به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست به بیان گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای پیگیری مصوبات جلسات گذشته پرداخت و با اشاره به لزوم برگزاری دو دوره آموزشی در حوزه حقوقی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی این اتاق گفت: یکی از موضوعات مهم درخواستی ما در بحث آموزش، مربوط به شناخت مسائل حقوقی حوزه بانکی است؛ با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از مشکلات این حوزه برای فعالان اقتصادی ناشی از عدم اشراف کافی به قوانین حوزه بانکی است، برگزاری دوره آموزشی در این زمینه مفید خواهد بود. در همین راستا و با تأیید پیشنهاد ارایه شده توسط شورای راهبردی کمیسیون‌های اتاق، مقدمات لازم جهت برگزاری این دوره در اوایل اسفندماه فراهم گردیده است. مسئله دوم، مختص بحث داوری است؛ امروز درگیری‌های قضایی بین پیمانکاران و مشتریان یا شرکای آنها اتفاق می‌افتد که در برخی موارد حتی بیش از 5 سال رفت و آمد به دادگستری را در پی دارد. این در حالی است که این اختلافات را می‌توان از طریق داوری در مدت زمان کوتاه‌تری حل و فصل کرد. بر این اساس برگزاری همایشی در حوزه حقوق داوری نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد که پس از اخذ موافقت شورای راهبردی کمیسیون‌ها مقدمات آن فراهم می گردد.
وی در ادامه به جلسه‌ای که با حضور مدیرکل تأمین اجتماعی استان و جمعی از اعضا کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد برگزار شده بود، اشاره و اظهار کرد: در جلسه مزبور دستاوردهای خوبی داشتیم که مشکلات بسیاری از فعالان اقتصادی را حل خواهد نمود.
وی در خصوص دستور کار نخست این نشست نیز اظهار کرد: با توجه به رأی شماره 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغها – مصوب 1385 پیگیری برای رفع مشکل ناشی از ابطال این بند در بعد ملی و نیز اصلاح رویه اشتباه موجود در ارتباط با عدم اجرای صحیح تبصره دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در بعد استانی ضرورت دارد.
دو راهکار برای رفع مشکل ناشی از ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغها
«عبدالرضا جوان جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد نیز در پاسخ به اظهارات مهدوی گفت: براساس این رأی، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند ب دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها معترض بوده که در واقع این بند، حوزه مصادیق استثنا شده در قانون را توسعه داده به اندازه ای که اصلاً مدنظر قانون نبوده است. در آیین‌نامه مزبور نیز ابهاماتی وجود دارد. هر چند در این زمینه با رای دیوان عدالت اداری، حکم نهایی صادر شده و باید تابع آن بود؛ اما برای رفع مشکل ایجاد شده تنها دو راه حل وجود دارد؛ یا باید اصلاح قانون یک بار دیگر صورت بگیرد و از محتوای بند ب دستورالعمل ماده 10 آیین نامه استفاده گردد و یا طی استفساریه ای در مجلس مطرح شود که منظور از طرح هادی چه بوده تا بر اساس آن، ابهامات قانونی برطرف گردد.
«علیرضا بنی هاشم»، مدیر دفتر حقوقی و مرکز داوری اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها با مشکلات زیادی در مشهد مواجهیم، تصریح کرد: در بحث تشخیص اینکه محل مورد تقاضا برای تغییر کاربری، زراعی است یا خیر، چالش‌هایی در حوزه قضایی و جهاد کشاورزی وجود دارد. هدف این قانون حمایت از بخش کشاورزی بر اساس وضع موجود بوده نه بر اساس آنچه سال‌ها قبل بر روی کاغذ ثبت شده است. تبدیل زمینی که بیش از 20 سال جز علف هرز چیزی نداشته به ویلا، جرم تلقی می‌شود با این تفکر که به تولیدات کشاورزی ضربه زده؛ در حالی که در همه این سال‌ها تولیدی در آن زمین صورت نگرفته است؛ لذا نیاز است که مرجع قضایی به جز استناد به گزارش جهاد کشاورزی، کارشناسی به منظور بررسی وضعیت زمین اعزام کند یا براساس عکس‌های هوایی، وضعیت گذشته و حال زمین بررسی گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دارای اشکالات اساسی است، اظهار کرد: فلسفه تدوین قانون این بوده است که در تولید محصولات کشاورزی به لحاظ تغییر کاربری با مشکل روبه‌رو نشویم. این قانون دارای دو استثنا است؛ نخست، مفاد تبصره 4 در خصوص احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغ‌داری‌ها، پرورش ماهی، سایر فعالیت‌های کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاهاست که تحت عنوان بهینه سازی تولیدات بخش کشاورزی محسوب شده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. دوم، مفاد تبصره 5 که مقرر می‌دارد اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند.
وی افزود: به نظر می رسد منظور تبصره 5 این است که اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب از حیث ضوابط ساخت و ساز و گسترش روستاها مشمول ضوابط طرح هادی می باشند. در واقع تبصره 4 و 5 که در مقام بیان دو استثنا هستند هرکدام فلسفه جداگانه ای دارند و تبصره 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، کل اراضی را در برمی‌گیرد و ارتباطی با طرح هادی ندارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر این قانون تبدیل به یک منبع درآمد کلان شده است؛ زیرا اگر در جایی، باغ و زمین کشاورزی تبدیل به ویلا شود، حکم آن واضح است و اگر تخلفی در ساخت‌وساز هم صورت گرفته باشد، در هنگام تغییر کاربری، عوارض آن دریافت می‌شود؛ اما این امر درباره قناتی که 20 سال پیش فعال بوده و اکنون سال‌هاست خشک شده و دیگر قابلیت زراعی ندارد نیز صدق می‌کند و کاربری آن، کشاورزی تلقی شده و اجازه تغییر کاربری زمین داده نمی‌شود. اگر هم تغییر کاربری صورت گیرد، 80 درصد ارزش زمین به عنوان عوارض تغییر کاربری دریافت می‌گردد.
احداث گلخانه، دامداری و پرورش ماهی در اراضی کشاورزی از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف است
«مجید مهدوی»، دبیرکمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص رأی شماره 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، کاربری اراضی در حال استفاده در بخش کشاورزی باید حفظ شود؛ اما بر اساس تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، گاهی ایجاد تغییر، ضرورت پیدا می‌کند که این ضرورت باید به تأیید کمیسیون موضوع این تبصره برسد. بر مبنای تبصره چهار این قانون، مواردی چون احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی که بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی در روستاها محسوب می شود را، تغییر کاربری تلقی نکرده و بدین ترتیب افراد در انجام این کار از پرداخت عوارض معاف هستند. به موجب تبصره 5 این قانون، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.
وی ادامه داد: بر اساس بند ب دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها، اگر فردی دارای زمیزراعی در خارج از محدوده شهر، شهرک و روستای دارای طرح هادی مصوب است، می‌تواند آن زمین را تبدیل به دامداری، مرغ داری، پرورش ماهی و… نماید و به راحتی مجوز لازم را اخذ کند. در واقع دست بهره‌بردار زمین یا باغ در این زمینه باز است؛ اما رای 633 دیوان عدالت اداری، بند «ب» را ابطال کرده و تاکید نموده تبصره 4 صرفاً به روستاهای فاقد طرح هادی مصوب تسری دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به رأی دیوان، راه اندازی واحد تولیدی یا صنایع تبدیلی با ضوابط تشکیل پرونده بسیار سختی روبه‌روست و سپس در کمیته زیربنایی استانداری نیز باید مسیر سختی را برای اخذ استعلامات طی کند، افزود: در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان مقرر شد این مسائل را با اعضای کمیسیون حقوقی در میان بگذاریم تا با استناد به مباحث حقوقی و قضایی بتوانیم در این زمینه مطالبه گری نماییم و خواستار آگاهی از مسیر اصلاح قانون و شفاف سازی قوانین در این خصوص باشیم. راهکار دیگر این است که از طریق استفساریه از مجلس، تکلیف مشخص شود که در این بند، منظور از روستاها تمام بخش‌هاست یا خیر.
پیشنهاد پیگیری تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری
بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی و مرکز داوری اتاق بازرگانی مشهد در خصوص دستورکار دوم جلسه گفت: حدود 5 سال پیش پیشنهاد شد که کمیته‌ای به منظور پیگیری این امر و بررسی زوایای آن، با حضور حقوق دانان برجسته استان در اتاق بازرگانی شکل بگیرد که با توجه به شرایط موجود می‌توان دوباره پیگیر تشکیل این کمیته شد.
وی با بیان اینکه تنظیم آیین دادرسی، یک کار پژوهشی، تجربی و بسیار تخصصی است که تصمیم گیری جدی در این حوزه را می‌طلبد، عنوان کرد: می‌توان پیشنهاد داد که طرح این موضوع با اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان حقوقی آنها صورت گیرد تا در ادامه از طریق اتاق ایران این پروژه آغاز شود و قوه قضاییه ادامه دهنده مسیر آن باشد؛ البته از هم اکنون نمی‌توان برای حصول نتیجه در این زمینه وعده داد.
«سحر بازرگانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه ابراز کرد: گرچه شاید تنظیم آیین دادرسی تجاری با توجه به شرایط موجود به سرعت صورت نگیرد؛ اما تشکیل دادگاه‌های تجاری موضوعی ضروری است و می‌توان در خصوص آن با دادگستری مکاتبه نمود. استان تهران دارای دادگاه‌های تجاری است؛ اما هنوز در استان شعبی که به صورت اختصاصی به پرونده های تجاری رسیدگی کند، در نظر گرفته نشده و براساس قانون می‌توان پیگیر این امر بود.
وی ادامه داد: برای حمایت از تولیدکننده و شرکت‌ها باید دادگاه‌هایی برگزار شود که وکلا و قضات فعال در آن، اشراف کامل به قانون تجارت داشته باشند.
سید مصطفی شامل، رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به وجود دادگاه‌های تجاری در تهران با عنوان مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری و تصویب دستورالعمل آن در تاریخ 29 آبان 1399 توسط رئیس کل دادگستری استان تهران، خاطرنشان کرد: می‌توان در این مورد جلسه مشترکی با کمیسیون حقوقی اتاق ایران برگزار نمود و با دعوت از دادگستری تهران در آن نشست، بتوانیم از تجارب آنها استفاده کرده تا خراسان رضوی نیز از طریق مکاتبه با دادگستری خراسان رضوی و پیگیری آن، دومین استانی باشد که دادگاه‌های تجاری را تشکیل می‌دهد.
وی در ادامه افزود: لایحه آیین دادرسی تجاری در 133 ماده به مجلس راه پیدا کرده و در تاریخ 13خرداد 1399 وصول شده اما از کمیسیون مربوطه هنوز به صحن نیامده است.
تاکید اتاق بازرگانی مشهد بر تدوین آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری
در پایان این نشست، «زهرا ذبیحی»، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به دستور کار اول این نشست اظهار کرد: در خصوص موضوع مکاتبه کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد مبنی بر اعلام نظر درباره رای شماره 633 در تاریخ 13 شهریورماه سال 99 دیوان عدالت اداری، به عنوان موضوع نخست جلسه امروز، تصمیم بر این شد کارگروهی برای این پروژه تشکیل شود تا کار میدانی صورت پذیرد. در هفته‌های آینده نیز گزارش عملکرد در این زمینه را در کمیسیون مطرح خواهیم کرد و جمع بندی جلسه به اطلاع کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خواهد رسید.
ذبیحی همچنین با اشاره به دستور کار دوم جلسه اظهار کرد: طرح موضوع ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر لزوم تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری، مورد توجه اعضای کمیسیون در جلسات اول و دوم بوده است و از جمله مواردی است که شورای راهبردی اتاق پیگیری آن تا حصول نتیجه را از کمیسیون حقوقی و قضایی درخواست نموده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع و آثار مثبتی که برای فعالان اقتصادی خواهد داشت، امیدواریم با پیگیری و تعامل با دادگستری استان به این مهم دست یابیم.
