرگ هستند که ویژگی‌های فنی و منحصر به فردی جهت استخراج نتایج دقیق و شفاف دارند و می‌بایست اصول آنها را رعایت نمود. پرسشنامه‌های ارزیابی فضای کسبوکار به این خاطر که به صورت فصلی و هر چهارسال یکبار صورت می‌گیرد، از تغییر و تنوع چشم‌گیری برخوردار نیست و به همین دلیل آنطور که باید مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؛ لذا ضروری است که در تدوین این پرسشنامه‌ها ویژگی‌های فنی آنها را نیز رعایت نمود.
وی افزود: افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در طرح پایش محیط کسب و کار، موجب افزایش اعتبار نتایج آن خواهد شد. .
ابراهیمی تاکید کرد: حساسیت دستگاه‌های اجرایی خراسان‌رضوی نسبت به نتایج ارزیابی محیط کسبوکار استان، ناشی از این مهم است که گام اول اهداف پایش محیط کسبوکار استان با موفقیت برداشته شده و نتایج این ارزیابی، باعث ایجاد تحرک در دستگاه‌های اجرایی شده است.
وی پیشنهاد کرد به منظور جلوگیری از تعدد زیرشاخص‌های پایش محیط کسبوکار، زیرشاخص 3 الی 5 مولفه معین شده و به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج شفاف‌تری در این عرصه حاصل آید.
«هادی طاهرپور» از فعالان اقتصادی استان نیز در این جلسه عنوان کرد: تدوین زیرشاخص‌های مولفه‌های پایش محیط کسبوکار استان، تاثیر به‌سزایی در پایش و بررسی محیط کسبوکار خراسان‌رضوی خواهد داشت؛ امید است با ارائه گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد و تعمقی بیشتر نسبت به هرکدام از شاخص‌ها، شاهد روند مطلوب‌تری در پایش محیط کسبوکار استان و اخذ نتایجی دقیق‌تر باشیم.
وی افزود: البته که در تدوین گزارش مذکور، بایستی به بهترین شکل ممکن سوالات پایش محیط کسبوکار از فعالان اقتصادی تدوین گردیده و مورد سنجش قرار گیرد.
لزوم منطبق‌سازی شاخص‌های پایش محیط کسبوکار اتاق ایران با رویه‌های رایج جهانی
«مجتبی شاکری روش»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: درحال حاضر بسیاری از کشورها در ارزیابی و پایش محیط کسبوکار، از مولفه‌های نوین و شاخص‌های کارآمدتری استفاده می‌کنند که موجب تسریع روند سنجش عرصه کسب و کار شده و نتایج این ارزیابی را دقیق‌تر اعلام می‌کند. لذا اتاق ایران نیز می‌بایست در پایش‌های فصلی محیط کسبوکار استان‌ها، مولفه‌هایی که مدنظر دارد را با شاخص‌های جهانی انطباق داده تا شاهد ارزیابی‌های دقیق‌تری در این حوزه باشیم.
وی افزود: اوضاع و شرایط اقتصادی استان بر پایه مزیت‌های موجود در حوزه کسبوکار بهبود پیدا خواهد کرد؛ لذا می‌بایست نسبت به نقاط قوت محیط کسبوکار استان آگاه و متمرکز باشیم.
شاکری روش توضیح داد: کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد می‌بایست در مرحله اول به بررسی مزیت‌های اقتصادی خراسان‌رضوی به صورت جامع و کامل بپردازد. احصاء محرک‌های محیط کسبوکار استان نیز گام دیگری است که کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد می‌تواند با پشتوانه و همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان‌رضوی نسبت به آن اقدام نماید.
وی اضافه کرد: تعیین مزیت‌های مهم کسبوکار در خراسان‌رضوی، مشخص نمودن سطح مزیت‌ها، نقاط قوت و دغدغه‌های موجود در این عرصه و سپس معین کردن نقش اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی-تخصصی ذیل این اتاق در بررسی و پایش محیط کسبوکار استان، گام‌های دیگری است که کمیسیون در راستای تحقق رسالتش می‌بایست درنظر بگیرد.
«نرجس خوش زبان» مدیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد گزارش جامع و کاملی از زیرشاخص‌های پایش محیط کسبوکار استان ارائه نمود. حال، خبرگی در بررسی دقیق و ارزیابی این گزارش، چیزی است که اتاق از کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی انتظار دارد. می‌توان هریک از زیرشاخص‌های پایش محیط کسبوکار استان را به کمیسیون‌های مرتبط با آنها، اعم از معدن، صنعت، انرژی و… واگذار نمود و هر کمیسیون به صورت تخصصی به بررسی شاخص‌های مرتبط با حوزه خود بپردازد و نتیجه غایی را در قالب یک ارزیابی دقیق و کامل ارائه کند. پس از استنباط خروجی نهایی هر یک از کمیسیون‌ها از زیرشاخص‌های پایش محیط کسبوکار، گزارش مذکور جهت بررسی و دریافت تایید برای ریاست اتاق خراسان رضوی ارسال شده و سپس در کمیسیون اقتصاد کلان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
او ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنم با ارائه یک بسته پیشنهادی جهت تدوین شاخص‌ها و زیرشاخص‌های دقیق و جزئی‌تری برای پایش محیط کسبوکار به اتاق ایران، هم به انجام وظیفه استانی‌مان پرداخته و هم در سطح ملی اقدام مطلوبی انجام دهیم.
«محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست گفت: ورود کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد به فاز اجرایی و نقش‌آفرینی مطلوب در عرصه کسبوکار، مسئله‌ای است که مدنظر قرار داده‌ایم، از اعضای کمیسیون خواستاریم در راستای تسریع در عملیاتی شدن نقشه راه کمیسیون کمال همکاری و همراهی را با ما داشته باشند.
وی اضافه کرد: ارجاع نتایج غایی این جلسه در کمیته‌های تصمیم‌گیر ذیل کمیسیون و همچنین برگزاری نشست مشترکی با هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد کلان، اقدامی است که جهت ارائه گزارشی دقیق‌تر و شفاف‌تر از پایش محیط کسبوکار استان در دستور کار داریم.
