به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در نشستی تخصصی که با موضوع «مسائل حوزه روابط کار» و با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین جمعی از مدیران این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: رشد آمار بازنشستگی‌های پیش از موعد در یک دهه گذشته و عبور آن از مرز 50درصد، زنگ هشدار را به صدا درآورده و گواه آن است که قوانین ما در این بخش به نقایص جدی دچار هستند و قانون‌گذار باید در این رابطه، تدبیر و اقدام لازم را به عمل آورد.
او تاکید کرد: متاسفانه شاهدیم به واسطه ضعف قوانین سازمان تامین اجتماعی در موضوع مشاغل سخت و زیان آور، نیروی کار در اوج خُبرگی و مهارت و با وجود سن کم، بازنشسته می شود و بعضا همین افراد نیز با داشتن یک رزومه کاری خوب، برای مهاجرت اقدام می‌کنند.
توکلی زاده، بهره وری نیروی انسانی را پیش نیاز توسعه دانست و در ادامه خاطرنشان کرد: امروز همه ما فعالان اقتصادی نسبت به دغدغه‌های مرتبط با روابط کار و به ویژه در حوزه تامین اجتماعی، اشراف داریم و اینکه بخش خصوصی و دولتی بتوانند با یکدیگر درباره این مباحث مذاکره و هم‌اندیشی نموده و در غایت امر، به برآیندی مطلوب دست پیدا کنند، امری حائز اهمیت و دستاوردی مثبت است. در حال حاضر عمده کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها در حوزه قوانین کار و مباحث مرتبط با تامین اجتماعی، با چالش‌های متعددی دست به گریبان بوده و مطالبه آن‌ها شفاف‌سازی و اصلاح‌گری در خصوص رویه‌های اشتباه موجود است.
وی تاکید کرد: از مجلس انتظار مي رود كه در این حوزه اقدام به اصلاح مفاد مخل قانون کرده یا در حوزه تصویب و تقنین قوانین لازم برای این بخش، ورود نماید.
بازنشستگی پیش از موعد، پاشنه آشیل بازار کار کشور
«علی حسین رعیتی فرد»، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست اظهار کرد: امروز 51 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند. این روند و حجم بازنشستگی پیش از موعد باعث از دادن نیروی کار دارای بهره وری از یک سو و فشار به صندوق‌های بیمه ای و سازمان تامین اجتماعی می شود؛ لذا به دنبال اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور هستیم؛ چراکه امروز این موضوع به یک عامل مهم خروج نیروی کار تبدیل شده و به مثابه پاشنه آشیلی است که بازار کار از آن ناحیه به چالش وخسران دچار می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تلاش ما تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما با مدنظر قرار دادن منافع دو طرف است، بیان کرد: در این راستا به دنبال همراه نمودن کارفرما و کارگر با یکدیگر به عنوان شرکای اجتماعی هستیم؛ البته گاه در این حوزه نیز با مسائلی خارج از اختیارمان مواجه می شویم.
رعیتی فرد، به روند دشوار اصلاح قوانین کار با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی وابسته به آن اشاره کرد و افزود: با عارضه یابی، به دنبال آن هستیم تا برخی از بندهای قانون کار مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند و اقتصائات موجود فضای کار از جمله کمبود نیروی ماهر در فضای صنعت، در آن ها مدنظر قرار بگیرد.
او همچنین از تدوین آیین‌نامه جدید شوراهای حل اختلاف کار در راستای استفاده از ظرفیت ماده 160 قانون کار و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط خبر داد و گفت: در حال حاضر سالانه 400 هزار پرونده در 950 هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شود و 20 هزار مورد از این پرونده‌ها جهت بررسی مجدد به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که رقم بسیار زیادی است؛ لذا به منظور کاهش پرونده‌های دعاوی کارگر و کارفرما بر لزوم سازش، پیش از اعمال ماده 157 قانون کار تأکید داریم. بر این اساس ایرادات دستورالعمل پیشین سازش که موجب ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری شده بود را اصلاح کردیم و نتایج خوبی از آن به دست آورده‌ایم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ماده 140 قانون کار نیز در خصوص پیمان دسته جمعی کار، ظرفیت بسیار مطلوبی است که می‌تواند بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفته و از بروز بسیاری از مشکلات حوزه کارگری با کارفرمایی پیشگیری کند.
پیشنهاد تعیین «فوق‌العاده ویژه» در موضوع دستمزد منطقه‌ای
«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به موضوع دستمزد منطقه‌ای به عنوان یکی از مسائل مهم حوزه روابط کار گفت: در این زمینه پیشنهاد ما این است که برای کلان‌شهرها و مناطقی با ویژگی‌های خاصی، «فوق‌العاده ویژه»ای در نظر گرفته شود تا افزایش هزینه‌ها را پوشش دهد و شاهد بهبود وضعیت اشتغال و تامین نیروی کار در این مناطق باشیم.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، تغییر عناوین شغلی توسط تأمین اجتماعی را در حالی که بر اساس قانون، تعیین عنوان شغلی در اختیار وزارت کار است، از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و در بخش دیگری از سخنانش گفت: لازم است نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و حق‌الزحمه نمایندگان بخش خصوصی در این هیات‌ها نیز که بسیار ناچیز است، افزایش یابد.
لزوم اصلاح قوانین کار همگام با تغییر مدل‌های کسب‌وکار
در ادامه، «محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم توجه به پویایی قوانین و مقررات حوزه کار، بیان کرد: لازم است قوانین همزمان با تغییر شکل مدل‌های کسب‌وکار اصلاح شده و پویایی خود را حفظ کنند. برای نمونه در حال حاضر نهضت‌های مختلفی برای کارهای استارت‌آپی و دانش‌بنیان و دورکاری در کشور شکل گرفته است؛ اما متاسفانه مدل‌های کاری این نوع مشاغل در روابط کار دیده نشده است؛ لذا لازم است در قوانین کار به این نوع مشاغل نیز توجه شود. این موارد باید در قانون کار یا برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد تا موانع توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان رفع شود.
اهمیت شکل‌گیری معاونت کارفرمایی در وزارت کار
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر لزوم توجه وزارت کار به حمایت از بخش کارفرمایی همزمان با حمایت از نیروهای کارگری، تاکید و اظهار کرد: شکل‌گیری معاونت کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در پیش‌بینی و تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانینی برای حمایت از کارفرمایان منجر گردد.
ضرورت توجه به چالش کارفرمایان در موضوع قراردادهای کار
«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با اشاره به برخی از چالش‌های موجود در حوزه کار، اظهار داشت: ضروری است در هنگام بررسی موضوع دائمی کردن قرارداد نیروهای کار، چالش‌ها و مسائل کارفرمایان در بحث انعقاد قرارداد با کارگران در کارهایی با ماهیت موقت، مدنظر مسئولان امر قرار گیرد.
درخواست بخش خصوصی برای اصلاح قانون بیمه بیکاری
«محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست، اصلاح قانون بیمه بیکاری را موضوعی عنوان کرد که در سال‌های اخیر مورد مطالبه بخش خصوصی بوده است و افزود: ما اصلاح این قانون را از حیث اصلاح مشکلات آن در نظر داریم؛ چراکه قانون کنونی موجب از بین رفتن انگیزه جست‌وجوی شغل برای افراد بیکار می‌شود و ناپایداری منابع صندوق را هم تشدید می‌کند و شرایطی را به وجود آورده که نیاز به بازنگری قانون احساس می‌گردد؛ به ویژه اینکه هم اکنون بخش صنعت در تأمین نیروی انسانی متخصص دچار کمبود است.
وی به تشریح برخی دیگر از پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی درباره قانون کار پرداخت و ابراز کرد: نخستین موضوع مدنظر ما، اصلاح ماده 160 قانون کار است. متاسفانه در اصلاحیه‌ای که در این باره تنظیم شده، شاهد یک‌بعدی‌نگری هستیم. این در حالی است که بیش از یک دهه است که نهادهای کارفرمایی استان در خصوص اصلاح ماده 160 قانون کار مطالبهگری نموده‌‌اند. طبق این ماده قانونی، سه‌نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه در هیات‌های حل اختلاف کار حضور می‌یابند. تقاضای ما، واگذاری انتخاب نماینده کارفرمایان در این هیات‌ها، به پارلمان بخش خصوصی است. روند فعلی که منطبق بر انتخابات است، به ظاهر دموکراتیک است؛ اما تاکنون با مشکلاتی و معضلاتی همراه بوده است.
وی گفت: اصلاح ماده 157 قانون کار موضوع دیگری است که باید بدان توجه گردد. اصلاحیه اخیر این ماده نیز فاقد کارایی لازم به نظر می‌رسد. لازم است به سمتی سوق یابیم که از ظرفیت حل و فصل اختلافات از طریق داوری استفاده کنیم. این ظرفیتی است که در سند توسعه قضایی و برنامه ششم به آن اشاره شده است. در حال حاضر میزان ورود پرونده‌ها به دعاوی بسیار زیاد شده و افزایش نیرو در این زمینه جوابگوی پرونده‌ها نخواهد بود.
محسنی خاطرنشان کرد: عضویت نمایندگان کارفرمایان در کمیسیون‌های کار و کارگری استان نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، با توجه به اینکه در هنگام قطع انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها، کارفرمایان باید نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران اقدام کنند، دچار تشدید زیان می‌شوند و در این زمینه باید قانونی قانونی وجود داشته باشد که بر اساس آن، به وضعیت کارفرمایان و دغدغه‌های آنان در ایام قطع انرژی توجه شود.
تاکید بر پیشگیری از اعمال سلیقه در اجرای قانون تامین اجتماعی
«رحیم کابلی»، مشاور اتاق مشهد در حوزه تامین اجتماعی نیز در ادامه این نشست، گفت: اشتغالزایی بدون حمایت‌های قانونی از سرمایه‌دارانی که با عشق و علاقه، سرمایه‌های خود را در حوزه اشتغال به‌کار می‌گیرند، محقق نخواهد شد. تقاضای اتاق بازرگانی و کارفرماها این است که اجرای قانون تامین اجتماعی و دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون هرگونه دخل و تصرف و اعمال سلیقه از طریق صدور بخشنامه‌ها، از سوی مجریان قانون صورت گیرد.
«آذر کیانی نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به پرداخت یارانه به مشاوران صنعتی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی گفت: در سایر استان‌ها این یارانه‌ها، معاف از مفاصا حساب است؛ اما متاسفانه تامین اجتماعی در استان ما، مفاصا حساب 16درصدی در این خصوص اعمال می‌کند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد گفت: تقاضای ما این است که تصمیماتی که در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی اخذ می‌شود با اخذ نظرات بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های استانی همراه باشد تا قوانین مصوب، آثار منفی و تبعات کمتری را در این عرصه شاهد باشیم.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در این نشست گفت: در حال حاضر اقتصاد دستوری یکی از مهم‌ترین مسائلی است که کارفرمایان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. این در حالی است که اگر اقتصاد روند اصلی خود را طی کند، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه اقتصاد مرتفع خواهد شد.
ضرورت توجه به ماده 140 قانون کار و پیمان دسته جمعی
«هادی ابوی»، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز گفت: متاسفانه آنگونه که باید به ماده 140 قانون کار که به پیمان دسته جمعی کار اشاره نموده، توجه نمی‌شود. در حالی که با تکیه بر این ماده قانونی و ایجاد پیمان دسته جمعی و امکان مذاکرات میان نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان، می‌توان بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات حوزه کار را مرتفع کرد و از شکایت‌های بعدی و ایجاد پرونده در هیات‌های حل اختلاف جلوگیری نمود.
