به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با اشاره به دستورالعمل سازش درون کارگاهی، بیان کرد: یکی از پیشنهادات کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، استفاده از ظرفیت نهادهای داوری به منظور حل و فصل اختلافات حوزه کار است. این موضوع در جلسات کارشناسی کمیسیون و کمیته‌های ذیل آن، بررسی می‌گردد تا تهدید و فرصت‌های آن شناسایی شود و پیشنهادی که از سوی کمیسیون در این زمینه ارائه می‌گردد، تمامی جنبه‌های مهم این مسئله را دربرگیرد.
وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه کار و تامین اجتماعی باید بدان توجه نمود، لزوم اجرای صحیح قانون است؛ در واقع، مشکل اصلی، عدم اجرای قانون است و اگر قوانین موجود در کشور به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
اصلاح فرآیند اخذ بیمه از پاداش و حق ماموریت
«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گفت:در نشست کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل کشور، مشکلات مربوط به حوزه تامین اجتماعی در حضور معاون درآمد سازمان تامین اجتماعی مطرح گردید و خوشبختانه تصمیمات مطلوبی در این حوزه اخذ شد. در آن نشست، مقرر گردید موضوع حق بیمه بر پاداش پرداختی (در صورتی که موردی و عملکردی بوده، عدم استمرار داشته و بابت عملکرد خاص باشد)، مشمول نباشد. همچنین در خصوص حق بیمه بازنشستگان مشغول کار نیز اصل بر این است که بازنشستگان مشمول حق بیمه نیستند مگر اینکه تمام وقت بودن آن احراز گردد. فوق‌العاده حق مأموریت نیز مشمول کسر حق بیمه نیست و مقرر شد ماموریت‌ها و هزینه‌های آن به صورت جداگانه ثبت گردد تا مشمول حق بیمه نباشد. همچنین، با توجه به درخواست کارفرمایان مقرر گردید تامین اجتماعی حسابرسان با تجربه و خبره را انتخاب نماید و به کار گمارد تا کارفرمایان متحمل ضررهای کمتری در بحث حسابرسی شوند.
اثنی عشری از اخذ حق بیمه بابت نصب ماشین‌آلات در واحدهای صنعتی به عنوان یکی دیگر از معضلات و چالش‌های واحدهای صنعتی نام برد و تاکید کرد که پیگیر حل‌وفصل این موضوع هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۷ قانون کار، دارای ۲ تبصره است و براساس تغییرات صورت گرفته در آن، اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد. به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار نیز، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود. بر همین اساس، وزارت کار با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی تبصره، پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به این موضوع را تهیه و به دولت ارسال کرد. این طرح درحال کارشناسی و بررسی است.
پیشنهاد استفاده از ظرفیت نهادهای داوری برای بررسی پرونده‌های مرتبط با ماده 157 قانون کار
در ادامه «محسن محسنی»، نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به دستورالعمل سازش درون کارگاهی و اصلاحیه آن، عنوان کرد: حتی در صورت تدوین و صدور دستورالعمل‌های متعدد برای ماده ۱۵۷ قانون کار، باز هم مشکلات و نواقص این ماده قانونی باقی خواهد ماند. پیش از این نیز اصلاح ماده ۱۶۰ قانون کار صورت گرفت؛ اما باز هم ابهامات و ایرادات این ماده قانونی باقی ماند.
وی با بیان اینکه ماده ۱۵۷ قانون کار نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است، افزود: تاکنون بیش از 400 هزار پرونده در خصوص ماده 157 قانون کار در کشور تشکیل شده است. نمایندگان جامعه کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف کار اذعان دارند که در جلسات این هیات‌ها، ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کنار گذاشته شده است. از طرفی، هر کدام از هیات‌های حل اختلاف حدود 10 پرونده را به طور همزمان بررسی میکنند. نکته دیگر اینکه با افزایش نیرو مشکلات این حوزه رفع نمی‌شود؛ چراکه این حیطه نیازمند متخصص است و با افزایش تعداد پرونده‌‌ها، کیفیت کار هیات‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای داوری برای بررسی پرونده‌های مرتبط با ماده 157 قانون کار، یکی از پیشنهادات کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد است. با استفاده از ظرفیت نهادهای داوری، به تسریع در رسیدگی و افزایش کیفیت پردازش پرونده‌های شورای حل اختلاف کمک شایانی خواهد شد. هم اکنون نوبت‌های رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف، به 45 روز می‌رسد. ضروری است کار کارشناسی و اخذ نقطه نظرات صاحب‌نظران در خصوص این پیشنهاد صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود در جلسه مشترکی با کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی مشهد، این موضوع طرح و بررسی گردد.
محسنی با اشاره به مصوبات ابلاغی یکصدوهشتادوششمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ هشتم آبان ماه امسال در خصوص کارهای سخت و زیان‌آور، اظهار کرد: پیشنهاد قرارگیری شغل نجات‌گری در گروه ب مشاغل سخت و زیان آور، اولین مصوبه این جلسه از شورای عالی حفاظت فنی بود. دومین مصوبه این شورا مربوط به ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکار است که براساس آن باتوجه به مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه هزینه‌های موردنیاز در خصوص پرداخت مبالغ ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند (ب) ماده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰ بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه دهنده) خواهد بود.
او ادامه داد: نیروی انسانی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور، پس از 20 سال سابقه کاری امکان بازنشستگی دارد. براساس مصوبه دو ابلاغی جلسه مذکور؛ پیمان‌کاران پیش از مشمولیت پرسنل آنان در حوزه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید 4 درصد حق بیمه بیشتر برای آنان در نظر گیرند؛ اما 4 درصد حق بیمه به چه صورت پرداخت خواهد شد؟ به نظر می‌رسد این مصوبه مغایر با قانون فعلی است. چطور ممکن است برای امری که امکان تحقق آن در آینده مشخص نیست، ۴درصد حق بیمه بیشتر لحاظ شود.
وی افزود: براساس آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی، دستورجلسات این شورا باید توسط وزارت کار در روزنامه‌های سراسری منتشر شود که این امر صورت نگرفته و فعالان حوزه قانون کار و تامین اجتماعی از جزئیات آن اطلاعی ندارند. این موضوع باید پیگیری شود.
تشریح اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی
در ادامه، «امیرحسین صالح»، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پس از قرائت دستورالعمل سازش درون کارگاهی، اصلاحیه این دستورالعمل را بیان کرد و گفت: براساس ماده 1 اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی، در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور می بایست در اجرای ماده (۱۵۷) قانون کار و قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست کتبی خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آنها تشکیل نشده است، مراجع حل اختلاف کار با تقاضای ذی‌نفع، به دعوا رسیدگی میکنند. همچنین ماده 2 دستورالعمل سازش درون کارگاهی حذف گردید.
صالح با بیان اینکه ماده 5 دستورالعمل سازش درون کارگاهی در اصلاحیه ابلاغی آن دستخوش تغییراتی شد، عنوان کرد: براساس ماده 5 اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی، چنانچه ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست سازش، جلسه سازش تشکیل نشود یا سازش حاصل نگردد، تشکل کارگری مستقر در کارگاه، موضوع «عدم سازش» را گواهی نموده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می‌دهد. چنانچه تشکل کارگری از ارائه «گواهی عدم سازش» در ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست سازش، به ذی‌نفع خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند بدون ارائه گواهی مزبور در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا نماید. یکی از ایرادات ماده 5 اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی این است که چطور کارگر یا کارفرما ظرف مدت 5 روز ادله خود را اثبات کند. همچنین ماده ۶ این دستورالعمل اصلاح شد که براساس آن در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم «سازش‌نامه» می‌نماید؛ سازش‌نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید.
وی با اشاره به اصلاح ماده ۹ دستورالعمل سازش درون کارگاهی، تاکید کرد: براساس ماده ۹ اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی، چنانچه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگر و ارادی یا غیرارادی بودن آن در سازش‌نامه درج می‌شود. همچنین ماده 10 اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی تغییر یافته که براساس آن، بعد از حصوص سازش و صدور سازش‌نامه، طرفین بر اساس مفاد سازش‌نامه عمل می‌نمایند، لکن در صورتی که طرفین از اجرای مفاد سازش‌نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می‌نمایند.
صالح ادامه داد: ماده 12 دستورالعمل سازش درون کارگاهی مربوط به اختلاف میان کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی است. بر اساس تغییرات این ماده، چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین طبق مواد این دستورالعمل فرآیند سازش را در کارگاه سپری نموده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا می‌نمایند. سایر مفاد «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود: در اصلاحیه دستورالعمل سازش درون کارگاهی، برخی از اشکالات رفع گردیده و در عین حال ابهامات دیگری نمایان شده که ضروری است مرتفع گردد.
در بخش دیگری از نشست، «سید رحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا کرده است. میزان 4 درصد افزایش حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های پایانی کار افراد، نامشخص است و آیا کارفرما در 20 سال آتی نیز حضور خواهد داشت که 4 درصد افزایش حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را پرداخت کند؟ 4 درصد افزایش حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور براساس آخرین مبلغ مستمری افراد خواهد بود.
لزوم صیانت از سلامت نیروی انسانی در اتخاذ رویه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
«عبدالکریم رحیم‌زاده تبریزی»، مشاور نیروی انسانی شرکت نیان الکترونیک نیز با بیان اینکه هدف از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، صیانت از سلامت نیروی انسانی است، عنوان کرد: درصورتی که با تعدد مشاغل سخت و زیان آور روبه‌رو باشیم، تشخیص این مشاغل در تامین اجتماعی پیچیده و تعداد اندکی از مشاغل باقی خواهند ماند. در این صورت،صیانن از سلامت افراد مغفول می‌ماند. نکته دیگر اینکه فرآیند فعلی، اهرم فشار و بازدارندگی داشته و سبب به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.
«محمد اثنی‌عشری»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان بعضا با ادبیات و شرایط برگزاری شوراهای حل اختلاف (سازش درون کارگاهی) آشنا نیستند که می‌توان از ظرفیت تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های اصناف برای آموزش آنان استفاده کرد. هم اکنون کم‌ترین میزان سازش در بخش صنعت صورت می‌گیرد.
