در نتیجه افراد ترجیح می دهند که به جای ثبت رسمی، به طور زیرزمینی و غیررسمی کار کنند. به بیان دیگر موانع و مشکلات در محیط های کسب وکار در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، غیررسمی و غیرمولد سوق می دهد. این نظریه را نوشتیم تا تأکیدی باشد بر اهمیت محیط کسب وکار بر توسعه اقتصادی. موضوعی که رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر آن تأکید کردند و فرمودند: «مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.» کشورهای مختلف برای توسعه اقتصادی و ارتقای بخش خصوصی از دو رویکرد کلی خصوصی سازی و رفع موانع یا بهبود محیط کسب وکار استفاده می کنند. براساس تحقیقات فراوانی که درباره تجربه ناموفق خصوصی سازی در ایران و آسیب شناسی آن انجام شده، بی توجهی به شاخص های محیط کسب وکار، خصوصی سازی را از اهداف اصلی خود دور کرده است.
محیط کسب وکار در استان
وقتی حرف از توسعه اقتصادی و کارآفرینی می شود، مسئولان از فرش قرمز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می گویند که بدیهی ترین پیش نیاز آن توجه به محیط کسب و کار است. محیط نامساعد کسب و کار، شرکت های کوچک و متوسط را در مقایسه با شرکت های بزرگ و آن هایی که پشتشان به دولت وقت گرم است، در معرض مشکلات بیشتری قرار می دهد. موضوع آنجا برای استان ما اهمیت پیدا می کند که سهم صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی از نظر تعداد 96درصد، اشتغال67درصد و سرمایه گذاری بیش از 45درصد از مجموع صنایع استان است. گزارش پایش محیط کسب وکار در خراسان رضوی و نمره ای که آن ها به 28مؤلفه مختلف در این پایش دادند، نشان داد که فعالان اقتصادی استان از وضعیت موجود راضی نیستند.
در این پایش نمره فعالان اقتصادی به مؤلفه های محیط کسب و کار از 10محاسبه می شود و هرچه این نمره بالاتر باشد، به معنای وضعیت بدتر آن مؤلفه است. نمره فعالان اقتصادی خراسان رضوی به مجموع مؤلفه های محیط کسب وکار استان 6.24 بوده است. رتبه خراسان رضوی در بین دیگر استان های کشور 24 بوده است. (رتبه بالاتر نشان از وضعیت نامناسب تر محیط کسب و کار دارد.) وضعیت محیط کسب و کار ارتباط مستقیم با جذب سرمایه گذار دارد. از سوی دیگر بررسی شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری نشان می دهد که خراسان رضوی تا بهار 1402 در این زمینه وضعیت خوبی ندارد. بر اساس این شاخص رتبه استان در امنیت سرمایه گذاری15 است. (در اینجا رتبه کمتر نشان از وضعیت نامناسب تر دارد.) نتیجه محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد به دنبال آن انگیزه سرمایه گذاری از بین می رود و رشد اقتصادی در سراشیبی قرار می گیرد. این شرایط باعث شد که چندی پیش محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به رشد منفی سرمایه گذاری در بخش صنعت و خطر استهلاک زیرساخت های این حوزه هشدار دهد و بر ضرورت هدایت سرمایه ها به بخش های مولد و دارای بهره وری در این استان تأکید کند.
مشکل کار کجاست؟
محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درباره نتایج پایش محیط کسب و کار استان گفت: مؤلفه های پیش بینی ناپذیر بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا های غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در بخش صنایع استان به عنوان نامناسب ترین مؤلفه ها در محیط کسب و کار استان ارزیابی شده است. همچنین سه مؤلفه ضعف زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری، محدودیت دسترسی به حامل های انرژی و محدودیت دسترسی به آب طی پنج سال اخیر در آخرین پایش محیط کسب وکار کمترین نمره را به خود اختصاص داده اند. (به معنی داشتن شرایط مناسب تر در بین این مؤلفه هاست.)
به گفته دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی مؤلفه های رویه سخت گیرانه اداره های کار و تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی و رویه ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، جزو مؤلفه هایی هستند که معمولا از سوی فعالان اقتصادی به عنوان چالش مطرح می شوند. در بحث مالیات وضعیت استان همسو و همگام با میانگین کشوری بوده، اما در حوزه تأمین اجتماعی در استان نسبت به میانگین کشوری چالش بیشتری داشته ایم.
هاشمی اضافه کرد: درنهایت با بررسی نتایج پایش، نقشه راهی برای کمیسیون بهبود محیط کسب وکار ترسیم شد که برای تحقق و دستیابی به هدفی که تعریف شده نیازمند همکاری سایر کمیسیون ها هستیم. مؤلفه ها برای هر بخش یکسان نبوده و به عنوان مثال، موضوع انرژی برای حوزه صنعت، اهمیت بیشتری خواهد داشت. به همین منظور با کمک کمیسیون صنعت باید به مؤلفه هایی که تأثیر بیشتری در محیط کسب و کار استان دارد برسیم و اگر نتایج 28مؤلفه طرح پایش پاسخگوی نیاز ما در شناسایی عوامل مخل محیط کسب و کار بخش صنعت استان نیست، باید بتوانیم از طریق همکاری مشترک با جزئیات بیشتری به این مؤلفه ها ورود کنیم.
عوامل داخلی، بیشترین مانع کسب وکار
قانون گذاری درست و اجرای صحیح آن یکی از راه هایی است که می تواند موانع را از پیش پای کسب و کارها بردارد. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در راستای رفع موانع در سال1390 تصویب شد. حالا به تازگی مرکز پژوهش های اتاق ایران در راستای اجرای وظیفه قانونی اتاق ایران در تدوین شاخص های ملی محیط کسب وکار، سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» مربوط به سال 1401 را منتشر کرده است. پایش های انجام شده در این گزارش نشان می دهد که شاخص کل اجرای احکام 53گانه این قانون 59.14درصد بوده که نسبت به سال1400 کاهش یافته است. بر اساس این گزارش سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) در قانون حدود 70درصد تخمین زده شده است.
همچنین از دیدگاه خبرگان حوزه کسب و کار، تقریبا به همان میزان نقش عوامل داخلی در اجرانشدن کامل قانون مؤثر بوده است. یعنی باوجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال های اخیر و مشکلات خارجی ایجاد شده برای کشور، باز هم عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که بیشترین مانع برای بهبود فضای کسب و کار کشور به شمار می روند.
از نتایج پایش قانون در سال1401 به وضوح پیداست که اتاق ها و شورای گفت وگو نتوانسته اند عملکرد خود نسبت به سال گذشته را بهبود درخورتوجهی بدهند. این درحالی است که سهم بهبود حاصل از عملکرد حاکمیت و به ویژه دولت در افزایش شاخص کارایی احکام و اثربخشی اهداف قانون انکارناشدنی است. بنابراین دولت می تواند با اتخاذ سیاست های صحیح و اجرایی کردن آن ها نقش تعیین کننده ای در بهبود فضای کسب و کار در سال های آینده داشته باشد. دراین میان همراهی بیشتر اتاق ها و فعال ترشدن شورای گفت وگو می تواند به سرعت بخشیدن حرکت دولت در این زمینه کمک زیادی کند.
یکی دیگر از نکات مهم در ارزیابی اجرای قانون بهبود مستمر کسب وکار نیز نشان می دهد که نبود ضمانت های اجرایی در قانون، عامل کاهش اثربخشی مواد و احکام مندرج در آن است و اگر قرار به اصلاح مواد قانون باشد، اولویت نخست با تهیه و تدوین ضمانت های اجرایی و ساختارهای نهادی و اجرایی برای عملیاتی کردن مفاد قانون است.
